الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

خلال اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي.. اقرار زيادة رأسمال »الاردني للاستثمار والتمويل« الى 30 مليون دينار

تم نشره في السبت 31 آب / أغسطس 2002. 03:00 مـساءً
خلال اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي.. اقرار زيادة رأسمال »الاردني للاستثمار والتمويل« الى 30 مليون دينار

 

 
* جردانة: أملنا كبير باسترداد التسهيلات الممنوحة لمجموعة الشمايلة * النتائج المالية للنصف الأول هذا العام جيدة
عمان - الدستور - محمد أمين - أعرب السيد نزار جردانة رئيس مجلس ادارة البنك الاردني للاستثمار والتمويل عن أمله في ان يسترد البنك الجزء الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة لمجموعة شركات مجد الشمايلة، والتي تبلغ حوالي 18% من اجمالي التسهيلات اي حوالي 5.23 مليون دينار، موضحا ان الحكومة تبذل قصارى جهدها لاستعادة مجد الشمايلة، واسترداد اموال المودعة في الخارج الى جانب أمواله المحجوزة داخل المملكة معرة عن شكره لما تقوم به الحكومة من جهود في هذا المجال، وشيدا باجراءات البنك المركزي لمعالجة هذه المشكلة مؤكدا ان البنك بانتظار نتائج التحقيقات التي يجريها مدعي عام محكمة امن الدولة والقرارات التي ستصدر عن المحكمة فيما بعد.
وأوضح السيد جردانة خلال ترؤسه لاجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للبنك اللذين انعقدا يوم الخميس الماضي بحضور مندوب مراقب الشركات ومندوب البنك المركزي واعضاء مجلس الادارة والمساهمين أوضح ان البنك صادر بعض الضمانات والكفالات المتعلقة بهذه القضية موضحا ان مبالغها جيدة، وقال ان لدى البنك حوالة حق من جهة رسمية بكامل المبلغ المفترض الا انه يقال ان هذه الحوالة مزورة، مشيرا الى ان تعاملات مجد الشمايلة مع البنك بدأت مطلع عام 2000 وقد حصل خلال تعامله على تسهيلات لعشر عمليات تجارية مستقلة قام بتسديد مستحقات سبع من تلك العمليات في اوقاتها المحددة، ولم يقم بتسديد مستحقات آخر 3 عمليات والتي حصل عليها خلال آب وأيلول وتشرين الأول من عام 2001 واستحقت خلال الفترة من شباط وحتى أيار من هذا العام، حيث هرب من البلاد، موضحا ان تعاملاته السابقة مع البنك أوحت بثقة عالية، مشيرا الى ان عدة بنوك كانت ترغب بالتعامل مع مجد الشمايلة في حينها!
وبين السيد جردانه ان اوضاع البنك المالية ونتائجه خلال النصف الاول من هذا العام تدل على تجاوزه هذه المشكلة، وعلى متانة وضعه من كافة الجوانب، ودون الاعلان عن ارقام ميزانية البنك خلال النصف الاول من العام قال السيد جردانه ان الارباح اعلى مما كانت عليه خلال نفس الفترة العام الماضي.
وقد وافقت الهيئة العامة غير العادية للبنك على زيادة رأسمال البنك بمبغل 10 ملايين دينار/ سهم ليبلغ 30 مليون دينار/ سهم عن طريق الزيادة للاكتتاب الخاص من قبل المساهمين و/أو غيرهم وبين السيد جردانه ان البنك يفكر باعطاء الأولوية للمساهمين او اصدار اسناد قرض لزيادة رأس المال اذا كان ذلك قانونيا، موضحا ان اتصالات مبدئية تجري بين ادارة البنك مع اكثر من جهة في الاردن والامارات والسعودية ولبنان والولايات المتحدة راغبة في المساهمة برأس مال البنك، موضحاً أنه في تلك الحالة ربما تتم زيادة رأس المال لأكثر من 30 مليون دينار، مؤكداً ان الأزمة التي مر بها البنك تحفزه لتوسيع نشاطاته وزيادة انتشاره.
وقال ان التوجه للزيادة التي تم اقرارها هو ان يتم بيع السهم للمساهيمن بقيمة دينار واحد، معرباً عن أمله في حال دخول جهات خارجية للمساهمة ان يكون سعر السهم بأكثر من دينار.
وخلال اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك تمت مناقشة تقرير مجلس الادارة والميزانية العمومية والحسابات الختامية لعام 2001 حيث بين التقرير السنوي ان البنك حقق العام الماضي زيادة ملحوظة في الأرباح التشغيلية بلغت 573.6 مليون دينار مقابل 444.4 مليون دينار عام 2000 بزيادة بنسبة 48%، وساهم في تحقيقها النمو في ايرادات صافي الفوائد وفروقات العملة والايرادات من الاستثمار والتجارة الخارجية وقد تمت مصادرة الأموال من ودائع العملاء والتأمينات النقدية بنسبة 22% و 36% على التوالي مما أدى الى زيادة مجموعة الميزانية الى 416 مليون دينار.
وبين التقرير ان ودائع العملاء نمت العام الماضي لتبلغ 321 مليون دينار بزيادة 22% عن عام 2000 منها بالدينار الأردني 234 مليون دينار بزيادة 17% ، وبالعملات الأجنبية 87 مليون دينار بزيادة 36% عن عام 2000 .
وقد بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية المباشرة بالصافي 5.131 مليون دينار وتظهر زيادة بنسبة 13% بعد استبعاد التسهيلات التي ذكرت سابقاً. فيما حافظ البنك على ملاءة مالية جيدة حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 12% وذلك بما يتناسب مع النسبة المعتمدة من البنك المركزي ويزيد عن النسبة المقررة من قبل لجنة بازل الدولية والبالغة 8% .
وأشار التقرير الى أن محفظة البنك الاستثمارية ارتفعت الى 141 مليون دينار مقابل حوالي 66 مليون دينار في نهاية عام 2000 ويعود ذلك الى زيادة الاستثمار في ادوات مالية مضمونة بدون أية مخاطر، وقد اظهرت الحسابات الختامية للبنك ربحاً صافياً مقداره 459 الف دينار ولدعم المركز المالي للبنك حول مبلغ من الأرباح التشغيلية يبلغ 7.5 مليون دينار لتعزيز يخصص التسهيلات الائتمانية يمكن استعمالها جزئياً لمواجهة الآثار السلبية التي قد تنتج عن قضية التسهيلات الائتمانية.
وأكد السيد جردانه خلال النقاش ان البنك اتخذ عدة اجراءات قانونية محلياً وخارجياً لتحصيل التسهيلات الممنوحة لمجموعة مجد الشمايلة مشيراً الى أن الادارة ستقوم بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي والجهات الرسمية لمعالجة آثار هذه التسهيلات ومن ذلك تدعيم رأس المال والمحافظة على كفاية رأس المال 12%ز
وقال ان البنك سيعمل على تدعيم مركزه المالي وتنويع خدماته وادخال منتجات جديدة ويتابع تنفيذ برنامج التقنية والتطوير ورفع مستوى كفاءة موظفيه لتحقيق جودة عالية في الخدمة والاستمرار في ادخال مفهوم الموظف الشامل.
وقد انتخبت الهيئة العامة للبنك السادة المحاسبون المتحدون لتدقيق حسابات البنك لعام 2002.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش