الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تآكل دخول المواطنين في ظل الارتفاعات المتتالية للاسعار ...زيادة ضريبة المبيعات ستؤدي الى ارتفاع تكاليف المعيشة وتقليص فرص الاستثمار

تم نشره في الخميس 22 كانون الثاني / يناير 2004. 02:00 مـساءً
تآكل دخول المواطنين في ظل الارتفاعات المتتالية للاسعار ...زيادة ضريبة المبيعات ستؤدي الى ارتفاع تكاليف المعيشة وتقليص فرص الاستثمار

 

 
عمان-الدستور-وسام السعايده
في ظل ردود الفعل المتباينة حول اقتراحات الحكومة فيما يتعلق بـ »حزمة الاسعار« والمتمثلة برفع اسعار المحروقات بنسبة 9% وزيادة الضريبة العامة على المبيعات بواقع 3% ارتأت »الدستور« الخوض في الزيادة المقترحة على الضريبة العامة على المبيعات واثرها وانعكاساتها على اصحاب المداخيل المحدودة والمتدنية وارتفاع تكاليف المعيشة اضافة الى انعكاساتها على كلف الانتاج المحلي والتأثير سلبا على فرص الاستثمار.
وقال الدكتور منير حمارنه الخبير الاقتصادي لـ »الدستور« ان ضريبة المبيعات هي ضريبة غير مباشرة وتضاف مباشرة الى الاسعار النهائية للمستهلكين على اسعار مدخلات الانتاج المختلفة سواء الصناعية منها او الزراعية وبالتالي كونها ضريبة غير مباشرة فان زيادتها تؤدي الى ارتفاع اسعار كافة السلع الخاضعة لها وبالتالي ستشمل الزيادة جميع المستهلكين.
واضاف ان هناك تفاوتا كبيرا بين تأثر كافة الفئات الاجتماعية من انعكاسات هذه الضريبة وخاصة اصحاب المداخيل المحدودة والمتدنية والذين يعيشون في الاصل بالقرب من خط الفقر او على خط الفقر او دونه وبالتالي سترتفع تكاليف المعيشة بالنسبة لهم جميعا اذا كانت الضريبة تشمل سلعا وخدمات اساسية وضرورية.
وفي المقترح الحكومي الحالي فان الزيادة تشمل عددا كبيرا من السلع الاستهلاكية الضرورية كما تشمل المحروقات والتي تعتبر مادة ارتكازية ستؤدي زيادة اسعارها الي زيادة اسعار سلع وخدمات كثيرة لذلك فان زيادة الضريبة العامة على المبيعات ستدفع اصحاب الدخل المحدود الى مستوى خط الفقر او دونه وبالتالي ستسهم في زيادة نسبة الفقر بشكل عام.
وفيما يتعلق بأثر هذه الزيادة على تكاليف الانتاج قال الدكتور الحمارنه ان رفع نسبة الضريبة العامة على المبيعات سيؤدي الى تقليص فرص الانتاج الوطني مقارنة مع المنافسة في السوق الداخلية اضافة الى اضعاف قدرتها على المنافسة في الاسواق الخارجية وبالتالي سيتم توجيه ضربة كبرى للانتاج المحلي الوطني.
واضاف د. الحمارنه ان ارتفاع تكاليف الانتاج في ظل المنافسة العالمية والاقليمية القاسية ستقلص من فرص الاستثمار في الانتاج المحلي الامر الذي يفوت على المجتمع ايجاد فرص عمل جراء زيادة الاستثمارات في مواجهة البطالة، لذلك فان زيادة ضريبة المبيعات عن حدود معينة له اخطار كثيرة.
ودعا الدكتور حمارنه الى ضرورة اعادة النظر في السياسة الاقتصادية واتخاذ اجراءات فعلية لتقليص المديونية العامة وخاصة الخارجية وتخفيض عجز التجارة الخارجية وبدون ذلك سنبقى نعاني من نفس المشكلات وبالتالي يتعرض الشعب للمزيد من رفع الاسعار والضرائب.
من جانبه قال حسام عايش /خبير اقتصادي ان زيادة الضريبة العامة على المبيعات بواقع 3% سيوفر المزيد من الايرادات لخزينة الدولة وذلك بهدف الحفاظ على عجز الميزانية ولكن المشكلة هنا انه اذا لم يكن هدف برامج الاصلاح الاقتصادي تحسين الوضع المعيشي للمواطن الذي يتحمل اعباء كبيرة تفوق طاقته فان اثره سيتلاشى بعد فترة قصيرة ونعود من جديد الى نفس المشكلات بل اسوأ من ذلك.
واضاف عايش ان رفع الضريبة العامة على المبيعات بما يقارب 25% مما كانت عليه في السابق يعكس صعوبة الاوضاع الاقتصادية السائدة من جهة ومن جهة اخرى فان التأثير المعنوي لهذه الزيادة سيشمل كافة شرائح المجتمع.
وما يفاقم المشكلة هو عدم معرفة المواطنين بكنه هذه الضريبة حيث يمكن لكل مقدم خدمة او بائع سلعة ان يتحجج بها لرفع الاسعار.



رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش