الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

بلغت 439.5 مليار دينار: 177 مليون دينار الارتفاع في رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة لفعاليات الاقتصاد

تم نشره في السبت 22 أيار / مايو 2004. 03:00 مـساءً
بلغت 439.5 مليار دينار: 177 مليون دينار الارتفاع في رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة لفعاليات الاقتصاد

 

 
* زيادة قروض تمويل (شراء الاسهم) الى 6.84 مليون
عمان - الدستور - ارتفع مجموع التسهيلات الائتمانية والقروض المقدمة من البنوك المرخصة الى القطاعات الاقتصادية في المملكة خلال الشهرين الأولين هذا العام بشكل ملحوظ اذ بلغت في نهاية شباط الماضي 439.5 مليار دينار منها 953 مليون دينار بعملات اجنبية وذلك مقارنة مع 262.5 مليار دينار منها 4.929 مليون دينار بعملات أجنبية في نهاية عام ،2003 مما يشير الى زيادة بلغت 4.177 مليون دينار.
وقد ظل قطاع التجارة العامة في مقدمة القطاعات الحاصلة على تسهيلات من البنوك وبلغ مجموع التسهيلات له في نهاية شباط 360.1 مليار دينار مقارنة مع 327.1 مليار دينار في نهاية العام الماضي، وبلغت التسهيلات الممنوحة لقطاع الصناعة 6.822 مليون دينار في نهاية شباط الماضي مقابل 4.801 مليون دينار في نهاية العام الماضي فيما بلغت التسهيلات الممنوحة لقطاع الزراعة من 3.99 مليون دينار الى 9.103 مليون في نهاية شباط الماضي. وكذلك ارتفعت التسهيلات لقطاع التعدين من 78 مليون دينار الى 3.82 مليون دينار في نهاية شباط الماضي.
وأوضحت الارقام ان مجموع التسهيلات الممنوحة لقطاعات أخرى ارتفع من 33.1 مليار دينار في نهاية العام الماضي الى 443.1 مليار دينار في نهاية الشهر الثاني من هذا العام بزيادة بلغت 113 مليون دينار وكان من تلك التسهيلات، قروض لشراء الاسهم شهدت ارتفاعا من 5.22 مليون دينار في نهاية العام الماضي الى 6.84 مليون دينار في نهاية شهر شباط الماضي بزيادة بلغت 1.62 مليون دينار.

الجهات المقترضة
ووفقا للجهة المقترضة اوضحت الارقام الصادرة عن البنك المركزي الأردني ان الحصة الأكبر من التسهيلات كانت للقطاع الخاص (المقيم) وبلغت في نهاية شباط 827.4 مليار دينار مقارنة مع 667.4 مليار دينار في نهاية العام الماضي بزيادة بلغت 160 مليون دينار، وجاء في المرتبة الثانية القطاع الخاص (غير المقيم) وبلغ رصيد التسهيلات الممنوحة له في نهاية شباط الماضي 6.290 مليون دينار مقارنة مع 290 دينار في نهاية العام الماضي. وبلغت التسهيلات الممنوحة للحكومة المركزية 5.147 مليون دينار مقارنة مع 6.46 مليون دينار في نهاية العام الماضي وارتفعت التسهيلات الممنوحة للمؤسسات العامة من 1.156 مليون دينار الى 7.171 مليون دينار في نهاية شباط.

انواع التسهيلات
وفيما يتعلق بالتسهيلات الممنوحة من البنوك المرخصة حسب انواعها فقد بلغت تسهيلات الجاري مدين في نهاية شباط 359.1 مليار دينار مقارنة مع 304.1 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
وشكلت تسهيلات الجاري مدين 25% من اجمالي التسهيلات في نهاية شباط مقابل 8.24% من التسهيلات في نهاية العام الماضي.
وبلغت التسهيلات من القروض والسلف في نهاية شباط الماضي 744.3 مليار دينار شكلت ما نسبته 8.68% من اجمالي التسهيلات مقارنة مع 620.3 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
اما التسهيلات من الكمبيالات والاسناد المخصومة فقد بلغت في نهاية شباط الماضي 2.335 مليون دينار نسبتها 2.6% من اجمالي التسهيلات مقارنة مع 2.337 مليون دينار شكلت ما نسبته 4.6% من التسهيلات في نهاية العام الماضي.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش