الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

9.26 مليون دينار صافي ربحها العام الماضي: الخطيب: »مصانع الاسمنت« ستبذل جهودها لاستيعاب الزيادة في أسعار الطاقة للحفاظ على أسعار منتجاتها

تم نشره في الأحد 11 نيسان / أبريل 2004. 03:00 مـساءً
9.26 مليون دينار صافي ربحها العام الماضي: الخطيب: »مصانع الاسمنت« ستبذل جهودها لاستيعاب الزيادة في أسعار الطاقة للحفاظ على أسعار منتجاتها

 

 
* التركيز على الاستثمار في التنمية الاقتصادية وتطوير الصناعة الوطنية
* معارضة استخدام الفحم البترولي لا تستند إلى حقائق موضوعية والشركة تنتظر موافقة الحكومة
عمان- الدستور- ينال البرماوي: قال رئيس مجلس إدارة شركة مصانع الاسمنت الأردنية السيد عبدالإله الخطيب إن الشركة ستبذل كل ما في استطاعتها لاستيعاب الزيادة الاخيرة في اسعار الطاقة للحيلولة دون زيادة اسعار الاسمنت على المواطنين.
واضاف ان الشركة تبحث عن مصادر جديدة للطاقة لتلافي اية زيادة في اسعار الطاقة مستقبلا مؤكدا ان هناك تفهما للظروف التي دعت لهذه الزيادة.
وجدد الخطيب خلال ترؤسه الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة الذي انعقد الخميس الماضي التزام مصانع الاسمنت بتلبية احتياجات السوق المحلي، وقد تم ايقاف التصدير عدة مرات واعطاء الاولوية للسوق المحلي.
وقال: نشهد احيانا ظروفا مصطنعة تؤثر على توفر مادة الاسمنت في السوق المحلي على ان الاسمنت ليس صناعة تصديرية ولذلك فان الشركة تعطي الاولوية المطلقة للسوق المحلي.
واعرب الخطيب عن امله في ان يكون العام الحالي استمرارا لمرحلة جديدة تسهم فيه الشركة باعلاء البنيان والمساعدة والاستثمار في التنمية الاقتصادية باعتبارها شركة وطنية وركيزة اساسية من ركائز الاقتصاد الوطني.
وقال »في ضوء توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة الاستثمار وتنويع مخرجات الانتاج الوطني فان الشركة تدرس امكانية الاستثمار في قطاع مواد البناء وبخاصة في المواد التي يفتقر اليها السوق المحلي وتسد الثغرات في الاحتياجات الوطنية لتكون صناعات تكميلية لما هو قائم وليست منافسة لها«.
وأكد الخطيب التزام الشركة بالمحافظة على البيئة استجابة للرغبة الملكية السامية في التأكيد على حق المواطن الاردني بالتنعم ببيئة نظيفة خالية من التلوث مشيرا الى ان شركة الاسمنت تعد من اكثر الشركات الوطنية الكبرى خبرة في المجال البيئي ومن اكثرها التزاما واحتراما بالمعايير والقوانين البيئية، وهي اكبر المستثمرين في المجال البيئي، وستواصل هذا النهج لتكون صناعة الاسمنت صناعة خادمة للبيئة.
واعلن الخطيب استعداد الشركة لتنظيم جولة لمسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الاهلي على مصانع اسمنت في العالم المتقدم تستخدم مادة الفحم البترولي للتأكد من عدم اضراره بالبيئة.
واشار الى ان مادة الفحم البترولي تستخدم في صناعة الاسمنت في كثير من الدول المتقدمة، وان كثيرا مما يقال حول اضراره بالبيئة لا يستند الى حقائق موضوعية او قواعد علمية.
واكد الخطيب حرص الشركة على بذل كل ما هو ممكن لرفع السوية البيئية للشركة وذلك انطلاقا من حرص جلالة الملك والحكومة على الحفاظ على نظافة البيئة.
ودعا الخطيب الى التعامل مع الشركة بانصاف وعدالة وتطبيق القانون على جميع الشركات وعدم استهداف شركة دون سواها.
واكد استمرار مصانع الاسمنت في دعم المجتمعات المحلية وتقديم كافة اشكال العون والمساعدة لها لتحسين الاوضاع الخدمية ورفد النشاطات التطوعية والشبابية والرياضية لتلك المجتمعات وتتطلع الشركة لمأسسة علاقاتها بالمجتمعات المحلية ضمن اطر مؤسسية متقدمة.
وعلى الصعيد المالي فقد بلغ صافي ربح شركة مصانع الاسمنت العام الماضي 9.26 مليون دينار مقابل 3.16 مليون دينار في عام 2002.
وقد اقرت الهيئة العامة للشركة خلال اجتماعها العادي الميزانية العمومية والحسابات الختامية كما في 31/12/2003 كما صادقت على توصية مجلس الادارة بتخصيص 12 مليون دينار كارباح صافية توزع على المساهمين بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم.
وقال الخطيب: وتظهر البيانات المالية وحجم الارباح المطرد تجاوز الاقتصاد الاردني للازمة التي توقعها مراقبون في اوائل العام المنصرم، حيث بلغ حجم الطلب المحلي على الاسمنت 77.2 مليون طن اي بزيادة قدرها 5.4% عن عام ،2002 وهو اعلى معدل تصله الشركة طوال سني عمرها وبلغ حجم الصادرات بحدود 780.0 مليون طن رغم وقف التصدير الى اسواق البحر الاحمر ودون الاخلال بالتزام الشركة في اعطاء الاولوية لتلبية الحاجات المحلية، فيما ارتفعت الارباح قبل الضريبة والرسوم الى 9.33 مليون دينار مقارنة بـ 5.19 مليون دينار عام 2002.
والتزاما من الشركة بمسؤوليتها الوطنية والاخلاقية قال الخطيب ان مصانع الاسمنت تولي موضوع الحفاظ على صحة وسلامة البيئة عناية فائقة، حيث قامت بتنفيذ العديد من مشاريع التحديث البيئي في مصنيعها في الفحيص والرشادية وهي بصدد استثمار 12 مليون دينار في مشاريع بيئية جديدة، ستسهم بشكل فعال في اقناع اهلنا من المجاورين لمصانعنا بان الاسمنت صناعة رفيقة بالبيئة والانسان.

مشروع الفحم
وبحسب تقريرها السنوي فقد قامت الشركة باستلام المشروع من المقاول وتم ارسال مجموعات من الموظفين الى مصانع الاسمنت التي تقوم باستخدام مادة الفحم البترولي لتدريبهم وتعريفهم على كيفية التعامل مع هذه المادة.
كما ساهمت الشركة بمراجعة الدراسات البيئية التي قامت بها الشركة الكندية SENES والتي قامت وزارة البيئة باحالتها عليها.
وتشير الدراسة الى انعدام الاثر البيئي لاستخدام الفحم البترولي كمصدر وقود اضافي الى المواد البترولية الاخرى المستخدمة حاليا علما بان الشركة تهدف الى استخدام هذه المادة جزئيا عوضا عن مادة الفيول الاكثر كلفة.
وسيسهم استخدام هذه المادة في ضبط النفقات التشغيلية وتوفير الاسمنت باسعار مناسبة للسوق المحلي بالاضافة لتعزيز قدرة الشركة على المنافسة في الاسواق الخارجية.
وتجدد الشركة التزامها بمتطلبات البيئة والعمل على رفع سوية المصانع بيئيا وشروط السلامة العامة.
وتنتظر الشركة صدور قرار حكومي بالموافقة على استخدام هذه المادة التي لا يوجد ما يثبت اضرارها بالبيئة.

المبيعات
وقد ارتفعت المبيعات المحلية بنسبة 5.4% حيث بلغت 77.2 مليون طن في عام 2003 مقارنة مع 66.2 مليون طن في عام 2002. اما المبيعات الخارجية فبلغت 78.0 مليون طن وبذلك يكون صافي قيمة مبيعات الشركة الاجمالية 742.139 مليون دينار بنسبة ارتفاع 9.10% عن اجمالي مبيعات 2002 البالغة 905.125 مليون دينار.
وبلغ اجمالي الكميات المنتجة من الاسمنت 5.3 مليون طن والكلنكر 17.3 مليون طن.
وقد بلغ صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة في نهاية العام الماضي 7.115 مليون دينار مقابل 2.117 مليون دينار بنهاية 2002 ودفعت الشركة للحكومة مبلغ 4.23 مليون دينار وذلك كضريبة مبيعات.
واشار تقرير مجلس الادارة الى ان النتائج التي توصلت اليها الشركة خلال عام 2003 والتي تعكس اوضاع السوق المحلي والتصديري من جهة ومستويات كلفة الانتاج والتي تميزت بنمو الطلب المحلي على الاسمنت والذي وصل الى 77.2 مليون طن وثبات اسعار المدخلات الرئيسية من طاقة وكهرباء، حيث استطاعت الشركة تلبية كامل احتياجات السوق المحلي كما كانت في السنوات السابقة.
كما ان التحديات المستقبلية تتمثل بانفتاح الاسواق وتوفر فائض في الانتاج في الدول المجاورة مما قد يؤثر على حصة الشركة في السوق بالاضافة الى اطراد هذه المنافسة في الاسواق المجاورة. الامر الذي يحتم على الشركة تطوير ادائها وضبط نفقاتها التشغيلية لتعزيز قدرتها التنافسية، هذا بالاضافة الى احتمالات ارتفاع كلف الطاقة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش