الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

''الدستور''تنشر ابرز بنود اتفاقية التبادل التجاري الحر ...تخفيض الرسوم الجمركية بتسبة 65بالمائة بين الاردن ومصر وتونس والمغرب في المرحلة ال

تم نشره في الاثنين 13 كانون الثاني / يناير 2003. 02:00 مـساءً
''الدستور''تنشر ابرز بنود اتفاقية التبادل التجاري الحر ...تخفيض الرسوم الجمركية بتسبة 65بالمائة بين الاردن ومصر وتونس والمغرب في المرحلة ال

 

 
عمان - الدستور
وقعت كل من الاردن وتونس ومصر والمغرب اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية، وجاء هذا الاتفاق تنفيذاً لـ »اعلان اغادير« الموقع من قبل بين هذه الدول الأربع منذ نحو 18 شهراً، وتأتي هذه الخطوة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري ودعمه فيما بين الدول الاربع على اساس المساواة ولتوسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات وتعزيز التكامل الاقتصادي ودعم التنمية وتحقيق التقدم والرخاء لشعوبها.
وتنسجم هذه الاتفاقية مع ميثاق جامعة الدول العربية وسعياً الى تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ثم اقامة سوق عربية مشتركة.
وفيما يلي بعض بنود الاتفاقية.

تقوم الأطراف المتعاقدة بإنشاء منطقة للتبادل الحر بينها بصفة تدريجية خلال فترة انتقالية لا تتجاوز 1/1/2006 ابتداء من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ طبقاً لنصوصها ووفقاً لنصوص الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة لسنة 1994 والاتفاقيات الأخرى الملحقة باتفاق انشاء منظمة التجارة العالمية. وإنشاء منطقة التبادل الحر من اجل تطوير النشاط الاقتصادي، ودعم التشغيل، وزيادة الانتاجية وتحسين المستوى المعيشي داخل الدول الأطراف. وتنسيق السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية في الدول الاطراف فيما يخص: التجارة الخارجية والفلاحة (الزراعة) والصناعة والنظام الضريبي والمجال المالي والخدمات والجمارك وبما يوفر المنافسة الموضوعية بين الدول الاطراف. والتقريب بين تشريعات الدول الاطراف في المجالات الاقتصادية بهدف توفير مناخ مواتٍ لشروط الاندماج بين الدول الأطراف.

ترتيبات تحرير التجارة
تخضع السلع (المواد) الصناعية المتبادلة بين الدول الأطراف لنظام تفكيك »الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل عند الاستيراد« على الشكل التالي: التبادل الفوري للإعفاءات التامة بخصوص القوائم الواردة بالملحق رقم (1). واستمرار العمل بالإعفاءات الفورية المنصوص عليها بالاتفاقيات الثنائية. وبخصوص المواد الصناعية الأخرى الخاضعة للرسوم الجمركية غير المفككة فورياً يتم اعتماد تاريخ 1/1/2006 كحد اقصى للفترة الانتقالية، وذلك على النحو التالي:
- بداية من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ: تخفيض بنسبة 65% .
-بداية من 1/1/2004: تخفيض بنسبة 80% .
- بداية من 1/1/2005: تخفيص بنسبة 90% و100% اذا ما تم تنفيذ قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1417 الصادر في الدورة الثامنة والستين بتاريخ 12/9/2001 .
- بداية من 1/1/2006 إعفاء كلي بنسبة 100% .

قواعد المنشأ
1- تعتبر ذات منشأ ومصدر محليين المواد والبضائع المنتجة طبقاً لبروتوكول قواعد المنشأ الاوروبية الموحدة (Pan European) وطبقا لأية تعديلات تطرأ عليه.
2- ترفق بالمنتجات ذات المنشأ والمصدر المحليين، المصدرة من دولة احدى الدول الاطراف الى الدولة الاخرى، شهادة منشأ تصدر عن السلطات المختصة في الدولة المصدرة وتؤشر وتراقب من طرف السلطات المختصة في نفس الدولة، وفقاً لبروتوكول قواعد المنشأ الخاص بهذه الاتفاقية.
3- تدرس اللجنة بشكل دوري التعديلات التي يمكن إجراءها على هذا البروتوكول بهدف ضمان التطبيق السليم لقواعد المنشأ.

تحديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل وقاعدة احتسابها
1- يقصد بالرسوم الجمركية الرسوم المبينة في التعريفة الجمركية حسب النسب المطبقة في الدول الاعضاء بتاريخ 31/12/1997 والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل الأخرى المطبقة في التاريخ المذكور التي تفرضها إحدى الدول الاطراف على السلع المستوردة والتي لا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها.
2- لا يجوز فرض اية رسوم جمركية جديدة او رسوم وضرائب أخرى ذات أثر مماثل على السلع المتبادلة بين الدول الاطراف بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
3- اذا تم اي تخفيض في الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل او بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ فان الرسوم والضرائب المخفضة تحل محل تلك المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
أ- تتبع الدول الاطراف جدول التعريفة الجمركية المنسقة (HS) في تصنيف السلع المتبادلة فيما بينها.
ب- تقوم الدول الأطراف عند التوقيع على هذه الاتفاقية، بتبادل المستندات الخاصة بتحديد »الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل« المطبقة في التاريخ المشار اليه في الفقرة (1)، وفقاً لجداول التعريفة الواردة بالفقرة (4) من هذه المادة.

القيود غير الجمركية
تلتزم الدول الاطراف بالإزالة الفورية لكافة القيود غير الجمركية بما في ذلك التدابير والإجراءات التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الواردات، وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص القيود الكمية والنقدية والإدارية والفنية التي تفرض على الاستيراد. ولا يجوز فرض اية قيود غير جمركية جديدة، وذلك بما يتماشى مع الأحكام الخاصة بمنظمة التجارة العالمية واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وترتيبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

المشتريات الحكومية
الضريبة على القيمة المضافة وضريبة المبيعات
يتم تحديد وعاء الضريبة على القيمة المضافة او ضريبة المبيعات بالنسبة للمنتجات التي تستفيد من الإعفاءات او التخفيضات الجمركية عند استيرادها باحتساب الرسوم الجمركية والرسوم الضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل وفقاً لنسب الإعفاءات أو التخفيضات الواردة بالمادتين الثالثة والرابعة من هذه الاتفاقية.

المعاملات المالية
تجري تسوية المعاملات المالية المتعلقة بالمبادلات التجارية بين الدول الاطراف بإحدى العملات الحرة طبقاً للتشريعات والقوانين المعمول بها في كل منها، وذلك دون الإخلال بأية اتفاقات او ترتيبات سارية بين بعض الدول الأطراف.

المعارض
تعمل كل دولة طرف على المشاركة في المعارض والأسواق الدولية التي تقام لدى الدولة الطرف الأخرى، كما تسمح كل منها بإقامة المعارض الدائمة والمؤقتة في بلدها وتقدم لها التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في كل دولة طرف.

الإجراءات الوقائية
يحق لكل طرف تطبيق إجراءات الوقاية المنصوص عليها في اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية ويطبق ذلك فقط بالنسبة للمنتجات التي يقرر أي طرف انه تم استيرادها داخل اراضيه من إحدى الدول الأطراف بكميات متزايدة سواء بشكل مطلق او نسبي بالمقارنة بالانتاج المحلي وبحيث تسبب او تهدد بإلحاق ضرر جسيم بالصناعة او الزراعة المحلية التي تنتج منتجات مماثلة او منافسة بشكل مباشر لتلك المستوردة من الأطراف الأخرى، وذلك طبقاً للقوانين والتشريعات المطبقة من الدول الاطراف بالاتفاقية.

الصناعات الوليدة
- يمكن لكل دولة طرف خلال فترة التفكيك التدريجي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل اتخاذ تدابير لأجل محدود استثناءً من أحكام المادتين الثالثة والرابعة وذلك بزيادة الرسوم او بإعادة العمل بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل المعمول بها بالنسبة للصناعات الناشئة او قطاعات بصدد إعادة الهيكلة او التي تواجه صعوبات جدية.
وتقوم كل دولة طرف بإعلام الدول الاطراف الأخرى بأي اجراء استثنائي تنوي اتخاذه وبالجدول الزمني لإلغاء الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل المفروضة بموجب هذه المادة.

الدعم والاغراق
اذا واجهت اي دولة طرف حالة دعم او اغراق في وارداتها من الاطراف الاخرى فانه يمكن اتخاذ الاجراءات الملائمة لمواجهة مثل هذه الحالات وفقا لأحكام اتفاقيتي الدعم والرسوم التعويضية واجراءات مكافحة الاغراق الملحقتان باتفاقية انشاء منظمة التجارة العالمية، وذلك طبقا للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من الدول الاطراف في الاتفاقية.

السلع التي لا تسري عليها أحكام الاتفاقية
لا تسرى أحكام هذه الاتفاقية على المنتجات او المواد الواردة بالقوائم المعتمدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية لأسباب دينية او صحية أو أمنية او بيئية.

الملكية الفكرية
تلتزم الدول الاطراف بحماية حقوق الملكية الفكرية بما فيها حق المؤلف وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم الصناعية والنماذج الصناعية والعلامات الجغرافية والتسميات المثبتة للأصل، وكذلك حماية الاعمال الأدبية والفنية وبرامج الحاسب، وذلك دون الاخلال بالتزامات الدول الاطراف بالاتفاقيات المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية وبالقوانين والانظمة النافذة لدى كل دولة طرف في هذه الاتفاقية.
تتولى اللجنة الوزارية متابعة كافة الامور المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.

المواصفات والمقاييس
تعمل الدول الاطراف على التعاون من اجل تنسيق التشريعات الفنية والمقاييس والمواصفات فيما بينها طبقا للأعراف الدولية.
في حالة لجوء احدى الدول الاطراف الى اتخاذ اجراءات تخلق او من شأنها خلق حواجز تقنية للتجارة، تقوم الدول الاطراف باجراء مشاورات فورية بهدف ايجاد الحلول المناسبة.
تعمل الدول الاطراف على الاسراع بتوقيع اتفاقيات حول الاعترافات المتبادلة الخاصة بالمطابقة.

حل النزاعات
من أجل تطبيق هذه الاتفاقية تقوم الدول الاطراف بالتشاور والتعاون من اجل التوصل الى توافق آراء بشأن كل ما يمكنه ان يؤثر على حسن تنفيذ هذه الاتفاقية او بخصوص اي اجراء يكون قد اتخذ او سيتخذ من قبل احدى الدول الاطراف او من قبل طرف آخر لا يتماشى مع احكام هذه الاتفاقية.
اذا ما نشأ اي نزاع بشأن تفسير هذه الاتفاقية او اذا اعتبرت احدى الدول الاطراف ان دولة طرف آخر قد أخلت بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، او ان احدى الدول الاطراف قد اتخذت تدابير تنقص من المزايا التي تتضمنها الاتفاقية، فإنه يتعين على الدول الاطراف المعنية بذل كل جهد للتوصل الى حلول مرضية لكل منها وذلك من خلال التشاور.

الانضمام
يمكن لكل دولة عربية عضو في جامعة الدول العربية ومنطقة التجارة العربية الكبرى وترتبط مع الاتحاد الأوروبي باتفاقية شراكة (مشاركة) او اتفاقية تجارة حرة، طلب الانضمام الى هذه الاتفاقية، ويتم ذلك بموافقة جميع الدول الاطراف في لجنة وزراء الخارجية، وتلتزم الدولة المنضمة بتنفيذ كافة الالتزامات السارية عند انضمامها بموجب أحكام هذه الاتفاقية ويمكن للجنة وزراء التجارة في اطار التشاور تحديد فترة زمنية لتفكيك الرسوم الجمركية لسلع تلك الدولة على أساس المعاملة بالمثل.

الانسحاب
تسرى هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة ويمكن لكل دولة طرف من اطراف الاتفاقية الانسحاب منها باشعار اللجنة الوزارية بذلك. وينتهي العمل بهذه الاتفاقية بالنسبة للدول المنسحبة بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ الاشعار، على ان تبقى احكام هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للالتزامات الواردة في نظامها الى حين انقضاء هذه الالتزامات.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش