الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في كلمة لجلالته أمام منتدى جدة الاقتصادي ألقاها نيابة رئيس الوزراء...*الملك يدعو لاستراتيجية عربية تحقق منافسة لاقتصادياتنا

تم نشره في الاثنين 20 كانون الثاني / يناير 2003. 02:00 مـساءً
في كلمة لجلالته أمام منتدى جدة الاقتصادي ألقاها نيابة رئيس الوزراء...*الملك يدعو لاستراتيجية عربية تحقق منافسة لاقتصادياتنا

 

 
* الحكم الجيد والسياسات المحلية الفعالة ودولة القانون عوامل أساسية لنجاح التنمية
* بادرنا بالاصلاحات لتحقيق التنافسية العالمية وتقوية موقع الأردن في الاقتصاد العالمي
* الفقر واليأس والاحباط السياسي بيئة خصبة للصراع والانقسام والتطرف
* تحديد الفرص من خلال التجديد والفاعلية والحيوية أصبح نظاماً للشعوب لتكون لاعباً نشطاً

أبوالراغب: الحرب على العراق لها آثار سلبية على اقتصادنا.. لكننا لن ننهار ووضعنا كل الاحتمالات


جدة - بترا - قال جلالة الملك عبد الله الثاني ان السياسات المحلية الفعالة والحكم الجيد اضافة الى دور القانون اثبتت انها عوامل اساسية للتنمية وان التعاون بين القطاعين العام والخاص يحفز التقدم الاقتصادي.
واضاف جلالته يقول في كلمة القاها نيابة عن جلالته رئيس الوزراء علي ابوالراغب امام منتدى جدة الاقتصادي.. اننا في الاردن بادرنا الى اتخاذ مجموعة كبيرة من الاصلاحات في تشريعات الحكم والانظمة والادارة في ضوء معرفة الاهمية المتزايدة لتحقيق التنافسية العالمية وتقوية موقع الاردن العالمي في الاقتصاد الدولي.
واشار جلالته الى التطورات الايجابية في الاقتصاد الاردني من حيث زيادة الصادرات الوطنية وزيادة الاحتياطي من العملة الاجنبية وتخفيض الديون الخارجية مع ارتفاع مستوى التعليم والتدريب وتوقع نسبة نمو تصل الى 5ر5 بالمائه خلال العام لحالي.
ودعا جلالته في كلمته الى ضرورة ان تخاطب السياسات الحاجة لانشاء مؤسسات فاعلة للبدء بعملية صنع قرار شامله وايجاد اطار قانوني لها يدعمها حيث لبنات البناء للحكم الجيد تؤدي الى زيادة الفاعلية والانتاجية والشفافية.
صاحب السمو الملكي اصحاب السيادة الضيوف الاكارم
ان اجتماعنا اليوم في جدة يوفر فرصة للتركيز على كيفية بناء استراتيجية فاعلة لتحقيق منافسة عالمية لاقتصادياتنا وتحسين انتاجية شركائنا.
ففي عالم يتزايد فيه الاعتماد المتبادل وتتغير فيه التكنولوجيا بشكل سريع اصبحت تنافسية الشعوب والمؤسسات مقياسا لنجاح الحكومات في التعامل مع تحديات الوصول الى معدلات دائمة للنمو الاقتصادي وفي تحسين معايير المعيشة لشعوبها.

تعزيز التنافسية
وسوف نستفيد بشكل كبير من المناقشات خلال هذين اليومين والتي ستركز على سبل وادوات تحسين التنافسية. وهناك بالطبع متطلبات سابقة ضرورية لتحقيق هذا الهدف.. وهي تشمل قضايا هامة في السياسات الاقتصادية والمالية والاصلاح الاداري والتغيرات التشريعية والقانونية المطلوبة لجذب استثمارات راس المال الخاص نحو القطاعات الاساسية لاي اقتصاد.
كما تتضمن تعاقدات تسمح بدور اكبر واكثر سياديه للقطاع الخاص في قيادة جهود التنمية وتؤيد ايضا التكيف مع التكنولوجيا وزيادة الاستثمار في التعليم وتدريب الكوادر البشرية وجميعها تشكل اركانا اساسية استراتيجية في تعزيز الانتاجية والتنافسية.
ومع اعطاء الاهمية القصوى لتوفير الظروف المحلية الضرورية الا ان هناك عوامل دولية يجب التعامل معها قبل الايفاء بالمتطلبات الضرورية لزيادة التنافسية والتي تفرضها فرص نادرة للتغيير توفرها التحولات السريعة التي نشهدها مع بداية هذا القرن وهي.. اولا.. الوعي غير المسبوق بالاعتماد المتبادل على بعضنا كأشخاص وشعوب فالصلات الدولية اليوم تقدم بالتاكيد تحديات ولكنها ايضا توفر فرصا للعمل معا لم تكن متوفرة في السابق.. وانا اعتقد ان هذا المؤتمر يظهر ذلك0
ثانيا.. الشعور الدولي الجديد بمعنى الضرورة فقد كانت الجيوب العميقة للفقر واليأس والاحباط السياسي بيئات خصبة للصراع والانقسام والتطرف ولكن في السنوات الاخيرة عزمت دول العالم على العمل على الجبهات السياسية والاجتماعية الاقتصادية لتقدم لشباب اليوم خيارات وفرصا مختلفة افضل.
ثالثا.. تزايد قاعدة استراتيجيات التنمية الفاعلة.. والحقيقة اننا نعيش في وقت يتميز بامكانات مذهلة فالسوق العالمية هي محرك فاعل للنمو فالسياسات المحلية المجدية والحكم الجيد ودور القانون اثبتت انها عوامل اساسية للتنمية كما اننا نعرف ان التعاون الدولي يثمر ومثل هذا التعاون بين القطاعين العام والخاص يعمل كعامل محفز للتعليم والصحة والتقدم الاقتصادي ويضع الدول النامية على مسار النمو الدائم.

التجديد والفاعلية
ان تحديد الفرص من خلال التجديد والفاعلية والحيوية اصبح نظام اليوم لاي شعب ينوي ان يكون لاعبا نشطا ضمن الاقتصاد العالمي.. ان الحاجة الملحة لان تصبح استراتيجيات وسياسات ذات جدوى وتتميز بالمرونة والاستجابة للمتطلبات والتحديات التي تقدمها العولمة هي الان اكثر الحاحا وبخاصة للدول النامية كما يجب ان تخاطب هذه السياسات الحاجة لانشاء مؤسسات فاعلة للبدء بعملية صنع قرار شاملة وايجاد اطار قانوني لها بحيث يدعمها وستشكل هذه لبنات البناء للحكم الجيد وستؤدي الى زيادة الفاعلية والانتاجية والشفافية.

ثلاث أولويات
ان العالم العربي كجزء من العالم يواجه مشاكل خاصة في هذا الموضوع حيث ان التقرير الحديث حول التنمية البشرية عزا الانتاجية العمالية المنخفضة نسبيا الى العجز.. والمشاكل الحساسة التي تواجه العالم العربي.. توظيف النساء والطاقات البشرية والمعرفة المرتبطة بالدخل والحرية بالرغم من ان مصادر النمو موجودة في العالم العربي حيث ان هذه الامور لم يتم تحديدها وتوضيحها بشكل فعال.
هنالك ثلاث اولويات استثمارية تم تحديدها حيث انها تبني المقدرة العربية والمعرفة واستخدام المقدرة البشرية من خلال اعادة تنشيط النمو والانتاجية وتعزيز الحكم الجيد. بالاضافة الى هذا فان تقرير العالم العربي للتنافسية 2002 / 2003 والذي يمثل الخطوة التنظيمية الاولى للاقليم يدمج بشكل واسع بين الاقتصاد والتحليل السياسي، حيث ان التحليل للدول التنافسية يحاول ان يزودنا بمقياس لمعرفة مقدرة الاقليم لتحقيق الاقتصاد الدائم المتقدم والنمو على المدى المتوسط والبعيد ويطلعنا التقرير على ان المقدرة اعاقتها مجموعة من العوامل حيث ان النمو في العالم العربي في العقود الاخيرة مقارنة مع اقاليم اخرى قد لوحظ بينما معظم اقتصاد الدول العربية قد تبنى سياسات مستقرة الا انها ما زالت تعاني من الركود لان المحركات الحقيقية في التنمية متضمنة تراكم رؤوس الاموال والتكنولوجيا والابتكار والصادرات والضرائب المخفضة لا تعمل بالكفاءة المطلوبة.
ان السياسة التربوية والعمالية قد تم النظر اليها في التقرير كوسائل رئيسية تشجع على الاستثمار وتنوع الصادرات.

الاستثمار في الانسان
ان مستوى المهارات والتعليم في القوة العمالية تحدد بشكل جوهري المقدرة الاقتصادية لامتصاص واستخدام النقل والتجديد عبر التكنولوجيا والتنمية المحلية او الاستخدام على الكفاءة.

الاصلاحات وسيادة القانون
وفي معرفة الاهمية المتزايدة لتحقيق التنافسية العالمية وتقوية التماسك لموقع الاردن العالمي في الاقتصاد الدولي لقد بادرنا بمستوى واسع من الاصلاحات في المجالات.. التشريعيه.. القضائية.. التعليمية.. المالية والادارية.
اول خطوة كانت لاعادة تعريف دور القطاع الخاص الى ذلك القائم على اساس البناء واساسيات الاصلاح التي يقودها السوق واستراتيجيات تنمية التوجهات التصديرية. وتغيرات سياسة رئيسية في مجالات التجارة والاستثمار تم ايضا مخاطبتها لضمان خلق بيئة قادرة على مساعدة المستثمرين المحليين والاجانب.
وقوانين جديدة وانظمة تم تقديمها من اجل تزويد محركات وحوافز فعالة لحماية ضمان العلاجات الوطنية في معظم المجالات تقريبا.
وموضوعات عمالية تم اصلاحها ايضا من اجل تمكين توزيع فعال للطاقات الانسانية وتصحيح الاخطاء الحالية0
الادراك الكامل بان التدريب والنمو في المعرفة الحياتية ذات الصلة هي اساسية للحفاظ على التنافسية للقوة العمالية الوطنية ومن اجل توجيه مهاراتهم مع المتطلبات والتغيرات الجديدة.

تحديث نظم التعليم
لقد تبنينا تكنولوجيا اتصالية معلوماتية في نظامنا التعليمي ودخلنا في مشاريع لتعزيز البحث والتنمية في مجالات المعرفة المختلفة مع نمو سكاني 8ر2 بالمائة سنوي ومع دخول 45 الفا الى 60 الفا من القادمين الجدد والذين يدخلون سوق العمالة كل سنة فان الحالة الطارئة لزيادة الفرص الاقتصادية قد قادتنا الى البدء في سلسلة من الاصلاحات التعليمية وبرامج التدريب المهني في الاردن، اضافة الى هذا فقد بدانا بمجموعة كبيرة من المبادرات والتي تركز على ردم الفجوة بين التوزيع الرقمي وتخويل المجتمعات المحلية الى استخدام المعلومات والاتصالات التكنولوجية من اجل التنمية المستدامة0 كما بدانا مشروعا رئيسيا من اجل تطوير شبكة تعليمية واسعة لدعم الاستراتيجية الالكترونية الجديدة والتي تشكل الجزء الاساسي في مشروع الاصلاح التعليمي المتوسط والعمل جار به حاليا.

الشراكة مع القطاع الخاص
لقد ادركنا ضرورة وجود صلة وشراكة قوية مع القطاع الخاص لتنسيق ومعرفة حاجات هذا القطاع تمشيا مع السياسات الحكومية المتعددة والتشريعات الاصلاحية ولاعطاء ممثلي القطاع الخاص دورا رئيسا في صياغة القوانين الاقتصادية وتصميم السياسات الاصلاحية.
وعلى المستوى الدولي لقد تحرك الاردن الى نمط التجارة العالمية وذلك بالانضمام الى منظمة التجارة العالمية في عام 2000 وتأسيس المناطق التجارية الحرة مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامركية.
ولقد قمنا ايضا بقيادة دور في تاسيس واقامة منطقة تجارية حرة متكاملة قبل اسبوع حيث تم بين الاردن، مصر، المغرب وتونس توقيع اتفاقية لتسريع انشاء منطقة تجارية حرة فيما بين هذه الدول وذلك في جهد لتجميع منتجاتهم حسب قواعد المنشأ لتصديرها الى الاسواق الاوروبية.
ان النتائج لهذا التسارع الرئيسي في عملية الاصلاح هي ايجابيه حيث كانت نسبة النمو الاقتصادي 5 بالمائه عام 2002 و 3ر4 بالمائه 2001م.
وزادت الصادرات الوطنية الى اكثر من 26 بالمائة عام 2001 اضافة الى زيادة 15 بالمائة عام 2002م. الاحتياطي من العملة الاجنبية تقريبا هو 4ر3 مليار دولار في البنك المركزي وهذا المبلغ يعادل مستوردات تسعة اشهر وكذلك فان ديوننا الخارجية قد تم تخفيضها من 123 بالمائه من مجمل الناتج المحلي الاجمالي عام 1999 الى حوالي 76 بالمائه في نهاية عام 2002م. اما التعليم في الاردن فيصل الى 90 بالمائه واستخدام الانترنت يزداد بشكل يتجاوز التطورات الاقليمية المعاكسة في المنطقة ونتوقع ان يصل النمو الاقتصادي في هذا العام الى 5ر5 بالمائة.

الاندماج مع الاقتصاد العالمي
ان توجيه سياسات الدولة الاقتصادية الكبيرة مع التوجهات الدولية ضروري كذلك ولكي يصبح التناسق بين هذه السياسات فاعلا فيجب على القطاع الخاص ان يلعب دورا فاعلا لانه العامل الرئيسي في تنافسية الدولة. ولا يتوجب على الشركات التي تعمل ضمن الاقتصاد العالمي اليوم كسب ميزتها التنافسية من خلال حواجز حماية محلية ومعونة حكومية، وعوضا عن ذلك يجب عليها ان تكافح لتنافس اعتمادا على النوعية والقيمة الحقيقية للمنتجات والخدمات التي تقدمها والفاعلية التي تدار بها هذه الشركات وتنتج محليا وعالميا.. وبهذه العقلية يجب على الشركات اصلاح طرق تشغيلها ومشاريع تخطيطها الاستراتيجي لتحقيق التنافسية والمحافظة عليها والابقاء على ديمومتها0 وهذا يستوجب التطبيق الكامل للاساليب التي تؤدي الى اكبر استخدام للمصادر واستغلال للقدرات وفاعلية الكلفة والتقييم والمراقبة الذاتية0

الشفافية وتفعيل المساءلة
وفي هذا المجال فان اهمية الحكم التعاوني التي تضمن الشفافية والمحاسبة هي ذات اهمية قصوى، وقد استجابت الشركات الاردنية لهذه التوجهات الدولية وتفهمت اهمية تبني هذه الاساليب وهي تقدر ايضا المنافع التي ستحصل على مستوى صادراتها والتنافسية الاكبر للاقتصاد الاردني وقد بدات بتطبيق افضل اساليب التصنيع وتقنيات الادارة واستغلال التكنولوجيا الحديثة في عملياتها وخدماتها والقيام بانشطة البحث والتطوير وتطبيق طرق جديدة في عملها.

الشراكة والعمل الجماعي
ان عملية تجاوز الصعاب التي تمنع الدول النامية من ان تصبح منافسة في الاقتصاد العالمي ليست سهلة فهي عملية طويلة وممتدة تتطلب تركيزا وتعاونا اكبر من جميع اطرافها.
ان اختيار اساليب السياسة المناسبة للقطاعين العام والخاص من خلال اشراك المواطنين في العملية سيؤثر بشكل ايجابي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة وهناك حاجة للعمل الجماعي المنسق على جميع الجهات ذات العلاقة وبمشاركة جميع الاطراف المعنية ضمن اطار شراكة نشطة مصممة لتعزيز نمو اقتصادي دائم والتعامل بشكل ايجابي مع تحديات التنمية على المدى الطويل.
ومع تزايد الاعتمادية في العالم فقد اصبحت الاقتصاديات المحلية مرتبطة بشكل كبير مع النظام العالمي، ولذلك فان جهود التنمية المحلية يجب ان تدعم من خلال بيئة اقتصادية دولية تمكنها من مواجهة التحديات المحلية والدولية للتنمية والنمو الدائمين وليست هناك حاجة لهذا في اي مكان في العالم اكثر من الاقتصاديات العربية.
ان التحديات نواجهها جميعا فليس من السهل ايجاد طرق وسبل لتعزيز التنافسية وزيادة الانتاجية ويجب بناء اسس لمجتمعات مدنية منفتحة وحديثة وديمقراطية والمحافظة عليها من خلال مؤسسات قابلة للنمو ومن خلال دور القانون وهذا هو الاساس الاول والاهم للوصول الى تنافسية افضل وبالتاكيد الوصول الى مستقبل افضل لجميعنا.
اشكركم مرة ثانية لدعوتكم وضيافتكم الدافئة والاخوية واتمنى لكم كل النجاح في مناقشاتكم.

كلمة رئيس الوزراء
وكان رئيس الوزراء علي ابوالراغب قد القى كلمة امام المنتدى قال فيها..
يسرني ان اخاطب هذا الجمع المهيب نيابة عن صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني فقد كان جلالته يتطلع قدما ومنذ مدة لمشاركتكم في منتدى جدة الاقتصادي.. وكان جلالته يتابع باهتمام بالغ واعجاب تقدم انشطة المنتدى خلال السنوات القليلة الماضية من خلال الاتصال الدائم مع السيد عامر الدباغ كما ان المشاركة الاردنية في اجتماعاتكم في ربيع العام الماضي ساهمت ايضا في زيادة اهتمام ودعم جلالته للمنتدى.
ولكن وبسبب التزامات طارئه فان جلالته لم يتمكن من الحضور الى جده وطلب مني ان ابلغكم بامتنانه وتقديره لسموكم وخصوصا للسيد الدباغ وزملائه وان اعبر عن خالص امنياته بالنجاح لهذا الجمع المهم.

حوارات مع المشاركين
وجرى حوار بين رئيس الوزراء والمشاركين والمشاركات في المنتدى حيث اشار ابوالراغب الى القفزات النوعية التي شهدها الاقتصاد الاردني عبر السنوات القليلة الماضية حيث وصلت نسبة النمو الى ما يقارب 5 بالمائه وزادت احتياطيات المملكة من العملات الاجنبيه بما يعزز استقرار الدينار الاردني اضافة الى زيادة الصادرات الوطنية بشكل ملموس.
وحول مدى تأثر الاردن اقتصاديا في حال توجيه ضربه عسكرية للعراق قال ابو الراغب ان الاقتصاد الاردني يعتمد بشكل كبير على الصادرات وان 20 بالمائه من صادراتنا تذهب الى السوق العراقي و20 بالمائه اخرى للسوق الامريكي هذا اضافة الى الدعم النفطي الذي يأتي من العراق باسعار تفضيلية.

آثار سلبية لحرب العراق
وتابع يقول ان مثل هذه الضربه ستكون لها اثار سلبية على اقتصادنا ولكن في نفس الوقت يمكن القول ان الاقتصاد الاردني اصبح قويا وبالتالي فان اقتصادنا سيعاني نتيجة الضربه العسكريه للعراق ولكننا لن ننهار.
واشار رئيس الوزراء بهذا الصدد الى ان امكانية تجنب الحرب ما زالت قائمة »ونحن نأمل بان تثمر الجهود الدبلوماسية الى حل سلمي ينهي الازمة«.
وقال »نحن في الاردن نأخذ جميع الاحتمالات والاحتياطات لان الموضوع يتعلق باقتصادنا الوطني وبنيتنا الاجتماعية«.
وبشأن الجهود المبذولة اردنيا للحد من مشكلتي الفقر والبطالة اوضح ابو الراغب ان مشكلتي الفقر والبطالة موجودتان في العديد من الدول العربية وهما متلازمتان مستعرضا الجهود الوطنية للتعامل معهما.
وقال نحن نعمل على مساعدة الفقراء من خلال صندوق المعونه الوطنية وتقوم الحكومة باجراء مسح لخارطة الفقر وربطها بسوق العمل واحتياجاته اضافة الى البرنامج الوطني للتدريب وتنمية المحافظات وتعزيز الانتاجية.

دور حيوي للمرأة
وقال ان الاردن يركز حاليا على ايجاد نظام تعليمي يكون الاساس لبناء مجتمعنا المستقبلي مشيرا الى تدريس مادتي اللغة الانجليزية في الصف الاول الاساسي وعلم الكمبيوتر من الصف الثاني الاساسي بما يتماشى مع عملية بناء القدرات لتكون اداة فاعلة في الاقتصاد مؤكدا اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني ومتابعته الشخصية لهذا الموضوع وبما يمكننا من مواجهة التحديات التي تفرضها ثورة تكنولوجيا المعلومات والانفتاح 0
وبشان دور المرأة في المشاركة في الحياة العامة وبخاصة الاقتصادية قال ابو الراغب ان التقرير الذي اعدته الامم المتحده حول الاوضاع الاقتصادية في العالم العربي يدعونا جميعا النظر بموضوعية واهتمام لمستقبل الدول العربية من حيث رسم السياسات والخطط المستقبلية0
وقال اننا في الاردن قطعنا شوطا كبيرا لتجاوز الكثير من القضايا المتعلقة بالتمييز ضد المرأة فالنساء متساويات دستوريا مع الرجال مشيرا الى جملة التشريعات والقوانين التي جرى تعديلها لضمان مساواتها مع الرجل في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش