الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الهنداوي: العمل جار لتحديد الاوجه الاجرائية والمالية للمشروع * القطاعان العام والخاص يؤيدان بشدة اقامة مهرجان الاردن للسياحة والتسوق

تم نشره في السبت 25 كانون الأول / ديسمبر 2004. 02:00 مـساءً
الهنداوي: العمل جار لتحديد الاوجه الاجرائية والمالية للمشروع * القطاعان العام والخاص يؤيدان بشدة اقامة مهرجان الاردن للسياحة والتسوق

 

 
* مراد: انجاح المشروع يتطلب تخفيض الاسعار وتنظيم عروض خاصة
* الحلواني: الانعكاسات ستكون ايجابية بالنسبة للاقتصاد الوطني
* القطاونة: نتوقع استقطاب 100 الف سائح خلال الموسم الاول
عمان- الدستور- ينال البرماوي: أيدت القطاعات الاقتصادية من القطاعين العام والخاص مشروع اقامة مهرجان الاردن للسياحة والتسوق للمساهمة في تسويق المملكة سياحيا واقتصاديا وثقافيا مما ينعكس ايجابيا على الاقتصاد الوطني.
وشكل وزير الصناعة والتجارة الدكتور احمد الهنداوي لجنة برئاسة مدير الجودة ومراقبة الاسواق وعضوية مندوبين عن وزارات الداخلية والسياحة والاثار وامانة عمان الكبرى ومؤسسة تشجيع الاستثمار وهيئة تنشيط السياحة وغرفتي صناعة وتجارة الاردن، ومندوب عن وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة وذلك لدراسة المقترح الذي تقدم به رئيس غرفة تجارة لواء المزار الجنوبي محمد القطاونة بشأن اقامة مهرجان سنوي للسياحة والتسوق في الاردن.
واكد القطاع التجاري ضرورة الترويج لفكرة المهرجان في اوساط القطاع التجاري بمختلف فعالياته وعقد لقاءات مع كل الفعاليات وخاصة الشركات التجارية الكبيرة والرائدة لاستمزاج ارائها والتعرف على مقترحاتها في وسائل انجاح المشروع.
ودعا رئيس لجنة ادارة غرفة تجارة الاردن العين حيدر مراد الى عقد ورش عمل تثقيفية وتدريبية لممثلي الشركات التجارية لتعزيز جاهزيتها للمشاركة في المهرجان والقيام بحملة ترويج للمهرجان في كافة اوساط المجتمع والاسهام مع باقي الجهات الرسمية والاهلية المنظمة للمهرجان في وضع الاسس الضرورية لانجاح هذا المشروع على ان تكون المظلة المشرفة مشتركة بين القطاعين العام والخاص ودعوة كافة التجار والشركات التجارية العاملة في مختلف حقول التجارة الى القيام بتخفيض الاسعار وتنظيم عروض خاصة وتقديم الجوائز والهدايا خلال فترة المهرجان وضرورة ابراز المظاهر الحضارية والجمالية لمحلاتهم والشوارع التي تقع بها خلال اقامة هذا الحدث الاقتصادي الهام وتعزيز محلات الدعاية والاعلان والمساهمة في النشاطات الاقتصادية والثقافية والسياحية التي تقام على هامش المهرجان بما في ذلك عقد ندوات حول الاقتصاد الاردني والتعريف بمناخ الاستثمار والامكانات السياحية في المملكة.
وقال رئيس لجنة ادارة غرفة صناعة الاردن الدكتور حاتم الحلواني ان القطاع الصناعي يؤيد ويدعم هذه الفكرة لما فيها من دور فاعل في تسويق الاردن سياحيا واقتصاديا.
واوضح وزير الصناعة في مخاطباته للجهات المعنية ان العمل جار الان للخروج بتصور كامل وتفصيلي عن هذا الموضوع يشمل كافة الاوجه الاجرائية والتنظيمية والمالية لاخراج الفكرة الى حيز الوجود.
وكان رئيس لجنة ادارة غرفة تجارة لواء المزار الجنوبي قد خاطب رئيس الوزراء والجهات المعنية بخصوص اقتراحه اقامة مهرجان سنوي للسياحة والتسوق.
وقال القطاونة ان مشروع مهرجان الاردن للسياحة والتسوق اذا ما ابصر النور فانه يضيف بعدا اقتصاديا جديدا خصوصا اذا اقيم موسمه في الربيع وعلى مدى شهرين حيث المناخ المناسب والطبيعة الخلابة في الوطن وان يتزامن المهرجان مع فترة التنزيلات السنوية اضافة لانخفاض الاسعار نسبيا في قطاع الخدمات »السكنية والنقل والمطاعم« وهو القطاع المساهم بشكل رئيسي في المشروع، فاننا نستطيع تسويق الثروة الاقتصادية بكل اركانها التجارية والسياحية وحتى الطبية العلاجية بصورة رائعة حيث ان الفترة الزمنية المقترحة قد تشكل توقيتا مناسبا للوافدين من غير المغتربين لتنشيط الحركة الاقتصادية في وقت نحسب انه فترة انقلاب وركود.
واضاف القطاونة ان اركان المشروع تتمثل في وجود اسواق تجارية لغايات اشباع رغبة المشتري في المملكة ووجود مكاتب ومراكز بيع وتنفيذ العقود التجارية ووجود صالات عرض للمنتجات الوطنية يمكن زيادتها وتأهيل المواقع والتجمعات التجارية مسؤولية امانة عمان والبلديات وتأهيل البائعين والاسواق لمثل هذا الحدث مسؤولية غرف التجارة والتدريب والمحافظة على وتيرة الامن القائمة وتعزيزها وتوفر وسائل الصرف وشبكات التجارة الالكترونية ويمكن تعزيزها وتوفر وسائل النقل والراحة من حيث الملائمة قضية تحديث وتطوير والشراكة الاستراتيجية بين القطاعات الاقتصادية الخاصة والقطاع العام وليس اخرا تسهيل الاجراءات الرسمية لانجاح المشروع.

الاجراءات التنفيذية
افترض القطاونة ان الضوء الاخضر قد اعطي لهذا المشروع في اقرب وقت، ولا نجد سببا لغير ذلك فالموضوع اقتصاد وطن وتنمية قدرات المواطن للمبادرة واخذ زمامها.
والاردن يتميز بعلاقاته السياسية مع كافة دول الجوار وابوابه مفتوحة واقتصاده حر ونظام الدولة مؤسسي يتمتع بالكثير من المصداقية على عدة اصعدة، واهمها الاستقرار والظروف الاجتماعية الراقية التي يعيشها المجتمع الاردني، والمستوى التعليمي المتميز لمعظم افراد الشعب، والرعاية الصحية شبه الشاملة لاغلبية السكان والتميز الاقليمي في الجانبين الصحي والتعليمي اضافة لوجود العنصر البشري المؤهل لتولي زمام المبادرات، لذا كل هذه الامور تتيح المجال امام الوطن لولادة هذا المشروع بأعلى مستويات النجاح اذا تضافرت الجهود.

الاسواق المستهدفة
يمكن استقطاب زوار جدد في كل يوم لمهرجان الاردن للسياحة والتسوق ولكن الاقاليم التي سوف تستهدف بالمهرجان هي اسواق الخليج العربي والعراق ومصر وسوريا ولبنان وفلسطين وايران وتركيا واليمن والسودان وليبيا والجزائر، اضافة الى تكثيف الدعاية للافواج الاوروبية والاميركية لزيادة اعدادها باضافة بُعد على السياحة التاريخية بسياحة التسوق والسياحة العلاجية في المنتجعات الفريدة مناخيا وجغرافيا على مستوى العالم في البحر الميت بعد ادخال وسائل الراحة الصحية المشابهة في التقنية لما هو موجود في اوروبا، مع الاشارة الى ان الوضع سيكون له افضلية في الاردن من الجانب الصحي لاسباب ذكرناها وهي البحر الميت ومكتسبات مياهه، والجغرافيا في المنطقة والتي توفر الدفء طوال العام، وقربها من اماكن السياحة والتسوق وتغير البيئة والطقس في زمن لا يتجاوز ثلاثين دقيقة يحتاجها الزائر للانتقال من وضع الى وضع.

الاسعار العامة
بشكل عام الاسعار قياسا بمستوى المعيشة مقبولة، بحيث يستطيع افراد المجتمع كل حسب دخله ان يتكيف ضمن معايير مقبولة ومعتدلة قياسيا.
أما الاسباب فهي تعود لعدة عوامل منها تركيبة الانسان في الاردن وقبوله في اغلب الحالات لهامش ربحي معقول، وهو اقل بكثير مما هو في دول الجوار او في الدول المستهدفة لزيارة المهرجان، وهذا يساهم بشكل كبير في استقرار الاسعار من الجانب التسويقي، اما الاستقرار العالمي لاسعار المنتجات فهو يرتفع او ينخفض بشكل عام.
وتوقع القطاونة ان يتم استقطاب ما لا يقل عن 100 الف سائح للتسوق والسياحة في الموسم الاول من الدول المستهدفة في البرنامج، وهذا لا علاقة له باعداد الوافدين والمغتربين بالوضع الطبيعي.
وسيتم انفاق مبلغ متوسط من كل سائح يقدر بـ »1500- 2500 دولار« ويعتمد على قدرتنا بالتعامل مع الحدث لمضاعفة مبلغ الانفاق مع الاشارة الى ان قطاع الخدمات قد يستأثر بـ 50% من المبلغ وسوف ينعكس ايجابا على العاملين في هذا القطاع وعلى المواطنين بشكل عام وعلى موازنة الدولة من عائدات الضرائب.
وسوف يساهم هذا المهرجان بالنهوض بعدد من القطاعات الاقتصادية الهامة لتصبح مركز استقطاب اقليميا مثل تكنولوجيا المعلومات والحوسبة، والتعليم والصحة العلاجية، وتجارة التجميع الصناعي المحلي اضافة لتحسين نوعية البضائع المتوفرة في الاسواق.
ويتوقع ابرام مئات العقود التصديرية للمنتجات الوطنية والمجمعة من خلال المهرجان. ومن المتوقع استمرار فعاليات المهرجان بعد انتهاء مدته نتيجة قدوم عشرات الالاف من المغتربين والمصطافين في موسم الصيف ويمكن ان يصبح دائما على مدار العام. وسوف ينعكس اثر المهرجان على تحسين الخدمات على المواطنين (استحقاقات لا بد من ان تفرض نفسها على التطورات).
وسيطرأ تغيير ايجابي على نمط معيشة المجتمع اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، وبروز اقتصاد جديد داعم في المحافظات بحكم المنافسة واخذ حصة بالسوق، وتطوير المرافق السياحية بحكم زيادة اعداد الوافدين، وسوف تنشط التجارة الداخلية بنسبة تتجاوز 50%.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش