الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

خلال ندوة حول نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة * حمامي: وجود جهات قادرة على توفير المشورة السبب الاهم في نجاح المشروعات

تم نشره في السبت 17 نيسان / أبريل 2004. 03:00 مـساءً
خلال ندوة حول نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة * حمامي: وجود جهات قادرة على توفير المشورة السبب الاهم في نجاح المشروعات

 

 
عمان - الدستور - وسام السعايده: قال مدير عام الشركة الاردنية لضمان القروض محمد سعيد حمامي ان احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا تقتصر على التمويل المالي فقط بل تحتاج الى اشكال دعم مختلفة لزيادة فرص نجاحها.
واضاف خلال ندوة بعنوان (المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. التحديات والنجاح) ان توفر بيئة تشريعية وتنظيمية حساسة لاحتياجات مجتمع الاعمال الصغيرة والمتوسطة سيسهم في جذب اعداد كبيرة من اصحاب المشاريع نحو الاستثمار في مشاريع قائمة او جديدة كما ان وجود جهات توفر المشورة الفنية والمالية والادارية لاصحاب هذه المشاريع وتدريبهم على ادارتها وتسويقها يؤدي بالضرورة الى زيادة كفاءتها وتخفيض احتمالات فشلها وتعثرها.
واكد انه حال اضافة احد اشكال الدعم وهو توفير ضمانات يمكن الاعتماد عليها صادرة من مؤسسة ذات مصداقية عالية بان فرص نجاح هذه المشاريع في الحصول على التمويل اللازم لها وخدمة دينها بشكل يتوافق مع الاعراف والتقاليد المصرفية سيفرز قوتها في النهاية وستؤدي الى شمول مجتمع الاعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم تحت مظلة الجهاز المصرفي الاردني.
وقال حمامي ان الاعمال الصغيرة والمتوسطة تعتبر البيئة المثالية لرعاية ثقافة المبادرات والحاضنة الملائمة للنمو المستند الى الابداع والانضباط المالي والاداري ويجب عليها في ظل الانظمة الاقتصادية المفتوحة والتنافسية مواجهة تحديات البقاء الصعبة التي توقد شعلة العبقرية لدى افراد هذا القطاع المهم.
واوضح حمامي ان التطور المنطقي لكل مشروع صغير هو ان ينمو ليصبح متوسطا ولكل مشروع متوسط ليصبح كبيرا وهكذا فان هذا التوجه يؤدي بحد ذاته الى نمو في مجمل النشاط الاقتصادي الوطني وبالتالي الى زيادة الدخل القومي وبالتالي فان هذا التوجه هو ما كان وراء النمو الذي شهده الاقتصاد الامريكي خلال العقدين الماضيين حيث ادى نمو عشرات الاف الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تعمل في مجال تقنية المعلومات الى ظهور ما سمي بالاقتصاد الجديد والذي رفد الاقتصاد التقليدي المستند الى الشركات الكبرى بدخل ادى الى ارتفاع في نسب نمو الدخل القومي الامريكي خلال العقدين الماضيين على نحو لم يشهد له التاريخ الاقتصادي مثيلا وهكذا فان قطاع الاعمال الصغيرة والمتوسطة اصبح احد اهم محركات النمو الاقتصادي في الاقتصادات المفتوحة.
وبين مدير عام الشركة الاردنية لضمان القروض ان احدى اهم المحددات لقدرة اي بلد على المنافسة والنمو هي السهولة او الصعوبة التي يمكن ان تواجه اصحاب المشاريع الصغيرة في انشاء هذه المشاريع فكلما استطاع صاحب المشروع من ان ينشئ مشروعه بسهولة ويسر كلما زاد النشاط الاقتصادي ونما الاقتصاد الوطني.
كما ان اهم العوامل المؤثرة على سهولة او صعوبة دخول اصحاب المشاريع صغار ومتوسطي الحجم الى عالم الاعمال هي قدرتهم على الوصول الى التمويل المناسب وهكذا فان كفاءة ونجاعة النظام المالي لايصال هذا التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يؤثر على نمو الدخل القومي.
ومن هنا تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحديات لدى محاولتها الحصول على التمويل ومن هذه التحديات ان مؤسسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة غير قادرة على توفير الضمانات لهذه القروض.
واختتم حمامي حديثه قائلا ان الشركة ومنذ تأسيسها عام 1994 بدأت بتنفيذ برنامج ضمان قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يهدف الى توفير الضمانات اللازمة للبنوك التجارية لتمكينها من منح التمويل اللازم لتلك المشاريع دون الحاجة للاعتماد على الضمانات التقليدية التي تطلبها البنوك عادة مثل الرهن العقاري واعتمادا على مؤشرات جدوى المشروع نفسه وقدرته على خلق تدفقات نقدية موجبة كافية لخدمة القرض. وقد تم انشاء هذا البرنامج للتأكد من عدم اغفال حظ اي مشروع انتاجي في المملكة من التمويل من الجهاز المصرفي نتيجة لعدم وجود او عدم كفاية الضمانات التي تطلبها البنوك التجارية.
وقال مدير عام الصندوق الوطني لدعم المؤسسات المهندس عبدالرؤوف الطاهر ان الصندوق يقوم بتقديم الدعم للمؤسسات المتوسطة والصغيرة التي تعمل اما في مجال التصنيع او في مجال الخدمات وذلك من خلال المساهمة بجزء من كلفة العمل الاستشاري الذي يقدم لتلك المؤسسات بهدف تنمية قدراتها الادارية ورفع كفاءتها التنافسية.
واضاف ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل اكثر من 95% من نسبة المؤسسات وبالتالي فان المسؤولية الملقاة على عاتقها كبيرة جدا خاصة في ظل نقل المسؤولية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية الى القطاع الخاص الذي اصبح محركا اساسيا في عملية التنمية التي تشهدها المملكة.
ويذكر ان الصندوق الوطني لدعم المؤسسات تأسس بالتعاون مع الحكومة اليابانية ممثلة بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي والحكومة الاردنية ممثلة بالمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا.
والقى مازن خلف مدير برنامج امبريتيك الاردن كلمة استعرض خلالها اهداف البرنامج والمتمثلة في تطوير السلوك والمهارات الريادية لاصحاب وصاحبات الاعمال في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للارتقاء باعمالهم وجعلها اكثر كفاءة وقدرة على التنافس محليا ودوليا من خلال التدريب وتقديم المساعدة الفنية حيث يقوم البرنامج بعقد ورش عمل لتدريب رجال وسيدات الاعمال المشاركين على اكتشاف ورفع مستوى السلوك الريادي الناجح في مجال اعمالهم وتعزيز التواصل والترابط بين كافة المشاركين من خلال تبادل المعلومات ودعم فرص العمل فيما بينهم وتشجيع المشاركين للتركيز على دورهم كرجال/ سيدات اعمال للاطلاع على التحديات التي تواجههم وتفحص نقاط القوة والضعف لدى كل منهم.
وناقش المشاركون في اعمال الندوة عددا من قصص النجاح لبعض المشاريع المضمونة من الشركة الاردنية لضمان القروض والمدعومة من الصندوق الوطني لدعم المؤسسات.
وفي نهاية اللقاء جرى نقاش موسع اجاب خلاله المحاضرون على اسئلة واستفسارات الحضور.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش