الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

بدير : مستمرون بتقديم خصم الـ15% على أقساط «الالزامي» للمركبات غير المخالفة

تم نشره في الأربعاء 15 حزيران / يونيو 2011. 03:00 مـساءً
بدير : مستمرون بتقديم خصم الـ15% على أقساط «الالزامي» للمركبات غير المخالفة

 

عمان - الدستور - عمر القضاه

قالت هيئة التأمين، امس، ان شركات التأمين لن تلتزم بخصم التأمين الالزامي للمركبات غير المخالفة، فيما نفى رئيس الاتحاد الاردني لشركات التأمين عثمان بدير عدم الالتزام بمنح خصم الـ 15% على اقساط التأمين الالزامي للمركبات غير المخالفة.

وكانت مدير مكتب الاتصال والإعلام في هيئة التأمين غدير البريشي اكدت انه وبعد صدور قانون العفو العام لسنة 2011 والمتضمن شمول المخالفات المرورية التي وقعت قبل تاريخ 1/6/2011 بقانون العفو، فقد تم إلغاء سجل المخالفات المرورية عن جميع المواطنين، ما أدى إلى عدم قدرة شركات التأمين والاتحاد الأردني لشركات التأمين على التمييز بين السائق الملتزم الذي لم يرتكب أي مخالفة مرورية وبين السائق الذي ارتكب مخالفات مرورية لغايات إعطاء الخصم المحدد في تعليمات أقساط التأمين الإلزامي للمركبات، وبناءً على ذلك قام الإتحاد الأردني لشركات التأمين بالتعميم على شركات التأمين بعدم منح الخصم المحدد بموجب التعليمات المذكورة، نظراً لعدم إمكانية تحديد الأشخاص المستحقين للخصم.

وقالت ان تعليمات أقساط التأمين الالزامي للمركبات الصادرة عن هيئة التأمين تضمنت تخفيض أقساط التأمين الالزامي للمركبات الأردنية التي لم ترتكب أي مخالفة مرورية خلال السنة التأمينية السابقة بنسبة 15% من مبلغ القسط المستحق لدى الشركة وذلك بهدف تحفيز السائقين لتجنب ارتكاب أي مخالفة أو حادث مروري على أن يلتزم طالب التأمين بتقديم ما يثبت أن المركبة لم ترتكب أي مخالفة مرورية خلال الفترة التي نصت عليها التعليمات.

واشارات البريشي الى ان هيئة التأمين توكد على أن عدم منح نسبة الخصم للسائقين الذين لم يرتكبوا أي مخالفات مرورية خلال الفترة الممتدة بين تاريخ نفاذ وثيقة التأمين الإلزامي المنتهية وبين تاريخ تجديدها، والبالغة 15% من مبلغ القسط المحدد لدى شركة التأمين يعد مخالفة لتعليمات أقساط التأمين الالزامي للمركبات،مبينة ان الهيئة تعمل مع الجهات المعنية لغايات إيجاد آلية يتم بموجبها إعطاء الخصم المنصوص عليه لمن يستحقه وذلك بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة جميع أطراف المعادلة التأمينية.

وكان بدير نفى ايقاف الشركات للخصم الممنوح لغير مرتكبي المخالفات المرورية، مؤكدا ان الاتحاد ملتزم بحقوق كافة المؤمنين المستحقين للخصم المذكور وفقا للمادة (4) من تعليمات اقساط التأمين الالزامي رقم (23) لسنة 2010 وتعديلاتها كما طالب الجهات المعنية بأهمية تزويد اصحاب العلاقة ببيانات المخالفات الواقعة على مركباتهم سواء كانت معفاة استنادا الى قانون العفو العام على الرغم من شمولها بالعفو الملكي وذلك تحقيقا للمصلحة العامة وتشجيع المؤمن لهم من اصحاب المركبات الملتزمين بالقواعد المرورية وعدم مخالفتهم لها تمييزا عن غيرهم من السواقين من مرتكبي المخالفات المرورية.

واكد ان مستحقي الخصم هم مالكو المركبات المؤمنون والذين لم يرتكبوا ايا من المخالفات خلال السنة التأمينية السابقة اما السواقون ممن ارتكبوا مخالفات والذين تم شمولهم بالعفو العام فلا يستحقون الخصم الممنوح بموجب التعليمات عملا بروح المادة (4) من التعليمات التي تنص على تخفيض أقساط التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية التي لم ترتكب أي مخالفة مرورية خلال الفترة الممتدة بين تاريخ نفاذ وثيقة التأمين الإلزامي المنتهية وبين تاريخ تجديدها بنسبة (15%) من مبلغ القسط المحدد لدى الشركة وفقاً لأحكام المادة (3) من هذه التعليمات، واشارت تعليمات المادة الى انه لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) منها يلتزم طالب التأمين بتقديم ما يثبت أن المركبة لم ترتكب أي مخالفة مرورية خلال الفترة الممتدة بين تاريخ نفاذ وثيقة التأمين الإلزامي المنتهية وبين تاريخ تجديدها.

التاريخ : 15-06-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش