الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

طالت معظم المنتجات والخدمات في السوق المحلي: وزارة الإقتصاد القطرية تشن حملة مكثفة لمكافحة ارتفـــاع الأســــــعار

تم نشره في السبت 8 أيار / مايو 2004. 03:00 مـساءً
طالت معظم المنتجات والخدمات في السوق المحلي: وزارة الإقتصاد القطرية تشن حملة مكثفة لمكافحة ارتفـــاع الأســــــعار

 

 
الدوحة - الدستور - محمد خير الفرح: تقوم وزارة الإقتصاد والتجارة القطرية حاليا بتنفيذ حملات مداهمة مكثفة ومستمرة على السوق المحلي بهدف مكافحة ظاهرة ارتفاع الأسعار التي طالت معظم المنتجات والخدمات في السوق القطري.
ويأتي تنفيذ هذه الحملات في أعقاب قيام العديد من التجار المحليين برفع أسعار البضائع والسلع بصورة غير مسبوقة لم يألفها المستهلكون من قبل، ما رتب أعباء مادية على الكثيرين منهم وخاصة أولئك الذين يمثلون الشرائح ذات الدخول المتوسطة والمنخفضة.
وحذرت وزارة الإقتصاد والتجارة من أنها ستقوم باتخاذ إجراءات رادعة وفورية ضد المخالفين الذين يقومون برفع أسعار السلع والمنتجات في السوق المحلي بصورة غير مبررة.
وقد أعلنت الوزارة مؤخرا عدة تدابير تتعلق بتحديد الأسعار والارباح على المواد والسلع المحلية والمستوردة ومراقبتها وتحديد الحد الأقصى للأسعار وتحديد هامش الربح، ودخول المفتشين للمصانع والمحال والمخازن وفحص المستندات والفواتير وغيرها بما يتوافق مع نصوص قانون 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح المعمول به في البلاد والقوانين المعدلة له والقرارات المنفذة.
وقد أجاز هذا القانون لوزير الاقتصاد والتجارة أن يعين بقرار منه الحد الأقصى لاسعار السلع التي تصنع محليا أو تستورد من الخارج، وللربح الذي يرخص لأصحاب المصانع والمستوردين وتجار التجزئة وذلك بالنسبة الى أية سلعة تصنع محليا أو تستورد من الخارج إذا رأى أنها تباع بأرباح تتجاوز الحد المألوف، وكذلك لأسعار بيع الوجبات والمأكولات والمرطبات في المقاهي والمطاعم والفنادق والبوفيهات وغيرها من المحال العمومية المعدة لبيع الوجبات والمأكولات والمرطبات، بالإضافة الى أجور الغرف في الفنادق وما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور.
كما أجاز القانون لوزير الاقتصاد والتجارة أن يكلف أصحاب المصانع والمتاجر تقديم بيانات عن تكاليف الانتاج أو الاستيراد لأية سلعة من السلع التي يعينها بقرار منه ملحقا به جدولا لبيان عناصر التكاليف المتعلقة بالصناعة أو التجارة، كما أجاز له القانون أن يطلب منهم عينات من السلع التي ينتجونها أو يستوردونها، فيما أجازت المادة العاشرة من القانون للاشخاص الذين ينتدبهم الوزير في جميع الاحوال دخول المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الاماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد المشار اليها في القانون أو في القرارات الصادرة تنفيذا له وطلب فحص الدفاتر والمستندات والفواتير والاوراق ومما يكون له شأن في مراقبة تنفيذ تلك الاحكام.
ويتضمن قانون التسعير الجبري القطري الكثير من العقوبات والاجراءات الرادعة التي سيتم اتخاذها ضد المخالفين المتسببين في الزيادات غير المبررة في الاسعار.
وقد شهدت أسعار منتجات مواد البناء والأدوات الصحية والأدوات الكهربائية والمواد الغذائية والاستهلاكية خصوصا ارتفاع كبيرا وبشكل متتالي خلال شهر واحد.
وتقول وزارة الإقتصاد والتجارة إننا على دراية تامة بعمليات العرض والطلب وتقلبات أسعار الصرف وظروف المنطقة والأسواق المجاورة، وتؤكد أنها ستقوم بدورها الكامل في الاشراف والرقابة الشاملة على الاسواق وتحقيق الضبط والتوازن المطلوب للأسعار في السوق المحلي.
وتؤكد وزارة الإقتصاد والتجارة القطرية أنها عازمة على مكافحة الغش التجاري ومعاقبة المخالفين للعلامات التجارية والمصنفات الفكرية حتى لو تطلب الامر إصدار تشريعات أو قرارات جديدة.
وأكدت الوزارة أن هذه الرقابة سوف تمتد للإشراف على مراقبة سوق الخدمات المتمثلة في إيجار واستئجار الأراضي والعقارات وأسعار الاراضي لمعرفة أسباب الزيادة في أثمانها.
وخصصت الوزارة خطا ساخنا للرد على إستفسارات وآراء المستهلكين وتلقي الشكاواى بحق أي تاجر يقوم برفع الأسعار بصورة غير مبررة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش