الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

البكري : تعليمات البنك المركزي حمت البنوك الأردنية من آثار الأزمة العالمية

تم نشره في الخميس 24 شباط / فبراير 2011. 02:00 مـساءً
البكري : تعليمات البنك المركزي حمت البنوك الأردنية من آثار الأزمة العالمية

 

عمان - الدستور - نايف المعاني

قال مدير عام البنك القاهرة عمان كمال البكري "أن الأزمة المالية الاقتصادية بدأت في النصف الأخير من عام 2007 في أمريكا وانهارت الاقتصادات العالمية وبالذات بنك ليمان بروذر في أيلول 2008 وتلك الفترة كانت المملكة تمر بمراحل اقتصاديه منتعشة ومرالأردن بمرحلتين 2005 - 2007 من لم يغتن فيهما لن يغتن وشهد عام 2004 انتعاش البورصات 2007و انتعاش الأسهم تلاهما ارتفاع أسعار النفط ثم دخلنا في نفق مظلم" وتحدث البكري في محاضرة حول القطاع المصرفي في الاردن في الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة عن المؤشرات السلبية في الاقتصاد الأردني فقال"في عام 2007 كان معدل النمو الاقتصادي في الأردن8,5% ومطلوب أن يكون 6% سنويا لنخرج من حال عدم الاتزان الاقتصادي والمقصود بها (الفقر ، العجز ، البطالة) بشرط أن لا يرتفع التضخم وإذا كانت نسبة النمو اقل من هذا فهو مؤشر سلبي .في عام 2008 كان معدل النمو7% وفي عام 2009 كان 2,3% وفي 2010 كان 3% وفي هذا العام يتوقع أن يصل إلى3,5%"

وأما بالنسبة لمعدلات التضخم يقول البكري كانت للسنوات 2007( - )2010 "(4,75% ، 13,9% ، 7% ، 5%) ومن الملاحظ أن نسب التضخم الى نسب النمو تشير أن الوضع الاقتصادي يدخل من سيء الى أسوأ" وتابع البكري "نحن دولة مستهلكة ونستورد الطاقة وكلما ارتفع سعر الطاقة عالميا يرتفع لدينا وهو ليس خطأ حكومات بل مرتبط بالأسعار العالمية ، وعندما يزداد التضخم يزيد النفقات ويزيد العجز فنلجأ الى الاقتراض وهذا يؤدي الى عجز تجميعي لتكرار الاقتراض المرتبط بالعجز وتتراكم فوائده"

واستعرض الناتج المحلي الإجمالي وقد كان للأعوام( 2007 - )2010 كما يلي (4,5% ، 4% ، 8% ، 5,3%) وإما صافي الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي فكان للأعوام 2007( - 2010)على التوالي(65 % ، 53,9 % ، %54 ، 57%) مع ملاحظة أن انخفاضه للعام 2008مرتبط بتسديد ديون نادي باريس من عوائد أموال التخاصية.

وبين أن قانون الدين العام يفرض أن لا يتجاوز صافي الدين العام نسبة %60 وهذا ما دفع الحكومة في حينه الى شراء الديون وكان الأولى تعديل القانون. واستعرض البكري الدين العام في الممكلة حيث قال أنه بلغ للأعوام 2007 - 2010 على التوالي بالدينار الأردني (8,8 مليار ، 9 مليار ، 10 مليار ، 11 مليار)وينقسم هذا الدين إلى داخلي وهو للأعوام نفسها على التوالي(2,8 مليار ، 4,8 مليار ، 5,8 مليار ، 6,5 مليار)وخارجي(5,9 مليار ، 3,5 مليار ، 3,7 مليار ، 3,8مليار)مع ملاحظة أن انخفاضه عام 2008 بسبب سداد الدين الخارجي من أموال التخاصية. وحول مزيد من المؤشرات السلبية أشار الى ارتفاع نسبه الفقر و أن مخرجات التعليم لا تتناسب مع السوق منتقدا أن العمالة الوافدة بلغ عددها 916 ألف عامل وافد منها %67 مصريين مع ارتفاع ارقام البطالة. وتطرق البكري لجملة من المؤشرات الايجابية للاقتصاد الأردني وهي انه يمتلك أعلى احتياطات من العملة الصعبة وبلغت 12 مليار دولار وهي أعلى نسبة في تاريخ الأردن وتكفي 6 أشهر للاستيراد وعام 1989 عندما نزلت قيمة الدينار لم يكن في الأردن ما يكفي للإستيراد لمدة شهر والوضع الحالي يعطي مؤشر لسلامة قيمه الدينار الأردني.

وأشار البكري الى أن معدل النمو عام 2010 أعلى من 2009 ومتوقع أن يصل 4% عام 2011 كما أشار أن معدل التسهيلات الائتمانية متوقع أن يرتفع عام 2011الى 8,5%

وحول القطاع المصرفي قال البكري أن نسبة التغطية للديون المتعثرة في القطاع المصرفي تبلغ60% وهذا يحول دون بيع بيوت الناس بالمزاد ومصادرة أموال المقترضين ويحقق الاستقرار.

التاريخ : 24-02-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش