الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

9 ملايين متر مربع مساحات البناء المرخصة في المملكة خلال 9 شهور

تم نشره في الأحد 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2011. 02:00 مـساءً
9 ملايين متر مربع مساحات البناء المرخصة في المملكة خلال 9 شهور

 

عمان - الدستور - احمد فياض

حققت مساحات البناء المرخصة في عموم المملكة نموا بنسبة 12,3% وبزيادة نحو 992 الف متر مربع خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 2011، لترتفع الى 9,057 مليون متر مربع، مقابل 8,065 مليون متر مربع لنفس الفترة من العام الماضي 2010، حيث شكلت المساحات العائدة ملكيتها للقطاع الخاص 97,4 % من اجمالي مساحات البناء المرخصة، مقابل 2,6% للقطاع العام .

واستنادا للبيانات الصادرة أمس السبت عن دائرة الاحصاءات العامة، فقد نمت المساحات المرخصة في شهرأيلول من العام الحالي بنسبة 24,1% لترتفع الى 906 آلاف متر مربع، مقابل 730 الف متر مربع لنفس الشهر من العام الماضي 2010... كما حققت نموا بنسبة 2,8% مقارنة بشهر آب الذي سبقه والذي بلغت المساحات المرخصة خلاله 881 الف متر مربع.

وعلى المستوى الربعي، حقق الربع الثالث من العام الحالي نموا في مساحات البناء المرخصة بنسبة 13,4% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي حيث ارتفعت مساحات البناء المرخصة الى 2,876 مليون متر مربع مقابل 2,536 مليون متر مربع، فيما سجل الربع الثالث انخفاضا بنسبة 12,2% مقارنة بالربع الثاني الذي سبقه والذي بلغت مساحات البناء المرخصة خلاله 3,276 مليون متر مربع.

وتراجعت أعداد رخص الأبنية الصادرة في عموم المملكة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 6,8% لتهبط الى 22124 رخصة ، مقارنة مع 23740 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي... وانخفضت أعداد رخص البناء الصادرة في شهر أيلول من العام الحالي بنسبة 0,76% لتهبط الى 2230 رخصة مقابل 2247 رخصة لنفس الشهر من العام الماضي، وفي نفس الوقت سجلت ارتفاعا بنسبة نحو 15% مقارنة بشهر آب الذي سبقه والذي بلغت خلاله أعداد الرخص الصادرة 1945 رخصة.

ونمت مساحـــات البناء المرخصة للأغراض السكنية بنسبة 15,1% خلال هذه الفترة المنقضية من العام الحالي لترتفع الى 7,231 مليون متر مربع مقابل 6,283 مليون متر مربع لنفس الفترة من العام الماضي، فيما نمت مساحات البناء المرخصة للأغراض غير السكنية بنسبة 2,5% لترتفع الى 1,826 مليون متر مربع مقابل 1,782 مليون متر مربع...وشكلت مساحات البناء المرخصة للأغراض السكنية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي ما نسبته 79,8 % من اجمالي المساحات المرخصة، في حين شكلت مساحات البناء المرخصة للأغراض غير السكنية 20,2%.

واستحوذت الرخص ذات المساحات الصغيرة التي تقل عن 200 متر مربع على ما نسبته 60,2 % من اجمالي أعداد الرخص، في حين استحوذت الرخص التي تتراوح مساحاتها ما بين 200 متر مربع و أقل من 500 متر مربع على ما نسبته 23,4 %، في حين شكلت الرخص التي تتراوح مساحاتها ما بين 500 وأقل من 1000 متر مربع ما نسبته 6,9%، والرخص التي تبلغ مساحاتها 1000 متر مربع فأكثر ما نسبته 9,5 % من اجمالي عدد الرخص.

وفي المقابل، شكلت الرخص التي تقل مساحات البناء فيها عن 500 متر مربع نحو 32,1% من اجمالي مساحات البناء المرخصة، والرخص التي تتراوح مساحاتها ما بين 500 متر مربع وأقل من 1000 متر مربع نحو 11,3 %... في حين شكلت الرخص التي تزيد مساحاتها عن 1000 متر مربع حوالي 56,6 % من اجمالي مساحات البناء المرخصة خلال هذه الفترة

واستحوذت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث اجمالي مساحات البناء المرخصة وبنسبة 62,5 %، تلتها محافظة اربد بنسبة 12,1%، ومحافظة الزرقاء بنسبة 7%، والبلقاء بنسبة 5,4%، والعقبة بنسبة 3,1%، في حين استحوذت بقية المحافظات على النسبة الباقية البالغة 9,9% من اجمالي مساحات البناء المرخصة...

وبلغت حصة اقليم الوسط ما نسبته 76,1% من اجمالي مساحات البناء المرخصة، في حين بلغت حصة اقليم الشمال 17%، واقليم الجنوب 6,8%.

وشكلت المساحات المرخصة للأبنية المقترحة والاضافات على الأبنية القائمة 67,6% من اجمالي مساحات البناء المرخصة، في حين شكلت المساحات المرخصة للأبنية القائمة 32,4%.

واعتبر خبراء في القطاع العقاري هذه البيانات مؤشرا ايجابيا على المسار التصحيحي لسوق العقار وحركة البناء في المملكة ، بما يلبي الاحتياجات الفعلية للمستهلكين وفقا لامكانياتهم وقدراتهم المتاحة ، مشيرين الى أن الاستثمار في الشقق السكنية دون 200 متر مربع وتحديدا للمساحات التي تقل عن 120 مترا مربعا، هو استثمار آمن قليل المخاطر وعوائده متحققة ، في ظل الأجواء السائدة حاليا في السوق المحلية، ما يحفز الطلب في ظل تنامي العرض.

ويشار في السياق، الى أن هذه المؤشرات الاحصائية تشمل المشروعات الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للتراخيص في المملكة ، وتعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني في المملكة والذي هو جزء مهم من قطاع الانشاءات ، بالنظر لكون رخص البناء على الأرجح تعني المباشرة فعليا بالبناء، وبخلاف ذلك عقود التصميم التي تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني والمخططات الهندسية باعتبارها احدى مراحل الترخيص التي قد لا يتم استكمالها أحيانا،فيما الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع والذي يتمثل بالانفاق الحكومي على مشروعات الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها فيتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى.

التاريخ : 13-11-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش