الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

بدائل رفع الاسعار...* د. ابراهيم سيف

تم نشره في السبت 24 كانون الثاني / يناير 2004. 02:00 مـساءً
بدائل رفع الاسعار...* د. ابراهيم سيف

 

 
تعتبر خطوة الحكومة إشراك مجلس النواب في قضية رفع الاسعار ايجابية وذكية لا سيما وأن البدائل المتاحة أمام الحكومة في هذا المجال محدودة، وباشراك النواب في المناقشات فإن الحكومة تسعى لإثراء الحوار وايضا لتسهيل مهمتها عند اتخاذ تلك القرارات الصعبة.
وتسعى الحكومة بشكل عام الى الحفاظ على عجز في الموازنة العامة لا يتجاوز نسبة 4 في المئة من الناتج المحلي في اسوأ الأحوال، وفي الحقيقة فإن اي عجز في الموازنة يعتبر خللا يجب العمل على إصلاحه، وبالنظر الى بنود الموازنة يبدو من شبه المستحيل تجاوز ضرورة رفع الاسعار للحفاظ على العجز عند الحدود المقبولة لا سيما وأن ايرادات الحكومة من الضرائب المحلية لا تغطي نفقاتها الجارية إلا بنسبة تقدر بحوالي 82 في المئة. وهذا يقتضي ضمنا أن على الحكومة في الحد الادنى تغطية نفقاتها الجارية من خلال زيادة الايرادت المحلية من ضرائب وغيرها مع انحسار الموارد الخارجية لدعم الموازنة.
لقد تبع حوار »الحكومة- النواب« حديث مبالغ فيه حول ضرورة ضبط الانفاق العام لا سيما نفقات الوفود و سيارات المسؤولين وغيرها من نفقات يقدر حجمها في الموازنة بحوالي 80 مليون دينار، ومع الاقرار بأن هذا الجانب في النفقات يجب أن يتم ترشيده وهناك بعض التجاوزات فيه لا سيما ذلك الجزء الذي لا يظهر في الموازنة مباشرة، أي تلك المبالغ التي تحول الى الموازنة مباشرة من بعض المؤسسات المستقلة عقب اقتطاع النفقات التي تدفع لأعضاء مجلس الادارة أو »المستشارين« في تلك المؤسسات،إلا أن ذلك لا يعتبر حلا لمشكلة الانفاق العام، مع ضرورة التنويه بأن الاردن ليس البلد الوحيد الذي يوجد فيه وفود ونفقات تخصص في الموازنة.
ما لا يتم الحديث عنه في الاردن هو الفرص الضائعة ورأس المال المعطل الذي يمكن أن يستغل، فمن المعلوم بأن هناك سيولة فائضة لدى البنوك التجارية ومن شأن المساعدة في ايجاد القنوات الاستثمارية لتلك الفوائض زيادة ايرادات الدولة، كذلك فإن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التي تذهب احيانا هباء بسبب بعض الاجراءات البيروقراطية وبسبب بعض العوائق القانونية، من شأن ذلك أن يخفف من الضغوط لزيادة الضرائب أو رفع الاسعار.
وعلى معارضي رفع الضرائب التسريع بإزالة كل ما يعيق الاستثمار المحلي والاجنبي لأن ذلك يمثل البديل الوحيد لرفع الاسعار والتضييق على المواطنين، أما الاصرار على بيئة إستثمارية محافظة ومتشككة والذهاب احيانا لحد تعطيل بعض إجراءات الحكومة الرامية الى تسهيل قدوم الاستثمارات الاجنبية ومطالبة الحكومة بعدم رفع الاسعار أو الضرائب في نفس الوقت فإن ذلك يبقي الحوار في دائرة مغلقة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش