الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

''إعلان أغادير''يمثل نافذة مهمة على الأسواق الأوروبية...اقتصاديون يؤكدون أهمية اتفاقية التجارة الحرة العربية الرباعية لتنشيط التبادل التجار

تم نشره في السبت 18 كانون الثاني / يناير 2003. 02:00 مـساءً
''إعلان أغادير''يمثل نافذة مهمة على الأسواق الأوروبية...اقتصاديون يؤكدون أهمية اتفاقية التجارة الحرة العربية الرباعية لتنشيط التبادل التجار

 

 
مطالبة الجهات المعنية والمصادقة على الاتفاقية لتدخل حيز التنفيذ بسرعة

عمان- الدستور- حسين حمادنة ولبنى خضر
أكدت الفعاليات الاقتصادية والتجارية أن لاتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها مؤخراً الاردن ومصر وتونس والمغرب اثارا ايجابية وانعكاسات طيبة على النشاط التجاري والاقتصادي في المنطقة حيث انها تحقق للاردن فرصا هائلة لتحقيق مكاسب جديدة على صعيد اقتصاده الوطني من خلال دعم صادراته وتحقيق مزيد من الاعفاءات للسلع والبضائع الاردنية والعربية.
واعربت الفعاليات عن املها في ان تتسع الاتفاقية لتشمل كافة الدول العربية وصولا الى منطقة تجارة حرة عربية كبرى لتحقيق المزيد من الانجازات الاقتصادية على الصعيد العربي وبحيث تستفيد من المزايا كافة الدول العربية مما يعطي الاقتصاد العربي قوة تجعله قادرا على المنافسة والبقاء في مجتمع العولمة والتكتلات الاقتصادية.

حيدر مراد
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية العين حيدر مراد ان اتفاقيات مناطق التجارة الحرة بين الاردن والدول العربية والاجنبية هي احدى آليات تعزيز التبادل التجاري وزيادته وزيادة الصادرات من المنتجات والخدمات الاردنية اضافة الى تسهيل وتيسير الاجراءات المتبعة في عمليات التبادل التجاري وتخفيض الرسوم الجمركية تمهيدا لالغائها مما يزيد من فرص التصدير وتسهيل الاستيراد. ولا شك ان كل تلك الاتفاقيات تأتي في اطار حركة الانفتاح وتحرير التجارة التي يشهدها العالم وهي تعزز مسيرة الاقتصاد الوطني والقدرة التنافسية للصناعة الوطنية التي يجب ان ترتقي بمستوى جودتها من اجل دخول اسواق دول العالم المختلفة.
واضاف ان جلالة الملك عبدالله الثاني بذل جهودا كبيرة من اجل تحقيق اندماج الاقتصاد الاردني في الاقتصاد العالمي وعمل جلالته شخصيا على توطيد التعاون مع العديد من الدول والمجموعات الاقتصادية في العالم وبذلك تمكن الاردن من توقيع العديد من الاتفاقيات للتجارة الحرة خاصة بعد انضمامه الى منظمة التجارة العالمية وكان اخر تلك الاتفاقيات، الاتفاقية التي تم التوقيع عليها هذا الاسبوع في عمان لاقامة منطقة تجارة حرة بين الاردن ومصر وتونس والمغرب، لتكون بذلك آلية جديدة تعزز التعاون العربي في مجال التبادل التجاري والاستثماري وكافة الامور الاقتصادية، وهي تمثل خطوة مهمة جدا على طريق تحقيق التكامل وتفعيل العمل الاقتصادي العربي المشترك، وهي تأتي مكملة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،
وبين مراد ان الدول الاربع التي وقعت الاتفاقية الاخيرة وهي الاردن ومصر وتونس والمغرب تمتلك اقتصاديات نامية ولديها قدرات وامكانيات كبيرة جدا مادية وطبيعية وبشرية وقدرات صناعية وزراعية تصديرية اضافة الى توفر فرص كبيرة وهامة للاستثمارات وهذا يعني ان التعاون وانفتاح اسواق هذه الدول على بعضها سوف ينعكس باثار ايجابية مهمة على الاقتصاد في هذه الدول.
وأكد ان هذه الاتفاقية سوف تعمق التواصل بين المغرب العربي والمشرق العربي، هذا التواصل الذي يعتبر طموحا كبيرا بالنسبة لنا وسوف يسهم ذلك في ايجاد خطوط نقل بحري وبري وجوي منتظمة وينمي حجم الصادرات، ولا يفوتني ذكر امر هام جدا وهو ان الدول الاربع اما انها وقعت اتفاقيات للشراكة مع الاتحاد الاوروبي او انها في سبيلها للتوقيع بحكم انها جميعا من دول حوض البحر الابيض المتوسط، وبموجب الاتفاق مع دول الاتحاد الاوروبي فانه بمقدور هذه الدول الاربع التعاون فيما بينها من اجل تعزيز تراكم القيمة المضافة في صناعاتها مما يمكنها من زيادة صادراتها الى الدول الاوروبية كما ان الاردن سوف يستفيد من خبرة كل من تونس والمغرب في التصدير الى اوروبا.
اننا في القطاع التجاري نرى ان هذه الاتفاقية الجديدة التي بذلت الحكومة الاردنية ووزارة الصناعة والتجارة جهودا هامة من اجل الوصول اليها سوف تأتي بثمار ايجابية جدا بالنسبة للقطاعات الاقتصادية المختلفة ونتوقع ان ترتفع قيمة التبادل التجاري بين الدول الاربع وان تزال كافة العقبات الجمركية والادارية من امام التبادل التجاري بين الدول الاربع، وكلنا امل في ان تتم المصادقة على هذه الاتفاقية من قبل الجهات الرسمية والتشريعية في تك الدول باسرع وقت ممكن حتى تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بسرعة.

ماهر الناصر
أكد السيد ماهر الناصر رئيس غرفة صناعة محاظة اربد على اهمية اتفاقية التجارة الحرة العربية المتوسطية »اعلان اغادير« حيث تعتبر ثمرة من ثمار الجهود القومية المتواصلة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي المشترك وتسهيل حركة الاستثمارات العربية والاستفادة من تراكمية قواعد المنشأ للتصدير للاسواق الاوروبية من خلال اقامة منطقة للتبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية بحيث تأتي هذه الاتفاقية في اطار التعاون العربي المشترك لزيادة التبادل التجاري وتعزيز التكامل الصناعي بين الدول العربية التي وقعت اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الاوروبي، وقال ان هذا يعني تعديل بروتوكولات قواعد المنشأ الواردة في اتفاقيات الشراكة في الاتحاد الاوروبي بحيث يتم السماح للبضائع المصنعة في الدول الاربع والتي تم اعتماد عمليات التصنيع على المواد الخام ومدخلات تكامل اقتصادي بين الصناعات العربية والقطاعات الانتاجية تلبية لاحتياجات السوق وخلق تجمع تجاري وصناعي عربي قادر على التعامل مع المستجدات العالمية- والعمل بجدية لتكون هذه الاتفاقية نواة لسوق عربية مشتركة لتحقيق تكامل اقتصادي عربي وتنمية عربية شاملة.

سليمان جدعون
نقيب شركات التخليص ونقل البضائع سليم جدعون قال ان للاتفاقية انعكاسات ايجابية مئة بالمئة على الاردن ودول المنطقة والدول الموقعة للاتفاقية مشيرا الى انها تعيد للذهن السوق العربية المشتركة لما فيها من بساطة في الاجراءات واعفاء من الرسوم الجمركية اذ ان الامل يكبر معها في ان تتسع لتشمل كافة الدول العربية.
وحول تأثير التعقيدات التي يواجهها التجار ورجال الاعمال على الاتفاقية عند توجههم للسفارات العربية للحصول على الفيزا للسفر لبعض الدول العربية مما ينجم عنه التوجه للسفر للبلدان الاجنبية التي تقدم تسهيلات في هذا المجال قال ان هذا الامر تم بحثه في اتحاد الغرف التجارية في السابق حيث تم التوصل الى ان التاجر يقدم للسفارات اوراقا تثبت انه تاجر او رجل اعمال ليحظى بالتسهيلات المعتمدة في هذا المجال. مبينا ان ما يواجهه البعض من صعوبات في الفيزا لا يعود الا لظروف محددة وهي لا ينظر لها هنا الا كمعيق جانبي.
وبشأن ارتفاع كلف الشحن مع بعض الدول العربية كالمغرب مثلا وتأثيرها على الاتفاقية قال ان هذا الامر يحتاج الى اتفاقية نقل خاصة تبحث في هذا الفرض اذ لا بد من وجود خطوط منتظمة سواء برية او بحرية او جوية لتخفيف التكلفة غير انه اوضح ان الشحن ليس له علاقة او تأثير قوي على اتفاقية التجارة الحرة والتي وضعت اسسا للاستيراد والتصدير وان على التاجر او رجل الاعمال ان يدرس السوق وان يعرف العرض والطلب وسبل المنافسة وبناء عليه يبدأ في العمل بالاتجاه الذي يخدم تجارته وينفع بلده.

م. سلامة الجندي
نقيب وكلاء تجارة السيارات وقطع الغيار ولوازمها المهندس سلامة الجندي قال ان الاتفاقية لا شك لها انعكاسات ايجابية على التجارة والحركة التجارية فأي خطوة نحو توحيد البلدان العربية اقتصاديا وسياسيا وثقافيا واجتماعيا لها المردود الايجابي بدون شك مشيرا الى ان واجب التجار الوطني يكمن في دعم الصناعة الوطنية مهما كانت من اجل تحسين هذه الصناعة والرقي بها فأينما وجدت سلعة اردنية او عربية فعلينا ان نتعامل معها ونقلل من ارباحنا لنقنع المستهلك بها لانه لا تقوى الامة دون ان تكون صناعتها قوية واقتصادها قوي.
وبين ان هناك مشكلة تواجه التاجر العربي اذا ما اراد ان يتوجه لبلد عربي وهي الفيزا حيث يسافر التاجر مرات عدة لبلد اجنبي قبل ان يتمكن من الحصول على الفيزا للبلد العربي،
م. أيمن عبدالحميد
توقع عضو الهيئة الادارية لجمعية الاعمال الاردنية المهندس ايمن عبدالحميد ان يكون هناك ثمار ايجابية قوية لاتفاقية التجارة الحرة العربية التي وقعها الاردن مع كل من مصر وتونس والمغرب اول من امس حيث سيكون هناك حركة تجارية واقتصادية مستمرة في المنطقة نتيجة للبنود التي تضمنتها الاتفاقية والتي تتفق مع بنود اتفاقية الشراكة الاردنية الاوروبية من جهة واتفاقية التجارة الحرة مع اميركا من جهة اخرى الى جانب الاتفاقيات الثنائية التجارية التي وقعتها الاردن مع بعض الدول العربية مما سينعكس ايجابيا على النشاط التجاري والاقتصادي والاستثمار في المملكة.

د. محمد الصمادي
وقال مدير عام شركة الخطوط البحرية الدكتور محمد الصمادي: لا اعتقد ان هذه الاتفاقية سيكون لها تأثير مباشر وهذا يعود الى امرين: الاول ان علاقات التبادل التجاري بين الاردن واي طرف من اطراف هذه الاتفاقية في حدودها الدنيا بين الاردن ومصر ممكن ان يكون لها فائدة بسيطة على المدى المتوسط. اما على المدى البعيد يمكن ان يكون لها فائدة كبيرة والسبب الاساسي ان الاتفاقية لم توقع بالضرورة لزيادة حجم التبادل التجاري بين هذه الدول لان العلاقة بين هذه الدول محكومة باتفاقيات سابقة منها ما هو ثنائي ومحكومة ايضا باتفاقية التجارة العربية الحرة الكبرى.
اذن الغاية الاساسية هو الاستفادة مما يعرض في المنشأ التراكمي لتسهيل دخول السلع المنتجة ذات المنشأ من اي من هذه الدول الى السوق الاوروبية المشتركة الى جانب ان الاستفادة ممكنة على المدى البعيد اذا كان هناك اعتماد متبادل بين القطاعات الصناعية في هذه الدول والسبب في ذلك ان شروط قواعد المنشأ لكل دولة على حدة مع الاتحاد الاوروبي من الصعوبة بمكان تحقيقها لكل دولة منفردة ولا يمكن الاستفادة منها الا اذا اعتمدت الاردن على مدخلات انتاج في الدول العربية الثلاث الاخيرة.
اما الامر الثاني فهو ان منتوجات الدول الاربع للاسف متنافسة ومتشابهة الى حد التناسل وليست متكاملة بمعنى ان الدول الاربع تتنافس فيما بينها على الدخول الى الاسواق الاوروبية وبالتالي لا بد من تقويم الاعتماد المتبادل بين الدول العربية على بعضها وتطوير امكانات الاستفادة مما هو قائم في الانتاج الان وعلى الدول العربية ان تلجأ الى التخصص المرتكز الى الميزة النسبية من جهة والميزة التنافسية من جهة اخرى بحيث تنتقل في التنافس بين التكامل في زمن قصير لدخول الاسواق الاخرى اضافة الى انه ربما يكون للاردن فرصة افضل في هذه الدول لانه يجمع بين اتفاقيات فوق اتفاقية الشراكة قبل اتفاقية التجارة الحرة مع اميركا.
د. منير الحمارنة
ودعا الاقتصادي الدكتور منير الحمارنة العرب الى العمل للوصول الى اتفاقية تجارة عربية كبرى من خلال جامعة الدول العربية اذ ان العرب بحاجة الى اتفاقية جماعية شاملة لكل الدول العربية مشيرا الى اهمية الاتفاقية التي و قعتها الاردن ومصر وتونس والمغرب واثرها على النشاط التجاري والاقتصادي للاردن.

هاني الحوراني
وعلق مدير عام مركز الاردن الجديد للدراسات هاني الحوراني على توقيع اربع دول عربية متوسطية هي الاردن ومصر وتونس والمغرب على اتفاقية التجارة الحرة بينهما وذلك بالاحرف الاولى قائلا »ان هذه الاتفاقية تمثل بالنسبة للاردن والدول العربية الاخرى الموقعة على »اعلان اغادير« خطوة جديدة الى الامام على طريق الانفتاح والتكامل في الدول العربية والذي كانت قد ارست اسسه اتفاقية منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى. كما ان هذه الاتفاقية الرباعية وفرت اطارا قانونيا يساهم في حشد موارد الدول الاربع من اجل تكوين صناعات قابلة للتصدير وبمزايا تنافسية في الاسواق القريبة ولا سيما السوق الاوروبية.
ودعا الحوراني الدول العربية المتوسطة الاخرى في شمال افريقيا او في شرقي المتوسط الى الانضمام لهذه الاتفاقية مما سوف يجعلها قادرة على خلق تجمع تجاري- صناعي اقليمي يضم حوالي نصف الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية. ان هذا سوف يهيئ الدول العربية المتوسطية للاستفادة من الشراكة المتوسطية- الاوروبية، من خلال قواعد تجارية و انتاجية ومالية ونقدية تسمح بانتقال رؤوس الاموال والمواد الخام والسلع الوسيطة بين الدول الاربع بما يؤهلها للتنافس في الاسواق الاخرى.
وقال ان الاردن مدعو بعد التوقيع المبدئي على هذه الاتفاقية لدراسة الفرص التي تتيحها على صعيد كل دولة من الدول الاربع، في ضوء الاتفاقيات المبرمة بين الاردن والاتحاد الاوروبي، وعلى وزارة الصناعة والتجارة وكذلك الغرف التجارية والصناعية العمل على تبصير المستثمر والصناعي الاردني بكيفية الاستفادة من هذه الاتفاقية.
محمد التل*
رئيس غرفة صناعة الزرقاء محمد التل قال: وقعت الاردن مع تونس ومصر والمغرب في عمان الاثنين الماضي اتفاقية لاقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الاربعة والذي جاء رغبة من هذه الدول في زيادة حجم التبادل التجاري ودعم وتعزيز التكامل الصناعي فيما بينها من خلال الاستفادة من مزايا تراكمية قواعد المنشأ، ويعتبر هذا الاتفاق نواه لاستقطاب دول عربية اخرى الذي بدوره ينشط السوق العربية المشتركة.
واضاف قوله ان ذلك سيعزز من زيادة القدرة التصديرية لسلع دول الاتفاق لمواجهة السلع الاجنبية في السوق الاوروبية المشتركة خاصة منها الموقعة على اتفاقية الشراكة مع السوق الاوروبية المشتركة وتعزيز دور المنافسة المتكافئة في الاسواق المحلية لدول الاتفاق.
وتابع التل ان هذه الاتفاقية الرباعية جاءت لتفعيل الاتفاقيات الثنائية بين الاردن والدول العربية وما نصت عليه من ازالة القيود غير الجمركية واقامة المعارض وتوحيد المواصفات والمقاييس وحل النزاعات الا ان الجديد في هذه الاتفاقية هو اتفاقية تراكم قواعد المنشأ التي تعمل على زيادة التقارب في الانشطة الصناعية لهذه الدول وتطورها وزيادة حجم التجارة البيئية بينها التي تصب في زيادة وتيرة العمل العربي المشترك الذي بدوره يؤدي الى تنمية الاقتصاد الوطني المشترك من خلال زيادة حجم الصادرات ورفع مستوى جودة السلع الوطنية لمواجهة السلع الاجنبية، وبدون تراكمية قواعد المنشأ لا يمكن تحقيق الفائدة المرجوة من دخولنا في اتفاقية الشراكة الاوروبية ومنظمة التجارة العالمية WTO ايضا.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش