الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تتألف من هيئة عليا تضم ما بين 33 ـ 43 عضوا: مسودة نهائية لقانون الغرف الصناعية تنص على تأسيس غرفة صناعة الاردن

تم نشره في الأربعاء 7 آب / أغسطس 2002. 03:00 مـساءً
تتألف من هيئة عليا تضم ما بين 33 ـ 43 عضوا: مسودة نهائية لقانون الغرف الصناعية تنص على تأسيس غرفة صناعة الاردن

 

 
عمان ـ الدستور ـ ينال البرماوي - اصدرت وزارة الصناعة والتجارة امس المسودة النهائية لمشروع قانون الغرف الصناعية الذي سيبدأ ديوان التشريع بمناقشته اعتبارا من اليوم مع ممثلي القطاع الصناعي ليصار الى رفعه الى مجلس الوزراء خلال الايام القليلة المقبلة لاقراره بصفة مؤقتة.
ويتضمن مشروع القانون العديد من التعديلات الجوهرية على القانون السابق حيث نص مجددا على تأسيس غرفة تسمى »غرفة صناعة الاردن« تتمتع باستقلال مالي واداري وتتولى تمثيل القطاع الصناعي على الصعيدين المحلي والخارجي وتتألف الغرفة من هيئة عليا ومجلس ادارة على ان يتراوح عدد اعضاء الهيئة ما بين 33 ـ 43 عضوا وبواقع 12 عضوا يمثلون الغرف الصناعية بالتساوي وعضو عن كل قطاع صناعي واربعة اعضاء يتم انتخابهم من قبل اكبر خمسين مؤسسة صناعية من حيث عدد العمال واربعة اعضاء يتم انتخابهم من قبل اكبر خمسين مؤسسة صناعية من حيث التصدير وثلاث مؤسسات حرفية يعينها وزير الصناعة.
وفيما يلي نص المشروع
المادة »1«
يسمى هذا القانون »قانون الغرف الصناعية لسنة 2002« ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة »2«
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة
الوزير: وزير الصناعة والتجارة
الغرفة: غرفة صناعة عمان
المجلس: مجلس ادارة الغرفة
الرئيس: رئيس المجلس
الهيئة العليا: الهيئة العليا للصناعة
الغرف الصناعية: غرفة صناعة عمان وغرفة صناعة اربد وغرفة صناعة العقبة وغرفة صناعة الزرقاء.
القطاع الصناعي: مجموع الشركات والمؤسسات العاملة في نوع معين من انواع الصناعة كما يحددها الوزير بموجب تعليمات.
الصناعة: اي نشاط يهدف الى تحويل المواد بوسائل الانتاج المختلفة الى منتج جديد، شريطة ان ينتج عن هذا التحويل تغيير اساسي في شكلها او مكوناتها او نوعها او طبيعتها بما في ذلك العمليات الكيميائية والخلط والقص والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف، ومما يؤدي الى تغيير في بند التعريفة الفرعي في النظام الجمركي المنسق او ان تكون القيمة المضافة لا تقل عن نسبة معينة يتم تحديدها لكل قطاع فرعي بتعليمات يصدرها الوزير، كما وتشمل التعدين وتوليد الكهرباء وتحلية المياه.
المؤسسة الصناعية: اي شركة او مؤسسة فردية غرضها الاساسي الصناعة ويكون رأس مالها المسجل ثلاثين الف دينار او اكثر وعدد عمالها خمسة عشر عاملا او اكثر منتسبين الى الضمان الاجتماعي.
المؤسسة الحرفية: اي شركة او مؤسسة فردية غرضها الاساسي الصناعة ويكون رأس مالها المسجل اقل من ثلاثين الف دينار وعدد عمالها اقل من خمسة عشر عاملا منتسبين الى الضمان الاجتماعي.
ـ المادة »3«
أ ـ تنشأ في المملكة غرفة تسمى »غرفة صناعة الاردن« تتمتع باستقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والمنح والهبات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية اي محام توكله لهذه الغاية.
ب ـ يكون المقر الرئيسي للغرفة في مدينة عمان.
اهداف ومهام الغرفة
المادة »4«
أ ـ تهدف الغرفة الى تحقيق ما يلي:
1 ـ المشاركة في رسم السياسات العامة فيما يتعلق بقطاع الصناعة في المملكة.
2 ـ المشاركة في تنمية وتطوير القطاع الصناعي والاقتصادي الاردني وتحديداولوياته.
3 ـ تنظيم المصالح الصناعية لكافة انواع الصناعة.
4 ـ تعزيز العلاقات مع الغرف الصناعية المحلية والعربية والاجنبية.
5 ـ تمكين اواصر التعاون بين اعضاء الغرف الصناعية.
6 ـ العمل على توحيد وتنسيق جهود الغرف الصناعية في المملكة وتعزيز قدراتها.
ب ـ ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام التالية:
1 ـ تمثيل الصناعيين والغرف الصناعية امام اي مرجع او جهة رسمية او غير رسمية داخل المملكة او خارجها.
2 ـ المشاركة في المؤتمرات الصناعية والاقتصادية والمعارض المحلية والعربية والدولية ذات الطابع الصناعي والاقتصادي وتنظيمها.
3 ـ القيام بالدراسات والابحاث ذات العلاقة بالصناعة والاقتصاد ونشرها وتحديثها.
4 ـ جمع وتبويب المعلومات والاحصاءات المتعلقة بالصناعة وتحديثها وتزويد الصناعيين بها وايجاد مركز للمعلومات يحتوي احدث البرامج المتعلقة بالصناعة والاقتصاد ويرتبط بمراكز المعلومات الاردنية والعربية والدولية بالتعاون مع الغرف الصناعية.
5 ـ تقديم المقترحات حول التشريعات القائمة ومشاريع القوانين والانظمة ذات العلاقة بالصناعة والاقتصاد.
6 ـ دعوة الخبراء والاقتصاديين المحليين والعرب والدوليين لعقد مؤتمرات تعنى بقطاع الصناعة والاقتصاد في المملكة وتقديم المشورة الفنية والتقنية الصناعية والاقتصادية للمشاركين في المؤتمرات.
7 ـ التحكيم ومحاولة فض النزاعات التي تنشأ بين الغرف الصناعية او بينها وبين الصناعيين او اي جهات اخرى اردنية او غير اردنية بطريقة ودية.
8 ـ اي مهام اخرى يقررها المجلس.
ـ المادة »5«:
تتألف الغرفة من هيئة عليا ومجلس ادارة

الهيئة العليا للصناعة
ـ المادة »6«
أ ـ تتألف الهيئة العليا من عدد من الاعضاء لا يقل عن »33« عضوا ولا يزيد عن »43« عضوا يتم انتخابهم مرة كل اربع سنوات كما يلي:
1 ـ اثنا عشر عضوا يمثلون الغرف الصناعية بالتساوي على ان يكون رئيس مجلس ادارة كل غرفة صناعية من بينهم.
2 ـ عضو عن كل قطاع صناعي يتم انتخابه من قبل اعضاء هذا القطاع.
3 ـ اربعة اعضاء يتم انتخابهم من قبل اكبر خمسين مؤسسة صناعية من حيث عدد العمال الاردنيين المنتسبين الى مؤسسة الضمان الاجتماعي.
4 ـ اربعة اعضاء يتم انتخابهم من قبل اكبر خمسين مؤسسة صناعية من حيث التصدير.
5 ـ ثلاث مؤسسات حرفية يتم تعيينها من قبل الوزير.
ب ـ يشترط في عضو الهيئة العليا ما يلي:
1 ـ ان يكون اردني الجسنية.
2 ـ ان يكون مسددا ما عليه من رسوم واشتراكات للغرفة الصناعية التي يتبع لها.
2 ـ ان لا يكون محكوما عليه بجناية او جنحة اخلاقية او محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره.
4 ـ ان يكون رئيسا لمجلس ادارة المؤسسة الصناعية او رئيس هيئة مديريها او مالكا لها او عضوا في مجلس ادارتها او عضوا في هيئة مديريها او مديرها العام.
ج ـ يتم تحديد المؤسسات الصناعية التي يحق لكل منها انتخاب الاعضاء الواردين في البندين »3 ـ 4« من الفقرة »أ« من هذه المادة مرة كل اربع سنوات على الاكثر من قبل لجنة يشكلها الوزير برئاسة قاض وعضوية كل من مراقب عام الشركات وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة وممثل عن وزارة المالية وممثل عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
د ـ تنفيذا للبند »2« من الفقرة »أ« من هذه المادة، يكون للمؤسسة الصناعية العاملة في اكثر من قطاع صناعي الحق في الانتخاب والترشيح عن قطاع واحد تختاره من ضمن هذه القطاعات.

- المادة (7):
تمارس الهيئة العليا الصلاحيات التالية:
أ- انتخاب رئيس واعضاء المجلس.
ب- مناقشة التقرير السنوي للمجلس واقراره
ج- التصديق على البيانات الختامية للغرفة المقدمة من المجلس
د- مناقشة الموازنة التقديرية للغرفة والتصديق عليها
هـ- تعيين محاسب قانوني لغايات تدقيق حسابات الغرفة
و- النظر في الطلبات والاقتراحات التي يقدمها اعضاء الهيئة العليا على ان تقدم للمجلس قبل موعد عقد الاجتماع بعشرة ايام على الاقل
ز- الرقابة الادارية والمالية على اعمال المجلس

- المادة (8):
أ- يتم عقد اجتماع الهيئة العليا مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل في المكان والزمان اللذين يحددهما الرئيس
ب- يرأس الرئيس او نائبه في حال غيابه اجتماعات الهيئة العليا وفي حال غيابهما معا تنتخب الهيئة العليا رئيسا للاجتماع.

- المادة (9):
أ- يتم تبليغ الدعوة الى اجتماعات الهيئة العليا بالبريد المسجل وبالنشر في جريدتين محليتين ولمرة واحدة قبل ثلاثين يوما على الاقل من موعد ذلك الاجتماع على ان تتضمن جدول الاعمال.
ب- يكون التصويت في الهيئة العليا علنيا باستثناء انتخاب اعضاء المجلس كما يمكن ان يكون التصويت بطريقة الاقتراع السري اذا رغب اكثر من ربع اعضاء الهيئة العليا الحاضرين ذلك.

- المادة (10):
أ- يكون نصاب اجتماع الهيئة العليا قانونيا بحضور ما يزيد على نصف اعضائه المسددين لرسوم عضويتهم واذا لم يتوفر هذا النصاب خلال ساعة واحدة من الوقت المحدد للاجتماع فيؤجل الاجتماع الى وقت اخر يعقد خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للاجتماع الاول ويكتفي بنشر الدعوة في جريدتين يوميتين محليتين لمرتين ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.
ب- تتخذ قرارات الهيئة العليا في اجتماعها العادي باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين.

- المادة (11):
لرئيس اجتماع الهيئة العليا وبموافقة الاعضاء الحاضرين تأجيل الاجتماع بحيث يتم طرح الاعمال غير منتهية في الاجتماع المؤجل دون حاجة للدعوة الى هذا الاجتماع ما لم يقرر ذلك عند التأجيل.

- المادة (12):
أ- يجوز دعوة الهيئة العليا الى اجتماع غير عادي للنظر في امور معينة وفي هذه الحالة لا يجوز البحث في غير المسائل التي عقد الاجتماع من اجلها الا اذا كانت مرتبطة بها او متفرعة عنها.
ب- يتم دعوة الهيئة العليا الى الاجتماع غير العادي في اي من الحالتين التاليتين:
1- اذا رأى المجلس ضرورة لذلك.
2- بناء على طلب خطي مقدم من »20%« من اعضاء الهيئة العليا على الاقل وعلى المجلس في هذه الحالة دعوة الهيئة العليا للاجتماع خلال عشرين يوم عمل من تاريخ استلام المجلس هذا الطلب شريطة ان يتضمن الطلب جدول اعمال الاجتماع.
ج- تطبيق احكام المادة (9) والفقرة (أ) من المادة (10) والمادة (11) من هذا القانون على اجتماع الهيئة العليا غير العادي.

- المادة (13):
تتخذ القرارات في اجتماع الهيئة العليا غير العادي باكثرية لا تقل عن (75%) من اصوات الاعضاء الحاضرين.

- المادة (14):
أ- اذا شغر مركز عضو في الهيئة العليا بالوفاة او الاستقالة او باشهار افلاسه او بصدور حكم قطعي عليه في جناية او جنحة مخلة بالاخلاق او الشرف او بالتخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع او بفقد اي من شروط عضويته يحل محله الشخص الذي يليه في عدد الاصوات في الانتخابات للمدة المتبقية من دورة الهيئة العليا.
ب- اذا فقدت الهيئة العليا نصابها القانوني لاي سبب من الاسباب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة او تم حلها فيجري انتخاب هيئة عليا جديدة خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ فقد النصاب القانوني بناء على دعوة الوزير.

مجلس ادارة الغرفة
- المادة (15):
أ- يتولى شؤون الغرفة مجلس ادارة يتألف ممن يلي:
1- رؤساء مجالس ادارة الغرف الصناعية
2- احد عشر عضوا ينتخبون من الهيئة العليا
ب- تكون مدة دورة المجلس اربع سنوات
ج- ينتخب المجلس في اول اجتماع له ومن بين اعضائه نائبا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق

- المادة (16):
يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ- ادارة شؤون الغرفة الادارية والمالية
ب- رعاية مصالح الصناعيين والدفاع عن حقوقهم
ج- العمل على تحقيق اهداف الغرفة ومهامها
د- التعاون مع الجهات ذات العلاقة في اعداد مشاريع التشريعات المتعلقة بالصناعة والاقتصاد
هـ- دعوة الهيئة العليا للاجتماع وتنفيذ قراراتها
و- تشكيل اللجان اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه
ز- تعيين موظفي الغرفة وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وانهاء خدماتهم
ح- اية امور اخرى تحقق اهداف الغرفة والقطاع الصناعي في المملكة

- المادة (17):
أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك
ب- يكون الاجتماع بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه او بناء على طلب خطي يتقدم به سبعة من اعضاء المجلس ويكون الاجتماع قانونيا اذا حضره اغلبية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم
ج- يتخذ المجلس قراراته باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع ولا يجوز الامتناع عن التصويت

- المادة (18):
اذا انتهت مدة المجلس ولم تتمكن الهيئة العليا لظروف قاهرة من الاجتماع لانتخاب مجلس جديد يستمر المجلس في عمله الى ان ينتخب المجلس الجديد وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه شريطة موافقة الوزير على ذلك

- المادة (19):
تطبق احكام المادة (14) من هذا القانون على المجلس

- المادة (20):
للمجلس تفويض اي من صلاحياته لاي من اللجان المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الشؤون المالية والادارية للغرفة
- المادة (21):
تبدأ السنة المالية للغرفة في الاول من شهر من كل عام وتنتهي في الثلاثين من شهر من العام الذي يليه.
- المادة (22) :
تتكون الموارد للغرفة مما يلي : -
أ - نسبة من ايرادات الغرف الصناعية يتم تحديدها وآلية تحصيلها بموجب النظام الصادر بمقتضى هذا القانون.
ب - ريع ما تستثمره من املاكها واموالها.
ج - الهبات والمساعدات والتبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
د - رسوم ترشيح الاعضاء في الانتخابات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون.
هـ - اي موارد اخرى يوافق عليها المجلس.
- المادة (23) :
يتم تحديد اسلوب الادارة المالية للغرفة وكل ما يتفرع عنها بموجب النظام الصادر بمقتضى احكام هذا القانون.
الغرف الصناعية
- المادة (24) :
أ - تنشأ بمقتضى احكام هذا القانون الغرف الصناعية التالية :
1 - غرفة صناعة عمان.
2 - غرفة صناعة اربد.
3 - غرفة صناعة العقبة.
4 - غرفة صناعة الزرقاء.
ب - تتمتع الغرف الصناعية بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والمنح والهبات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية اي محام توكله لهذه الغاية.
ج - يتم تحديد النطاق الجغرافي لاختصاصات الغرف الصناعية بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
د - للغرف الصناعية ان تقرر فتح مكاتب لها ضمن منطقة اختصاصها الجغرافي وفقا لاحكام النظام الصادر بمقتضى هذا القانون.
- المادة (25) :
أ - تهدف الغرف الصناعية ضمن اختصاصها المكاني الى تحقيق ما يلي :
1 - تنظيم المصالح الصناعية لكافة انواع الصناعة وتمثيلها امام الغرفة.
2 - تمكين اواصر التعاون بين اعضاء الغرف الصناعية.
3 - الاسهام في ترويج المنتجات الصناعية الاردنية في الاسواق المحلية والعربية والدولية.
4 - التحكيم ومحاولة فض النزاعات التي تقع بين اعضاء الغرفة الصناعية بطريقة ودية.
ب - ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام التالية :
1 - اصدار شهادات المنشأ والتصديق على الفواتير التواقيع والكفالات والوثائق التجارية.
2 - المساهمة والقيام بالتدريب المهني والتدريب اللازم لتطوير الصناعة والمؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية.
3 - المساهمة في تشجيع الاستثمار في منطقتها وخدمة المجتمع المحلي.
- المادة (26) :
أ - تكون العضوية في الغرف الصناعية الزامية لكل مؤسسة صناعية تقع في منطقة اختصاص كل غرفة صناعية اينما كان مركز ادارتها الرئيسي.
ب - لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، تعتبر المؤسسة الصناعية عضوا واحدا مهما كان عند المصانع التي تملكها في منطقة اختصاص الغرفة الصناعية، اما اذا كانت تملك اكثر من مصنع في اكثر من منطقة اختصاص غرفة صناعية، فعليها ان تختار غرفة صناعية واحدة تلتزم بالانتساب اليها.
- المادة ـ27) :
أ - تتألف كل غرفة صناعية من هيئة عامة ومجلس ادارة.
ب - تتكون الهيئة العامة لكل غرفة صناعية من جميع الاعضاء الملزمين بالتسجيل بمقتضى احكام المادة (26) من هذا القانون والمسددين لالتزاماتهم المالية.
ج - تمارس الهيئة العامة للغرفة الصناعية المهام والصلاحيات التالية :
1 - مناقشة التقرير السنوي لمجلس ادارة الغرفة الصناعية واقراره.
2 - التصديق على البيانات الختامية للغرفة الصناعية المقدمة من مجلس الادارة.
3 - تعيين محاسب قانوني لغايات تدقيق الغرفة الصناعية.
4 - انتخاب رئيس واعضاء مجلس ادارة الغرفة الصناعية.
5 - النظر في الطلبات والاقتراحات التي يقدمها اعضاء الهيئة العامة للغرفة الصناعية على ان تقدم لمجلس الادارة قبل موعد عقد الاجتماع بعشرة ايام على الاقل.
6 - الرقابة الادارية والمالية على اعمال مجلس ادارة الغرفة الصناعية.
د - تطبق احكام الفقرة (ب) من المادة (8) والمواد (9) و(10) و(11) و(12) و(13) من هذا القانون على اجتماعات الهيئة العامة للغرف الصناعية.
المادة (28) :
أ - يتألف مجلس ادارة كل غرفة صناعية من رئيس وثمانية اعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة للغرفة الصناعية وفقا لاحكام هذا القانون.
ب - يشترط في عضو مجلس ادارة الغرفة الصناعية ما يلي : -
1 - ان يكون اردني الجنسية.
2 - ان يكون مسددا ما عليه من رسوم واشتراكات للغرفة الصناعية.
3 - ان لا يكون محكوما عليه بجناية او جنحة اخلاقية او محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره.
4 - ان لا يكون عضوا في غرفة صناعية اخرى في المملكة باستثناء عضوية في الهيئة العليا او المجلس.
5- أن يكون رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة الصناعية أو رئيس هيئة مديريها أو مالكاً لها أو عضوا في مجلس اداراتها او عضوا في هيئة مديريها او مديرها العام.
المادة 29
تمارس مجالس ادارة الغرف الصناعية المهام التالية:
أ- ادارة الشؤون الادارية والمالية للغرفة الصناعية.
ب- تنفيذ اهداف الغرف الصناعية ومهامها.
ج- دعوة الهيئة العامة للغرفة الصناعية للاجتماع السنوي وتنفيذ قراراتها.
د- تعيين موظفي الغرفة الصناعية وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وانهاء خدماتهم.
المادة 30
أ- تكون مدة دورة مجالس ادارة الغرف الصناعية اربع سنوات.
ب- اذا شغر مركز عضو في مجلس ادارة الغرفة الصناعية بالوفاة او الاستقالة او باشهار افلاسه او بصدور حكم قطعي عليه في جناية او جنحة مخلة بالاخلاق او الشرف او بالتخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع او بفقد اي من شروط عضويته يحل محله الشخص الذي يليه في عدد الاصوات في الانتخابات للمدة المتبقية من دورة مجلس الادارة.
ج- اذا فقد مجلس ادارة الغرفة الصناعية نصابه القانوني لاي سبب من الاسباب الواردة في الفقرة أ من هذه المادة او تم حله فيجري انتخاب مجلس ادارة جديد خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ فقد النصاب القانوني بناء على دعوة الوزير.
المادة 31
يصدر مجلس الوزراء نظاما لتنفيذ احكام هذا القانون للغرف الصناعية على ان يتضمن ما يلي على وجه الخصوص:
أ- رسوم العضوية في الغرف الصناعية.
ب- الامور المتعلقة بمجلس ادارة الغرفة والغرف الصناعية وتمثيل اي منها لدى الجهات العامة او الخاصة.
ج- تحديد الموارد المالية للغرفة والغرف الصناعية بما في ذلك رسوم التصديق على الفواتير وشهادات المنشأ والكفالات والشهادات وجميع المستندات الاخرى.
د- اسلوب الادارة المالية وجميع ما يتعلق بها من امور.
هـ- اسس واحكام الترشيح واجراء اي انتخابات منصوص عليها في هذا القانون.
و- اي امور اخرى لازمة لممارسة الغرفة لاعمالها.

أحكام انتقالية
المادة 32
أ- يشكل الوزير لجانا لادارة كل من الغرفة والغرف الصناعية الى حين اجراء الانتخابات المنصوص عليها في هذا القانون في موعد لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكامه قابلة للتمديد بقرار من الوزير.
ب- بعد اجراء الانتخابات المحددة في الفقرة (أ) تعتبر جميع الغرف الصناعية القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون منحلة حكما.
ج- تؤول جميع حقوق الغرف الصناعية والتزاماتها الى الغرف الصناعية بعد نفاذ احكام هذا القانون وذلك على النحو التالي:
1- حقوق والتزامات غرف صناعة عمان المنشأة بمقتضى قانون الغرف الصناعية والتجارية لسنة 1949 تؤول الى غرفة صناعة عمان المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون.
2- حقوق والتزامات غرفة صناعة اربد المنشأة بمقتضى قانون الغرف الصناعية والتجارية لسنة 1949 تؤول الى غرفة صناعة اربد المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون.
3- حقوق والتزامات غرفة صناعة الزرقاء المنشأة بمقتضى قانون الغرف الصناعية والتجارية لسنة 1949 تؤول الى غرفة صناعة الزرقاء المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون.

أحكام ختامية
المادة 33
أ- يكون الوزير هو المرجع المختص للغرفة والغرف الصناعية في كل ما لها وما عليها من حقوق.
ب- يشكل الوزير مجلسا استشاريا مشتركا من ستة اعضاء على النحو التالي:
1- ثلاثة اعضاء يختارهم من قطاع الصناعة او الغرفة.
2- ثلاثة اعضاء يختارهم من قطاع التجارة او ما يماثل الغرفة في قطاع التجارة.
ج- يقدم المجلس المذكور في الفقرة (ب) من هذه المادة، بناء على طلب الوزير، رأيه بخصوص اي امور تهم قطاعي الصناعة والتجارة، على ان يتم تحديد الاحكام المتعلقة بهذا المجلس بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة 34
أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
ب- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 35
أ- تلغى الاحكام المتعلقة بالغرف الصناعية الواردة في قانون الغرف التجارية والصناعية رقم 41 لسنة 1949 وتعديلات واحكام اي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
ب- اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، تحل الغرفة محل غرفة صناعة عمان في التمثيل لدى اي جهة عامة او خاصة ورد النص على تمثيل غرفة صناعة عمان فيها في اي تشريع اخر، اما اذا ورد النص على تمثيل لغرف صناعية اخرى غير غرفة صناعة عمان فيقرر المجلس هذا التمثيل.
المادة 36
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش