الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مالية النواب تقره الاسبوع الحالي:ادخال تعديلات على قانون غرف الصناعة تتعلق بالاختصاص الجغرافي

تم نشره في السبت 3 تموز / يوليو 2004. 03:00 مـساءً
مالية النواب تقره الاسبوع الحالي:ادخال تعديلات على قانون غرف الصناعة تتعلق بالاختصاص الجغرافي

 

 
عمان - الدستور - ينال البرماوي

ينتظر ان تقر اللجنة المالية في مجلس النواب الاسبوع الحالي مشروع قانون غرف الصناعة حيث تتجه النية لتعديل المادة المتعلقة بالاختصاص الجغرافي للغرف الصناعية ذلك ان الحكومة تركت الخيار لصاحب المصنع في حال عدم اجتماع مركز الادارة والمصنع في مكان واحد في حرية الانتساب لغرفة الصناعة.
وقال النائب محمد ارسلان ان اللجنة النيابية تدارست الاسبوع الماضي معظم بنود مشروع القانون وتم اقرار عدد كبير منها بتعديلات طفيفة حيث استمعت اللجنة الى مقترحات الجهات المعنية وخبراء ومختصين في هذا المجال وستواصل مناقشاتها لمواد القانون الاخرى بعد ايام.
واضاف النائب ارسلان في تصريح »للدستور« ان غالبية النواب يرون اهمية انتساب المصنع لغرفة الصناعة والتي يقع ضمن اختصاصها الجغرافي دون الالتفات الى مكان تواجد ادارة المصنع كما كان في السابق مشيرا الى ان نواب المحافظات يضغطون باتجاه اجراء هذا التعديل الذي يخدم من وجهة نظرهم عملية التنمية في المدن الاخرى ويعطي غرف الصناعة فرصة اكبر لتطوير اداء القطاع الصناعي والاشراف على المصانع داخل منطقتها الجغرافية.
وقال ان الصناعيين في الزرقاء واربد يطالبون منذ فترة طويلة بتسجيل المصاتع التي تقع خارج عمان ضمن اختصاص غرف الصناعة الاخرى بيد ان العدالة تقتضي الاستجابة لهذا المطلب فلا يعقل ان تتحمل المدن تبعات المصانع من تلوث للبيئة وتذهب خيراتها لمناطق اخرى.
واكد النائب ارسلان ان اكثر من 40 مصنعا في الزرقاء مسجلة في غرفة صناعة عمان كون ادارتها تقع في العاصمة وبالتالي لا تستطيع غرفة صناعة الزرقاء ان تقف على الصورة الحقيقية لاداء القطاع الصناعي فيها، ويصعب ايضا اجراء الدراسات والمسوحات الهادفة الى تحديد معدلات النمو الصناعي وهذا الامر ينسحب ايضا على غرفة صناعة اربد.
وقال النائب ارسلان ان البرلمان سيقر مشروع قانون غرف الصناعة خلال دورته الاستثنائية الحالية ليصار بعد ذلك الى اجراء انتخابات غرف الصناعة وفقا للقانون الجديد، وتوقع ان تكون التعديلات على القانون المؤقت (طفيفة جدا) باستثناء التعديل الخاص بالاختصاص الجغرافي للغرف حيث ان الحكومة استمعت قبل اعدادها لمشروع القانون لاراء مختلف القطاعات الصناعية وتوصلت الى حالة من التوافق حول معظم مواد التشريع الجديد.
وفي هذا الاطار يعارض صناعيو عمان هذا التدعيل المقترح كون معظمهم يمتلك مصانع خارج عمان وادارتها في العاصمة ومسجلة منذ نشأتها في غرفة صناعة عمان الامر الذي سيثير احتجاجات شديدة ضد القانون في حال اقراره كما ترى اللجنة المالية النيابية.
وكانت الحكومة قد اعدت العام الماضي قانونا مؤقتا لغرف الصناعة يتضمن انشاء غرفة صناعة الاردن كمظلة موحدة للصناعيين مع الابقاء على غرف الصناعة وتدار غرف الصناعة من قبل لجان مشكلة من قبل وزارة الصناعة والتجارة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش