الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

دورات تدريبية لـ 15 الف موظف على مستوى المملكة * د. الشخاترة: عملية التعداد تسير وفق خطة العمل والبرنامج المعد

تم نشره في الأحد 26 أيلول / سبتمبر 2004. 03:00 مـساءً
دورات تدريبية لـ 15 الف موظف على مستوى المملكة * د. الشخاترة: عملية التعداد تسير وفق خطة العمل والبرنامج المعد

 

 
عمان ـ الدستور ـ يوسف ضمرة: اكد مدير عام دائرة الاحصاءات العامة الدكتور حسين الشخاترة ان عملية التعداد تسير وفق خطة العمل والبرنامج المعد لذلك مشيرا ان هذه العملية تهدف لترسيخ وتجذير ثقافة الرقم التي توفر المعلومة الدقيقة لصناع القرار في عمليات التخطيط.
واضاف خلال الجولة التي نظمتها الدائرة للصحفيين للاطلاع على الدورة التدريبية للكوادر العاملة في التعداد العام على اساليب العمل الخاصة بالتعداد السكاني وسبل التعامل مع انشطة العمل الميداني سيشارك في التعداد اكثر من 15 الف موظف غالبيتهم من العاملين في القطاع التربوي.
وبين د. الشخاترة ان العادة جرت في اجراء التعداد بالسنوات السابقة في شهر تشرين الاول الا ا ن مصادفة قدوم شهر رمضان الفضيل سرّع بالموضوع مشيرا الى ان 167 دولة في العالم ستجري عمليات التعداد خلال الفترة القادمة.
واشار الى ان العاملين في التعداد سينالون 100 دينار بدل جهودهم التي سيبذلونها لانجاح هذه العملية مذكرا بان المبلغ المرصود 5 ملايين دينار من الخزينة بينما تبلغ التكلفة الحقيقية بحدود 6.7 مليون دينار.
واكد د. الشخاترة ان قانون الاحصاءات يعاقب من يدلي بمعلومات اضرارية بعد قيامه بعمليات التعداد نظرا للسرية التامة التي سيتعامل معها الباحث.
وخلال الجولة تم الحديث مع عدد من المشاركين في هذه الدورات حيث بينت مجموعة من السيدات المشاركات ان عملية الاختيار كانت اجبارية ولا تراعي الحالات التي تطلب اعفاءها من المشاركة، وطالبت احدى السيدات وهي من مواليد عام 1951 ان ينظر الى التقارير الطبية التي تحملها معها حيث تشير بانها مصابة بمرض القلب ولا تقوى على الحركة جيدا خاصة الصعود بالسلالم للعمارات، مؤكدة بان واجبها الوطني لا تتخلى عنه الا ان الوطن لا يقبل بان تهلك وغيرها ينتظر من اجيال الشباب مثل هذه الفرصة.
وابدت سيدة اخرى استياءها الشديد من عملية التعداد رغم تأكيدها بانها حريصة على خدمة الوطن لكن عملية الاختيار بالاكراه التي مارستها اللجنة مجحفة في حق بعض السيدات المريضات ولا يتحملن الحركة المستمرة لمدة اسبوع في الميدان.
يذكر ان دائرة الاحصاءات العامة ستنفذ التعداد العام للسكان والمساكن في الثاني من شهر تشرين الاول المقبل ويعتبر هذا التعداد الاول في الالفية الجديدة.. وعلى الرغم من ان قانون الاحصاءات العامة الذي ينص على ضرورة تنفيذ التعداد مرة كل عشر سنوات على الاكثر، الا ان تنفيذ التعدادات السكانية في الاردن لم يتصف بالاستمرارية والدورية المطلوبة التي نص عليها القانون وذلك نتيجة للعديد من العوامل، ومن اهمها الظروف السياسية التي شهدتها دول المنطقة ومن ضمنها الاردن، وخاصة خلال القرن الماضي.

نفذ التعداد الاول للمساكن في المملكة عام 1952، وتمثل الهدف الرئيسي لذلك التعداد في حصر كافة المباني والمساكن والسكان دون جمع اية بيانات تتعلق بخصائص المباني او المساكن او السكان اذ اقتصر ذلك التعداد على عملية عد سريعة للمباني والمساكن والسكان فقط وبلغ مجموع السكان آنذاك 586.2 الف نسمة.
نفذ التعداد الثاني للسكان والمساكن في شهر تشرين ثاني 1961 حيث شمل المملكة بضفتيها، وتميز عن التعداد الاول بأنه استند الى المنهجيات العلمية في تنفيذ التعدادات التي اوصت بها الامم المتحدة في ذلك الوقت. وقد جمعت من خلال التعداد بيانات تفصيلية عن السكان، كالخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية. كما جمعت ايضا بيانات تفصيلية عن المباني والمساكن والخدمات المتصلة بها، وبلغ عدد سكان الضفة الشرقية 900.8 الف نسمة.
اجري التعداد الثالث للمساكن والسكان في شهر تشرين الثاني 1979، وقد غطى التعداد الضفة الشرقية من المملكة فقط حيث حالت ظروف الاحتلال دون تنفيذه في الضفتين وبلغ عدد سكان الضفة الشرقية 2133 الف نسمة.
ونفذت دائرة الاحصاءات العامة التعداد الرابع للسكان والمساكن في 10 كانون الاول 1994 حيث تم في ذلك التعداد دمج تعدادي السكان والمساكن ضمن عملية احصائية واحدة، وجمعت من خلال التعداد بيانات عن المباني والمساكن والسكان وبلغ عدد السكان 4139.5 الف نسمة.
ومن المعروف ان التعداد هو اكبر عملية احصائية تقوم بها دائرة الاحصاءات العامة حيث يستلزم ذلك تعبئة موارد بشرية ومادية ضخمة لتوفير بيانات متنوعة تخدم اغراضا ادارية واحصائية وتنفيذية متعددة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش