الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

يتطلب التزاماً من الحكومات حتى عام 2009 * برنامج اصلاح القطاع العام يركز على النتائج والمساءلة والاستخدام الامثل للموارد

تم نشره في السبت 30 تشرين الأول / أكتوبر 2004. 02:00 مـساءً
يتطلب التزاماً من الحكومات حتى عام 2009 * برنامج اصلاح القطاع العام يركز على النتائج والمساءلة والاستخدام الامثل للموارد

 

 
ايجاد جهاز حكومي متطور يتمتع بالكفاءة وقادر على توفير البيئة المحفزة للاستثمار
دعم مجلس الوزراء بلجان لمتابعة تنفيذ برامج ومشاريع السياسات العامة
عمان - بترا
استند برنامج اصلاح القطاع العام للاعوام 2004 2009 الذي اقرته الحكومة مؤخرا على اربعة مبادىء اساسية هي الاهداف والنتائج والمساءلة للمؤسسات والافراد واللامركزية والاستخدام الامثل للموارد المتاحة 0
ومن المقرر ان يبدا تنفيذ البرنامج خلال العام الحالي باعادة النظر بهيكلية رئاسة الوزراء وبلورة كل ما يتعلق بالبرنامج قبل منتصف العام المقبل 0
ويهدف البرنامج الذي يتطلب التزاما من مختلف الحكومات حتى عام 2009 الى ايجاد جهاز حكومي متطور يتمتع بكفاءة عالية يواكب المستجدات والتطورات الحديثة ويوفر البيئة المحفزة للاستثمار ويكون قادرا على تقديم الخدمات المتميزة بعدالة وشفافية ورسم السياسات العامة بمنهجية علمية والمحافظة على الامن وصون الحريات العامة0
وقال المستشار لشؤون اصلاح القطاع العام في وزارة التخطيط الدكتور خلف الحديد تعتبر هذه الركائز الموجه الرئيس لعملية اصلاح القطاع العام ومن خلالها سيتم التركيز على تحقيق الاهداف وما تصل اليه من نتائج والمساءلة للمؤسسات والافراد وتفويض الصلاحيات للمستويات التنفيذية للتخلص من المركزية الزائدة والتسهيل على المواطنين وتقديم الخدمات المميزة لهم بسرعة وعدالة وترشيد الانفاق العام وتحديد اولويات البرامج والمشروعات حسب الموارد المتاحة0 واضاف لوكالة الانباء الاردنية »بترا« ان البرنامج يتكون من اربعة محاور اولها صنع السياسات واتخاذ القرار ويهدف الى تعزيز دور مجلس الوزراء في صناعة السياسات الاستراتيجية العامة والقرارات وتفويض القرارات الادارية الثانوية العامة الى الوزارات والدوائر من اجل اعطاء الوقت الكافي لمجلس الوزراء للتركيز على اعداد السياسات الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها.
وقال سيتم دعم مجلس الوزراء والرئاسة عن طريق انشاء لجان قطاعية دائمة فيه لمتابعة تنفيذ برامج ومشاريع السياسات العامة التي تتقاطع مع مهام بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية مثل الاقتصاد والتنمية الاجتماعية والبنية التحتية والمصادر الطبيعية ومحاولة التنسيق بينها كما سيتم تعزيز دور الامانة العامة لمجلس الوزراء من حيث تفويض الصلاحيات اللازمة ورفدها بالكوادر الفنية لتتمكن من تعزيز دور المجلس في التركيز على اعداد السياسات العامة اضافة الى اعادة هيكلة مجلس رئاسة الوزراء واستحداث وحدات مثل وحدة برنامج اصلاح القطاع العام ووحدة ادارة الموارد البشرية ووحدة التنمية السياسية ووحدة متابعة الاداء الحكومي مبينا ان هذه الوحدات وارتباطها بالرئاسة يمنحها قوة اكبر0 والمحور الثاني ادارة الاداء وتطوير الخدمة ويركز على وضع اجندة وطنية قبل منتصف العام المقبل تتضمن اولويات الحكومة في مجالات السياسة العامة للدولة من اقتصادية واجتماعية وسياسية وان تلتزم الوزارات والمؤسسات بتنفيذ هذه الاجندة كل حسب اختصاصه مبينا انه سيتم انشاء وحدة متخصصة في مجال الاداء العام في رئاسة الوزراء لمتابعة ذلك وسيتم وضع معايير خاصة لقياس مدى رضى المواطنين عن الخدمات المقدمه لهم من المؤسسات والدوائر الحكومية0 اما المحور الثالث وهو اعادة هيكلة المؤسسات وتنظيمها ويركز على دراسة اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر الحكومة بهدف ازالة التضارب والازدواجية وتداخل التشريعات والاجراءات التي تحكم عمل المؤسسات العامة وسوف يتم تخفيض عدد الوزارات الى اقل من عشرين وزارة0 ويركز المحور الرابع ادارة الموارد على تطوير وتحديث ادارة الموارد المالية والبشرية من خلال تحديث السياسات المتعلقة بالخدمة المدنية والموارد البشرية وأعادة صياغتها حسب مفاهيم الادارة الحديثة من حيث التركيز على التخطيط الاستراتيجي ووضع مقاييس عادلة وشفافة تعتمد الكفاءة في التعيين والترقية والتقييم والانضباط وتكافؤ الفرص اضافة الى وضع برامج لتدريب موظفي القطاع العام خاصة القيادات العليا وانشاء وحدة في رئاسة الوزراء تعنى بادارة الموارد البشرية ومتابعة السياسات المتعلقة بها.
أما ادارة الموارد المالية فسيتم تطوير ادارة مالية حديثة ذات كفاءة عالية ترتكز على موازنة شاملة تتضمن كافة الايرادات والنفقات العامة وتور رؤية شمولية للوضع المالي للدولة اضافة الى الاخذ بمفاهيم الاطار المالي متوسط المدى بهدف وضع مخطط مالي على مدى ثلاث سنوات بعكس الوضع الاقتصادي والمالي للدولة وان تقوم كل وزارة ومؤسسة بوضع اطار مالي متوسط المدى خاص بها يبين الايرادات والنفقات المتوقعة للمؤسسة ان يتم ترتيب البرامج والمشاريع للمؤسسات العامة حسب هذه الخطط مما يمكن من وضع سقوف مالية لكل مؤسسة حسب اطارها المالي المتوسط المدى0

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش