الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ابو حمور : ارتفاع مساهمة القطاع العام في الناتج المحلي الإجمالي أبرز مشكلات الحكومة

تم نشره في الأربعاء 4 أيار / مايو 2011. 03:00 مـساءً
ابو حمور : ارتفاع مساهمة القطاع العام في الناتج المحلي الإجمالي أبرز مشكلات الحكومة

 

عمان - الدستور - عمر القضاه

اكد وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور ان عملية الإصلاحات الاقتصادية في الاردن بدأت قبل سنوات حيث زادت نسبة الاستثمارات الأجنبية في المملكة، مؤكدا تغلب الاردن على مشكلة محدودية السوق بالانفتاح على التجمعات الاقتصادية الرئيسة في العالم عبر مجموعة الاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع- تكتلات اقتصادية إلى جانب الاتفاقيات الثنائية.

واشار د. ابوحمور خلال افتتاحه مؤتمر يورو مني الأردن الذي عقد امس في عمان لبحث التطورات الاقتصادية والمالية والإصلاحات الاقتصادية، الى أن أبرز المشكلات التي تعاني منها الحكومة هي ارتفاع مساهمة القطاع العام في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 42 % ما يزيد الأعباء أمام الحكومة ويصرفها عن دورها في التنظيم والرقابة، منوها الى ان تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص يسهم في تخفيض حجم الإسهامات الحكومية إلى المستويات المعقولة بين 20 - 25 %.

واكد الوزير لـ» الدستور» ان حرص الحكومة على عقد المؤتمر بهذا التوقيت دليل على ان الاردن واحة امن واستقرار، بالاضافة الى جدية الحكومة في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية، مبينا سعي الحكومة على جذب اكبر قدر ممكن من الاستثمارات الاجنبية وتحويل التحديات التي تواجه المملكة الى فرص استثمارية، واكد ان الحكومة قامت بتعديل القوانين الاقتصادية بما يضمن جذب الاستثمارات الاجنبية الى المملكة، مبينا ان الحكومة ستعمل على تمويل مشاريع كبرى مثل ناقل البحرين والطاقة النووية.

واضاف د.ابوحمور على هامش المؤتمر ان الحكومة تعكف على دارسة تغيير طريقة الدعم الحكومي للمواطنين بحيث يصل الدعم الى مستحقيه عبر آليات جديدة، مبينا ان الدعم سيستمر الى الطبقات المستحقة، متوقعا ان تشهد القطاعات الخدماتية نشاطا ملحوظا وخاصة في حالة عدم الاستقرار التي تشهدها بعض الدول.

واستعرض د.ابو حمور خلال المؤتمر برنامج الخصخصة التي طبقتها الحكومة في عدد من القطاعات الذي تحولت فيه الحكومة من الإدارة والإنتاج إلى الرقابة وقال «نريد من القطاع الخاص ان يكون مبادرا للتعاون في تنفيذ مشروعات الشراكة بعد ان تصدر الحكومة قانون الشراكة الذي احالته أخيرا إلى مجلس النواب».

وبين التطورات المالية التي شهدتها المملكة في العام الماضي والمتمثلة بتخفيض عجز الموازنة من 5ر1 مليار دينار إلى نحو 1ر1 مليار دينار وبنسبة تخفيض بلغت 3 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال ان الحكومة تسير بخطا حثيثة نحو تنفيذ مجموعة من المشروعات الكبرى المتمثلة في سكة الحديد ومشروعات المياه والطاقة لكنها تحتاج إلى تمويل رأسمالي يصل إلى نحو 15 مليار دينار، الأمر الذي يتطلب ان تكون مشاركة القطاع الخاص فاعلة في تنفيذ هذه المشروعات.

وتوقع الوزير أبو حمور ان تتحسن الإيرادات العامة في العام الحالي ويتحسن النشاط الاقتصادي المرتبط بالقطاعات السياحية وتوقعات جذب مزيد من السياح في الصيف المقبل.

وحول تحديات الطاقة التي نشأت عن توقف توريد الغاز المصري قال وزير المالية ان الحكومة تبحث عن بدائل وخيارات ملائمة لمواجهة ارتفاع كلفة استيراد الوقود لغايات توليد الكهرباء التي تصل إلى حوالي 3 ملايين دينار يومياً.

وقال ان الحكومة بنت توقعاتها لأسعار النفط في موازنة العام الحالي على 95 دولارا وان الارتفاع الحاصل حالياً في أسعار النفط في السوق العالمية يولد ضغوطاً على الموازنة الأمر الذي يتطلب مزيداً من الإجراءات للمحافظة على عجز الموازنة ضمن مستوياته المستهدفة.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر التمويل بالتوجه نحو السوق العالمية، منوها إلى نجاح إصدار اليوروبوندز العام الماضي في السوق العالمية.

ودعا القطاع الخاص إلى ان يحذو حذو الحكومة في هذه الخطوة والتوجه نحو السوق العالمية للاقتراض.

واضاف ان الحكومة تعد حاليا مشروع قانون للصكوك الإسلامية لتنويع أدوات التمويل من جهة واستقطاب استثمارات تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية.

ولتسريع وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص أكد الوزير أن الحكومة استعانت بمستشارين في مجال الشراكة إضافة إلى الاستعانة بخبرة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لاعتماد أفضل المعايير و الممارسات العالمية في هذا المجال ما يعتبر عنصراً جديداً في استقطاب الاستثمارات.

واكد المدير العام التنفيذي للبنك العربي نعمة صباغ في كلمة نيابة عن رئيس مجلس إدارة البنك العربي عبد الحميد شومان ان الأردن رغم شح الموارد الطبيعية إلا أنه حقق نتائج إيجابية في المجال الاقتصادي لاسيما في مجال الصناعة وخصوصاً صناعة الأدوية.

وقال إن البنوك الأردنية تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية رغم ظروف الأزمة المالية العالمية وذلك بسبب السياسة الحصيفة للبنك المركزي الأردني.

وقال المدير العام لمؤتمرات اليورومني كريستوفر جيرنيت ان مؤتمر الأردن سيناقش التطورات التي حصلت في الاقتصاد الأردني الذي يعد من الاقتصادات الموجهة للخدمات خصوصا في ظل الظروف المحيطة حاليا.

ويستعرض المؤتمرون على مدى يومين موضوعات تتعلق بتمويل الاقتصاد الأردني والأساليب التي على الحكومة إتباعها لضمان نجاح الاجراءات المالية والفرص والتحديات وزيادة الإنتاجية من رأس المال والاستثمار المؤسسي وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

التاريخ : 04-05-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش