الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

« المقاولين» : حساب تعديلات الاسعار يتم بالزيادة أو النقصان وفقا لشروط العقد

تم نشره في الثلاثاء 13 كانون الأول / ديسمبر 2011. 02:00 مـساءً
« المقاولين» : حساب تعديلات الاسعار يتم بالزيادة أو النقصان وفقا لشروط العقد

 

عمان - الدستور

قالت نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين ان قطاع المقاولات يئن تحت وطأة الخسائر الفادحة منذ عام 2008 بسبب الزيادة الفادحة في الكلف وتذبذب أسعار المحروقات والمواد الإنشائية وانخفاض عدد المشاريع وتردي أجواء العمل وغياب أي استراتيجية حكومية واضحة المعالم لتأجيل موت هذا القطاع الذي يشغل 140,000 عامل بشكل مباشر ويخلق فرص عمل جانبية غير مباشرة لحوالي 200,000 عامل.

واضافت النقابة في ردها على ما نشرته الدستور بتاريخ 10/12/2011 حول ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2010 وتحت عنوان « « الاشغال « صرفت 20 مليون دينار لمقاولين دون وجه حق ان مطالبات المقاولين تخضع للتدقيق المسبق من قبل ديوان المحاسبة الذي هو عضو أيضاً في لجان تحديد التعويضات وتمديدات المدة .

وفي ما يلي تفاصيل الرد :

1- قال تقرير ديوان المحاسبة ان الحكومة ومن خلال دائرة العطاءات الحكومية قامت بصرف تعويضات للمقاولين بدل الارتفاع في اسعار المحروقات والمشتقات النفطية، دون وجه حق، مبررا ذلك بحصول ارتفاع اسعار المحروقات الذي تم الاحتساب على اساسه خارج فترة تنفيذ العطاء.

الرد: إن حساب تعديلات الأسعار يتم بالزيادة أو بالنقصان ووفقاً لشروط العقد، ونحن في دولة يحكمها القانون ويحدد العقد الذي هو شريعة المتعاقدين طبيعة العلاقة بين الحكومة وبين المقاول المتعاقد، حيث يتم زيادة سعر المقاول عندما تزداد اسعار المحروقات والكلف الأخرى كما يتم بالتقابل إنقاص سعر المقاول عندما تنخفض اسعار المحروقات والكلف الأخرى، كل ذلك وفقاً لمعادلة تعديل أسعار تصدرها الحكومة لا المقاولين، وترتبط بتاريخ ايداع العروض والتاريخ الفعلي للتنفيذ.

علماً أننا في نقابة المقاولين قد أحتجينا بقوة على المعادلات غير العادلة التي وضعتها الحكومة لتعديل الأسعار، حيث شملت الحكومة الكلف المباشرة فقط وأهملت كل العوامل الأخرى مثل زيادة أجور العمالة التي زادت خلال عام 2008 بنسبة 30% وزيادة أسعار الزيوت والشحوم وأجور الآليات وكلف النقل والتصنيع والطاقة والتي لم تحتسب كلها في معادلات الحكومة لتعديل الأسعار.

علماً أن مطالبات تعديل الأسعار لا تدفع الا بعد تدقيقها من المستشارين الهندسيين للوزارات المختلفة ومن ثم تخضع للتدقيق من قبل الدوائر الفنية في الوزارة المعنية، ثم من دوائرها الماليّة ثم من ديوان المحاسبة.

2- وبين التقرير انه ولدى تدقيق التعويضات المالية المصروفة للمقاولين عن ارتفاع اسعار المشتقات النفطية في وزارة الاشغال العامة والعطاءات الحكومية والابنية لعامي 2008 -2009 تبين ان قيمة التعويضات بلغت 20 مليون دينار، مما ادى الى وجود عجز كبير في موازنة الوزارة الرأسمالية والى التأخر في صرف المطالبات المالية والتي تكبد الخزينة مبالغ مالية اضافية.

الرد: دفع التعويضات هو واجب عقدي على الحكومة كونها جزء من القيم العقدية المستحقة للمقاول، والعجز في الموازنة الرأسمالية للوزارة سببه العجز العام للموازنة وعدم تخصيص الحكومة للمبالغ الصحيحة للمشاريع الرأسمالية والتي هي عصب التنمية مما يؤدي لتأخير في صرف المطالبات المالية للمقاولين وتكبد الخزينة مبالغ مالية اضافية بدل فوائد التأخير.

3- كما واشار التقرير الى ان التأخر في اصدار امر المباشرة نتج عنه استفادة المقاولين من التعاميم الصادرة بخصوص تعويضهم عن ارتفاع اسعار المحروقات،

التأخر في اصدار امر المباشرة هو أمر خاص بدوائر الحكومة ولا يد للمقاولين فيه، ولكن من باب الموضوعية فان التأخير يحدث أحيانا بسبب ظروف موضوعية ناتجة عن ظروف مواقع المشاريع وجاهزيتها أو جاهزية التخصيصات المالية أو تسييل مبالغ من القروض الأجنبية ... الخ.

4- وقيام الوزارة بمنح المقاولين تمديدات اضافية على مدة العطاءات التعاقدية وبدون مبررات بهدف تغطية التاخير بالإنجاز والإعفاء من غرامات التأخير المترتبة عليهم بموجب العقود لصالح الخزينة.

ومن الظلم القول أن الوزارة تقوم بمنح المقاولين تمديدات اضافية على مدد العطاءات التعاقدية وبدون مبررات بهدف تغطية التاخير بالإنجاز والإعفاء من غرامات التأخير المترتبة عليهم ، اذ أن تمديد مدة الإنجاز لا يتم الا بعد مروره بلجان فنية تدرس مبررات التأخير سواءاً كانت عوائق طبيعية تواجه المقاول أو تأخر دوائر الحكومة بازالة الخدمات من خطوط مياه وكهرباء وشبكات هاتف أو تأخر دفع مستحقات المقاول ... الخ.

أما القول بحصول بعض الأخطاء الصغيرة هنا وهناك، فأمر طبيعي ضمن أي منظومة بشرية، ويتم تصحيح الخطأ –إن حصل- من خلال مراحل التدقيق المتعددة التي آخرها تدقيق ديوان المحاسبة وهي حالة قد تحدث مرة في ألف مرة وفي المشاريع الصغيرة فقط وبسبب أخطاء بشرية.

التاريخ : 13-12-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش