الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

توصيات استراتيجيات التنافسية من خلال البحث * دعوة الحكومة للانفاق على البحث والتطوير باعتباره استثمارا لحين قيام القطاع الخاص بذلك

تم نشره في الاثنين 21 تشرين الأول / أكتوبر 2002. 02:00 مـساءً
توصيات استراتيجيات التنافسية من خلال البحث * دعوة الحكومة للانفاق على البحث والتطوير باعتباره استثمارا لحين قيام القطاع الخاص بذلك

 

 
العقبة ـ الدستور: استعرض المشاركون في الملتقى الاقتصادي محور استراتيجيات التنافسية من خلال البحث والتطوير التقرير الاولي حول البحث واهميته في تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الاردني، وبعد مداخلات مستفيضة اتفق المشاركون على ان البحث والتطوير اساسي لتعزيز القدرة التنافسية وزيادة الانتاجية، وانه لا زال يحتاج الى المزيد من التحفيز والدعم، وان الاستثمار في البحث والتطوير هو استثمار في المستقبل ويتطلب من الحكومة دعم البحث والتطوير الى حين قيام القطاع الخاص بهذه المهمة.
واتفقوا على عدم وجود صلة قوية بين نشاطات البحث في الجامعات ومراكز الابحاث والحاجات الفعلية للاقتصاد الوطني مؤكدين ان ضعف النشاطات البحثية وانخفاض الانفاق عليه اثر على التصنيف الدولي للاردن في مجال الاستثمار والتنافسية.
واكد المشاركون اهمية زيادة تنافسية الانشطة الاقتصادية المختلفة من خلال الاعتماد على البحث العلمي والتطوير وايجاد بيئة اعمال تقوم على الابداع لجعل الاقتصاد الاردني اقتصادا تنافسيا قادرا على مواجهة تحديات العولمة.
وان تحقيق هذه الرؤية يتطلب من الحكومة والقطاع الخاص التعاون لجعل نشاط البحث والتطوير جزءا اساسيا من البنية التحتية لمساعدة الاقتصادي الاردني على النمو وزيادة مقدرته التنافسية في الاسواق العالمية المفتوحة ودعم وتشجيع ادخال التكنولوجيا اللازمة لنشاط البحث والتطوير وتعميم استخدامها في الجهات والمراكز ذات العلاقة.
واكدوا ان تحقيق نمو اقتصادي وقيمة مضافة مرتفعة تعتمد على انتاج وتصدير خدمات وسلع ذات جودة عالية تستطيع المنافسة على الساحة العالمية وفي الاسواق المفتوحة واستخدام البحث والتطوير كأداة لزيادة الانتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الاردني سلعة كان او خدمة.
وتم الاتفاق على اربعة عناصر رئيسية لتحسين البيئة لقيام البحث العلمي والتطوير وهي البيئة الاجتماعية والبيئة والبيئة التجارية والتمويلية والبيئة التنظيمية والتشريعية وجاءت التوصيات كما يلي:
اولا: البيئة الاجتماعية:
1 ـ قيام وزارة التربية والتعليم بتبني الآليات اللازمة لايجاد بيئة تعليمية منذ المراحل المبكرة تشجع على الابداع وتحفز القدرة على البحث والتحليل.
2 ـ قيام الحكومة من خلال اجهزتها المختلفة وكذلك الجامعات ومراكز الابحاث والشركات والمؤسسات الخاصة بتوفير حوافز مادية ومعنوية مناسبة للمبدعين والمخترعين واصحاب الافكار الجديدة التي تزيد التنافسية والانتاجية والتفكير في انشاء جائزة وطنية في مجال الابداع والابتكار.

ثانيا: البيئة العلمية:
1 ـ السعي لايجاد شراكة وعلاقات بحثية مع مراكز الابحاث العالمية والشركات العالمية يمكن من خلالها الاستفادة من هذه المراكز والقيام بمشاريع بحث وتطوير ضمن اتفاقيات تضمن حقوق الطرفين وتساعد على جذب الاستثمار لتطوير منتجات او خدمات جديدة في السوق الاردنية
2 ـ توفير الكتب والنشرات والدوريات العلمية والثقافية والتقنية الحديثة بشكل مستمر وقيام الجامعات ومراكز البحث بربط مكتباتها الكترونيا بحيث يسهل على الباحثين وطالبي المعرفة الاستفادة من محتويات هذه المكتبات وتوفير الجهد والمال.
3 ـ متابعة اداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة وتحديد احتياجاتها في مجال البحث والتطوير ليصار الى دعمها وتوجيهها لما يخدم تطويرها للافضل.

ثالثا: البيئة التجارية والتمويلية:
1 ـ دعم وتشجيع انشاء الحاضنات (Incubators) لايجاد الحلقة الفاعلة لتطوير مثل هذه الشركات ونقلها الى مرحلة الانتاج التجاري وكذلك رعاية الشركات الناشئة وتطوير اعمالها.
2 ـ دعم وتشجيع الاستثمار عالي المخاطر في الشركات حديثة التأسيس الناشئة عن الافكار الابداعية خاصة في حقل تكنولوجيا المعلومات عن طريق تشجيع قيام صناديق رأس المال المبادر (Venture Capital) ودعم ما هو قائم حاليا منها والتي تقدم خدمات الحاضنات (Incubators)
3 ـ زيادة الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر الموجه لنشاط البحث والتطوير
4 ـ قيام الحكومة بالعمل على توجيه جانب من المساعدات الخارجية وبرامج دعم الانشطة الاقتصادية نحو تنشيط عمليات البحث والتطوير في قطاعات مستهدفة.
5 ـ تشكيل لجنة مختصة تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحث للتوصل الى آليات محددة لايجاد مصادر تمويل مستدامة.
6 ـ توفير الدعم الحكومي للتعريف بامكانات الشركات الاردنية في مجال التعاقدات الفرعية (Subcontracting) في مجال البحث والتطوير تمشيا مع التوجهات العالمية نحو (Outsourcing) والاستفادة من ذلك في نقل التكنولوجيا ورفع سوية البحث والتطوير في الاردن.
7 ـ قيام الحكومة بتبني نمط ال (Offset) للحصول على دعم من الشركات العالمية للبحث والتطوير عند التعاقد مع هذه الشركات على عطاءات اردنية.

رابعا : البيئة التنظيمية والتشريعية :
1 - اعتماد الحكومة بأجهزتها المختلفة على نتائج البحث والتطوير في صياغة سياساتها الكلية والقطاعية (اعتماد البحث والتطوير كجزء من عملية صنع القرار).
2 - تعديل نظام الترقيات في الجامعات الاردنية لايجاد الحوافز اللازمة لاساتذة الجامعة والباحثين للعمل في القطاع الخاص في نشاط البحث والتطوير والمشورة العلمية وكذلك تشجيع الاعمال المشتركة بين الباحثين الاردنيين في الجامعات ومراكز البحث العلمي والقطاع الخاص.
3 - التأكيد على التطبيق الحازم لتشريعات حماية الملكية الفكرية في المملكة وانشاء نظام فعال يعتمد عليه لتسجيل براءات الاختراعات.
4 - تطوير عمل وحدة التنافسية في وزارة التخطيط ورفدها بالامكانات اللازمة لتصبح :
- قادرة على وضع معيار محلي للقدرات التنافسية للقطاعات المختلفة (National Index) ومتابعة وضع الاردن في التصنيفات العالمية ومعالجة العناصر التي تؤثر على منزلة الاردن في هذه التصنيفات وفق استراتيجية وطنية تشارك فيها الجهات ذات العلاقة .
- تسهيل وصول الشركات والمؤسسات والباحثين الى قاعدة البيانات المتوفرة لدى الوحدة وتجديد هذه القاعدة باستمرار.
- رصد التطورات الايجابية او السلبية في القدرات التنافسية للقطاعات المختلفة لتعمل كجهاز انذار مبكر في حالة وجود مؤشرات لانخفاض القدرة التنافسية لقطاع معين.
- متابعة التطورات والتوجهات العلمية والتكنولوجية في الانشطة الاقتصادية المختلفة في العالم ذات الصلة بالاقتصاد الاردني (Benchmarking) وتعميمها على الجهات ذات العلاقة والتنسيق بين هذه الجهات للاستفادة من هذه التطورات والجهات .
5 - اعادة هيكلة مجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا بزيادة تمثيل القطاع الخاص والجامعات ومراكز البحث العلمي.
6 - قيام المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا بتقييم ادائه خلال الفترة الماضية واشراك ممثلين عن القطاع الخاص والجامعات في عملية التقييم بهدف تحديد مواطن الضعف والبناء على الانجاز وتفعيل دور المجلس في نشاط البحث والتطوير وتوفير قاعدة بيانات عن الامكانيات العلمية المتوفرة في الجامعات ومراكز البحث العلمي والشركات والمؤسسات.
7 - اجراء مسح للتشريعات المتعلقة بنشاط البحث والتطوير واعادة النظر فيها بما يحقق مزيدا من الانسجام في اهدافها وآليات عملها وفصل الدعم الموجه للبحث والتطوير عن ذلك الموجه الى التدريب المهني وكذلك التفكير بآليات تسمح بمرونة في تحديد نسبة الانفاق على البحث والتطوير في القطاعات المختلفة وفقا لسياسة وطنية عامة تحدد القطاعات التي يلزمها نسبة اكبر او اقل من الانفاق على البحث والتطوير.
8 - تفعيل دور المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا ليعمل كنقطة مرجعية لغايات :
- التنسيق بين مراكز البحث العلمي القطاعي بهدف الاستخدام الامثل للموارد المتاحة وتوجيه نشاطاتها لتخدم السياسة العامة.
- التنسيق بين نشاطات مراكز البحث العلمي واحتياجات القطاع الخاص بناء على السياسة العامة للدولة الاردنية في مجال البحث والتطوير والتنسيق الفاعل مع الجهات ذات العلاقة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش