الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

``حماية المستهلك`` تدعو لتدخل وزارة التربية والتعليم...الاهالي يرفضون تعامل بعض ``المدارس الخاصة التجارية`` مع ابنائهم كسلعة استهلاكية

تم نشره في الخميس 24 تشرين الأول / أكتوبر 2002. 02:00 مـساءً
``حماية المستهلك`` تدعو لتدخل وزارة التربية والتعليم...الاهالي يرفضون تعامل بعض ``المدارس الخاصة التجارية`` مع ابنائهم كسلعة استهلاكية

 

 
عمان- الدستور:
اكدت جمعية حماية المستهلك ضرورة تدخل وزارة التربية والتعليم وتكثيف الرقابة على المدارس الخاصة التجارية التي تقوم باستغلال الطلبة ولا تكتفي بالرسوم المدرسية الفصلية المرتفعة التي تستغل من خلالها رغبة اباء وامهات الطلبة بحصول ابنائهم على افضل تعليم وتدريب التي تتقاضاها من اولياء الامور وانما تقوم بالاضافة بالزام اولياء الامور شراء الكتب المدرسية والادوات الاخرى والزي المدرسي باسعار مرتفعة جدا عند المقارنة مع اسعار التي تبنتها وزارة التربية والتعليم او المكتبات الخاصة داخل المملكة.
واشار الدكتور محمد عبيدات رئىس الجمعية الى ان بعض المواطنين يقومون بتسجيل ابنائهم في المدارس الخاصة نظرا لعدم وجود مدارس حكومية قريبة من منازلهم، وعدم توفر المواصلات على بعض مدارس الحكومة وهذا الامر لا يعني استغلال اصحاب المدارس الخاصة لاولياء الامور من خلال فرض الرسوم المرتفعة على ابنائهم والتي لا يصاحبها توفر اساليب تعليمية جديدة وجيدة ومدرسين اكفاء.
وقال ان على وزارة التربية والتعليم التدخل لتضع حدا لمثل هذه المدارس التي لا توفر الاساليب والادوات الحديثة في التدريس كما انها لا توفر الابنية والمساحات المناسبة لانشاء هذه المدارس وان تقوم بتوسيع وانشاء المدارس الحكومية في المملكة لتقطع الطريق على هذه المدارس الخاصة التجارية.
والسؤال المطروح هنا كيف يمكن السماح بترخيص مدرسة للصفوف الابتدائية لا تتوفر فيها ساحات ملائمة وملاعب للاطفال وان ادارات هذه المدارس تكتفي بفرض الرسوم المرتفعة على اولياء الامور فقط.
جاء ذلك بعد ان تلقت الجمعية مجموعة من الشكاوى حول اجراءات بعض المدارس الخاصة والتي ترسخ فكرة الربح التجارية على حساب المادة التعليمية.
وقال مرسلو هذه الشكاوى ان بعض المدارس الخاصة تعاملت مع ابنائها كسلعة استهلاكية وان هذا الوضع يلزمنا التحرك بسرعة لحماية اطفالنا من جبروت رجال اعمال نصّبوا أنفسهم تربويين.
واشاروا الى ان احدى المدارس الخاصة قامت باصدار تعليمات جديدة تنص على عدم تحمل المدرسة مسؤوليتها تجاه الطلبة في حال لم يقم الاهالي بتسديد كامل الاقساط للسنة الدراسية حتى نهاية شهر تشرين الاول الجاري حيث هددت ادارة المدرسة في حال عدم التسديد حرمان الطلبة من المواصلات كخطوة اولى تتبعها خطوات اخرى مع العلم ان القسط الاول يغطي الفترة حتى نهاية كانون الثاني 2003 قد تم تسديده من قبل اهالي في بداية شهر ايلول 2002 وكان من الاجدر ان تطالب هذه المدارس التجارية بمستحقاتها من القسط الثاني في بداية الفصل الثاني.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش