الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

خلال مؤتمر صحفي لرئيس هيئة الاوراق المالية: الساكت: بورصة عمان تسجل مؤشرات ايجابية بالرغم من انخفاض قيمة الاسهم الجديدة بنسبة 3.41%

تم نشره في الأربعاء 15 كانون الثاني / يناير 2003. 02:00 مـساءً
خلال مؤتمر صحفي لرئيس هيئة الاوراق المالية: الساكت: بورصة عمان تسجل مؤشرات ايجابية بالرغم من انخفاض قيمة الاسهم الجديدة بنسبة 3.41%

 

 
* لا جدوى من اقامة سوق ثان للاوراق المالية
* "الهيئة" بصدد تمكين الشركات المساهمة من »الافصاح« الكترونيا
عمان- الدستور- لما العبسة
قال رئيس هيئة الاوراق المالية الدكتور بسام الساكت ان اهم تطور شهده سوق رأس المال الاردني خلال الفترة الماضية هي اصدار قانون جديد للاوراق المالية رقم »76« للعام ،2002 حيث قامت الهيئة في ضوء التطبيق العملي للقانون السابق رقم »23« لسنة 1997 والتشريعات الصادرة بمقتضاه باعداد صيغة تطويرية على قانون الاوراق المالية ليواكب المعايير الدولية المتجددة واحدث الممارسات الدولية المطبقة بالتعاون مع العاملين في القطاع الاهلي وفي سوق رأس المال الوطني وعدد من الخبراء الدوليين.
وبين الساكت خلال مؤتمر صحفي عقده امس ضم مفوضي الهيئة اهم ما شمله القانون الجديد من تدعيم الصلاحيات الاشرافية والرقابية للهيئة على الجهات الخاضعة لرقابتها، وتأكيد التقيد بمتطلبات الافصاح وتوفير المعلومات للمستثمرين بشكل دقيق ودوري.
كما احتوى القانون السند التشريعي والتنظيمي لانشاء اكثر من سوق واحد للاوراق المالية في المملكة مستقبلا. بالاضافة الى انشاء صندوق ضمان التسوية والذي يهدف الى تغطية العجوزات النقدية لدى عضو الصندوق المشتري للاوراق المالية وتغطية العجز في رصيد الاوراق المالية للبائع نتيجة تداول الاوراق المالية.
وعزز القانون الجديد الاطر التشريعية والاحكام المتعلقة بحماية المستثمرين من خلال جعل الاجراءات المتعلقة بالمخالفات ومعالجتها اكثر تحديدا وشفافية بحيث اعطى القانون صلاحية هامة للهيئة وهي الحق في فرض غرامات على المخالفين وذلك لخطورة المخالفات بالاوراق المالية واهمية اتخاذ اجراءات رادعة وسريعة بحق المخالفين.
واعطت الهيئة المصرفي اجراء التحقيق او التفتيش او التدقيق على القيود والسجلات والوثائق باشعار مسبق او بدونه على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
ومن المواد الهامة التي تطرق لها القانون هي المحافظة على سرية المعلومات وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية لكافة منتسبي الهيئة. وقد اصبح قانون الاوراق المالية المرجع التشريعي الوحيد فيما يخص الاوراق المالية.
واكد القانون على انشاء صناديق الاستثمار المشترك كشركات مستقلة ماليا واداريا وتدار من مدير استثمار. أما فيما يخص البينات المالية فقد اعطيت الهيئة صلاحية النظر في البيانات المالية للتأكد من صحتها وبالتالي الدخول في اداء مدققي الحسابات للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة ومعاقبة مسببي البيانات الخاطئة.
واوضح الساكت ان الهيئة قامت بترخيص شركتين للقيام بعدد من اعمال الخدمات المالية وهي ادارة الاستثمار والاستشارات المالية، اضافة الى منح ثلاثين ترخيصا لخمسة وعشرين شخصا طبيعيا للقيام باعمال معتمدي المهن المالية وهي الاستشارات المالية والوساطة المالية وادارة الاستثمار وامانة الاستثمار.
واضاف بان الهيئة قد اتخذت الاجراءات الضرورية لتعزيز ثقافة الافصاح عن المعلومات والبيانات اللازمة للمستثمرين في الاوراق المالية. وتم تسجيل تحسن ملحوظ على التزام الشركات المساهمة العامة. ولقد ارتفعت نسبة الشركات التي زودت هيئة الاوراق المالية بالبيانات المالية النصف السنوية عن عام 2002 بحوالي 55% عن العام السابق وضمن المهلة المحددة. كما تم اتخاذ عدد من الاجراءات الضرورية بحق المخالفين. كذلك عملت الهيئة على مواصلة تجذير ثقافة الالتزام بالقانون وعدم التهاون مع مخالفات الافصاح عن المعلومات ضمن مواعيدها المحددة. حيث بلغ عدد الشركات التي تم ايقاف تداول اسهمها في العام 2002 بسبب عدم التزامها بتعليمات الافصاح خمس شركات مقابل عشر شركات في العام 2001 .
وتقوم الهيئة من خلال دائرة الرقابة على سوق رأس المال بمراقبة يومية على عمليات التداول للعمل على وقف اي عمليات غش او خداع والتأكد من عدم وجود معاملات وهمية او تأثير غير حقيقي على اسعار اي اوراق مالية والتأكد من عدم قيام الاشخاص المطلعين باستغلال المعلومات الداخلية في عمليات التداول ويتم ذلك عن طريق البحث والتحليل لبيانات التداول الالكترونية والدفترية، وتتبع تغير اسعار واحجام الاوراق المالية ومراقبة تداولات شركات الوساطة المالية وموظفيها واعضاء مجالس ادارة الشركات والادارة العليا، وفي حالة وجود أية مخالفات يتم اتخاذ العقوبات اللازمة بحق المخالفين.
وفيما يتعلق بالاصدارات المسجلة لدى الهيئة خلال العام الماضي فقد بلغت قيمة الاسهم الجديدة ما مقداره 8.35 مليون دينار مقارنة مع 61 مليون دينار للعام ،2001 بانخفاض نسبته 3.41% وبلغت قيمة الاسهم المصدرة عن طريق الرسملة 38 مليون دينار مقارنة مع 31 مليون دينار بارتفاع نسبته 6.22% في حين بلغت قيمة اسناد القرض 3.95 مليون دينار مقارنة مع 5.53 مليون دينار في العام السابق اي بزيادة نسبتها 1.78%.
اما بالنسبة لسندات الخزينة فقد بلغت 100 مليون دينار مقارنة مع 200 مليون دينار، بانخفاض نسبته 50%.
وبلغت قيمة السندات الصادرة عن المؤسسات العامة 8.74 مليون دينار مقارنة مع 30 مليون دينار لعام 2001 بارتفاع نسبته 3.149%.
أما بالنسبة الى التعاون الدولي فقد اشار الساكت الى مشاركة الهيئة الفعالة في نشاطات واجتماعات منظمة الايسكوا وهي منظمة الهيئات الرقابية على سوق رأس المال وهي المنظمة الدولية التي تضم في عضويتها الهيئات والمؤسسات المنظمة لاسواق رأس المال في العالم، وقد تم خلال العام الماضي انتخاب الهيئة نائبا لرئيس لجنة الاسواق الناشئة وعضوا في اللجنة التوجيهية لها، وعضوا في اللجنة التنفيذية للمنظمة. اضافة لاختيارها عضوا في اللجنة الخاصة المشكلة لوضع اسس قيام سوق رأس مال اسلامي. كما ان المؤتمر السنوي العام لمنظمة الاسكوا سوف يعقد في عمان عام 2004 .
اضافة الى توقيع الهيئة مذكرة تفاهم ما بين هيئة الاوراق المالية وهيئة الرقابة الماليزية نهاية شهر تشرين الاول الماضي وتهدف الى تبادل المعلومات والمعرفة الفنية والخبرات بالاضافة الى تعزيز التعاون الرقابي المشترك بين البلدين، كما قامت عدة وفود من الدول العربية الشقيقة بزيارة الهيئة ومؤسسات السوق للاطلاع على تجربة الاردن الناجحة في اعادة هيكلة سوق رأس المال الوطني.
واوضح الساكت انه بالرغم من الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها المنطقة العربية والاقتصاديات الناشئة عموما فقد حافظ سوق الاوراق المالية على نموه وتوازنه وتم تسجيل مؤشرات ايجابية في بورصة عمان حيث ارتفع حجم التداول بنسبة 42% فيما ارتفعت القيمة السوقية للاسهم المدرجة بنسبة 3.12%.
من جانب اخر شهد مركز ايداع الاوراق المالية تطورات هامة واتخذ خطوات رئيسية حيث تم اصدار التشريعات واعداد البرمجيات اللازمة لتطبيق نظام التقاص والتسوية الالكتروني الذي بدأ المركز في تطبيقه كمرحلة انتقالية تمهيدا لتطبيق مبدأ التسليم مقابل الدفع. كما ان المركز بصدد اعتماد بنك التسوية الذي سيتم من خلاله اجراء التسويات المالية لعمليات التداول في الاوراق المالية.
واشار الدكتور الساكت بان الهيئة بصدد العمل على تمكين الشركات المساهمة العامة من الافصاح الكترونيا من خلال الموقع الالكتروني بحيث يتم تعبئة نماذج خاصة لكل شركة وكذلك تمكين الوسطاء من تزويد دائرة الترخيص والتفتيش لديها بمعلومات الملاءة المالية الكترونيا من خلال نماذج خاصة على الموقع الالكتروني للهيئة وذلك بتخصيص مساحات لكل منهم يتم الدخول اليها من خلال نظام حماية خاص بهم.
واكد الساكت على استمرارية جهود الهيئة للتواصل مع كافة فعاليات المجتمع المحلي لتعزيز ثقافة الاستثمار والتعريف بمؤسسات السوق واعادة الهيكلة التي تمت خلال الاربع سنوات الماضية.
وفي سياق رده على اسئلة الصحفيين حول مدى فاعلية انشاء اكثر من سوق للاوراق المالية اوضح الساكت ان اقامة سوق ثان في الوقت الحالي ليس له جدوى لكن وضعه القانون الجديد لاستيعاب التطورات المستقبلية على سبيل المثال اذا تواجدت امكانية خصخصة السوق ضمن اجراءات وموافقات تحدد في حينه.
ولفت الى ان الهيئة تبذل ما في وسعها لامكانية الحد من المخالفات داخل الشركات قدر استطاعتها.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش