الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ينص على ايجاد جهاز قضائي وتحويل المبالغ الفائضة الى الخزينة...مشروع قانون جديد يحصر اجراءات الاستثمار في مؤسسة المناطق الحرة

تم نشره في السبت 8 شباط / فبراير 2003. 02:00 مـساءً
ينص على ايجاد جهاز قضائي وتحويل المبالغ الفائضة الى الخزينة...مشروع قانون جديد يحصر اجراءات الاستثمار في مؤسسة المناطق الحرة

 

 
عمان - الدستور - ينال البرماوي
أكدت مؤسسة المناطق الحرة اهمية اصدار قانون جديد يمكنها من تأدية مهامها بفاعلية وبما ينعكس على اداء الحركة الاستثمارية في المملكة.
وقالت مؤسسة المناطق الحرة ان الاسباب والاعتبارات الاساسية التي تستدعي اصدار قانون جديد تنطلق من أن فلسفتها تنبثق من حرية انتقال السلع والخدمات دون فرض التشريعات الضريبية والاستثمارية المحلية عليها حيث تصدر تشريعات خاصة بها.
وجاء في الأسباب الموجبة: لقد مضى على صدور قانون المؤسسة أكثر من (16) عاماً دون اجراء أية تعديلات عليه بالرغم من وجود مستجدات ومتغيرات طرأت على المستويات المحلية والاقليمية والدولية وخاصة في مجال الاستثمار ومنها على سبيل المثال لا الحصر تفعيل دور القطاع الخاص في وضع السياسة الاستثمارية من خلال اشراك ممثلين عنه في مجلس ادارة المؤسسة وتحرير حركة رؤوس الأموال المحلية في المناطق الحرة.
كما أن القانون الحالي لا تغطي مواده انشاء المناطق الحرة الخاصة في حين أن مشروع القانون الجديد والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه تعالج ذلك علماً بأن المناطق الحرة الخاصة تزاول نشاطها حالياً باشراف مؤسسة المناطق الحرة استناداً الى قراءات مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
وفي مجال تسهيل الاجراءات الخاصة بالاستثمار داخل المناطق الحرة فان مشروع القانون الجديد الذي أعدته لجنة خاصة من مؤسسة المناطق الحرة والجهات المعنية قد حصر هذه الاجراءات في »المؤسسة« وذلك من خلال تسجيل وترخيص الشركات العاملة ومنحها شهادات منشأ للبضائع المصنفة فيها الى جانب تسهيل عملية الحصول على اذن اقامة لأصحاب المشاريع غير الاردنيين.
وبالنسبة للمجال المالي فان مشروع القانون الجديد نص صراحة على دفع المبالغ الفائضة عن اجمالي نفقات المؤسسة الى خزينة الدولة وتحديد مدة نظام المطالبة بالرسوم والبدلات والامانات التي تستوفيها المؤسسة واعتبارها ايراداً لها بعد مضي مدة التقادم المنصوص عليها في القانون وأيضاً بالنسبة الى تحصيل الرسوم والبدلات المستحقة للمؤسسة بموجب هذا القانون.
وتضمن تصور مؤسسة المناطق الحرة مشروع القانون الجديد ايجاد جهاز قضائي متخصص وذلك لخصوصية النزاعات القضائية المتعلقة بسير عمل الاستثمار في المناطق الحرة.
ويعمل »القانون الجديد« على تنظيم العلاقة بين المؤسسة والوزارات والمؤسسات والدوائر الاخرى ذات العلاقة بعمل المؤسسة من الناحيتين الادارية والتشريعية.
وفي اتجاه مواز لمساعي مؤسسة المناطق الحرة لتعديل قانونها تواصل الحكومة جهودها لانجاز مشروع قانون الهيئة الموحدة للاستثمار التي تنطوي تحت مظلتها جميع المؤسسات والجهات التي تعنى بالنشاط الاستثماري ومن ضمنها »المناطق الحرة«.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش