الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

2.43 مليار دينار الإيرادات المحلية والمنح الخارجية للثلث الاول من العام الحالي

تم نشره في الخميس 23 حزيران / يونيو 2016. 08:00 صباحاً

 عمان- الدستور- لما جمال العبسه

  بلغ اجمالي الدين العام في نهاية الثلث الاول من العام الحالي 25.365 مليار دينار، أو ما نسبته 93.7% من الناتج المحلي الإجمالي (المقدر شهرياً من قبل وزارة المالية والبالغ 27.080 مليون دينار) في نهاية نيسان الماضي، مقابل 93.4% في نهاية العام 2015، علماً بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 6.7 مليار دينار.

 وبحسب ارقام وزارة المالية الشهرية ، فقد أظهر صافي الدين العام في نهاية نيسان الماضي ارتفاعاً عن مستواه في نهايـة العام 2015 بمقـدار 509.6 مليون دينار، أو ما نسبته 2.2%، وذلك لتمويل كل من عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل إلى نحو  23.357 مليار، أو ما نسبته 86.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية نيسان من العام الحالي، مقارنة مع 22.848 مليار دينار أو ما نسبته 85.8% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2015 أي بارتفاع مقداره 0.5 نقطة مئوية.

 تفصيلا، أظهر الرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية نيسان ارتفاعا بنحو 113.6 مليون دينار، ليصل إلى 9.504 مليار اي ما نسبته 35.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية نيسان، مقابل 9.39 مليار في نهاية العام الماضي اي بنسبة 35.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

 وبلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) في نيسان الماضي 73.3 مليون دينار، منها  65.8 مليون أقساط، و7.5 مليون فوائد.

 كما ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية الثلث الاول من العام الحالي ليصل إلى 13.853 مليار دينار، أو ما نسبته 51.2% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر في نهاية الفترة، مقارنة مع 13.457 مليار أو ما نسبته 50.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2015 أي بارتفاع بلغ 396 مليون دينار.

وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بنحو 491.2 مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بمقدار 95.2 مليون دينار.   وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر نيسان الماضي بـ 437.5 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بـ 53.7 مليون دينار.

 وفي جانب عجز الموازنة العامة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي، فقد بلغ 22.1 مليون دينار مقابل وفر مالي بلغ 164.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي قد بلغ خلال الفترة 174.3 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 82.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

 وخلال الثلث الاول من العام الحالي بلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية ما مقداره 2.431 مليار دينار، مقابل 2.420 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بارتفاع مقداره 11.4 مليون دينار أو ما نسبته 0.5%، حيث بلغت المنح الخارجية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي ما مقداره 152.2 مليون دينار، مقابل 246.9 مليون خلال نفس الفترة من العام 2015.

 في حين بلغت الإيرادات المحلية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي 2.279 مليار دينار مقابل 2.173 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بارتفاع مقداره 106.1 مليون دينار أو ما نسبته 4.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

 وجاء الارتفاع في الإيرادات المحلية نتيجة لارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بنحو 98.6 مليون دينار، حيث حيث ارتفعت حصيلة الضرائب على «السلع والخدمات» بـ 36.4 مليون دينار أو ما نسبته 4.2%، وارتفاع الضرائب على «الدخل والأرباح» بمقدار 68.4 مليون دينار أو ما نسبته 13.2%، وارتفاع حصيلة كل من الضرائب على «المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار)» بحوالي 1.2 مليون دينار أو ما نسبته 3.3%، فيما انخفضت حصيلة الضرائب على «التجارة والمعاملات الدولية» بحوالي 7.5 مليون دينار أو ما نسبته 6.8%.

  كما ارتفعت الإيرادات الأخرى بـ 7.3 مليون دينار، وذلك محصلة لارتفاع حصيلة الإيرادات المختلفة بحوالي 104.4 مليون دينار، وانخفاض حصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 18.8 مليون، وانخفاض حصيلة إيرادات دخل الملكية المختلفة بـ 78.3 مليون دينار.

 من جانب اخر، بلغ إجمالي الإنفاق خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي 2.454 مليار دينار، مقارنة مع 2.255 مليار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، مرتفعة بمقدار 198.2 مليون دينار أو ما نسبته 8.8%، وجاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 165.7 مليون دينار، أو ما نسبته 8%، وارتفاع النفقات الرأسمالية بـ 32.5 مليون دينار أو ما نسبته 18.7%.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش