الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

النسور : تأمينا الأمومة والتعطل عن العمل إضافة نوعية لمنظومة الحماية الاجتماعية

تم نشره في الأحد 16 تشرين الأول / أكتوبر 2011. 03:00 مـساءً
النسور : تأمينا الأمومة والتعطل عن العمل إضافة نوعية لمنظومة الحماية الاجتماعية

 

عمان - الدستور

قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور معن النسور بأن قانون الضمان الاجتماعي المؤقت الجديد كان ضرورة ملحة بهدف إصلاح النظام التأميني وتطويره وفقا للمستجدات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، وبما يعزز دور مؤسسة الضمان الاجتماعي وإسهامها في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين بشكل أكثر فاعلية سواء للأجيال الحالية أو الأجيال اللاحقة، وأرادت المؤسسة من خلاله تقديم رؤية مستقبلية عصرية لمفهوم الضمان والحماية الاجتماعية، استندت إلى مفهوم شمولي للحماية والتكافلية والعدالة الاجتماعية، واستهدفت حماية الغالبية العظمى من الأيدي العاملة وحماية متقاعدي الضمان، وكذلك حماية النظام التأميني نفسه وضمان استدامته لكي يظل قادراً على الوفاء بالتزاماته تجاه كل الأجيال.

وأضاف خلال لقائه وفداً من النقابات المهنية ضم رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبدالله عبيدات ونائب نقيب المهندسين الزراعيين المهندس الزراعي محمود ابو غنيمة، وأمين عام مجمع النقابات المهنية المحامي زياد خليفة وأمين صندوق نقابة المهندسين الزراعيين أحمد فتيحة بأن من أهم أهداف القانون الجديد تعزيز حماية الطبقة العاملة من خلال التوسع في الشمولية، وتطبيق تأمينات جديدة وتدعيم التأمينات المطبقة، والحفاظ على سلامة العاملين بإلزام المنشآت بتوفير متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية ومراعاة أصحاب المهن الخطرة، وكذلك تعزيز مبدأ الحوكمة الرشيدة داخل مؤسسة الضمان وجهازها الاستثماري بما يضمن تعزيز أدائها في الجانبين التأميني والاستثماري وترسيخ دورها في بلورة مسار أكثر عمقاً للحماية الاجتماعية في المملكة.

من جانبه أشاد نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبدالله عبيدات بنهج الشفافية والمصارحة والحوار الذي تتبناه مؤسسة الضمان الاجتماعي وحرصها على الاستماع لوجهات النظر المختلفة حول قضايا الضمان الاجتماعي، مشيراً بأن إدامة المؤسسة في تأدية رسالتها للأجيال الحالية والمستقبلية من أهم الأهداف الرئيسية التي نتطلع إليها كمؤسسات مجتمع مدني ونقابات مهنية، مضيفاً بأن تشريعات الضمان لا بد أن تراعي مصالح المواطن بالمقام الأول بما يسهم في توسيع مجالات الحماية للقوى العاملة بالمجتمع الأردني، مؤكداً أن استقرار تشريعات الضمان يعزز ثقة الناس في هذه المؤسسة الوطنية المهمة.

وأكد عبيدات بأن المؤسسة تضطلع بدور اقتصادي كبير يخدم القطاعات الاقتصادية والتنموية بالمملكة عدا عن دورها الرائد على الصعيدين الإنساني والاجتماعي.

وأضاف عبيدات بأن عقد جلسات الحوار حول قانون الضمان الاجتماعي المؤقت والتأمينات التي تضمنها بشكل مستمر يثري النقاش وتقدم من خلالها كافة الاقتراحات والملاحظات والتحسينات التي نتطلع إلى دراستها من قبل إدارة الضمان وأخذها بعين الاعتبار لإرساء قانون ضمان اجتماعي متقدم تسهم به كافة مؤسسات الوطن ويحظى بقبول أفراد المجتمع ويضمن الاستدامة المالية للمؤسسة لخدمة كافة الأجيال.

وأكد نائب نقيب المهندسين الزراعيين المهندس الزراعي محمود ابو غنيمة أهمية المحافظة على الحقوق المكتسبة للقوى العاملة وألا يتأثر المشتركون السابقون بأية تعديلات جديدة ، وان تكون قنوات الحوار بين المؤسسة والشركاء الاجتماعيين بشكل مستمر ودائم .

وشدد أمين عام مجمع النقابات المهنية المحامي زياد خليفة على أهمية الاستقرار المالي والاستدامة للمؤسسة لتأدية رسالتها للأجيال الحالية والمستقبلية مؤكداً أهمية التوازن بين حقوق المشتركين والاستدامة المالية للنظام التأميني .

وقال أمين صندوق نقابة المهندسين الزراعيين أحمد فتيحة بأن مؤسسة الضمان تعتبر الملاذ الآمن للقوى العاملة ومن أهم المؤسسات الوطنية ، وضرورة أن تراعي توجهاتها وسياساتها وخططها الإستراتيجية تأصيل الحماية الاجتماعية في المملكة ومصالح المشتركين بالمقام الأول .

وتطرق النسور خلال اللقاء إلى أن أهم المزايا التي تضمنها القانون ربط الرواتب التقاعدية بمستويات غلاء المعيشة سنويا بما يضمن الحفاظ على قوتها الشرائية، وعلى الرغم من الكلفة التي ستنجم عن هذا الربط، إلاّ أن المؤسسة وضعت ذلك ضمن أولوياتها بهدف حماية الشريحة الأوسع من متقاعدي الضمان الاجتماعي، فالهدف من الراتب التقاعدي هو توفير الحياة الملائمة للمتقاعد عندما يكون بحاجة إلى هذا الراتب وضمان ملاءمة وكفاية الراتب التقاعدي لأساسيات الحياة، ومن هذا المنطلق ألزمت المؤسسة نفسها بهذا التوجّه التشريعي، الذي يهدف إلى إيجاد زيادات سنوية منتظمة للرواتب التقاعدية لحمايتها من التآكل بما يضمن توفير حياة كريمة لأصحابه.

وأكد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي بأن بدء المؤسسة بتطبيق تأميني الأمومة والتعطل عن العمل جاء لتعزيز الدور الذي تقوم فيه المؤسسة في مجال الحماية الاجتماعية ولإضافة عناصر جديدة من عناصر الأمان الاجتماعي التي توفرها لجمهور المؤمن عليهم ، وهما إضافة نوعية لمنظومة الحماية الاجتماعية في المملكة .

وأكد النسور بأن قانون الضمان الاجتماعي اخذ بعين الاعتبار العديد من المطالب التي طرحتها منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والمهنية خلال الحوار الوطني الذي طرحته المؤسسة عند تعديل قانونها خاصة فيما يتعلق بالمؤمن عليهم الذين استكملوا السن القانونية ومدة الاشتراك المؤهلة للتقاعد المبكر وتقاعد الشيخوخة حسبما كانت وفق قانون الضمان رقم 19 لسنة 2001 ، وأكثر من ذلك راعى القانون الجديد حالات المؤمن عليهم الذين اقتربوا من سنة إلى خمس سنوات من العمر المؤهل للتقاعد المبكر للذكور والإناث وهو سن 45 حسب القانون السابق فأتاح لهم الفرصة للتقاعد المبكر بناء على طلبها.

التاريخ : 16-10-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش