الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الالتزام بالتشريعات لدى خصخصة اي مشروع * »التخاصية« ترد على الاتهامات الموجهة لبرنامجها وتؤكد سلامة اجراءاتها

تم نشره في الأربعاء 7 نيسان / أبريل 2004. 03:00 مـساءً
الالتزام بالتشريعات لدى خصخصة اي مشروع * »التخاصية« ترد على الاتهامات الموجهة لبرنامجها وتؤكد سلامة اجراءاتها

 

 
عمان - الدستور
اصدرت الهيئة التنفيذية للتخاصية بيانا صحفيا تدافع فيه عن برنامجها الذي بدأت تطبيقه منذ عدة سنوات وذلك ردا على حملة الاتهامات التي وجهت لعملية خصخصة العديد من القطاعات الهامة وفي مقدمتها التعدين والاتصالات.
وقال البيان ان المجتمع الاردني تناول موضوع الخصخصة من نواح متعددة، ، فمن هو معارض لعدم الموافقة اصلا على فكرة نقل ملكية المشاريع من القطاع العام الى القطاع الخاص لاسباب ضمنية لا يفصح عنها، وهناك من هو مؤيد كاعتقاده بضرورة تركيز دور الحكومة على الرقابة والتنظيم واعطاء القطاع الخاص فرصة الادارة والانتاج والتسويق، او ضرورة الانفتاح على العالم الخارجي او الاستفادة من تكنولوجيا معينة لا يمكن توفيرها الا عن طريق شريك استراتيجي، او تخفيض الاعباء المالية عن كاهل الحكومة واستخدام ما يخصص من اموال لسد هذه الاعباء في اغراض اخرى تساهم في رفع المستوى المعيشي للمواطنين بشكل عام، او بمشاريع انمائية تساهم في تشجيع الاستثمار الاجنبي ورفد الاقتصاد الاردني بأموال اضافية من الخارج تساهم في توسيع القاعدة الانتاجية وبالتالي تؤدي الى خلق فرص عمل جديدة، والذي سعى ولا يزال يسعى الاردن جاهدا الى تحقيقه.
واضاف البيان: الا انه لوحظ مؤخرا، ومن خلال بعض المقالات التي نشرت في الصحف المحلية، تطاولا غير مقبول على المؤسسات التي تناولت موضوع التخاصية من حيث اساليب التعاقد والتوقيت والشروط وامور اخرى تحتاج الى توضيح لان المقالات المشار اليها ان اشارت الى شيء فانها تشير الى عدم دراية كاملة بهذا الموضوع، حيث ان نهج التخاصية كمفهوم اقتصادي واجتماعي قد اقر رسميا وعلى كافة المستويات التشريعية والتنفيذية والقانونية وان اسلوب التنفيذ، بدءا بتوفير الاستشارات المالية والقانونية والفنية حتى الوصول الى قرار الاحالة، قد حددت بموجب قانون خاص وانظمة محددة منبثقة منه وذلك لضمان الشفافية في اتخاذ القرار.
واوضحت الهيئة التنفيذية للتخاصية في بيانها ان الاستعانة بالمستشارين الماليين والقانونيين يتم وفق افضل المعايير الدولية وعلى مراحل بحيث تتضمن المرحلة الاولى تشكيل اللجان الفنية والتوجيهية لتشمل ممثلين عن جميع الجهات المعنية ويراعى في تشكيلها مختلف التخصصات والمسؤوليات وتعمل وفق منهاج عمل محدد وترفع للرئاسة الجليلة للموافقة عليها. وتقوم هذه اللجان باعداد منهاج عمل المستشارين الماليين والفنيين المراد استخدامهم للمساعدة في عملية تنفيذ اعادة الهيكلة ومن ثم التخاصية، اما المرحلة الثانية فتشمل عملية تعيين المستشارين، وتتم هذه العملية بالاعلان في الصحف الدولية والمحلية لابداء الاهتمام ضمن فترة محددة تقوم من بعدها اللجان الفنية بدراسة العروض المقدمة فنيا ورفع قائمة مختصرة منها وفق معايير محددة مسبقا الى اللجنة التوجيهية مع بيان اسباب استبعاد الطلبات الاخرى للموافقة عليها ومن ثم يصار الى ارسال وثائق العطاء الى القائمة المختصرة مع الرد على اية استفسارات او مالية تطلب من قبلهم للمساعدة في تقديم عروضهم الفنية والمالية ثم تستلم العروض الفنية والمالية ويتم فتح العروض الفنية من قبل اللجنة التوجيهية بحضور جميع المتقدمين وتحويل هذه العروض لدراستها من قبل اللجنة الفنية وتقديم تقرير عنها للجنة التوجيهية لاختيار العروض التي تجتاز علامات تكون محددة اصلا في وثائق العطاء، ويرفع تقرير مفصل للجنة التوجيهية، يتضمن اسلوب التقييم والاسباب الموجبة لاستبعاد بعض العروض، للموافقة. وعند الموافقة يتم فتح العروض المالية للمؤهلين منهم ويتم دراسة هذه العروض للتأكد من صحتها ومن ثم يصار الى تحديد العروض مرتبة حسب افضليتها للبدء بالتفاوض مع صاحب افضل عرض، وكل ذلك وفق معايير واسس متفق عليها مسبقا تحقيقا للشفافية والحصول على افضل عرض فني ومالي. الا انه في بعض الاحيان واختصارا للوقت يتم استدراج عروض شركات عالمية سبق واهلت فنيا لاعمال مشابهة ليصار بعد ذلك الى اختيار افضلها مرورا بجميع المراحل السابقة وذلك بعد ان تتم موافقة الجهات المعنية على مثل هذا المنهاج.
اما بالنسبة لتوقيت عملية التخاصية ومتى تتم هذه العملية اي قبل او بعد اعادة الهيكلة، قال البيان انها تعتمد عادة على طبيعة وخصوصية كل مشروع فهناك مدرسة تؤيد الاسراع في العملية دون الانتظار لاعادة الهيكلة، لان في ذلك توفيرا لاموال ستصرف لاعادة الهيكلة دون الحصول على عائد مجز بموجبها وان في عملية الاسراع اعطاء فرصة للشريك الاستراتيجي الذي سيتولى عملية الادارة والتنفيذ باعادة الهيكلة بصورة توفر على الحكومة كلفها وتحقق لها عائدا ماليا صافيا افضل مما لو تمت من خلالها لا سيما في ظل عجز ادارات بعض المشاريع القيام بهده المهمة، الا ان هناك حالات لا بد من اعادة هيكلتها اولا ثم اتمام عملية التخاصية لانه بدون ذلك لا يمكن ان يتقدم لها اي مستثمر مالي او استراتيجي، لذا فان اعادة الهيكلة ليست عملية لا بد منها في جميع الاحوال بل تعامل كل حالة على حدة آخذين بعين الاعتبار عناصر رئيسة كالعمالة والامور المالية والادارية.
وفي ردها على احد المقالات الذي انتقد تدني السعر الذي تمت به احدى الصفقات وانه يمكن ان تباع نفس الصفقة بنسبة تزيد عن 8% من السعر قالت »التخاصية« ان السعر الذي تقدمت به الشركة المشترية والذي تمت صفقة الشراء بموجبه يفوق بكثير السعر الذي قيمت الشركة بموجبه من قبل المستشار المالي وبضعف قيمة العرض الذي تقدمت به الشركة التالية مباشرة وبنفس الشروط.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش