الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

حسان : نخطط لتأسيس صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تم نشره في الأربعاء 4 أيار / مايو 2011. 03:00 مـساءً
حسان : نخطط لتأسيس صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

عمان - بترا

كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان عن قيام الوزارة بالعمل مع الجهات المانحة اخيرا لإنشاء صندوق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع إعطاء ميزة التكلفة الأقل في التمويل للمشاريع التي تقع في المحافظات وخاصة التي تعاني من البطالة وضعف الاستثمار بناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بتوجيه مساعدات اضافية لدعم التنمية الاقتصادية في المحافظات.

وقال الدكتور حسان في مقابلة مع وكالة الأنباء الاردنية (بترا) ان الصندوق يسعى إلى جذب الاستثمارات إلى المحافظات وتوفير فرص عمل واستثمار لأبنائها وضمان توزيع عوائد التنمية بعدالة في مختلف انحاء المملكة.

وأضاف ان الصندوق يستهدف تطوير المشاريع القائمة وتمويل مشروعات جديدة تكون ذات جدوى اقتصادية وتوفر فرص عمل لأبناء المحافظات وتعود بالنفع على المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني.

وأكد ان تمويل الصندوق لن يحمل الخزينة أية أعباء جديدة بل سيتم استخدام مصادر التمويل المتوفرة في البنوك الاردنية اضافة لضمانات للقروض ومنح من الجهات المانحة لتخفيض كلفة القروض والضمانات المطلوبة من المقترضين ومن خلال البنوك وصندوق التنمية والتشغيل ومؤسسة تطوير المشاريع.

وقال حسان ان الصندوق، الذي سيعمل من خلال شركاء وطنيين وجهات مانحة، سيقدم الدعم الفني لأصحاب المشاريع ويساعدهم على تسويق منتجاتهم وادارة مشاريعهم بفعالية.

وأكد ان الصندوق سيعمل على زيادة التمويل والدعم لتحفيز المشاريع في المحافظات واستقطاب الاستثمارات لها والتوسع في توفير فرص العمل لا سيما وان المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل نحو 95% من عدد المؤسسات في المملكة، تعد ابرز محركات النمو واهم مصادر تشغيل الأيدي العاملة.

ومن المتوقع ان يقدم الصندوق قروضا بأسعار منافسة جدا وشروط ميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تتراوح ما بين 5 آلاف الى مليون دينار وتشمل القطاع الصناعي والسياحي وغيرها من قطاعات ذات قيمة مضافة وتوفر فرص عمل مناسبة.

وعلى صعيد متصل، أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي عن خطة الوزارة لمأسسة عملية التسويق للمشروعات الصغيرة والميكروية المستفيدة من دعم الوزارة في مختلف المناطق من خلال برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية الذي تشرف عليه الوزارة بتسويق المنتجات المحلية في المحافظات من خلال معارض دائمة في المدن الرئيسة في المملكة ومعرض وطني متكامل للمنتجات المحلية للمحافظات ومساعدة أصحاب المشروعات في عرض منتجاتهم في معارض دولية بالإضافة الى مساعدتهم على تطوير منتجاتهم المحلية لتكون قابلة للتصدير.

وستعمل الوزارة على تخصيص اقسام للمنتجات المحلية الغذائية والحرفية لكل محافظة في المعرض الرئيسي في عمان.

وأوضح ان الوزارة تتعاون حاليا مع الجمعية العلمية الملكية لإجراء اختبارات المطابقة للمواد الغذائية مع المواصفات القياسية وهيئات غير حكومية اجنبية لتوفير دعم فني لأصحاب المشروعات لضمان تسويق منتجاتهم في الأسواق الخارجية.

وضمن جهود وزارة التخطيط والتعاون الدولي في إحداث التنمية المحلية في مختلف مناطق المملكة، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الوزارة تعمل وبشكل مستمر على متابعة المشاريع المنفذة سابقا من خلال المكونات المختلفة لبرنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية.

وحول توجه الوزارة لقياس القطاع غير الرسمي في الأردن، اوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي ان الوزارة ستقوم بالتعاون مع كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يو ان دي بي) بتنفيذ مشروع قياس القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الأردني، الذي يهدف إلى دراسة وتحليل واقع القطاع غير الرسمي، وتحديد القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يتركز فيها القطاع غير الرسمي، حيث سيتم ذلك من خلال مسح ميداني متخصص سيتم تنفيذه من خلال دائرة الإحصاءات العامة والذي من المتوقع أن يغطي عينة يبلغ حجمها حوالي 5000 أسرة استناداً إلى أفضل المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال، وسيتم تصميم الاستمارة المتخصصة من قبل خبراء مختصين.

وقال الدكتور حسان ان المشروع سيركز على مجالات مترابطة تم تحديدها من خلال المشاورات التي تم عقدها بهذا الخصوص، وتتمثل هذه المجالات في التحليل البانورامي للاقتصاد غير الرسمي، دراسة استقصائية/ مسح الاقتصاد غير الرسمي، وعقد ورشات عمل متخصصة لمناقشة مخرجات المسح، ومن ثم تحليل الإجراءات والتدخلات المنوي العمل عليها بهدف تنظيم هذه القطاعات وزيادة التشغيل فيها بشكل منظم وحسب ما تقتضيه قوانين العمل والضمان الاجتماعي.

وسيتم تنفيذ المشروع خلال فترة عام ونصف، بحيث تنعكس مخرجاته في خدمة عملية اتخاذ القرارات من قبل واضعي السياسات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وبما يخدم تسريع عملية تحقيق الأهداف الإنمائية الألفية خصوصاً الهدف الأول والمتعلق بتمكين الفقراء، كما سيوفر المشروع قاعدة بيانات متكاملة عن حجم القطاع غير الرسمي ومكوناته القطاعية وحجم العمالة فيه وغيرها من المؤشرات ذات العلاقة بالقطاع.

وفيما يتعلق باستكمال بناء مقومات التنمية المستدامة والتعامل مع التحديات بكفاءة، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أنه لا بد من وجود برامج تنموية تنفيذية تعكس الاولويات الوطنية في المدى المتوسط من خلال خطة ملموسة وبرامج عمل واضحة ومحددة الأهداف وقابلة للقياس، وتنسيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية على المستويين المحوري والقطاعي لضمان كفاءة التنفيذ وتحقيق الأهداف المتوخاة.

وفي رده على سؤال حول التساؤلات والانتقادات التي وجهت لهذه الخطط والبرامج خلال السنوات العشر السابقة، أوضح وزير التخطيط ان الوزارة تعمل على مبدأ الشفافية الذي التزمت به، مؤكدا أن البرنامج التنفيذي التنموي2011-2013 يمثل خطة عمل الحكومة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمرحلة المقبلة.

واشار إلى انه تم إعداد البرنامج استنادا إلى كتب التكليف السامية، والأجندة الوطنية، والاستراتيجيات القطاعية المختلفة، وقد تم مناقشته وتحديد الأولويات القطاعية من خلال اللجان الوزارية المختلفة وكذلك إقراره من قبل مجلس الوزراء.

وقال أن هناك شمولية وتكاملا بين القطاعات الاقتصادية وضمن هذا البرنامج تم تنفيذ حوالي181 مشروعا رئيسيا ومئات المشاريع الفرعية في مختلف المحاور وبكلفة حوالي579 مليون دينار.

ولفت حسان الى المؤشرات التي شهدت تحسنا منها تراجع معدل الفقر المطلق من 2ر14% عام 2002 إلى 3ر13% عام 2008، ولكن لا يزال التباين قائم بين المحافظات، خاصة مع ارتفاع عدد جيوب فقر من 22 إلى 32.

وانخفضت فجوة الفقر لتصل إلى أقل من1بالمئة كما انخفض معدل البطالة من 14% عام 2006 إلى 9ر12% عام 2009، والتباين لا يزال قائم بين الذكور والإناث وكذلك المحافظات.

وأوضح الدكتور حسان أنه تم إجراء تقييم منتصف المدة للبرنامج في منتصف عام 2005 حيث كانت معظم المشاريع قيد التنفيذ ولكن لم يكن الاعلان عن التقييم لعدة سنوات الى ان قامت الوزارة بنشره قبل اشهر مع تقييم البرنامج التنموي2007-2009، وتم تنفيذ التقييم من قبل فريق من الخبراء الدوليين والمحليين.

واظهرت نتائج التقييم الملائمة اذ ان جميع الاستثمارات التي موّلها برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي عموماً كانت ذات أولوية عالية تدعم الأهداف العامة ولم تخصص لمشاريع غير ضرورية أو ذات أولوية منخفضة،كما اظهرت النتائج الفعالية إذ تم تصنيف 8 قطاعات في فئة مرضية.

وعلى صعيد المساعدات الخارجية وانعكاسها على التنمية المحلية، قال الدكتور حسان أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي اولت اهتماماً بالغاً بخطط وبرامج التنمية المحلية من خلال دعم وتوفير التمويل من المساعدات الخارجية بما فيها المساعدات الفنية للعديد من البرامج والمشاريع التي تستهدف ترسيخ وتعزيز التنمية المحلية في مختلف المحافظات والبلديات، إضافة إلى تمويل والإشراف على تنفيذ مشاريع تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى إلى زيادة إنتاجية المواطنين وتحسين المستوى المعيشي في المناطق الأقل حظاً.

وتحدث وزير التخطيط والتعاون الدولي عن المنح المقدمة من مؤسسات التمويل العربية والإسلامية من خلال الصندوق العربي والصندوق الكويتي والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشاريع تنموية وذات أولوية بناءً على طلب الحكومة الأردنية.

وتخضع المشاريع الممولة من هذه المنح لنظام العطاءات المعتمد في الأردن، بالإضافة إلى خضوعها إلى الدورة المستندية الحكومية.

ويتم صرف هذه المنح مباشرة من الجهات المانحة لصالح الجهة المستفيدة، حيث تتم متابعة تقدم سير العمل على المشاريع الممولة من خلال هذه المنح من قبل الجهات المانحة عن طرق إرسال البعثات الفنية، بالإضافة إلى المتابعة التي تقوم بها وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهة المستفيدة.

وتحدث وزير التخطيط والتعاون الدولي عن القروض الميسرة، لافتا الى ان الحكومة تعمل على التعاقد مع الجهات ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على قروض ميسرة بهدف توفير التمويل اللازم لعدد من البرامج والمشاريع ذات الأولوية في القطاعات الحيوية المتعددة وحسب التوجهات الوطنية التنموية.

وبين انه يتم بحث طلبات الاقتراض من قبل اللجنة الفنية لإدارة الدين العام على مستوى الأمناء العاميين والتي تضم كل من أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وأمين عام وزارة المالية ونائب محافظ البنك المركزي ومدير عام دائرة الموازنة العامة وبالتنسيق مع الوزارات القطاعية المعنية بهذا الخصوص.

وتمتاز القروض الميسرة المقدمة للمملكة بسعر فائدة منخفض يتراوح حول معدل 2-4% وفترة سداد تصل لغاية 25 عام وفترة سماح تصل إلى حوالي 5 -7 أعوام وعنصر منحة يتجاوز تقريباً ما نسبته 50%.ويتم الصرف على تنفيذ هذه المشاريع بناءً على الخطة التمويلية الموضوعة للمشروع ووفقاً للسقوف المحددة في قانون الموازنة العامة، واعتماداً على نسب الانجاز المتحققة في تنفيذه.

التاريخ : 04-05-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش