الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

''الدستور'' تستعرض منجزات الاقتصاد الوطني خلال العام..نتائج ايجابية للاقتصاد الوطني.. لكن دون الطموحات

تم نشره في السبت 28 كانون الأول / ديسمبر 2002. 02:00 مـساءً
''الدستور'' تستعرض منجزات الاقتصاد الوطني خلال العام..نتائج ايجابية للاقتصاد الوطني.. لكن دون الطموحات

 

 
نمو الناتج المحلي بنسبة 4.6% وارتفاع الانتاج الصناعي بـ 13.6%
توقعات بارتفاع عجز الموازنة والدعوة لمواجهة السياسات المالية
العدوان على العراق يضر »بالاستثمارات« ويرفع تكلفة التجارة الخارجية

عمان - الدستور - ينال البرماوي وحسين حمادنة

اكدت النتائج التي حققها الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي 2002 ايجابية السياسات والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لرفع سوية اداء مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية وتعزيز تنافسيتها حتى نتمكن من مواجهة التحديات التي ترتبت على انضمام الاردن لمنظمة التجارة العالمية والشراكة الاوروبية المتوسطية واتفاقية الافتا وتوقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول عربية واجنبية واهمها الاتفاقية الموقعة مع الولايات المتحدة.
وعكست النتائج الاقتصادية التزام الحكومة بالاستمرار في الاصلاحات الهيكلية التي تستهدف زيادة معدلات النمو بما ينعكس على مستويات المعيشة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين حيث كانت الخطط والبرامج الخاصة بتعزيز تنافسية جميع القطاعات ومواصلة العمل من اجل اشراك كافة الفئات الاجتماعية والمناطق الجغرافية في عملية التنمية الى جانب تقديم المساعدات الفنية والمالية للقطاع الخاص حتى يؤدي الدور المطلوب منه تجاه جهود تحسين الوضع الاقتصادي ومواكبة التطورات التي شهدتها المملكة مؤخرا وتعظيم الاستفادة منها بوصفها الاساس لتحقيق الاهداف المرجوة.
ويرى اقتصاديون ان النتائج التي تحققت خلال العام 2002 وان كانت دون مستوى التوقعات الا انها تبعد عن متانة الخطوات التي اتخذت على هذا الصعيد حيث تجاوز الاقتصاد الوطني الظروف الدولية والاقليمية المحيطة التي اثرت وما زالت على اقتصاديات دول الشرق الاوسط والاقتصاد الاردني بصورة خاصة اضافة الى التراجع والتباطؤ الذي تشهده الاقتصاديات الكبرى في العالم وبالذات الاقتصاد الامريكي.
واوضح الاقتصاديون ان النمو المتزايد الذي شهده العام رغم الظروف السياسية الصعبة التي القت بظلالها على مجريات عملية التنمية تؤشر الى امكانية تحقيق معدلات نمو تفوق التوقعات خلال السنوات المقبلة شريطة زوال التهديدات الامريكية بشن حرب ضد العراق الذي يعد اهم شريك اقتصادي وتجاري للاردن وكذلك التوصل الى حل دائم للصراع الدائر في الاراضي الفلسطينية.
وقد وفرت الاجراءات التي اتخذها الاردن خلال السنوات القليلة الماضية بيئة استثمار منافسة يعول عليها كثيرا لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية وتنشيط بيئة الاعمال وتكريس مبدأ الانفتاح والتعاطي مع اطر التجارة الحرة.

اسعار الفائدة والاستثمار
وقال الدكتور منير حمارنه استاذ الاقتصاد في الجامعة الاردنية ان معدل النمو الذي اعلنت عنه الحكومة والخاص باداء الاقتصاد خلال العام 2002 يجب ان تنعكس نتائجه الايجابية على حياة المواطن بحيث يتم العمل على رفع سوية المعيشة والتخفيف من الاعباء المالية المختلفة.
واضاف د. حمارنه ان الظروف الدولية والاقليمية وخاصة تداعيات الاحداث في الاراضي الفلسطينية وتزايد احتمالات توجيه ضربة عسكرية للعراق تضعف تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة وترفع تكاليف التجارة الخارجية وغير ذلك مشيرا الى ان الاقتصاد الاردني يتأثر كغيره بحالة الاقتصاد العالمي الذي لا يزال يمر في حالة ركود قاسية جدا كما انه لن يشهد رواجا العام المقبل كون اقتصاديات المانيا واليابان والولايات المتحدة تعاني من مجموعة مؤشرات لا تدل على حدوث انفراج قريب في اوضاعها.
واكد ان الحكومة لم تتخذ خطوات جديدة لتنشيط الاستثمار وخاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة التي لا تزال مرتفعة ولا تشكل عامل جذب للمستثمرين ورجال الاعمال الامر يستدعي معالجة هذه المشكلة التي يسهم حلها في استقطاب رجال الاعمال وزيادة حجم الاستثمارات وبالتالي خدمة اغراض التنمية.

نتائج افضل
ويرى الخبير الاقتصادي د. محمد الصمادي ان بعض القطاعات الاقتصادية حققت نتائج افضل من التوقعات سيما النشاط التجاري حيث انخفض العجز في الميزان التجاري حيث ارتفع معدل التصدير مقابل المستوردات.
وقال ان معدلات النمو الكلية جاءت ايجابية ويسجل للحكومة مقدرتها على تجاوز الظروف المحيطة التي اثرت على الاداء الاقتصادي الى حد ما مشيرا الى اهمية الخطط والبرامج التي تطبقها الحكومة لتعزيز اداء الاقتصاد ومواكبة التطورات الدولية في مختلف الميادين.
وفي مجال المالية العامة قال د. الصمادي ان النتائج لم تكن بحسب التوقعات ومن المرجح ان يرتفع عجز الموازنة مؤكدا اهمية مراجعة السياسات المالية والعمل على ضغط النفقات بصورة تستوعب زيادة اعباء الموازنة وتقليص العجز وهذا يخلق نوعا من التحدي للحكومة المطالبة في هذه الحالة ايضا بتحسين جباية الضرائب والايرادات.
ويتوقع د. الصمادي ان تلجأ الحكومة الى زيادة معدلات الاقتراض لسد العجز المتزايد في موازنة الدولة وهذا بالطبع يرتبط بالجانب السياسي وتداعياته وفي حال نشبت الحرب ضد العراق فان فاتورة النفط سترتفع الى 900 مليون دولار الى جانب تأثر مصالح عدد كبير من المصانع المحلية والبعض سيضطر للاغلاق كونه يعتمد بشكل اساسي على السوق العراقي لتصدير منتجاته.
ودعا د. الصمادي الحكومة الى اعتماد استراتيجية خاصة تأخذ البعد الاقتصادي والمالي بعين الاعتبار وتتضمن ميزانية طوارىء لمواجهة المرحلة المقبلة.

دور القطاع الصناعي
وقال عضو غرفة صناعة عمان السابق جميل جبران ان القطاع الصناعي حقق خلال العام 2002 نتائج جيدة ويمكن لهذا القطاع الارتقاء بادائه بصورة افضل في حال تم حل المشكلات والمعيقات التي يعاني منها وفي مقدمة ذلك اتخاذ الاجراءات التي من شأنها تعزيز تنافسية المنتجات المحلية في الاسواق المحلية والخارجية وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على مستورداتنا من الدول الاخرى التي تفرض تعقيدات ادارية ومالية على الصادرات الاردنية اليهم.
وطالب جبران الحكومة بمواصلة اتصالاتها مع البلدان التي تعيق تطبيق اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع الاردن وبالذات الاتفاقيات الموقعة مع الدول العربية كسوريا والكويت وكذلك ضرورة اعفاء مدخلات الانتاج بالكامل من الرسوم الجمركية حتى تتمكن المنافسة بعاملي الجودة والسعر معا.
ويؤمل ان يكون الاقتصاد الوطني قد حقق نسبة نمو بحدود التوقعات التي صدرت عن الحكومة وصندوق النقد الدولي والمقدرة بـ 5.1% علما بان نسبة نمو الربع الثالث من العام بلغت 5.3% وحققت الصادرات نموا بمقدار 16% وكانت نسبة النمو في الربع الاول 4.2% والنصف الاول من العام 4.6%.
وبلغت احتياطيات المملكة من العملات الصعبة 3430 مليون دولار جاء معدل النمو في حجم التداول في بورصة عمان حوالي 46%.
ويراهن كثير من الاقتصاديين على مرتكزات عمل الهيئة الوطنية الاردنية اولا لتنشيط الاقتصاد الوطني واعطاؤه دفعة قوية من خلال الاستمرار في سياسة الاصلاح وتجسيد الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وحل الاشكالات العالقة.

نمو الناتج المحلي
الى ذلك فقط حقق الاقتصاد نتائج اقتصادية ايجابية واضحة فالناتج المحلي الاجمالي الحقيقي ينمو بنسبة 4.6% خلال النصف الاول من العام والرقم القياسي للانتاج الصناعي يرتفع بنسبة 13.6% ومساهمات واستثمارات مؤسسة الضمان الاجتماعي ترتفع بمقدار 82 مليون دينار.
وتتنوع الانجازات وتتعدد لتصل الى ارتفاع الايرادات العامة بنسبة 2% واجمالي النفقات بنسبة 8.5% وتنخفض نسبة الدين الخارجي الى الناتج المحلي الاجمالي من 79.4% الى 78.7% ويبلغ عجز الموازنة العامة للشهور السبعة الاولى من العام 200 مليون دينار مقابل ارتفاع السيولة المحلية بما نسبته 7.4% ويتراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 22.8%.
ويستمر الاقتصاد الاردني في تحقيق المزيد من الانجازات ويقطع خطوات اكثر على طريق الاصلاح والنمو والنشاط فترتفع الصادرات الاجمالية بما نسبته 24.7% ويصل احتياطي البنك المركزي من العملات الاجنبية الى نحو 3.4% مليار دولار في حين تواصل اسعار الفائدة على شهادات الايداع التي يصدرها البنك المركزي انخفاضها التدريجي ويرتفع حجم التداول في بورصة عمان بنسبة 109% واسعار الاسهم بنسبة 19%.
وتؤكد البيانات الرسمية ان النمو جاء مدفوعا بشكل اساسي من قطاع الصناعة التحويلية الذي نما بنسبة 11.3% مساهما بذلك بنحو 1.5 نقطة مئوية في معدل النمو الحقيقي المسجل خلال النصف الاول من عام 2002.
كما اسهم قطاع الاتصالات والنقل بنحو 0.9 نقطة مئوية في معل النمو المتحقق وكان لقطاع الصناعة الاستخراجية مساهمة تصل الى 0.3 نقطة مئوية حيث سجل نموا نسبته 12.8% وعلى نحو مماثل كان للنمو الملحوظ في قطاع الزراعة والبالغ 12.7% دور ايجابي بواقع 0.3 نقطة مئوية.
هذا ومن الجدير ذكره في هذا المجال ان باقي القطاعات الاقتصادية الاخرى، باستثناء قطاع التجارة والمطاعم والفنادق الذي اظهر تراجعا خلال النصف الاول من هذا العام بنسبة 0.8% مقابل نمو بنسبة 5% للنصف الاول من العام الماضي، سجلت نموا تراوح بين 2.4% لقطاع منتجو الخدمات الحكومية و6.9% لقطاع الانشاءات مقابل نمو بنسبة 3.6% و12.7% لكل منهما على الترتيب خلال فترة المقارنة ذاتها.
ويرتبط تراجع اداء هذا القطاع بصلة وثيقة بالاحداث الاقليمية والدولية غير المواتية التي اثرت على هذا القطاع اكثر من غيره من القطاعات الاخرى.
اما فيما يتعلق بصافي الضرائب على المنتجات، فقد سجلت نموا خلال النصف الاول من عام 2002 بلغت نسبته 3.8% مقابل نمو بنسبة 2.4% خلال نفس الفترة من العام الماضي، الامر الذي ادى الى رفع مساهمته في النمو المتحقق خلال النصف الاول من هذا العام الى 0.5 نقطة مئوية مقابل 0.3 نقطة مئوية خلال النصف الاول من العام الماضي.

تصاعد النمو
هذا ويستدل من اخر البيانات المتوفرة ان وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة آخذة في التزايد ومستمرة في تقدمها. فوفقا لهذه البيانات، سجل الرقم القياسي للانتاج الصناعي خلال الشهور السبعة الاولى من هذا العام نموا بنسبة 13.6% مقارنة مع 7.4% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. كما ارتفع انتاج الصناعات الاستخراجية الرئيسية من مادتي الفوسفات والبوتاس خلال الفترة المذكورة بنسبة 23.3% و4.1% مقارنة مع 2.9% و1.6% خلال الشهور السبعة الاولى من عام 2001. وعاد انتاج كل من الاسمدة والاحماض الكيماوية ليسجل نموا ملحوظا خلال الشهور السبعة الاولى من هذا العام بعد التراجع الكبير المسجل خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، اذ ارتفعا بواقع 28.7% و25.3% مقابل تراجع بلغت نسبته 18.6% و25.4% لكل منهما تباعا. وواصلت المساحات المرخصة للبناء وانتاج الاسمنت ارتفاعهما وان بوتيرة اقل مما كانا عليه خلال الفترة المماثلة من عام 2001، اذ حقق كل منهما زيادة بنسبة 20.6% و4.1% مقابل 30.6% و33.3% خلال فترتي المقارنة على الترتيب.
كما ارتفعت مساهمات واستثمارات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الانشطة الاقتصادية المختلفة خلال الشهور السبعة الاولى من هذا العام بمقدار 81.8 دينار او ما نسبته 15.6% عن الفترة المماثلة من عام 2001 لتصل الى نحو 605.3 مليون دينار. ويضاف الى ذلك ايضا ارتفاع صادرات المناطق الصناعية المؤهلة خلال الشهور السبعة الاولى من هذا العام لتصل الى نحو 183.6 مليون دولار بزيادة مقدارها 96 مليون دولار او ما نسبته 109.6%.
وتشير بيانات دائرة الاحصاءات العامة الى ان معدل التضخم مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي لاسعار المستهلك قد سجل خلال الشهور الثمانية الاولى من هذا العام ارتفاعا بلغ متوسطه 2.3% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي وحوالي 1.8% مقارنة مع نهاية عام 2001. وقد جاء الارتفاع في معدل التضخم خلال الشهور الثمانية الاولى من هذا العام بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعا بشكل رئيسي من ارتفاع اسعار مجموعة السلع والخدمات الاخرى التي ارتفعت بنسبة 6.1% واسهمت بنحو 1.3 نقطة مئوية في معدل التضخم المسجل والبالغ 2.3%. ويعود سبب ارتفاع اسعار هذه المجموعة بصورة اساسية الى ارتفاع اسعار بندي النقل والاتصالات والتعليم بما نسبته 11.1% و7.4% على الترتيب. كما ارتفعت اسعار مجموعة السكن والنفقات المنزلية بنسبة بلغت 2.4% واسهمت بنحو 0.7 نقطة مئوية في معدل التضخم المسجل خلال الشهور الثمانية الاولى من عام ،2002 ويعود سبب ارتفاع اسعار هذه المجموعة بصورة اساسية الى ارتفاع اسعار بند الوقود والانارة بما نسبته 9.5%. وعلى نحو مماثل ارتفعت اسعار مجموعة المواد الغذائية بما نسبته 0.9% واسهمت بنحو 0.4 نقطة مئوية في معدل التضخم خلال الشهور الثمانية الاولى من هذا العام. ويعزى الجانب الاعظم من ارتفاع اسعار هذه المجموعة الى ارتفاع اسعار اللحوم والدواجن والبيض بنسبة 3.4% واسعار الخضار بما نسبته 3.1%.
وعلى نحو مغاير، انخفضت اسعار مجموعة الملابس والاحذية بما نسبته 0.9% مما خفض معدل التضخم خلال الشهور الثمانية الاولى من هذا العام بنحو 0.1 نقطة مئوية ليصل الى 2.3%.

جدولة الديون
هذا وتم خلال شهر تموز عقد اجتماعات رسمية مع الدول الدائنة اعضاء نادي باريس لبحث طلب الاردن اعادة جدولة ديونه الرسمية التي تستحق لهذه الدول وتمخضت هذه الاجتماعات عن توقيع اتفاق مع نادي باريس تم بموجبه اعادة جدولة حوالي 1.2 مليار دولار تمثل الاقساط والفوائد التي تستحق للدول الاعضاء في النادي خلال الفترة من 1/5/2002 ولغاية 31/12/2007.

برنامج التصحيح
وانهى الاردن في مطلع شهر ايار الماضي بنجاح برنامج التصحيح السابق الذي استمر ثلاث سنوات 1999 - 2002 استمت بتحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة مصحوبة بمعدلات تضخم متدنية والحفاظ على عجز الموازنة العامة ضمن المستويات المستهدفة بالاضافة الى تخفيض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي وتحقيق زيادة كبيرة في حجم الاحتياطيات من العملات الاجنبية.
ويستهدف البرنامج الجديد تخفيض العجز المالي الكلي خلال الفترة 2002 - 2007 بشكل تدريجي وبحوالي نقطتين من الناتج المحلي الاجمالي وسيؤدي تخفيض عجز الموازنة المقرون مع استخدام جانب من عوائد الخصخصة لتخفيض حجم الدين الى تراجع صافي المديونية بصورة واضحة.
كما تم الاتفاق مع الحكومة العراقية على البروتوكول التجاري الاردني العراقي للعام 2002 وهذا من شأنه ان يساهم في تشجيع القطاعين الصناعي والتجاري في المملكة لزيادة حجم صادراتهما كما تضمن الاتفاق التعاون في عدة مجالات من شأنها ان تسهم في دعم العديد من القطاعات الاقتصادية كقطاعي النقل والزراعة اضافة الى زيادة حصة ميناء العقبة من حجم المستوردات العراقية.
وشهد قطاع الطاقة كذلك نشاطا ملحوظا نتيجة لتنفيذ الاستراتيجية طويلة الامد التي تبنتها الحكومة لتطوير مصادر الطاقة المحلية وتحسين كفاءة اداء هذا القطاع وتجري الحكومة حاليا الدراسات اللازمة لخصخصة شركة التوليد وشركة التوزيع وبيع حصة الحكومة في شركة كهرباء محافظة اربد.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش