الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مؤتمر الجمعية الدولية للاشراف على التأمين يواصل اعماله: الدعوة الى توحيد الجهود عالميا لمكافحة جرائم غسيل الاموال

تم نشره في الخميس 7 تشرين الأول / أكتوبر 2004. 03:00 مـساءً
مؤتمر الجمعية الدولية للاشراف على التأمين يواصل اعماله: الدعوة الى توحيد الجهود عالميا لمكافحة جرائم غسيل الاموال

 

 
* باتروورث: البنك الدولي مهتم بايجاد مؤسسات خاصة لهذه الغاية في الدول النامية
* ثورب: يجب وضع برامج لحماية اموال التأمين
عمان ـ الدستور ـ رهام زيدان: اجمع المشاركون في المؤتمر السنوي الحادي عشر للجمعية الدولية لهيئات الاشراف على التأمين المنعقد في عمان على ضرورة توحيد الجهود في انحاء العالم لمكافحة جرائم غسيل الاموال التي اصبحت مصدر قلق لمعظم القطاعات لا سيما قطاع التأمين.
وقالوا في اليوم الثاني لمؤتمرهم انه يجب وضع خطط وبرامج من شأنها اظهار نتائج ايجابية وسريعة يأتي في مقدمتها تبادل الخبرات والمعلومات والافكار لحماية قطاع التأمين في العالم لا سيما في الدول النامية.
واوضح ستيف باتروورث ان قضية تبييض الاموال تشكل تحديا كبيرا للقطاعات المصرفية حول العالم وخاصة في قطاعات صناعة التأمين حيث عرفها على انها محاولة جريئة لتصفية الاصول غير الشرعية للأموال المتأتية من مصادر مشبوهة.
وقال ان البنك الدولي طالب مرارا بضرورة وجود مؤسسات تعنى بموضوع مكافحة غسيل الاموال في الدول النامية الا انها لم تستجب لذلك مشيرا الى ان معظمها ليس لديه الوعي الكافي لمضمون هذا المصطلح موضحا ان البنك الدولي اعد دورات تدريبية تجريبية في تلك الدول وهو بانتظار ظهور اثارها على ارض الواقع الى جانب قيامه باعداد مشروع منهاج تجريبي يتضمن فصلا كاملا عن عمليات غسيل الاموال مفهومها وطبيعتها ومؤشراتها وكيفية مكافحتها واعتقد انه سيعود بالنفع على هذه الدول.
وقدم مايك ثورب من سلطة الخدمات المصرفية في المملكة المتحدة نبذة عن مسيرة الحملة المصرفية لمكافحة غسيل الاموال والتي يقع مقرها الرئيسي في العاصمة الفرنسية باريس واوضح انها تتألف من 33 عضوا و25 مراقبا منهم الجمعية الدولية لهيئات الاشراف على التأمين، وبين ثورب ان هدف هذه الحملة الرئيسي يتمثل في تطوير وتوصية السياسات الوطنية والدولية لمحاربة خطر ارهاب تبييض الاموال.
واكد ثورب ضرورة وجود آلية تساعد على ايجاد تعاون دولي لمكافحة هذا الخطر مؤكدا دور جميع الدول حتى تلك التي على لائحة الدول غير المتعاونة في هذه العملية، اضافة الى ضرورة زيادة فاعلية الاجراءات المتعلقة بعملية المكافحة.
واستعرض بعض المشاكل التي تواجه المؤسسات في عملية مكافحة غسيل الاموال والتي اهمها نقص الخبرة الناتجة عن عدم وجود التدريب والتأهيل الكافي الى جانب نقص واضح في طبيعة المؤشرات التي تدل على وجود عملية غسيل الاموال.
واضاف ان شركات ومؤسسات التأمين ما زالت تعاني من الهشاشة في انظمتها مما يستوجب تطوير برامج مكافحة تبييض الاموال التي تعتمدها.
واكد ضرورة ايلاء هذه المسألة المزيد من الاهتمام خاصة في قطاع صناعة التأمين وانشاء مؤسسات للتغذية الراجعة لاصدار تقارير دورية عن عمليات المكافحة الى جانب اهمية تبادل وجهات النظر والافكار والخبرات بين المؤسسات على نطاق عالمي.
وأكد بيتر فان بروك المتخصص في اعمال الوساطات التأمينية والاحصاءات المتعلقة بعمليات النصب والاحتيال والقيام بالاعمال غير المشروعة عبر الانترنت ان الاجراءات الوقائية من خلال الالتزام تتركز على الزبون نفسه وهذا بدوره ينقسم الى مخاطر عامة ومخاطر غسيل الاموال. وتتمثل المخاطر العامة في المخاطر المتعلقة بالعمليات والمخاطر القانونية ومخاطر الاضرار بالسمعة والمخاطر التأمينية ومخاطر التركيز.
اما مخاطر غسيل الاموال فهي تتألف من ثلاثة محاور رئيسية فقط وهي المتعلقة بالعمليات والسمعة والمخاطر القانونية.
كما اوجز اجراءات ادارة المخاطر مشيرا ان عملية مكافحة غسيل الاموال تحتاج بالدرجة الاولى الى العزم المطلق بالقضاء على هذه الآفة الى جانب وجود كادر مؤهل وثقافة واسعة وعميقة لمضمون هذا المصطلح الامر الذي يتطلب تواصلا مستمرا بين المؤسسات لتبادل السياسات ووجهات النظر والخبرات، وتقديم تقارير دورية واضحة. اضافة الى تقديم التدريب والتأهيل لموظفي المؤسسات المالية وخاصة التأمينية لتوعيتهم بالمؤشرات التي تدل على وجود عمليات للغسيل.
واضاف ان عمليات ادارة المخاطر بحاجة ايضا الى تقييم لحجم هذه المخاطر والذي يأتي من خلال سياسات استراتيجية وتوضيح اهداف الشركات وتوافق المنتجات والزبائن اضافة الى تقييم مدى قابلية الاسواق والمنتجات للتعرض الى مثل هذه العمليات وتقييم التهديدات التي تتعرض لها سياسات واهداف الشركات على اساس معلومات الزبائن.
وأوضح أن قطاع صناعة التأمين ما زال بحاجة إلى العديد من السياسات والإجراءات المتعلقة بكيفية مكافحة غسيل الاموال الى جانب السياسات القائمة وان عمليات المراقبة على قطاع التأمين ايضا تحتاج الى توسعة قاعدة معلومات حول هذه العمليات.
وتحدث ادواردو ايتواجا من هيئة التأمين والضمان في المكسيك عن التجربة المكسيكية في مكافحة غسيل الاموال في قطاع التأمين.
وبين ان المكسيك تعتمد المبادئ الدولية المعقدة لمكافحة غسيل الاموال.
وقال ان المكسيك اتخذت منحيين في تطبيق الاجراءات احدهما تنظيمي والاخر هيكلي. يتمثل الجانب التنظيمي بسن قوانين جديدة مثل القوانين الجنائية والتشريعات الادارية الجديدة لمكافحة غسيل الاموال والتي اعتبرت عملية غسيل الاموال جناية فيدرالية. كما ابدت وزارة المالية المكسيكية استعدادها لتقديم اقتراحات للوسطاء الماليين لتفادي تعرضهم لعمليات الاحتيال. وتسهيل مهمتهم في التعرف على وجودها. في حين تم تطبيق عدة اجراءات هيكلية لتحقيق التوازن المالي وكشف الشركات المرتبطة بالموارد المالية المتأتية من الغش.
وقال ان الهيئة الوطنية للرقابة في المكسيك عملت على تغيير السياسات التي تم من خلالها تحديد نشاطات الزبون وتطبيق الشروط والاجراءات اللازمة للتأكد من عمليات غسيل الاموال. وهي الان تعمل مع وزارة المالية لتدريب الموظفين على مكافحة وكشف حالات غسيل الاموال.
واوصى ايتواجا باتخاذ كل الاجراءات اللازمة من اجل انسجام وتكامل معايير مكافحة غسيل الاموال على مستوى دولي.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش