الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«القطاع الصناعي» : التعديلات الدستورية ستعزز مسيرة الاصلاح الشامل

تم نشره في الأحد 21 آب / أغسطس 2011. 03:00 مـساءً
«القطاع الصناعي» : التعديلات الدستورية ستعزز مسيرة الاصلاح الشامل

 

عمان - الدستور- عمر القضاة

قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان العين حاتم الحلواني ان التعديلات الدستورية تشكل تحولا جذريا في تاريخ الأردن الحديث وانطلاقة جديدة لتعزيز مسيرة الوطن في مختلف المجالات وتعظيم الانجازات التي تحققت على مدى العقود الماضية.

وأضاف في بيان صحافي امس أن التعديلات الدستورية تأتي تتويجا للجهود الكبيرة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية لبناء الأردن القوي القادر على التعاطي مع متطلبات المرحلة وتلبية احتياجات ابنائه وتوسيع دائرة المشاركة في صنع ورسم وحاضر ومستقبل المملكة.

وقال الحلواني ان هذه الاصلاحات جاءت بمكرمة من جلالته لتعزيز مسيرة الاصلاح الشامل التي تشهدها المملكة منذ عدة سنوات وطالت مختلف الميادين الاقتصادية والسياسية والثقافية، مؤكدا أن الأردن سبق الكثير من الدول في هذه الاصلاحات التي تعكس ايضا قوة العلاقة ومتانتها بين القيادة والشعب.

وأضاف «اننا اليوم أمام مرحلة غير مسبوقة في تاريخ الأردن تكللت بالاصلاحات الدستورية التي أمر بها جلالته وطلب إقرارها خلال شهر حتى يتسنى إصدار التشريعات الأخرى الناظمة للحياة للسياسية بخاصة قانوني الانتخاب والأحزاب بما يتوافق تماما مع الدستور في الوقت الذي تجري فيه الاستعدادات بناء على توجيهات جلالته لإجراء الانتخابات البلدية بأسرع ما يمكن».

وأشار إلى أن التعديلات الدستورية المقترحة والتي قوبلت من الجميع بالترحاب والتأييد من شأنها انجاز الاصلاحات السياسية المطلوبة وتعزيز الديمقراطية من خلال النص على حق المواطنين في حرية الرأي والتعبير وتحديد مهام محكمة أمن الدولة في ثلاثة اختصاصات هي التجسس والخيانة والإرهاب، إضافة إلى تعديلات أخرى تستهدف تعزيز مسيرة الديمقراطية.

وقال الحلواني ان التعديلات الدستورية ستفتح المجال بصورة أوسع للمشاركة الشعبية في صنع القرار الاقتصادي والسياسي وخاصة لفئة الشباب الذين يشكلون غالبية سكان المملكة حيث خفضت التعديلات سن الترشح للانتخابات النيابية إلى 25 سنة.

وأضاف أن أهم التعديلات الدستورية المقترحة إنشاء محكمة دستورية لضمان سير كافة أمور الدولة وفقا لأحكام الدستور دون حدوث أي تجاوزات لنصوصه، وبالتالي فان جميع الأمور ستكون مرجعيتها الدستور الذي يحتكم إليه الجميع باعتباره الأساس الذي تستند إليه كافة القوانين والتشريعات الأخرى، وقال ان التعديلات حددت بشكل واضح وليس على الإطلاق الحالات التي يجوز للحكومة فيها في ظل غياب مجلس النواب إقرار القوانين المؤقتة وتقتصر فقط في الحرب والكوارث والنفقات الطارئة ،معتبرا ذلك خطوة متقدمة.

التاريخ : 21-08-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش