الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

على وزارة التربية مراجعة سياسة التعليم الخاص في المملكة * »حماية المستهلك« تدعو الى تكثيف الرقابة على المدارس الخاصة حتى لا تستغل المواطنين

تم نشره في الأحد 29 آب / أغسطس 2004. 03:00 مـساءً
على وزارة التربية مراجعة سياسة التعليم الخاص في المملكة * »حماية المستهلك« تدعو الى تكثيف الرقابة على المدارس الخاصة حتى لا تستغل المواطنين

 

 
عمان - الدستور
تلقت حماية المستهلك مجموعة من الشكاوى حول اجراءات بعض المدارس الخاصة والتي ترسخ فكرة الربح التجاري على حساب المادة العلمية. وقال مرسلو هذه الشكاوى ان بعض المدارس الخاصة تعاملت مع ابنائها كسلعة استهلاكية الامر الذي يدعو الجميع الى ضرورة التحرك لحماية الطلاب من رجال اعمال نصبوا أنفسهم كتربويين همهم الوحيد كسب المزيد من الاموال.
وفي هذا الصدد اكد الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك على ضرورة تدخل وزارة التربية والتعليم وتكثيف الرقابة على هذه المدارس الخاصة التجارية التي تقوم باستغلال الطلبة ولا تكتفي بالرسوم المدرسية الفصلية المرتفعة التي تستغل من خلالها رغبة آباء وأمهات الطلبة بحصول ابنائهم على افضل تعليم وتدريب التي تتقاضاها من اولياء الامور وانما تقوم كذلك بالزام اولياء الامور بشراء الكتب المدرسية والادوات الاخرى والزي المدرسي بأسعار مرتفعة جدا عند المقارنة مع الاسعار التي تبنتها وزارة التربية والتعليم او المكتبات الخاصة داخل المملكة.
واشار الى ان بعض المواطنين يقومون بتسجيل ابنائهم في المدارس الخاصة نظرا لعدم وجود مدارس حكومية قريبة من منازلهم وعدم توفر المواصلات المناسبة للوصول للمدارس الحكومية وهذا الامر يعني استغلال اصحاب المدارس الخاصة لاولياء الامور من خلال فرض الرسوم المرتفعة على ابنائهم والتي لا يصاحبها توفر اساليب تعليمية جديدة وجيدة ومدرسين اكفاء في حالات عديدة.
وقال ان على وزارة التربية والتعليم التدخل لتضع حدا لممارسات هذه المدارس التي لا توفر الاساليب والادوات الحديثة في التدريس كما انها لا توفر الابنية والمساحات المناسبة وان تقوم بتوسيع وانشاء المدارس الحكومية في المملكة لقطع الطريق على هذه المدارس الخاصة التجارية والتي لم تحقق النتائج المرجوة منها بعد التأسيس لها منذ عدة سنوات.
ووجه الدكتور عبيدات تساؤلا مفاده كيف يمكن السماح بترخيص مدارس للصفوف الابتدائية لا تتوفر فيها مساحات ملائمة وملاعب للاطفال وان ادارات هذه المدارس تكتفي بفرض الرسوم المرتفعة على الطلبة فقط؟
وتتمنى حماية المستهلك على وزارة التربية والتعليم ان تراجع وبشكل جذري سياسة التعليم الخاص المتبعة حاليا ومن كافة ابعادها وذلك بهدف تصحيح رسالة المدارس والمعاهد الخاصة والتي يجب ان تركز بشكل علمي على اكساب الطلبة الملتحقين بهذه المدارس بكافة المعارف والمعلومات الحديثة والمستندة الى قيم المجتمع الاردني الاصيلة بعيدا عن مفاهيم الربحية فقط، لان دور المدارس العامة والخاصة يجب ان يكون مكملا لادوار باقي مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني من حيث التركيز على اكساب ابناء الوطن بكافة المعارف والمهارات والقيم التي تصنع مجتمعا عصريا وسليما وليس بالتركيز والترويج لاسم هذه المدرسة او تلك بهدف كسب المزيد من الارباح.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش