الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في ورشة عمل حول النظام التجاري المتعدد الأطراف للبرلمانيين * المجالي: مجلس النواب شريك أساسي في مسيرة التنمية الاقتصادية

تم نشره في الثلاثاء 14 كانون الأول / ديسمبر 2004. 02:00 مـساءً
في ورشة عمل حول النظام التجاري المتعدد الأطراف للبرلمانيين * المجالي: مجلس النواب شريك أساسي في مسيرة التنمية الاقتصادية

 

 
* الهنداوي: فتح السوق الأردني أمام السلع الأجنبية أهم تحديات المرحلة
عمان - بترا - افتتح رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي امس في مبنى المجلس ورشة العمل الوطنية للبرلمانيين حول النظام التجاري المتعدد الاطراف واجندة الدوحة التنموية.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة الورش التي تعقدها وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية والموجهة لفائدة الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص ضمن برنامج المساعدات الفنية المخصص للاردن من قبل سكرتارية منظمة التجارة العالمية.
يذكر ان اجندة الدوحة التنموية هي جولة المفاوضات الحالية بموجب اعلان الدوحة في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي انعقد في العاصمة القطرية عام 2001 وهي جولة شاملة لكافة المجالات التجارية، وتهدف الى زيادة التحرير في هذه المجالات وازالة القيود لتسهيل وصول السلع والخدمات الى اسواق الدول الاعضاء.
وقال المجالي في كلمته الافتتاحية:
»هنا في الاردن وحيث تتواصل النهضة الاصلاحية الاقتصادية على اسس متطورة جديدة ووفقا لرؤية استراتيجية واعية وواعدة يقودها الملك عبد الله الثاني فان هذه الورشة وغيرها من اللقاءات والدراسات والحوارات تشكل حاجة وطنية ملحة ولا بد ان نعمل جميعا ومعا في سائر مؤسسات الدولة على الوفاء بها ولها اذا ما اردنا لبلدنا التميز واللحاق بركب من حققوا انجازات مهمة في هذا العالم«.
وعبر عن دعم المجلس لكل مسعى يرمي الى تحقيق المصالح العامة وحمايتها مشيرا الى تطلع المجلس وباستمرار الى ان تكون قراراته قائمة على اسس وطنية راسخة ومستندة الى مرجعيات معرفية متطورة.
واوضح المجالي ان اهتمام المجلس بانضمام الاردن لمنظمة التجارة العالمية برز من خلال اتخاذ توصيات متعددة في اكثر من مناسبة تدعم برنامج التصحيح الاقتصادي واعادة هيكلة الاقتصاد والتوجه الحكومي في السعي للدخول في المنتديات الاقتصادية العالمية من خلال دعم السياسات الحكومية في الانضمام لاتفاقية الشراكة الاوروبية ومنظمة التجارة العالمية وفي اللقاءات الدولية خاصة في الاتحاد البرلماني الدولي.
كما برز اهتمام المجلس في هذا المجال وفقا للمجالي باقرار قانون انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية ما ادى الى اجتذاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة بما تنطوي عليه هذه الاستثمارات من رؤوس اموال من جهة وخبرات من جهة ثانية.
واوضح وزير الصناعة والتجارة الدكتور احمد الهنداوي ان هذه الورش تنطلق من الهدف الرئيس للوزارة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ورفع الوعي والمعرفة لدى المعنيين كافة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية وحيثيات جولة المفاوضات الحالية في اطار المنظمة حيث ستساعد هذه الورش واللقاءات في بناء فهم وطني لمواضيع المفاوضات تمهيدا لوضع استراتيجية ومواقف تفاوضية تعكس المصلحة الوطنية.
واكد الهنداوي ان الورشة تهدف الى اطلاع النواب على مبادىء النظام التجاري المتعدد الاطراف والذي اصبح الاردن جزءا منه من خلال عضويته في منظمة التجارة العالمية في 11/4/2000 اضافة الى اطلاعهم على المفاوضات الجارية في منظمة التجارة العالمية ضمن ما يسمى بـ »اجندة الدوحة التنموية« واهم التطورات والمستجدات بشانها.
وقدم وزير الصناعة والتجارة نبذة عن انضمام الاردن الى منظمة التجارة العالمية مشيرا الى ان الانضمام تطلب التعديل في السياسات الاقتصادية والتجارية الى جانب تعديل عدد كبير من التشريعات وايجاد الجديد منها لمواءمة البيئة الاقتصادية الاردنية مع قواعد واتفاقات منظمة التجارة العالمية كما تطلبت تحرير التجارة في السلع من خلال التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية على فترة انتقالية مدتها عشر سنوات بحيث يصبح اعلى رسم جمركي 20 بالمائة في العام 2010 على معظم بنود التعرفة الجمركية.
وبين الهنداوي الفرص والتحديات في الانضمام الى المنظمة موضحا ان اهم الفرص تتمثل في ايجاد بيئة جاذبة للاستثمار والاعمال من خلال السياسات التجارية المنفتحة والتشريعات الجديدة لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وفتح اسواق 148 دولة امام الصادرات الاردنية من السلع والخدمات على اسس مبنية على التجارة العادلة والشفافية والمعاملة الوطنية.
وقال اما اهم التحديات فتتمثل في فتح السوق الاردني امام السلع الاجنبية نظرا للتخفيض التدريجي على الرسوم الجمركية ما يفتح باب المنافسة مع السلع الوطنية اضافة الى ان المنافسة تفرض تحديا على الصناعة المحلية للوصول الى مستوى عال من الجودة.
وقدم ممثل منظمة التجارة العالمية سلامة الهاشمي في الورشة التي تستمر يوما واحدا عرضا حول المنظمة واليه عملها ولمحة حول النظام التجاري المتعدد الاطراف ومقدمة حول المبادىء الاساسية للمنظمة واجندة الدوحة التنموية موضحا ان اهم المبادىء تتمثل في عدم التمييز حيث لا تستيطيع البلدان الاعضاء التمييز بين الشركاء التجاريين اضافة الى انه يتعين معاملة السلع المستوردة المحلية بشكل متساو على ان تطبق فقط عندما يدخل المنتج او الخدمة الى السوق.
كما تتضمن المبادىء وفقا لخبير المنظمة اتسام التجارة بحرية اكثر من خلال المفاوضات والحواجز التجارية المخفضة تدريجيا والتحرير المتدرج الى جانب الاستقرار وقابلية التنبؤ الذي يحسن البيئة التجارية والاستثمارية واعتبار التعهدات في المنظمة ملزمة.
واكد الهاشمي ان البرلمانيين يمثلون طرفا هاما من ضمن الاطراف المعنية بعمل منظمة التجارة العالمية لهذا جاءت الورشة لاطلاع النواب على الاطر العامة لعمل المنظمة والنظام المتعدد الاطراف والجولة الحالية من المفاوضات.
وقال لقد توقف سير المفاوضات لاكثر من عام بعد فشل المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية /مؤتمر كانكون/ نظرا للخلافات بين مجموعة الدول النامية من جانب والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الاميركية من جانب اخر حول دعم الصادرات الزراعية واثرها المشوه للتجارة لا سيما على صادرات الدول النامية من المنتجات الزراعية. الا انه طرا مؤخرا تقدم على المفاوضات بسبب التغير في مواقف كل من الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد الاوروبي من حيث عزمهما على الغاء برامج دعم صادراتهما الزراعية.
وعلى المستوى المحلي تم تشكيل لجان وطنية تغطي مجالات التفاوض الرئيسية والعمل على وضع مواقف تفاوضية اردنية تاخذ بعين الاعتبار مصالح القطاع الخاص الاردني.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش