الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

150 ألف دينار كفالة بنكية لاستكمال ترخيص شركات تملك العطلات

تم نشره في الأربعاء 26 كانون الثاني / يناير 2011. 02:00 مـساءً
150 ألف دينار كفالة بنكية لاستكمال ترخيص شركات تملك العطلات

 

عمان - الدستور - جهاد الشوابكة

فرغت وزارة السياحة والاثار من اعداد مسودة نظام تملك العطلات واقتسام الوقت لسنة 2011 حيث تم رفعة الى ديوان الراي والتشريع في رئاسة الوزراء تمهيدا لاقراره عبر القنوات الدستورية و"الدستور تنشر نص مسودة النظام:

المادة1 - يسمى هذا النظام (نظام تملك العطلات واقتسام الوقت لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : -

الوزارة:وزارة السياحة والاثار

الوزير:وزير السياحة والاثار

الوحدة: جزء من المنشأة او المشروع التي تدار من قبل المالـــك او الغير.

المهنة : مهنة تملك العطلات واقتسام الوقت من خلال بيع او تسويق الوحدة.

الشركة: الشركة المرخص لها بممارسة المهنة بمقتضى احكام هذا النظام.

المنشأة:المنشأة المُعدة والمرخص لها ممارسة المهنة وفقا لاحكام هذا النظام.

المشروع: المنشأة التي يجري بناؤها او اعدادها تمهيدا لترخيصها لممارسة المهنة.

المالك:مالك المنشأة او المشروع المشترك:صاحب حق الانتفاع بتملك العطلات واقتسام الوقت بموجب العقد المبرم مع المالك مباشرة والمرفق ببطاقة حق انتفاع في نادي تبادل عالمي.

تملك العطلات واقتسام الوقت: حق الانتفاع بوحدة في المنشأة او المشـروع ولمدة ( حصة زمنية ) من كل سنة من السنوات المتفق عليها بموجب عقد يبرم لهذه الغاية بين المشترك والمالك مقابل ثمن معلوم يختلف باختلاف الزمن.

البرنامج التبادلي :أي طريقة او خطة او ترتيبات او اجراءات لغايات تبادل حق الانتفاع في استخدام الوحدة.

نادي تبادل عالمي:أي مؤسسة او هيئة اعتبارية عالمية تختص بتنظيم البرنامج التبادلي .

المادة3 - تتولى الشركة الخدمات التالية: -

أ - القيام بتسويق أي وحدة في المنشأة او المشروع.

ب - التوقيع على عقد تملك العطلات واقتسام الوقت سواء بصفتها مسوقا او مالكا للمنشأة او المشروع .

المادة4 - يقدم طلب ترخيص الشركة لممارسة المهنة الى المديرية المختصة في الوزارة على الانموذج المعد لهذه الغاية مرفقا بالوثائق التالية : -

أ - شهادة مصدقة اصولا تثبت ان المنشأة او المشروع المنوي تسويقهما في المملكة مسجلان رسميا لدى الدوائر المعنية في المملكة او في بلد المنشأة او المشروع .

ب - اثبات وجود تشريع ينظم تملك العطلات واقتسام الوقت في بلد المنشأة او المشروع .

ج - صورة مصدقة عن السجل التجاري للمالك .

د - شهادة مصدقة تثبت انتساب واشتراك المنشأة او المشروع في نادي تبادل عالمي .

هـ - نسخة عن انموذج العقود المنوي ابرامها مع المشترك باللغة العربية او مترجمــة للغة العربية من مكتب ترجمة قانوني اذا كانت بلغة اجنبية.

و - وكالة مصدقة اصولا من المالك تخول الشركة تسويق الوحدة في المنشأة او المشروع .



الماد5 - أ - يصدر الوزير بناء على تنسيب المديرية المختصة في الوزارة موافقة مبدئية مشروطة باستكمال متطلبات الترخيص المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام مدتها ثلاثون يوما قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة ولا تعطي هذه الموافقة لطالب الترخيص الحق في ممارسة المهنة .

ب - عند انتهاء مدة الموافقة المبدئية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يصدر الوزير قراره بناء على تنسيب المديرية المختصة بقبول الطلب او رفضه.

المادة6 - على طالب ترخيص الشركة استكمال متطلبات الترخيص خلال مدة الموافقة المبدئية وعلى النحو التالي : -

أ - تقديم كفالة بنكية سنوية بقيمة (150000) مائة وخمسين الف دينار لامر الوزير بالاضافة لوظيفته ، وبالصيغة المعتمدة من الوزارة .

ب - تقديم شهادة مصدقة من دائرة مراقب الشركات تفيد ان الشركة مسجلة لديها ومن احدى غاياتها ممارسة المهنة شريطة ان لا يقل رأسمال الشركة المسجلة عن (100000) مائة الف دينار .

ج - ان يكون للشركة اسم تجاري او علامة تجارية محددة .

د - تزويد الوزارة بخطة التسويق التي ستقوم بها الشركة وتكون مقبولة من الوزارة .

هـ - تقديــم سنـد ملكية او عقد ايجار ساري المفعول لمقر الشركة .

و - تقديم قوائم الاسعار للوحدة في المنشأة او المشروع في مختلف مواسم السنة ومدد سريانها.

ز - تزويد الوزارة بقائمة بأسماء الموظفين مرفقة بشهادة لكل منهم تفيد بأن الموظف غير محكوم عليه بأي جناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق والاداب العامة واي تعديلات تطرأ عليها .

المادة7 - أ - يشترط في مقر الشركة ان يكون مستقلا او في حيز مستقل عن أي انشطة اخرى .

ب - للشركة فتح فروع لها داخل المملكة على ان تكون مواصفات الشركة او الفرع وفقا لما تقرره الوزارة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .

المادة8 - يشترط في الاتفاقية بين المالك والشركة ما يلي : -

أ - ان تكون مباشرة بين المالك وبين الشركة وان توقع على ثلاث نسخ تودع احداها لدى الوزارة .

ب - ان تمنح الشركة حق تسويق المنشأة او المشروع وخدماتها داخل المملكة .

ج - ان تنص صراحة على منع الشركة من التوقيع على أي عقد نيابة عن المالك .

د - ان تتضمن معلومات واضحة وكافية عن المنشأة او المشروع من حيث الملكية ، وحقوق الاطراف وواجباتهم ، وطريقة الدفع ، ورسوم الصيانة ، وقائمة اسعار محدثة او اي معلومات اخرى تحتاجها الشركة ، بالاضافة الى التزام مالك المنشأة او المشروع بصحة هذه المعلومات.

هـ - ان تنص على عدم قيام الشركة بالبيع بسعر مغاير للاسعار المعلن عنها من المالك وفي حال منح أي خصومات من الشركة للمشترك فانها ستكون على نفقتها الخاصة.

و - ان تنص على تقيد الشركة بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة .

ز - ان ينص فيها على خطة تسويق المنشأة او المشروع .

ح - ان تنص صراحة على منع الشركة من التعاقد من الباطن على توكيل أي شخص طبيعي او معنوي لتسويق المنشأة او المشروع بدلا عنها .



المادة9 - يشترط لترخيص المنشأة او المشروع داخل المملكة ما يلي : -

أ - سند ملكية للمنشأة او المشروع او عقد ايجار مصدق ساري المفعول لمدة لا تقل عن المدة المحددة لانتفاع المشترك .

ب - ان تكون المنشأة عضواً في نادي تبادل عالمي وان يكون المشروع حاصلاً على موافقة مبدئية على قبول عضويته في نادي تبادل عالمي .

ج - تقديم شرح تفصيلي عن المنشأة او المشروع يتضمن طبيعة المنشأة او المشروع ومرافقهمـا وموقعهمـا وذلك من خلال قـــرص كمبيوتر ممغنط ( CD)او صور فوتوغرافية للمشروع وكيفية استغلال المرافق من المشترك وتقديم الخدمات له فيها ، وحقوق استعمال الوقت ، وطرق الحجز والدفع وطرق التبادل للوقت والامكنة وكل ما يتعلق بآلية عملها .

د - ان يكون للمالك شركة اردنية مسجلة وفقا للتشريعات النافذة وان تكون احدى غاياتها مزاولة المهنة.

هـ - تقديــم ما يثبت ان المنشأة او المشروع غير مرهونة لاي جهة .

المادة10 - أ - يقدم طلب ترخيص المنشأة او المشروع الى الوزارة على الانموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به كافة وثائق شروط الترخيص المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام .

ب - يصدر الوزير بناء على تنسيب المديرية المختصة موافقة مبدئية مشروطة باستكمال متطلبات الترخيص المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام مدتها سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة لمرة واحدة بموافقة الوزير وبناء على تنسيب المديرية المختصة وتعتبر الموافقة المبدئية ملغاة حكما في حال عدم توفر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام وخلال المدة المحددة في هذه الفقرة .

ج - عند استكمال مالك المنشأة او المشروع لمتطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام ، يقرر الوزير اصدار الرخصة بناء على تنسيب المديرية المختصة بعد تحديد فئة التصنيف من قبل نادي التبادل العالمي وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تنسيب المديرية المختصة .

المادة11 - على مالك المنشأة او المشروع خلال مدة الموافقة المبدئية استكمال متطلبات الترخيص التالية : -

أ - تقديم كفالة بنكية سنوية بقيمة (250000) مائتين وخمسين الف دينار لامر الوزير بالاضافة لوظيفته ، وبالصيغة المعتمدة من الوزارة ، تكون مخصصة للحفاظ على حقوق المشتركين جراء اخلال المنشأة او المشروع بأي من التزاماتهما تجاههم .

ب - تقديم قوائم الاسعار المعلنة للجمهور في مختلف مواسم السنة وفترة سريانها .

ج - تقديم نسخة عن انموذج العقود المنوي ابرامها مع المشترك باللغة العربية او مترجمة للغة العربية من قبل مكتب ترجمة معترف به اذا كانت بلغة اجنبية .

د - الانتساب والاشتراك للمنشأة والانتساب للمشروع في نادي تبادل عالمي لايقل عدد المنشآت الاعضاء فيه عن مائتي منشأة مسجلة ومرخصة لغايات ممارسة المهنة والا يقل عدد الاعضاء المنتفعين المشتركين فيه عن عشرة الاف مشترك وتقديم وثائق مصدقة حسب الاصول تثبت ذلك ، وان يستمر الاشتراك للمنشأة في النادي طيلة مدة انتفاع المشتركين .

هـ - تقديم وثائق تصنيف نهائية للمنشأة ووثائق تصنيف مبدئية للمشروع معتمدة من نادي التبادل العالمي.

و - تقديم شرح مفصل عن خطة التسويق والبيع التي سيتم عرضها على الجمهور ويحدد فترة الصيانة السنوية التي يمتنع فيها على المالك التعاقد مع المشتركين على الوحدة.

ز - ان يكون المالك متعاقدا مع شركة متخصصة في ادارة المنشأة او المشروع ولها سجل معروف في هذا المجال ، وان تقدم هذه الشركة ما يثبت ذلك ، او ان يكون لدى المالك دائرة متخصصة لادارة المنشأة او المشروع.

ح - ان يؤمن المنشأة او المشروع تأمينا شاملا ضد كافة الاخطار .

المادة12 - أ - يشترط في العقد المبرم مع المشترك ما يلي : -

1 - ان يوقع مباشرة بين المالك وبين المشترك وفي حال تم التعاقد من خلال الشركة فانها توقع شاهدا على العقد وعلى ثلاث نسخ اصلية يكون لكل فريق نسخة مصادق عليها من الوزارة وتودع النسخة الثالثة لدى الوزارة .

2 - ان يتضمن اسماء الفرقاء بشكل واضح وتفصيلي ومكان اقامتهم وعناوينهم بشكل محدد .

3 - ان يتضمن اسم المنشأة او المشروع وعنوانها والمواصفات الدقيقة للوحدة التي يحق للمشترك الانتفاع بها وموقعها وفترة الانتفاع السنوية وسنة ابتدائها وانتهائها بما في ذلك النص على بيان رقم الحوض وقطعة الارض المقام عليها المنشأة او المنوي اقامة المشروع عليها بالاضافة الى تقديم مخطط معماري يوضح ارقام الوحدات التي ينوي بيعها ومساحتها وطريقة تقسيمها وعدد الاشخاص الذين يمكن لهم الانتفاع بالوحدة .

4 - ان يتضمن بشكل تفصيلي طبيعة الاثاث والتجهيزات الاخرى التي يجب ان تكون في الوحدة وان تكون صالحة للانتفاع بها ، وان يستمر في صيانتها واستبدال ما يتلف منها ، او استبدالها بشكل عام حسب المدة التي يتفق عليها لهذه الغاية ضمن العقد المبرم بين الطرفين .

5 - أن ينص فيه بشكل واضح على اسماء الاشخاص الذين ستنتقل اليهم حصص المشترك في حالة وفاته .

6 - تحديد نطاق وطبيعة حق انتفاع المشترك بالوحدة وكيفية استعمال هذا الحق وشروط ممارسته في البلد الذي توجد فيه الوحدة .

7 - النص صراحة على ان استعمال حق الانتفاع بالوحدة لن يكبد المشترك أي تكاليف اضافية غير منصوص عليها في العقد .

8 - تحديد نوع الخدمات الاخرى المقدمة في الوحدة كالماء والكهرباء والتدفئة والتبريد وغيرها من الخدمات التي تؤمن الراحة للمشترك وشروط الاستفادة من أي منها.

9 - تحديد المرافق والخدمات والمنافع المشتركة في المنشأة او المشروع وشروط الاستفادة منها.

10 - تحديد اسس وشروط اجراء الصيانة والتصليحات للوحدة وفترة إجرائها .

11 - ان يتضمن طريقة الدفع والمبالغ الواجب على المشترك دفعها لاستعمال الوحدة وبدل الخدمات والمنافع المشتركة واجور الصيانة السنوية ان وجدت.

12 - ان يتضمن نصا عن البرنامج التبادلي وان يحدد التاريخ الذي يستطيع فيه المشترك الانتفاع بالوحدة في المنشأة او المشروع .

13 - ان يتضمن - تحت طائلة البطلان - نصاً مطبوعاً بشكل بارز ينص على حق المشترك بإلغاء العقد خلال فترة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ توقيع العقد دون اعطاء مبرر ، وحقه الفوري عند الغاء العقد في استرجاع المبالغ التي دفعها بشرط عدم استعمال الوحدة محل العقد اثناء فترة الالغاء ، بالاضافة الى النص على اجراءات الالغاء وعدم تحمل المشترك أي تكاليف او تعويضات نتيجة هذا الالغاء خلال المدة المذكورة وفي حال قيام المشترك باستعمال الوحدة في تلك الفترة تخصم المبالغ بما يعادل بدل استعماله للوحدة حسب ما هو مفصل في العقد من المبلغ الكلي الذي دفعه .

14 - ان يتضمن التزام الشركة والمالك بإيداع المبالغ المقبوضة من المشترك في حساب بنكي في احد البنوك العاملة في المملكة والمعتمد لهذه الغاية وعدم التصرف فيها الا لغاية اعادتها الى المشترك وعدم تحويلها الى حساب المالك الا بعد انتهاء فترة الالغاء لكل عقد والتزامه بتقديم تعهد من البنك الى الوزارة يثبت ذلك .

15 - ان يتضمن التزام الشركة او المالك بتزويد المشترك بشهادة حق انتفاع بالوحدة خلال فترة ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء فترة الالغاء المنصوص عليها في البند (13) من هذه الفقرة .

16 - الا تخل أي من البنود المنصوص عليها في العقد بأي حق من حقـــوق المشتـرك التي يكفلها له أي تشريع معمول به .

17 - ان يتضمن - تحت طائلة البطلان - نصا مطبوعا بخط واضح ومكان بارز أي شروط اخرى اضافية يمكن ان تؤدي الى الغاء العقد .

18 - ان ينص صراحة على بطلان أي شرط يتنازل بموجبه المشترك عن أي حق من حقوقه التي يمنحها له العقد او القانون او هذا النظام او أي تشريع اخر معمول به .

ب - ان ينص العقد صراحة على الوزارة - بناءا على طلب المشترك - في الغاء أي عقد يبرم مع المشترك وفي تعويضه بما لا يزيد عن قيمة المبلغ المدفوع وفقا لبنود العقد وذلك في حـال مخالفة العقد لاي من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة13 - أ - يستوفى عند تقديم طلب ترخيص شركة او منشأة او مشروع (500) دينار.

ب - تستوفى الرسوم التالية عند اصدار الرخصة او تجديدها : -

1 - ترخيص الشركة الرئيس (2500) دينار سنوياً .

2 - ترخيص الشركة الفرعي (1000) دينار سنوياً .

3 - ترخيص المنشأة او المشروع (5000) دينار سنوياً .

ج - يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم السنوية عند الترخيص او تجديده.

المادة14 - يقدم طلب تجديد الترخيص للشركة او المنشأة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وكل من يتخلف عن تجديد الترخيص ضمن هذه المدة يترتب عليه دفع مبلغ اضافي مقداره خمسون بالمائة من رسوم الترخيص ويلغى الترخيص في حالة عدم التجديد خلال مدة اقصاها نهاية شهر آذار من كل سنة .

المادة15 - يلتــزم مالك الشركة او المنشأة او المشروع تحت طائلة المسؤولية القانونية بما يلي : -

أ - الاحتفاظ بالقيود والسجلات والسندات اللازمة والعقود المبرمة مع المشترك لتنظيــم اعمال تملك العطلات واقتسام الوقت .

ب - عدم بيع وحدات اكثر مما هو معروض للبيع وتزويد الوزارة بكشوفات شهرية لاثبات ذلك .

ج - وضع لافتة تحمل الاسم التجاري للشركة او المنشأة او المشـــروع والعلامة التجارية باللغتين العربية والانجليزية.

د - تعليق الرخصة في مكان ظاهر للعيان .

هـ - عدم تسويق المهنة خارج الاماكن المرخصة لمزاولتها والزام العاملين بارتداء بطاقة تعريفية تحمل اسم الشركة او المنشأة او المشروع واسم الموظف وطبيعة عمله.

و - عدم اجراء أي تعديل في ملكية الشركة او المنشأة او المشروع او في الاسم التجاري او في العلامة التجارية او في الموقع قبل اخذ موافقة الوزارة الخطية.

ز - عدم اصدار أي نشرة او برنامج او دليل او أي مادة دعائية سياحية او توزيعهــا الا بعد عرضها على الوزارة للتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها ، والموافقة عليها .

المادة16 - للوزير او من ينيبه اجراء التفتيش الدوري على أي شركة او منشأة او مشروع للتأكد من مدى التزام أي منهم بأحكام هذا النظـــام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

المادة17 - يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون السياحة المعمول به .

المادة18 - على الشركات والمنشآت والمشاريع التي تتعاطى اعمال تملك العطلات واقتسام الوقت المصرح لها من قبل الوزارة قبل نفاذ احكام هذا النظام ان توفق اوضاعهـــا وفق احكامه خلال مدة تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وبخلاف ذلك تعتبر الموافقة الممنوحة للشركة من قبل الوزارة ملغاة حكما .

المادة19 - يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد عدد الوحدات في المشروع او المنشأة الخاضعة لاحكام هذا النظام .

التاريخ : 26-01-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش