الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

رفع رأس المال ليصبح 2200 مليون دولار * »العربي للتنمية الاقتصادية« يخصص 900 مليون دولار للدول الافريقية غير العربية

تم نشره في الاثنين 24 أيار / مايو 2004. 03:00 مـساءً
رفع رأس المال ليصبح 2200 مليون دولار * »العربي للتنمية الاقتصادية« يخصص 900 مليون دولار للدول الافريقية غير العربية

 

 
الكويت-الدستور
صادق مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا خلال اجتماعه التاسع والعشرين الذي عقد في الكويت في نيسان الماضي على الخطة الخمسية الخامسة لموارد المصرف واوجه استخداماتها خلال الفترة من 2005 الى 2009.
وتتبنى الخطة تنويع الاساليب التي يسلكها المصرف لدعم التعاون العربي الافريقي واستمرار انتشاره في البلدان المستفيدة من عونه الى جانب اعتماد المصرف على موارده الذاتية للقيام بوظائفه الاساسية بالاضافة الى المحافظة على مركزه المالي.
ويأتي مشروع الخطة الخمسية الخاصة 2005 الى 2009 لمواصلة الجهد الذي يبذله المصرف في اطار مساعيه لدعم التعاون الافريقي وقد ارتكز المشروع على تجارب المصرف السابقة لزيادة فاعليته وتمكينه من تحقيق اهدافه في خدمة التعاون العربي الافريقي في ضوء التطورات العالمية والتوجهات الانمائية كما اخذ في الاعتبار تطلعات الدول الافريقية بغرض اخذ ظروفها الخاصة في الحسبان.
ومن اجل توفير الموارد اللازمة لتمويل الخطة الخمسية الجديدة مع ضمان التوازن المالي للمصرف تقرر زيادة رأسمال المصرف من 1500 مليون دولار امريكي الى 2200 مليون دولار امريكي منذ نيسان 2004 اي زيادته بمبلغ سبعمائة مليون دولار امريكي وبذلك يكون رأسمال المصرف قد تضاعف تقريبا خلال الفترة من 1998-2004 اذ كان 8.1145 مليون دولار في عام 1998 وقد تمت هذه الزيادة بالتحويل من رصيد الاحتياطي العام للمصرف دون اللجوء الى الدول المساهمة.
وسيقوم المصرف خلال فترة الخطة بمواصلة السعي لتحقيق وجود مستمر في الدول المستفيدة لتمويل عملية انمائية واحدة على الاقل في كل من البلدان المستفيدة سواء اكانت مشروعا ام عونا فنيا، ومع امكانية المساهمة في تمويل اكثر من عملية واحدة في البلد الواحد في نفس السنة حسب الاحوال مع تكثيف متابعة المشروعات بهدف تنفيذها على افضل وجه وفي المواعيد وفقا لجداول تنفيذها واستمرار التعاون مع مؤسسات التمويل العاملة في افريقيا وخاصة العربية منها واستمرار التركيز على العمليات التي تستخدم في تنفيذها سلع وخدمات تنتجها الدول العربية و -او الافريقية وتطبيق المبادئ المتعارف عليها للتمويل الانمائي بشروط ميسرة دون الاخلال بالمحافظة على سلامة وضع المصرف المالي العام.
وتركز الخطة على الاهتمام بقطاعي الزراعة والتنمية الريفية، والبنية الاساسية دون اغفال للمشروعات في القطاعات الاخرى مثل الصناعة والطاقة والصحة والتعليم والبيئة وسيتبع منهج مرن في تخصيص موارد الخطة للقطاعات المختلفة حسب اولويات الدول وخططها وبرامجها.
والاهتمام بمشروعات تخفيف حدة الفقر وتحقيق الامن الغذائي ودعم دور المرأة ومشاركتها في التنمية ومشروعات القطاع الاجتماعي مع ادخال بعض المرونة على نسبة التمويل التي يخصصها المصرف لها سنويا.
كما تركز على استمرار المصرف في تمويل المشروعات ذات الاثر الايجابي المباشر على البيئة ومواصلة تقديم المعونة الفنية المناسبة للبلدان المستفيدة في مجال تمويل اعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية وفي مجال تنمية الموارد البشرية واعطاء اهتمام خاص بالدول التي شهدت نزاعات او صراعات محلية او اقليمية والسعي لتشجيع مساهمة رؤوس الاموال العربية في التنمية والاستمرار في تمويل المشروعات التي توفر مناخا مناسبا للاستثمار وكذلك تمويل اعداد الدراسات القطاعية ودراسات الجدوى للمشروعات التي تصلح للاستثمار.
وسيتم دعم القطاع الخاص عن طريق الاستمرار في تقديم القروض الائتمانية وسيتعاون المصرف مع مؤسسات اقليمية افريقية لمنح القروض الائتمانية والقروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقروض المتناهية الصغر، مع استمرار المصرف في تقديم العون الفني اللازم للقطاع الخاص لدعم مناخ الاستثمار في البلدان المستفيدة.
والاستفادة من الخبرة العربية والافريقية ومن السلع والخدمات المنتجة عربيا وافريقيا في تنفيذ العمليات التي يساهم المصرف في تمويلها والاستمرار في الاسهام في تمويل التجارة العربية الافريقية عن طريق تمويل الصادرات العربية الى الدول الافريقية.
وتم اعداد مشروع الخطة الخمسية الخامسة مع مراعاة ثلاثة عوامل هي ضرورة المحافظة على القيمة الحقيقية لما يخصصه المصرف من اعتمادات مالية والاستجابة قدر الامكان لاحتياجات الدول المتلقية لعونه ومدى قدرته على توفير الموارد اللازمة معتمدا على موارده الذاتية مع المحافظة على مركز مالي سليم.
ويبلغ اجمالي التعهدات خلال سنوات الخطة مبلغ 900 مليون دولار على ان يكون الحصد الاقصى لتعهدات المصرف 160 مليون دولار في العام الاول للخطة ويتزايد سنويا بمبلغ 10 ملايين دولار ليصل الى 200 مليون دولار في عامها الاخير اي بزيادة تبلغ 225 مليون دولار عن التعهدات الاجمالية في الخطة الخمسية الرابعة البالغ مقدارها 675 مليون دولار وبنسبة زيادة قدرها 3.33% وهي تقارب ثلاثة اضعاف اعتمادات الخطة الخمسية الثالثة (1995 - 1999) التي كان قد خصص لها مبلغ 375 مليون دولار.
وبحسب المصرف فان هناك شروطا للخطة اهمها تحديد الحد الاقصى لتمويل المشروع الواحد بـ 18 مليون دولار بدلا عن 15 مليون دولار وبما لا يجاوز 60% من تكلفته التقديرية الاجمالية بدلا عن 50% مع جواز ان تصل نسبة المساهمة في تمويل المشروع الى 90% بدلا عن 80% اذا لم تتجاوز تكلفته الاجمالية المقدرة 15 مليون دولار بدلا من 12 مليون دولار.
وامكانية منح اكثر من قرض واحد للدولة المستفيدة في السنة الواحدة بشرط الا يتجاوز مجموع ما يمنح للدولة في السنة 18 مليون دولار ومراعاة المرونة في تمويل التكاليف بالعملة المحلية تقديرا لظروف الدول.
وتخصيص ستة ملايين دولار من تعهدات السنة الاولى من الخطة لتمويل عمليات العون الفني وتزداد سنويا بمبلغ 250 الف دولار الى ان تصل الى سبعة ملايين دولار في العام الاخير من الخطة مع الاستمرار في تقديم العون الفني بشكل منح لا تسترد. والاستمرار في تمويل القطاع الاجتماعي (الصحة والتعليم).
ومن الشروط ايضا الاستمرار في تقديم القروض الائتمانية والقروض متناهية الصغر بما لا يتجاوز 10% من حجم التعهدات والاستمرار في العمل بشروط اقراض المصرف الحالية وهي سعر الفائدة من 1% الى 4% ومدة القرض من 18 الى 30 سنة بما في ذلك فترة السماح من 4 الى 10 سنوات ومع امكانية منح القروض بشروط اكثر يسرا في احوال الدول التي يمتنع عليها الاقتراض بهذه الشروط.
والاكتفاء في الاحوال التي تقتضيها طبيعة المشروع الممول بمصروفات ادارية لا تتجاوز 1% سنويا كحد اقصى وذلك بدلا من الحصول على فائدة على القرض.
ومواصلة تحفيز البلدان المقترضة التي تفي بالتزاماتها نحو المصرف خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقها وذلك بتخفيض مبلغ الفوائد والمصروفات الادارية وتكلفة الالتزام بنسبة 15%.
وتحديد شروط الاقراض للقطاع الخاص لكل حالة على حدة وفقا لظروف الدولة وطبيعة المشروع والجهة المقترضة.
وحقق نشاط المصرف اهدافه في الانتشار حيث استفادت من تمويلات القروض 41 دولة افريقية غير عربية ومن العون الفني 43 دولة تمثل مجموع الدول الافريقية غير العربية المؤهلة للاستفادة من عونه كما غطى كافة القطاعات الانتاجية الحيوية وقد حرص المصرف منذ انشائه على تقديم مساعداته لتلك البلدان بشروط ميسرة لحثها على الاستفادة منها بالصورة المطلوبة وقد تم تحقيق ذلك عبر خفض متوسط سعر الفائدة خلال الخطط الاربع من نحو 6.5% الى 6.3% ومن نحو 32.3% الى نحو 1،87% في الخطة الخمسية الرابعة اضافة الى زيادة متوسط مدة القرض من 15،5 سنة في الخطة الاولى الى 26،58 سنة في الخطة الربعة.
ونفذ المصرف برامجه الموجهة لتمويل المشروعات الانمائية في الدول الافريقية المستفيدة من عونه خلال خطط خمسية بلغت حتى الان اربع خطط (1983 - 1987 و 1990 - 1994 و 1995 و 1999 - 2000 - 2004) حققت جميعها معدلات تنفيذ عالية قياسا بالاهداف المقررة حيث بلغ معدل التنفيذ في الخطة الخمسية الاولى 1983 - 1987 نحو 91% وفي الخطة الثانية 1990 - 1994 نحو 99،92% وفي الخطة الخمسية الثالثة 1995 - 1999 نحو 99،85% وفي السنوات الاربع من الخطة الخمسية الرابعة نحو 99،5%.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش