الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

شملت اعفاء 105 بنود جمركية...الحلواني: اعفاء مدخلات الانتاج من الجمارك يخفض كلف الانتاج

تم نشره في السبت 14 آب / أغسطس 2004. 03:00 مـساءً
شملت اعفاء 105 بنود جمركية...الحلواني: اعفاء مدخلات الانتاج من الجمارك يخفض كلف الانتاج

 

 
الشراكة ما بين القطاعين تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاستثمار

عمان - الدستور - ينال البرماوي
قال الدكتور حاتم الحلواني رئيس لجنة ادارة غرفة صناعة الاردن بان قرار الحكومة الاخير باعفاء دفعة جديدة من مدخلات الانتاج الصناعي من الرسوم الجمركية والذي اعلن عنه وزير المالية قبل ايام، يأتي في اطار سلسلة اجراءات الحكومة الداعمة للقطاع الصناعي والمعززة لقدراته التنافسية محليا وبالاسواق التصديرية.
وقد اكد الدكتور الحلواني أن قرار اعفاء المواد التي كانت تدفع الرسوم الجمركية من مدخلات الانتاج الاساسية بنسب تراوحت بين 3% و 30% قد شمل اعفاء 105 بنود جمركية من المدخلات اعفاء كاملا كما شمل تخفيض الرسوم الجمركية على 13 بندا جمركيا اخر، وجاء ذلك في اطار استكمال مراحل تطبيق البرنامج الشمولي لاعفاء المدخلات الذي اقرته الحكومة في عام 1998 وتابعته غرفة صناعة الاردن منذ تأسيسها في شهر تشرين الاول من العام الماضي ،2003 لتتواصل جهودها الداعمة للحوار المستمر والمتواصل لغرفة صناعة عمان التي باشرت من خلال لجنة خاصة تضم مختصين لدى وزارة الصناعة والتجارة ودائرة الجمارك والغرفة المكلفة بمتابعة موضوع المدخلات وتطبيقات البرنامج الشمولي لاعفائها، وكذلك متابعتها لموضوع مطالب الصناعيين.
بضرورة واهمية شمول هذه الاعفاءات ايضا لكافة انواع مستلزمات الانتاج وقطع غيار الالات الصناعية.
واشار الدكتور الحلواني الى ان انتهاج الحكومة لاسلوب فتح الحوار الهادف والبناء بمشاركة فاعلة لفعاليات القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي من خلال التواصل والحوار المستمر وعمل اللجان المختصة ومجالس الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص ، الاداة والمنهج السليم الذي عمل على تسريع عملية تطبيق البرنامج الشمولي لاعفاء مدخلات الانتاج وكذلك تعزيز جهود تطوير الوضع الاقتصادي.
والقى الدكتور الحلواني الضوء على واقع هذا البرنامج ومراحله حيث اشار الى انه كان هناك برنامجا شموليا وان اقرته الحكومة في النصف الثاني من عام 1998 واستمر حتى نهاية الاول من عام 2000 لاعفاء 2200 مدخل من كامل الرسوم الجمركية، اعفي منها 694 بند جمركي وخفضت الرسوم الجمركية على 919 بندا اخر ونتيجة تواصل الحوار مع الحكومة تم اقرار برنامج شمولي جديد معدل بدأ في شهر ايلول ،2000 اعطى الاولوية لتخفيض الرسوم الجمركية ذات النسب العالية من 20% - 30% الى نسبة 5% و 10%.
وتم وفقا لهذا البرنامج الشمولي الجديد المعدل ما بين الفترة 29/10/2000 و 8/5/2002 اعفاء 1352 مدخل انتاج من كامل الرسوم الجمركية وتخفيض الرسوم الجمركية على 965 مدخل انتاج آخر.
الا ان غرفة صناعة عمان قد واصلت متابعتها الحثيثة في هذا المجال وقامت بمخاطبة وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية/الجمارك ودائرة الجمارك واعلمتها بان البرنامج الشمولي لاعفاء مدخلات الانتاج لم يكتمل بعد، وان هناك عددا اخر من المدخلات الاساسية لا تزال تدفع الرسوم الجمركية وبنسب عالية وان هناك مستلزمات الانتاج التي تشكل عناصر اساسية وكبيرة في كلف الانتاج الصناعي ولا بد من شمولها بهذه الاعفاءات.
وتقدمت بمذكرة خاصة ضمنتها قوائم اشتملت على عدد من مسميات المدخلات والمستلزمات مصنفة حسب القطاعات الصناعية النوعية وفقا لردود واجابات مباشرة من الصناعيين شملت 213 مسمى بين مدخل انتاج ومستلزم انتاج علاوة على قطع غيار الالات الصناعية.
وقامت اللجنة الخاصة من وزارة الصناعة والتجارة والجمارك وغرفة صناعة عمان بدراسة هذه القوائم واستخراج قائمة اعطيت الاولوية بالبحث وتضم المدخلات الاساسية فقط.
وتواصلت جهود اللجنة في مباحثاتها وحوارها المفتوح على مدار عام ونصف تقريبا وتم من خلالها فصل المدخلات الى قائمتين، قائمة بمدخلات انتاج اساسية لا مثيل لها من الصناعة المحلية لتعطي الاولوية باعفائها اعفاء مباشرا شملت 122 بندا، والاخرى للمدخلات التي لها مثيل من الصناعة المحلية او ذات استخدام عام شملت 104 بنود وليتم اعفائها لاحقا بتفعيل نص الفقرة »ب« من المادة 145 من قانون الجمارك والذي ينص على اعادة الرسوم الجمركية المدفوعة عند استيرادها وفقا لنظام الادخال المؤقت عند وضعها بالاستهلاك المحلي.
وتابعت غرفة صناعة الاردن هذه النشاطات بمذكرات واجتماعات مع الجهات الرسمية المعنية، الى ان جاء القرار الاخير باعفاء 105 بنود من مدخلات الانتاج الاساسية فورا بالغاء كامل الرسوم الجمركية عنها اعتبارا من الاول من شهر ايلول المقبل، ومتابعة قوائم الاعفاء الاخرى وفقا للمادة 145 من قانون الجمارك في وقت لاحق.
وبعد ان قامت الغرفة بدراسة هذه القوائم تم حصر 39 بندا جمركيا رئيسيا لم يتم شمولها بالاعفاء وتم اشعار الجهات المعنية بذلك، حيث اكد نائب رئيس الوزراء/وزير الصناعة والتجارة على ان الحكومة جادة وحريصة على شمول كل ما تبقى من المدخلات بالاعفاءات.
وحول موضوع مستلزمات الانتاج، اشار الدكتور حاتم الحلواني بان اعفاء كافة مستلزمات الانتاج الصناعي من كامل الرسوم الجمركية سينعكس ايجابيا على تخفيض كلف الانتاج، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية محليا وبالاسواق التصديرية وستحقق للصناعة الوطنية واحدا من ابرز متطلبات تأهيل الصناعة، وفي هذا السياق اعدت غرفة صناعة عمان دراسة خاصة حول مستلزمات الانتاج شملت 150 بندا جمركيا.
وتابعت غرفة صناعة الاردن طرح هذه الدراسة على الجهات الحكومية ذات العلاقة حيث اكدت على ان تحقيق الاعفاء لهذه المستلزمات من كامل الرسوم الجمركية هو امر حيوي وهام وضروري لدعم القطاع الصناعي، واشارت الغرفة الى انه ليس من المنطق والمعقول ان تدخل المنتجات الجاهزة المستوردة معفاة من كامل الرسوم الجمركية وفقا للعديد من اتفاقيات التجارة الحرة الدولية والاقليمية والعربية التي التزم الاردن بها منذ عدة سنوات في نفس الوقت الذي تدفع انواع كثيرة من مستلزمات انتاج الصناعة الوطنية المثيلة لها الرسوم الجمركية وبنسب عالية تصل 30%.
وقد تجاوبت الحكومة بان وضعت هذه الدراسة ومحتوياتها من قوائم المستلزمات المطلوب اعفاها على جدول اولويات البحث في سلسلة اجراءاتها الداعمة للقطاع الصناعي بعد اقرار الاعفاءات الاخيرة لكامل مدخلات الانتاج.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش