الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

التسوق الالكتروني في الأردن.. بين الرفض والقبول

تم نشره في الأحد 6 شباط / فبراير 2011. 02:00 مـساءً
التسوق الالكتروني في الأردن.. بين الرفض والقبول

 

عمان - الدستور - حمزة التل

انطلق قطاع التسويق الإلكتروني في العالم بسرعة مذهلة خاصة بما يتميز به من انخفاض تكلفته وازدياد قدرته على توسيع السوق ، وتم تأسيس آلاف الشركات المتخصصة في التسويق الإلكتروني ، فهو بالاضافة الى انه يضع بين يدي المشتري خيارات متعددة ويتيح له تحديد مواصفات السلعة الراغب في شرائها فهو يؤدي إلى زيادة الحصة السوقية للشركات المسوقة لسلعها عبر مواقع الكترونية مختلفة ، ومبدأ عمل هذه الشركات يقوم على اساس عدم وجود وسيط بين الزبائن والشركة ، وكل ما في الامر ان يقوم المشتري بالاتصال المباشر مع الشركة من خلال موقعها الالكتروني ومعرفة كافة المعلومات عن السلعة الراغب في اقتنائها.

وتعتبر شركات التسوق الالكتروني عابرة للقارات لا تتوقف عند حدود دولة دون غيرها في وقت يشهد استخدام الشبكة العنكبوتية ارتفاعا مطردا ، بالاضافة الى انها تتيح للمشترين اقتناء السلع عبر اساليب دفع الكترونية من خلال البطاقات البنكية والتي تعرف بالبطاقات الالكترونية "E - Card" بغض النظر عن مكان العميل وفي اي دولة حول العالم يعيش.

وتتفاوت وجهات نظر المواطن الاردني فهناك مؤيد للتعامل مع هذه الشركات واخر معارض وهم الغالبية ، فالتجارة عبر الانترنت لم تلاقً رواجا كبيرا لدى شرائح المجتمع المختلفة ، فهذه الشركات ليست ذات مصداقية لدى المواطن الاردني حيث ان هنالك تخوفا من حقيقة التعامل معها فالمعظم يعتقد بانها شركات نصب واحتيال ، وهذا الامر لم يمنع من وجود بعض من المواطنين الاردنيين من الشراء الالكتروني والتعامل من خلالها مع الشركات المعنية بالتسوق الالكتروني.

بالاضافة الى ان المواطن الاردني لا يزال يؤمن بثقافة تبادل النقد مع السلع "التجارة التقليدية" ، فنسبة متواضعة تقوم بشراء سلعها من المحال التجارية عبر استخدام بطاقات الائتمان لدفع الثمن ، وبسبب هذه الثقافة فان زيادة حجم التجارة الالكترونية محليا ينمو بشكل بطيء.

من جانبه ، قال مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة ، د. بسام التلهوني لـ"الدستور" ان الشركات في الاردن تخضع للقوانين والرقابة ، ويتم ملاحقتها في حال تبين ان هنالك تحايلا في الموضوع ، واما فيما يتعلق بالشركات خارج حدود المملكة الاردنية فيجب على المواطن الاردني ان يكون واعيا لحقيقة التعامل مع هذه الشركات.

وقال يامن حداد احد العملاء ومندوبي المبيعات في احدى شركات التسويق الالكتروني "حققت ارباحا من خلال العمولات المترتبة من شراء السلع ولم أرَ اي مخالفات قانونية من ناحية الشراء واستلام السلعة وقبض العمولات و ان الاساس في التعامل مع هذه الشركات قائم على اساس الثقة بين الزبون وعارض السلعة ولا انكر تخوفي كبداية من الامر لأنني لم اعتد على هذا النمط في التسوق".

واوضح ان هناك ايجابيات لهذه التجارة ففي البداية يقوم المشتري بشراء سلعة ما والاستفادة منها وأخذ عمولات من الزبائن المتعاملين من خلاله في الشركة ، اما السلبيات ، فهناك سلع غير معروفة تروجها شركات جديدة في السوق ، الا انه يمكن التأكد من طبيعة مصداقية الشركة من خلال موقع غرفة التجارة العالمية" .kompass

واوضح اشرف ابو رشيد احد العملاء في شركة اخرى ان الركيزة الايجابية في هذه الشركات قائمة على اساس توسعة نطاق العلاقات الاجتماعية من خلال الشركة ، ويتعامل العملاء على اساس العمل الجماعي ، ولا بد من تطوير المهارات في التسويق الالكتروني حيث انها تدرس في دول عدة كتخصص مستقل.

التاريخ : 06-02-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش