الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

سلطة المياه هي الجهة الوحيدة في العالم تصدر فواتير ربع سنوية * المواطن يحلم بكوب ماء نقي دون منغصات ارتفاع قيمة الفاتورة

تم نشره في الاثنين 26 تموز / يوليو 2004. 03:00 مـساءً
سلطة المياه هي الجهة الوحيدة في العالم تصدر فواتير ربع سنوية * المواطن يحلم بكوب ماء نقي دون منغصات ارتفاع قيمة الفاتورة

 

 
عبيدات: شرائح عديدة تعاني من مبالغات الفواتير وانقطاع المياه
ضرورة التعامل بجدية مع شكاوى المستهلكين وعدم تحميلهم مسؤولية تعطل العدادات
200 لتر معدل استهلاك الاسرة من المياه الصحية شهريا والدخول في تآكل
موظفون يتلاعبون بتوزيع المياه والوزارة تؤكد تشديد الرقابة
مصدر مسؤول: لا توجه لرفع اسعار المياه ولن نعيد النظر بآلية احتساب الفاتورة
70% من المواطنين يدفعون 5.2 دينار شهريا والرسوم الاضافية تفرض لمرة واحدة خلال الدورة.
ليما: اصلاح الاعطال خلال 6 ساعات وملتزمون بالدور
وصفات حكومية لترشيد استهلاك المياه داخل المنزل

تحقيق ينال البرماوي
شكاوى المواطنين من ارتفاع اعباء فاتورة استهلاك المياه الى جانب المشكلات التي تظهر من حين لاخر لا تتوقف عند حد معين، فمخالفات كبيرة تحدث عنها مواطنون خارج العاصمة يرتكبها بعض موظفي وزارة المياه وابرزها التلاعب بعملية توزيع المياه لمصالح شخصية وفي المقابل تبقى خزانات المنازل فارغة لفترة طويلة قد تصل لشهر واهمال واضح احيانا للشكاوى التي ترد بشأن الاعطال وغالبا ما نرى المياه تتدفق بغزارة في الشوارع دون متابعة مباشرة من الجهات المعنية.
وما بين الفاتورة وتلوث المياه لا يزال المواطن يحلم بكوب ماء نظيف دون وجود منغصات ارتفاع الاسعار.
ويبدو ان وضع المياه في عمان افضل من باقي المحافظات ومناطق المملكة وان كان العمانيون يشكون ارتفاع فاتورة المياه ولكنهم لا ينكرون على شركة مياه ليما تنظيمها لادوار توزيع المياه واستجابتها لشكاواهم واصلاح الاعطال خلال فترة قصيرة جدا لا تتجاوز الست ساعات الى جانب ارتفاع دقة اصدار الفواتير والحفاظ على مستوى معقول من جودة المياه.
وباجماع الشارع الاردني فان فاتورة المياه تشكل عبئا متزايدا وتنعكس بشكل سلبي على مستويات المعيشة حيث انها تستنزف جانبا من دخول المواطنين بخاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط وبالتالي لا يتحمل المستهلك أية ارتفاعات جديدة على اسعار المياه.
وبينما دعت جمعية حماية المستهلك وزارة المياه والري للقيام بواجبها ومهامها المنوطة بها فيما يتعلق بهذه السلعة الاستراتيجية من خلال الالتزام الكامل والمنطقي بتوفير المياه المخصصة للاستهلاك المنزلي بالكميات المطلوبة ان امكن وباسعار عادلة ومتوازنة اضافة الى تخفيف عبء الفاتورة فان وزارة المياه قد اكدت قيامها بدورها على اكمل وجه وانها تعمل جاهدة لحل كافة المشكلات التي تواجه ايصال المياه للمواطنين.

ارتفاع قيمة الفاتورة
وتؤكد المواطنة سناء عطية ان فاتورة المياه مرتفعة وتشكل عبئا كبيرا على جمهور المستهلكين حيث تستنزف الدخول هذا، والمياه تصل المواطن مرة واحدة في الاسبوع فكيف لو انها تصل بشكل يومي.
ولا ترى سناء مبررا لان تصدر فاتورة المياه كل ثلاثة اشهر حيث يرتب ذلك مبالغ اضافية على المواطن كون سعر لتر المياه يحتسب وفقا لكمية الاستهلاك.
وقالت ان فاتورة المياه غير مستقرة على وضع معين وهي الفاتورة الوحيدة التي ترد فيها اخطاء تكبد المستهلك مئات الدنانير ولا تعترف سلطة المياه من خلال مديرياتها المتواجدة في مختلف المناطق بالخطأ وذات مرة وصلت قيمة فاتورتنا »200« دينار رغم ان استهلاكنا لا يتجاوز في حده الاعلى »20« دينارا.
وتستغرب مرام خلف من ارتفاع فاتورة المياه الخاصة بمنزلها وتقول: انها تصل لاكثر من مئتي دينار وليس لديها حديقة في المنزل ويقتصر استخدام اسرتها على الاستهلاك العادي واحيانا يتم التعرف على سبب ارتفاع الفاتورة واحيانا اخرى نضطر لدفعها.
وتؤكد مرام ان المواطن يقتطع قيمة فاتورة المياه من دخله الشهري مباشرة حيث لا يمكن له الاستغناء عن هذه الخدمة ولو لساعات بعكس الخدمات الاخرى.
ويشكو مواطنون من ارتفاع الغرامات التي تفرضها وزارة المياه في حال وجود خلل في عدادات المياه رغم عدم العبث فيها وعندها لا يستطيع المواطن دفع تلك الغرامة وتفصل عنه المياه ولا يقتنع موظفو سلطة المياه بالاسباب التي يضعها امامهم المستهلك بهذا الشأن.
السيد احمد علي قال ان عطلا مفاجئا حدث في عداد المياه الخاص بمنزله وسرعان ما قام موظفو مكتب ادارة المياه في محافظته بتغريمه مبلغ 300 دينار ولم يتمكن من دفعه حتى الان.
ومن وجهة نظر ميسون احمد بني عطا فان غياب الرقابة على عدادات المياه وعدم صيانتها باستمرار يؤدي الى رفع فاتورة المياه اذ ان كثيرا من العدادات لا تنتظم في عملية العد مما يظهر ارتفاعا في كميات الاستهلاك.
وقالت: ان فاتورة المياه في الاردن مرتفعة جدا وتلقي بظلالها على احتياجات المواطنين الاساسية والمطلوب اعادة النظر باسعار المياه وفقا للاوضاع المعيشية للمواطنين لا أن يتم زيادة الاسعار كما هو المعتاد.
وفي بعض المحافظات يقول مواطنون انه يتم بيع ادوار المياه لصالح اصحاب مزارع ومشاتل زراعية ولا تصل المياه لبعض المناطق لفترة طويلة.

تآكل الدخول
وفي هذا السياق يقول الخبير الاقتصادي الدكتور منير حمارنة ان فاتورة المياه على الاغلب ليست دقيقة ولا تحتسب في وقتها مما يؤدي الى تآكل الدخول ولا يمكن للناس التخلي عن المياه.
ويؤكد د.حمارنة أن اقتطاع فاتورة المياه إلى جانب الفواتير والضرائب الأخرى التي يدفعها المواطن تشكل في التراكم نسبة عالية من الانفاق بالنسبة للدخل وخاصة للفقراء وان الزيادة في اسعار المياه يمثل احد الاسباب الرئيسية للتآكل الكبير لدخول المواطنين وتراجع مستويات المعيشة.
واشار الى ان الضرائب زادت بمقدار 90% وحصة الفرد من الضريبة تضاعفت واسعار المياه لوحدها زادت اربع مرات خلال العشر سنوات الاخيرة ولا نتوقع ثبات اسعارها خلال السنوات المقبلة.

ضرورة التعامل بجدية مع الشكاوى
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات ان الزيادة في اسعار المياه ورسوم خدمات الصرف الصحي يؤثر سلبا على المواطنين والتجار والمستثمرين والقطاعات الصناعية وستنعكس سلبا على تشجيع الاستثمار في وقت نحن بأمس الحاجة فيه للنهوض بعملية التنمية الاقتصادية.
واضاف ان ادارة المياه في مختلف المحافظات وشركة ليما لتوزيع المياه في عمان مدعوة للتعامل مع شكاوى المواطنين المستمرة بنوع من الجدية وعدم تجاهل هذه الشكاوى فيما يتعلق بارتفاع فواتير المياه وضرورة اصدار فاتورة شهرية للمشتركين حيث ان سلطة المياه هي الجهة الوحيدة في العالم التي تقوم بمحاسبة المشتركين بفاتورة مياه ربع سنوية في حين ان الاغلبية الساحقة في العالم تحاسب مواطنيها فيما يتعلق بالمياه واستهلاكها من خلال فاتورة شهرية.
واشار الى ان اصدار فاتورة شهرية سيعمل على تخفيف العبء عن المستهلكين من خلال قيام المواطنين بدفع مستحقاتهم من المياه بشكل شهري وليس بصورة تراكمية كما يتم حاليا. وتبعا لذلك تتضاعف كميات الاستهلاك فوق 70 مترا في الدورة الواحدة وان استمرار هذه العملية يعتبر اجحافا بحق المستهلكين لهذه السلعة الاساسية والاستراتيجية.
وقال د.عيبدات ان جمعية المستهلك ترفض اية زيادة يمكن ان تطرأ على اسعار المياه حتى ولو كانت بنسب بسيطة مشيرا الى ان اسعار المياه في الاردن تعتبر مرتفعة جدا وان المستهلك لا يمكن له استيعاب اية ارتفاعات اخرى على اسعار المياه في الوقت الذي تعاني منه شرائح عديدة من مبالغات فواتيرها الربعية من جهة وانقطاع المياه لفترات زمنية مرهقة.

فاتورة شهرية بدلا من ربعية
وبين د.عبيدات ان وزارة المياه يجب ان تسعى الى تحسين خدماتها المقدمة للمواطنين والنظر في الشكاوى المستمرة الواردة الى الوزارة حول عدم الدقة في احتساب فواتير المياه والارتفاع الكبير فيها ومراجعة اساليب تقديم الفواتير بحيث يتم احتساب الفاتورة بشكل شهري وليس كما هو متبع حاليا على نظام الدورة كل ثلاثة اشهر مما يشكل عبئا كبيرا على المواطنين ويؤدي الى تراكم ومضاعفة المبالغ المطلوبة الامر الذي قد يؤدي الى قطع المياه لفترات زمنية طويلة وهو ما يعتبر انتهاكا واضحا لحقوقهم في اشباع حاجاتهم الاساسية بالتكاليف المعقولة والكميات الكافية.
واشار الى انه لم يمض فترة طويلة على رفع اسعار المياه بنسبة كبيرة جدا وان المواطن ما زال يعاني جراء تلك الزيادة وليس من المنطق ان تقوم الوزارة برفع اسعار المياه مرة اخرى والتذرع بحجج ضعيفة لا يمكن النظر اليها الا انها مثيرة للسخرية.
واكد اهمية العدول عن الاسلوب المتبع حاليا في احتساب فواتير المياه كل ثلاثة شهور وضمن قراءة واحدة والعمل على توفير فاتورة شهرية كباقي الفواتير الاخرى (الكهرباء والهاتف) لعدم احتساب اثمان المياه ضمن الشرائح العليا.

وزارة المياه تدافع
مصدر رفيع المستوى في وزارة المياه والري اكد لـ »الدستور« عدم وجود توجه لرفع اسعار المياه وان هذا الامر غير مطروح على الاطلاق في الوقت الحالي حيث ان الحكومة تأخذ بعين الاعتبار مستويات معيشة المواطنين ويأتي خيار زيادة الاسعار في نهاية المطاف لتغطية النفقات المتزايدة لتأمين مياه الشرب للمواطنين وبالكميات التي يحتاجونها.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان وزارة المياه لن تعيد النظر في آلية احتساب قيمة المياه على المواطن حيث ستستمر في اصدار الفاتورة كل ثلاثة اشهر ذلك ان 70% من المواطنين يدفعون ما مقداره 5.2 دينار شهريا وبالتالي من غير المناسب اصدار فاتورة شهرية.
واشار الى ان الفاتورة الشهرية ستحمل المواطن اعباء اضافية حيث سيجد نفسه مضطرا لدفع الرسوم الاخرى المترتبة على فاتورة المياه شهريا.
وقال ان وزارة المياه ومن خلال مديرياتها وفرق عملها المتواجدة في مختلف مناطق المملكة تفرض رقابة صارمة على مصادر المياه ولا احد من موظفيها يستطيع التلاعب بآلية توزيع الدور او تجيير توزيع المياه الصالحة مؤكدا ان الاعتراض على قيمة الفواتير في اغلب الاحيان لا يكون صحيحا و99% من الاعتراضات تقدم بدون وجه حق ونادرا ما ترد اخطاء في فواتير المياه.
واوضح المصدر ان هناك آلية متبعة في وزارة المياه للاعتراض على الفواتير واية مخالفات وشكاوى تصل من المواطنين حيث يتم النظر فيها دون تأخير.
وقال ان توقيع عقود لادارة المياه في باقي المحافظات يرتبط بخصوصيةكل منطقة ومعطياتها وبالشكل الذي يخدم المواطنين ويحسن خدمات المياه المقدمة اليهم الا ان تجربة مياه ليما في عمان قد حققت نجاحا كبيرا على مختلف الاصعدة

توزيع الدور
مسؤولة قسم الشكاوى في شركة ليما نجاح العتوم قالت ان مشاكل المياه داخل العاصمة محدودة ويتم معالجتها اولا باول وبالسرعة الممكنة حيث تحسن خدمات المياه كثيرا في عمان خلال السنوات الاخيرة وامكن تزويد المواطنين باحتياجاتهم وفقا لبرنامج زمني ثابت وتعود علىه المواطن.
واضافت ان معالجة شكاوى المياه على الاغلب تم خلال ست ساعات و99% من الاعطال والكسور تحل فورا دون تأخير ويتم التأكد من ذلك عبر الاتصالات الهاتفية مع المواطنين والجهات المعنية والنزول الى الميدان.
واشارت الى ان الانتظام في توزيع الدور مسألة مهمة وما يحدث احيانا لا يتعدى ظروفا تتعلق باعطال مفاجئة قد تؤجل ضخ المياه بعض الوقت.
وقالت ان آلية التوزيع عادية للغاية وتراعي طبيعة المناطق الجغرافية حيث تغطي المناطق المرتفعة حتى يتمكن السكان من تعبئة خزاناتهم وتأمين احتياجاتهم وخاصة فترة الصيف التي تشهد تزايدا على استهلاك المياه.

اعباء اضافية لتأمين المياه الصحية!!
والى جانب فاتورة المياه تتحمل شريحة كبيرة من المواطنين عبء تأمين المياه الصحية لاسرهم خاصة في فترة الصيف حث يتزايد الطلب على مياه الشرب على ان حالات التلوث التي تعرضت اليها بعض المصادر المياه في السنوات الاخيرة قد دفعت بغالبية المستهلكين لشراء المياه الصحية.
وقال صاحب محطة مياه الحرمين محمد الشيخ ان الطلب في تزايد على المياه المعالجة »الصحية« حيث يبلغ معدل بيع محطته في اليوم 3000 لتر ويوجد في الاردن حوالي 450 محطة لمعالجة وبيع المياه الصحية.
واضاف اما معدل استهلاك والاسرة من المياه الصحية حوالي 200 لتر شهريا، قيمتها نحو 15 دينارا وقد يزيد هذا المبلغ مما يعني ان المواطن يسعى لتأمين كوب ماء نظيف رغم الاعباء المالية الاضافية التي يتحملها.
واشار الى ان محطات معالجة المياه تخضع لرقابة صارمة من قبل الجهات المعنية حيث تقوم فرق ميدانية من وزارتي الصحة والبيئة وامانة عمان بجولات تفتيشية على هذه المحطات للتأكد من سلامة الاعمال التي تقوم بها.

وصفات حكومية لترشيد الاستهلاك
وقالت دراسة حديثة لوزارة المياه والري اعدها المهندس عدنان الزعبي ان هناك عادات سلوكية مائية يزاولها الفرد يوميا وهناك مجموعة من الحقائق يمكن الاعتماد عليها في معرفة واقع الاستهلاك المنزلي حيث ينمو الطلب على المياه بنسبة 4% سنويا.
وبينت الدراسة ان 5.4% من الاستهلاك المنزلي يذهب للحدائق والحمامات و30% منه يذهب للاستحمام، 20% للجلي والتنظيف و5% للشرب وعطل عوامة نياجرا الحمام تهدر حوالي 4-10 لتر في الدقيقة وعطل عوامة خزان المياه تهدر حوالي 5-10 لتر في الدقيقة والحنفية التي تنقط تهدر كل ثانية حوالي 36 لترا في الاسبوع ويستهلك غسيل السيارة بواسطة الخرطوم »البربيش« من »200-250« لتر بينما يستهلك غسيل السيارة بواسطة الدلو 20-30 لترا.
وقدمت الدراسة مقترحات يمكن للمواطن الاسترشاد بها لترشيد استهلاكه من المياه وبالتالي ايقاف الهدر في المياه وخفض فاتورة الاستهلاك.

ترشيد الاستهلاك المائي
مادة الاستهلاك
الشور
النياجرا
حمام عادي
غسيل الاواني
غسيل الخضروات والفواكه
تنظيف الاسنان
الحلاقة

غسيل الملابس
تنظيف السيارات/ منازل
مغاسل السيارات
السخان الشمسي
تلف الانابيب
عوامة الخزان
حديقة المنزل
عوامة النياجرا
الفنادق
المسابح
المجموع
الاستهلاك المقدر

كمية الاستهلاك
م.م/مملكة
38
30.6
7.8
26
16
3.3
3.3
7.30
5.4
0.43
1.8
0.017
6.8
0.49
1.33
0.3
145
165

كمية الترشيد
م.م3/مملكة
7.8
6.5
13.4


-
19
9.7
2.6
2.6
1.7
4.3
0.4
0.17
0.57
3.4
0.49
0.396
0.1
60
60

استهلاك الاسرة
م 3/ الدورة
10.8
10.5
6.4
7.2
4.5
0.9
0.9
3.6
2.7
0
1.8
43
32
3.4
30
0

61
61

الترشيد م3/ اسرة
1.8
4.3

6.3
1.8
0.75
0.75
0

2.1
0
1.8
43
32
12.6
30
0

21
21

نسبة الاستهلاك
الاسرة

23%
18%
4%
15.7%
9.8%
2%
2%
11%
3%
0.02%
1%

0.03
6.3

0.2%
0
0
0

توفير الطاقة
دينار / ساعة
0.13
0.33


0.9
0.45
0.19
0.19

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش