الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اتفاقية الشراكة مع أوروبا حدت من نمو الصادرات:474 مليون دينار العجز في الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي

تم نشره في الخميس 22 تموز / يوليو 2004. 03:00 مـساءً
اتفاقية الشراكة مع أوروبا حدت من نمو الصادرات:474 مليون دينار العجز في الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي

 

 
المانيا أكبر الدول الأوروبية المصدرة للأردن منذ بداية العام

عمان - الدستور - محمد أمين
ظلت الصادرات الأردنية الى دول الاتحاد الاوروبي محدودة جدا في حين شهدت المستوردات من تلك الدول ارتفاعا كبيرا خلال الشهور الخمسة الأولى من هذا العام حسب أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة، حيث زاد العجز في الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي رغم وجود اتفاقية للشراكة والتجارة الحرة بين الجانبين.
وتفيد الارقام ان صادرات الاردن الى دول الاتحاد الاوروبي بلغت خلال الشهور الخمسة الأولى من هذا العام 8.22 مليون دينار فقط مقارنة مع 5.20 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، مقابل مستوردات من اوروبا خلال الشهور الخمسة الأولى هذا العام بلغت 9.496 مليون دينار مقارنة مع 6.400 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة اكثر من 96 مليون دينار.
واشارت ارقام التجارة الخارجية ان صادرات الاردن الى دول الاتحاد الاوروبي خلال الشهور الخمسة الأولى من العام شملت صادرات الى بريطانيا بقيمة 3 ملايين دينار والى ايطاليا 7.3 مليون دينار، والى اسبانيا 4.4 مليون دينار والى البرتغال 1.1 مليون دينار، والى بلجيكا 6.2 مليون دينار والى المانيا 7.1 مليون دينار والى هولندا 5.4 مليون دينار، فيما بلغت الصادرات الى اليونان 471 ألف دينار، والى فنلندا 414 ألف دينار، والى فرنسا 346 ألف دينار، فيما بلغت الصادرات الى ايرلندا والدانمارك، والسويد والنمسا ولوكسمبورغ عشرات الآلاف لكل منها.
وفيما يتعلق بالمستوردات من دول الاتحاد الاوروبي أوضحت الارقام انها شملت خلال الشهور الخمسة الأولى من هذا العام مستوردات بقيمة 9.65 مليون دينار من بريطانيا، و7.75 مليون دينار من ايطاليا، و8.34 مليون دينار من اسبانيا، و9.17 مليون دينار من فنلندا، و1.21 مليون دينار من السويد، و2.19 مليون دينار من بلجيكا، و6.68 مليون دينار من فرنسا، و136 مليون دينار من المانيا، و25 مليون دينار من هولندا.
وبلغت المستوردات من ايرلندا 2.9 مليون دينار ومن اليونان 3.3 مليون دينار ومن البرتغال 5.3 مليون دينار ومن البرتغال 3.9 مليون دينار ومن النمسا 6.6 مليون دينار ومن لوكسمبورغ 202 ألف دينار.
وقد بلغ عجز الميزان التجاري مع أوروبا خلال الخمسة أشهر الأولى هذا العام 474 مليون دينار مقارنة مع 380 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وخلال شهر أيار الماضي فقط بلغت الصادرات الأردنية الى دول الاتحاد الأوروبي 7.5 مليون دينار مقارنة مع 8.4 مليون دينار في نفس الشهر من العام الماضي بينما ارتفعت مستوردات المملكة من تلك الدول خلال أيار الماضي لتبلغ 9.98 مليون دينار مقابل 8.78 مليون دينار في نفس الشهر من العام الماضي.
وقالت مصادر اقتصادية لـ (الدستور) ان الاتحاد الاوروبي يعتبر أكبر مصدر للبضائع والسلع للأردن فيما تعتبر ألمانيا الأولى من بين دول الاتحاد التي تصدر منتجاتها للأردن، خاصة السيارات والآلات والمعدات الثقيلة، في الوقت الذي ما زال فيه المصدر الأردني غير قادر على الوصول الى أسواق تلك الدول مبينة ان اتفاقية الشراكة بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي والتي دخلت حيز التنفيذ منذ 4 سنوات لم تسهم في تحقيق اهدافها في اتاحة المجال أمام المنتجات الأردنية في الوصول الى تلك الاسواق، نظرا لما تتضمن هذه الاتفاقية من شروط قاسية تجاه دخول المنتجات الأردنية الى اوروبا.
واوضحت المصادر ان تنفيذ الاتفاقية حقق مصالح طرف واحد فقط هو أوروبا ولم يحقق مصالح الأردن على الصعيد الاقتصادي على الأقل، حيث ان المعايير والمقاييس والمواصفات المطلوبة للبضائع والمنتجات الاردنية عالية جدا وتؤدي الى اعاقة التصدير اضافة الى تشدد قواعد المنشأ التفصيلية المرفقة بالاتفاقية حيث تختلف قاعدة القيمة المضافة للمنتجات من منتج الى آخر، وحيث ان مدخلات الانتاج غير متوفرة محليا وتستورد من الخارج فان القيمة المضافة لا تصل الى الحد المطلوب في الاتفاقية، واذا ما تم استيراد المواد الأولية من اوروبا لتضاف الى نسبة القيمة المضافة في المنتجات الاردنية فان تكلفة تلك المواد تكون عالية فتصبح السلع الاردنية غير منافسة بالنسبة الى الدول الأخرى.
واشارت المصادر ايضا ان طلب استخدام شهادة (يورو 1) كمتطلب اساسي للتصدير واستخدام طريقة معينة لتعبئة المعلومات يصعب عملية التصدير لعدم وجود وعي كاف لدى المصدر الاردني حول هذه الشهادة، ومن هنا فان الصادرات الاردنية الى اوروبا تراجعت بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بدلا من أن ترتفع حيث كانت الصادرات الاردنية الى اوروبا عام 1999 أعلى مما هي عليه في السنوات اللاحقة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش