الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

زيادة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي 20 ديناراً بأثر رجعي

تم نشره في الأربعاء 2 آذار / مارس 2011. 02:00 مـساءً
زيادة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي 20 ديناراً بأثر رجعي

 

 
عمان - الدستور

أعلن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور معن النسور أن مجلس إدارة المؤسسة أقر في جلسته المنعقدة امس الاول زيادة الرواتب التقاعدية لكافة متقاعدي الضمان الاجتماعي 20 ديناراً وباثر رجعي منذ بداية العام الحالي ، حيث بدوره وافق مجلس الوزراء على الزيادة.

وقال النسور في تصريح صحافي عقب إقرار مجلس الوزراء لهذه الزيادة ، بأن قرار رفع رواتب المتقاعدين يعكس التزام المؤسسة وإيمانها بضرورة المحافظة على المستوى المعيشي لغالبية المتقاعدين والحفاظ على القوة الشرائية لرواتبهم التقاعدية بما يضمن لهم ولأفراد أسرهم الحياة الكريمة ، وأن ذلك مرتبط بصيانة النظام الاقتصادي باعتبار أن تأمين مقدار كاف نسبياً من الدخل التقاعدي لكل فرد يحول دون انخفاض قدرته الشرائية.

واشار النسور بأن الزيادة ستكون بأثر رجعي اعتباراً من بداية العام الحالي وتشمل كافة الرواتب التقاعدية التي تمنحها المؤسسة من شيخوخة ومبكر وعجز ووفاة ، كما تأتي الزيادة منسجمة مع توجهات المؤسسة بالنظر للرواتب التقاعدية سنوياً وزيادتها وفق منهجية ربطها بالتضخم كما جاء في قانون الضمان رقم 7 لسنة 2010 ، موضحاً أن الزيادة الجديدة جاءت أعلى من زيادة التضخم خصوصا لذوي الرواتب التقاعدية التي تقل عن 400 دينار ، بهدف استفادة الشريحة الأوسع من أصحاب الرواتب التقاعدية من هذه الزيادة وهم شريحة ذوي الرواتب المتدنية والمتوسطة الذين تصل نسبتهم إلى نحو %85 من أصحاب الرواتب التقاعدية.

وأوضح النسور بأن زيادة العشرين ديناراً تندرج ضمن سلم أولويات المؤسسة بالتركيز على دعم غالبية المتقاعدين ، ومسؤوليتها في العمل على تضييق الفجوة بين الرواتب التقاعدية المرتفعة من جهة والرواتب التقاعدية المنخفضة والمتوسطة من جهة أخرى.

كما وأشار الدكتور النسور الى أن عدد المتقاعدين المستفيدين من هذه الزيادة يبلغ 127,729 متقاعداً ، وتصل الكلفة السنوية للزيادة المقرة إلى 30 مليون دينار ، وتتزايد هذه الكلفة عاماً بعد عام من خلال ربطها بالتضخم سنوياً وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي ، حيث تكون خاضعة للربط بالتضخم باعتبارها أصبحت جزءاً من الراتب التقاعدي أو راتب الاعتلال.

وأكد النسور بأن المؤسسة تضع نصب عينيها ضمان ديمومة النظام التأميني ليبقى قادرا على أداء رسالته في الحماية الاجتماعية للأجيال الحالية والمستقبلية ، حيث قامت المؤسسة عبر قانون الضمان الاجتماعي المؤقت الذي أصبح نافذاً في 1 ـ 5 ـ 2010 بمعالجة الاختلالات التأمينية التي كانت تؤثر على الديمومة المالية للضمان ، ووسعت من نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل كافة الطبقة العاملة وصولاً إلى ضمان اجتماعي شامل للجميع.

ونوه النسور إلى أن منظومة الحماية التأمينية ستكتمل مع تطبيق التأمينات الجديدة التي تضمنها قانون الضمان وهي تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل اللذين سيصار إلى تطبيقهما في وقت لاحق من العام الحالي بعد أن تصدر موافقة مجلس الوزراء على ذلك ، كما سيتم لاحقاً تطبيق التأمين الصحي بعد اكتمال الدراسات المتعلقة به ، إضافة إلى توسيع مظلة الضمان من خلال شمول كافة العاملين في المنشآت التي تستخدم عاملاً فأكثر في كافة محافظات المملكة ، حيث سيكتمل هذا المشروع مع نهاية العام الحالي بعد أن يتم شمول المنشآت العاملة في محافظتي العاصمة والزرقاء مطلع أيار القادم ، بحيث تكتمل منظومة الحماية للطبقة العاملة في المجتمع وهو الدور الذي تسعى مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى القيام به بهدف تعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمواطن.



Date : 02-03-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش