الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

بعد عام ونصف العام على صدوره بالدرجة القطعية * العاملون في »ملح الصافي« يناشدون الحكومة الزام »البوتاس« بتطبيق قرار المحكمة العمالية

تم نشره في الأربعاء 5 أيار / مايو 2004. 03:00 مـساءً
بعد عام ونصف العام على صدوره بالدرجة القطعية * العاملون في »ملح الصافي« يناشدون الحكومة الزام »البوتاس« بتطبيق قرار المحكمة العمالية

 

 
250 موظفا يعيشون حالة من الارباك والقلق وفقدان الامن الوظيفي
عمان - الدستور - وسام السعايده
ناشد العاملون في شركة ملح الصافي الحكومة بضرورة التدخل الفوري لوضع حد لمعاناتهم التي طالت كثيرا بسبب عدم وضوح الرؤية حول مصيرهم على الرغم من صدور قرار المحكمة العمالية الذي اخذ الدرجة القطعية قبل عام ونصف العام باعتبار شركة البوتاس العربية ملزمة باستيعابهم كونها اصبحت الخلف القانوني للشركة.
وقالوا في حديث لـ »الدستور« ان شركة البوتاس العربية لم تلتزم بتنفيذ قرارات المحكمة العمالية رغم قطعيتها، كما انها لم تلتفت كثيرا الى مخاطبات وزارة العمل بضرورة تنفيذها.
ويعيش العاملون في الشركة والبالغ عددهم 250 موظفا حالة من القلق والارباك حول مصيرهم الذي لا يزال معلقا بين قرارات المحكمة العمالية وعدم تجاوب شركة البوتاس العربية لها، مؤكدين انهم يفتقدون للامن الوظيفي الذي يحلم به كل موظف في العالم.
واشاروا ان شركة البوتاس العربية حاولت اقناعهم بالتعاقد مع شركة املاح البحر الميت »جيدكو« التابعة لها والبالغ رأسمالها 100 الف دينار والمكلفة بادارة وتشغيل شركة ملح الصافي، الا ان العاملين في »الصافي« رفضوا توقيع العقود مع هذه الشركة خاصة مع وجود شرط الخضوع للتجربة لمدة ثلاثة شهور للعاملين، معتبرين ان هذه الخطوة تشكل نوعا من التحايل على حقوقهم ومكتسباتهم ومحاولة من »البوتاس« للتنصل من التزاماتها.
مصادر وزارة العمل تؤكد ان شركة البوتاس العربية تحاول ان تتنصل من قرار المحكمة العمالية بحجة انها ليست طرفا في المحكمة العمالية التي تناقش القضية، مشيرة الى ان قرارات المحكمة العمالية تعتبر قطعية وغير قابلة للاستئناف والطعن بعد صدورها.
وبالتالي من الواضح للعيان انه وبعد صدور قرار المحكمة العمالية القطعي باعتبار شركة البوتاس العربية خلفا قانونيا لشركة ملح الصافي وكون هذا القرار يعتبر قطعيا ولا يمكن استئنافه او الطعن به فانه لم يبق سوى الحاق هؤلاء الموظفين بالشركة ووضع حد لمعاناتهم خاصة وان الوطن ليس بحاجة الى اعداد جديدة تدخل في صفوف البطالة ونحن بصدد عقد مؤتمر وطني لوضع حل لمشكلتي الفقر والبطالة.
»الدستور« كان لها اتصال مع عضو لجنة التصفية الدكتور خالد المعايطة الذي اكد لنا ان اللجنة تدفع للعاملين حقوقهم كاملة وبانتظام وذلك من خلال عائدات بيع بعض الطلبيات، مشيرا ان اللجنة تحاول قدر الامكان مراعاة مصلحة العاملين في الشركة.
وجاء في قرار المحكمة العمالية والذي نرفق صورة عنه انه تقرر ضم العاملين في شركة ملح الصافي الى »البوتاس« بنفس الحقوق والمكتسبات الحالية، وعدم الاستغناء عن اي عامل من عمال الشركة »تحت التصفية« مع عدم المساس بالحقوق المكتسبة والزام الشركة (تحت التصفية) وخلفها القانوني بانشاء صندوق ادخار للعاملين فيها شبيه بالصناديق في الشركات المشابهة.
وتؤكد مصادر لـ »الدستور« ان مصنع ملح الصافي متوقف عن العمل منذ 5 شهور تقريبا وتقرر اعادة تشغيله خلال الشهر الحالي بسبب وجود بعض الطلبيات على الملح الصناعي الذي ينتجه من تركيا وقطر وبلغاريا اضافة الى حاجة السوق المحلي.
وكان العاملون في الشركة اتفقوا مؤخرا على ضرورة رفع دعوى ضد شركة البوتاس العربية لالزامها بتنفيذ قرار المحكمة العمالية، الا ان وزارة العمل حسب المصادر طلبت من العاملين ضرورة التريث قليلا لحين ورود رد من قبل شركة البوتاس حول الموضوع.
»الدستور« ومن باب احقاق الحق ورغبتها في طرح القضية من خلال جميع الاطراف المشتركة فيها حاولت مرات عديدة الاتصال مع المسؤولين في شركة البوتاس العربية للحصول على رد حول ما ذكر الا انها لم تفلح ولعل المانع خير.

شرح صورة
صورة عن قرار المحكمة العمالية
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش