الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

نمت بنسبة 6ر2%: 4ر913 مليون دينار اجمالي الايرادات للنصف الاول من هذا العام

تم نشره في الأربعاء 7 آب / أغسطس 2002. 03:00 مـساءً
نمت بنسبة 6ر2%: 4ر913 مليون دينار اجمالي الايرادات للنصف الاول من هذا العام

 

 
* 1ر163 مليون دينار العجز المالي الكلي للموازنة العامة
عمان ـ الدستور ـ حسين حمادنة - بلغ العجز المالي الكلي للموازنة العامة خلال النصف الاول من هذا العام ما مقداره »1ر163« مليون دينار مقابل »6ر109« مليون دينار خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي. ولدى استبعاد الفوائد المجدولة البالغة »29« مليون دينار من العجز المالي الكلي وصولا الى آلعجز النقدي يلنخفض العجز المالي للموازنة ليصل الى »1ر134« مليون دينار مقابل »6ر73« مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
واوضحت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية في عددها لشهر تموز ان اجمالي الايرادات خلال النصف الاول من العام الحالي بلغ ما مقداره »4ر913« مليون دينار مقابل ما قيمته »6ر890« مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي مسجلا بذلك زيادة مقدارها »8ر22« مليون دينار ونسبتها »6ر2%« حيث جاء ذلك محصلة لنمو الايرادات المحلية بما نسبته »6%« وتراجع المنح الخارجية بنسبة »19%«.
كما بلغت الايرادات المحلية خلال النصف الاول من هذا العام ما مقداره 4ر813 مليون دينار مقابل 2ر767 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة بذلك زيادة مقدارها 2ر46 مليون دينار ونسبتها 6%. وقد جاءت هذه الزيادة محصلة لانخفاض الايرادات الضريبية بمقدار 6ر28 مليون دينار وبما نسبته 6ر5% عن نفس الفترة من العام السابق وزيادة الايرادات غير الضريبية بمقدار 8ر74 مليون دينار وبما نسبته 1ر29% عن نفس الفترة من العام السابق. وقد تركز الانخفاض في الايرادات الضريبية في حصيلة ضريبة الدخل والارباح والضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية والتي انخفضت بالنسب 6ر6% و6ر4% و4ر8% على التوالي. وقد جاء ذلك بصورة رئيسة نتيجة لتطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد وتخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات الانتاج المحلي الى 3% وذلك بهدف زيادة القدرة التنافسية للصناعة المحلية.
اما المنح الخارجية قد بلغت خلال النصف الاول من العام الجاري ما مقداره 100 مليون دينار مقابل 4ر123 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي مسجلة بذلك تراجعا مقداره 4ر23 مليون دينار وبما نسبته 19%.
الى ذلك بلغ اجمالي الانفاق وصافي الاقراض خلال النصف الاول من هذا العام ما مقداره »5ر1076« مليون دينار مقابل »2ر1000« مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلا بذلك زيادة مقدارها »3ر76« مليون دينار ونسبتها 7ر6% حيث جاءت هذه الزيادة نتيجة لنمو النفقات الجارية بما نسبته 5ر4% والتي عكست النمو الطبيعي في نفقات الرواتب والاجور والعلاوات ونفقات التقاعد وكذلك نمو النفقات الرأسمالية بما نسبته 8ر18% عن نفس الفترة من العام السابق حيث بلغت خلال النصف الاول من هذا العام ما مقداره 6ر152 مليون دينار مقابل 5ر128 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأظهرت النشرة أن الرصيد القائم للدين العام الخارجي (الحكومي والمكفول) قد بلغ في نهاية شهر حزيران من هذا العام ما مقداره 4995 مليون دينار او ما نسبته 7.73% من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع لعام 2002 مقابل ما مقداره 4743 مليون دينار او ما نسبته 8.75% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية عام 2001. ولدى الاخذ بعين الاعتبار سندات بريدي، يرتفع الرصيد القائم للدين العام الخارجي (الحكومي والمكفول) في نهاية حزيران من هذا العام ليصل الى 5222 مليون دينار او ما نسبته 77% من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع لعام 2002 مقابل ما مقداره 4969 مليون دينار او ما نسبته 4.79% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية عام 2001 ويعود ارتفاع رصيد المديونية الخارجية بصورة رئيسية الى ارتفاع اسعار صرف اليورو والين الياباني.
كما وافادت النشرة ان اجمالي خدمة الدين العام الخارجي (الحكومي والمكفول) على الاساس النقدي خلال النصف الاول من عام 2002 قد بلغ 6.207 مليون دينار منها 6.137 مليون دينار اقساط و70 مليون دينار فوائد، في حين ترتفع خدمة الدين خلال نفس الفترة لدى الاخذ بعين الاعتبار المبالغ المجدولة وصولا الى خدمة الدين على اساس الاستحقاق لتصل الى 9.275 مليون دينار منها 9.176 مليون دينار اقساط و99 مليون دينار فوائد.
وبينت النشرة ان صافي رصيد الدين العام الداخلي حكومة مركزية/ موازنة قد بلغ في نهاية شهر حزيران من هذا العام ما قيمته 1253 مليون دينار او ما نسبته 5.18% من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع لعام 2002 مقابل ما مقداره 1167 مليون دينار او ما نسبته 6.18% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية عام 2001.
هذا وبلغ صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر حزيران من هذا العام ما قيمته 1225 مليون دينار او ما نسبته 18% من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع لعام 2002 مقابل ما مقداره 1119 مليون دينار او ما نسبته 9.17% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية عام 2001.
في ضوء التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية بلغ صافي الدين العام في نهاية شهر حزيران من هذا العام ما مقداره 6447 مليون دينار او ما نسبته 1.95% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2002 مقابل بلوغه في نهاية العام الماضي لما قيمته 6088 مليون دينار او ما نسبته 3.97% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2001.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش