الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تحريك السوق العقاري يتطلب تخفيض الرسوم على كل ما يدخل بنطاق عمل دائرة الاراضي

تم نشره في السبت 25 حزيران / يونيو 2016. 08:00 صباحاً

 عمان – الدستور

 أنس الخصاونة

قال رئيس مجلس ادارة جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني فواز الحسن ان القرار الذي اتخذته الحكومة مؤخرا والمتمثل بتخفيض الرسوم عن الاراضي الخلاء والاراضي التي لا يوجد عليها ابنية مفرزة وبنسبة وصلت للنصف لن يؤثر ايجابا على قطاع الاسكان الاردني معتبرا ان هذا القرار منقوص كونه لم يشمل الشقق والاراضي المخدومة والتي تشكل ركيزة اساسية في عمل قطاع الاسكان الاردني.

واضاف الحسن لـ «الدستور» انه تم استثناء الاراضي التجارية، بالاضافة الى الاراضي التي يقام عليها مشاريع اسكانية، لافتا انه كان الاولى بالحكومة ان كانت جادة في تحريك السوق العقاري بتخفيض الرسوم على كل شي يدخل في نطاق عمل دائرة الاراضي والمساحة.



واشار ان هنالك تباطؤا في عمل القطاع وتراجعا في معدلات النمو وحجم التداول العقاري كل عام مقارنة بما كانت عليه خلال الاعوام السابقة، مشيرا انه برغم تقديم رزمة من الاعفاءات الكاملة للشقق ذات المساحات التي تقل عن 150م2، وفرق الرسوم لمساحة 180م2 «اي دفع نسبة الرسوم على 30م2 للشقق ذات المساحات 180م2، إلا ان ذلك لم يؤثر ايجابا على القطاع وبقيت المؤشرات تدل على وجود تراجع مستمر في حجم التداول مع ارتفاعات متزايدة في اسعار الشقق بنسب تفوق قدرات وطاقات المواطنين المادية.

وبين الى ان كثيرا من العائلات متعددة الافراد والراغبة في شراء شقق تتجاوز مساحتها 180م2 فانها تواجهه مشكلة بدفع رسوم التسجيل والترخيص كاملة وهذا يرتب عليهم مبالغ طائلة في ظل الارتفاعات الكبيرة على اسعار الشقق وما يشكله ذلك من مزيد من الكلف المالية المترتبة عليهم.

واشار ان القطاع مازال يعاني من البيروقراطية  والتشدد في انجاز رخص البناء ، بالاضافة الى عدم وجود مناطق تنظيم جديدة وارتفاع اسعار الاراضي، لافتا ان اجراءات الامانة تقف عائقا في وجه القطاع وتنشيطه.

واكد الى اهمية ان تتخذ الحكومة خطوات جادة لانعاش القطاع باعتباره من اهم القطاعات الاقتصادية في الاردن ويحرك ما لايقل عن 50  قطاعا تجاريا اخرى تعمل وترتبط بالقطاع، ناهيك عن مساهمته الكبيرة والمباشرة في رفد خزينة الدولة بالضرائب والرسوم.  يذكر ان الحكومة قررت مؤخرا تخفيض الرسوم عن الاراضي الخلاء والاراضي التي لا يوجد عليها ابنية مفرزة، حيث قرر مجلس الوزراء تخفيض رسم البيع للعقار بنسبة 50 بالمائة بحيث يصبح 5ر2 بالمائة بدلا من 5 بالمائة وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة 50 بالمائة ايضا بحيث تصبح 2 بالمائة بدلا من 4 بالمائة.  وكان وزير المالية  عمر ملحس اكد في تصريح صحفي ان القرار يبدا العمل به اعتبارا من نهاية الاسبوع الماضي وحتى نهاية العام الحالي وذلك بهدف تخفيف الاعباء على المواطنين والقطاع الاقتصادي كاملا في حالة بيع وشراء الاراضي.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش