الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

وزير المالية يعلن تفاصيل الموازنة العامة للسنة 2003: 4ر2 مليار دينار حجم الموازنة للعام الحالي بعجز 316 مليونا

تم نشره في الخميس 6 شباط / فبراير 2003. 02:00 مـساءً
وزير المالية يعلن تفاصيل الموازنة العامة للسنة 2003: 4ر2 مليار دينار حجم الموازنة للعام الحالي بعجز 316 مليونا

 

 
عمان ـ الدستور ـ حسين حمادنةL بلغ حجم موازنة الدولة للعام 2003 ما مقداره 2441 مليون دينار بعجز متوقع مقداره 316 مليون دينار على اساس الاستحقاق وينخفض على الاساس النقدي ليبلغ 216 مليون دينار كما يبلغ الناتج المحلي الاجمالي باسعار السوق الجارية 3ر7 مليار دينار.
وجاء مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي والذي اقره مجلس الوزراء امس منسجما مع توجهات السياسة المالية الهادفة الى زيادة النمو الحقيقي في الاقتصاد وتوزيع ثماره بشكل عادل مع المحافظة على تقديم مستوى ملائم من الخدمات للمواطنين وبشكل يقضي الى آلمحافظة على عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي وبما يحافظ على مستوى من المديونية ليستطيع الاقتصاد الوطني تحمل عبئها وبحيث تساهم هذه السياسات في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ضمن اطار يولي اهمية خاصة وعناية فائقة لتحقيق الاهداف الاجتماعية لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة وبما يساهم في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي

ابرز المؤشرات
واكد وزير المالية الدكتور ميشيل مارتو ان ابرز المؤشرات الاقتصادية المتوقعة لعام 2003 ان يحقق الناتج المحلي الاجمالي نموا بنسبة 5% بالاسعار الثابتة الامر الذي يترتب عليه زيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي والذي ينعكس بدوره في تحسن مستوى المعيشة للمواطنين.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر امس في مجلس الوزراء عقب اقرار المجلس لمشروع قانون الموازنة للعام 2003 ان ذلك يعود الى توقع زيادة حجم الاستثمارات الاجنبية والعربية والمحلية ونمو قطاع التعدين بمعدلات مرضية وارتفاع وتيرة التحسن الذي شهده قطاع السياحة خلال العام الماضي ومواصلة تحقيق الصادرات الوطنية لمعدلات نمو مرتفعة الى جانب الاستمرار في تنفيذ مشاريع خطة التحول الاجتماعي والاقتصادي والتوسع في الائتمان المحلي والذي سينعكس في زيادة الاستثمار والنمو الاقتصادي نتيجة لانخفاض اسعار الفائدة.
واضاف مارتو »يتوقع ان يكون معدل التضخم في حدود 3% وان تنمو الصادرات بنسبة 15% والمستوردات السلعية بحوالي 5% وان يبلغ عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي حوالي 3ر4% الى جانب انخفاض نسبة الرصيد القائم للدين العام الخارجي الى الناتج المحلي الاجمالي بحوالي 3 نقاط مئوية.
واستعرض مارتو في خطاب الموازنة ابرز ملامح مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2003 والذي تم الاخذ بعين الاعتبار لدى اعداد هذا المشروع الاثار المالية للتشريعات المالية والاقتصادية اضافة الى التطورات السياسية في المنطقة حيث قدرت ارقام الموازنة العامة لهذا العام بافتراض ان معدل السعر العالمي للنفط سيبلغ نحو 26 دولارا للبرميل.
ويتوقع ان تصدر موازنة المؤسسات المستقلة بعد عطلة العيد كما يتوقع ان تصدر الارادة الملكية بمشروع القانون.
وردا على سؤال حول سبب تأخير اعلان مشروع القانون قال الوزير ان ذلك يعود للدراسات التي بحثت في عجز الموازنة وضبط الانفاق ومتابعة الاتصالات مع الدول المانحة للحصول على منح اعلى من السنوات السابقة في ضوء المستجدات المختلفة الى جانب حاجة الحكومة لدراسة كل الاحتمالات والفرضيات والتوقعات المحتمل حدوثها في المنطقة وتأثيرها على الاداء الاقتصادي من حيث حجم الصادرات والمستوردات والقدرة على تحقيق معدلات النمو في ضوء تعديلات مختلفة نتجت عن تخفيضات واعفاءات في ضريبة المبيعات وضريبة التوزيع وضريبة الدخل والاتفاقيات التجارية التي ساهمت في تخفيض الرسوم الجمركية واعفاء مدخلات الانتاج المتوقع الانتهاء منها خلال اسابيع والتي تكلف الخزينة نحو 18 مليون دينار، و19 مليون دينار جراء الغاء ضريبة توزيع الارباح للشركات ولمح الوزير الى احتمالية فرض رسوم او ضرائب جديدة او رفع اسعار بعض السلع التي تتمتع بدعم حكومي على ان لا يضر ذلك باحوال الفقراء او ذوي الدخل المحدود في حالة حدوث ذلك.
وعن اسعار الفائدة والمطالبة بتخفيضها قال ان ذلك لا شك يشجع على الاستثمار بصورة افضل وان الحكومة هي المستفيد الاكبر من خفض اسعار الفائدة لكن الامر مرتبط بالبنوك واجراء التنافسية قد تساعد على ذلك الى جانب مساعي البنك المركزي في هذا المجال.
واكد ان ارتباط الدينار الاردني بالدولار في مصلحة الدينار اذ ان ذلك خدم الاقتصاد بشكل جيد حيث ان هذا الارتباط يساعد صادراتنا في دخول الاسواق العالمية من جهة ويتطلب من المستورد ان يبحث عن افضل الاسواق.
وقال ان الموازنة التي تأخرنا في اعلانها هي موازنة طوارىء ونحن مستعدون لاكثر مما هو متوقع ولكل ما قد يحدث في المنطقة واصفا الموازنة بأنها مرنة وتستطيع ان تحقق ما نصبو اليه.
واعلن ان الدعم لجميع المواد الغذائية بحدود 25 مليون دينار وان رفع الدعم ان تم فانه سيتم على سنوات اما دعم المحروقات فانه يعتمد على الاسعار خاصة ان البعض منها يكلف الخزينة الكثير فاسطوانة الغاز تكلف الخزينة 380 قرشا وهي على المواطن بـ 250 قرشا وبهذا يكون الدعم المقدم للغاز لاكثر من 20 مليون دينار حيث سيتم بالشهور المقبلة دراسة كل الاحتمالات.
واوضح انه قد يحدث ارتفاع في تكاليف المعيشة اذا ما ضربت العراق بما نسبته 3% على الاكثر.
واكد ان التكلفة الاقتصادية التي سيتحملها الاردن جراء الحرب على العراق في المدى القصير لن تتجاوز 1500 مليون دولار فالسياحة ستتأثر والاستثمار، وسيحدث انخفاض في الانفاق وفي ايرادات الدولة من ضريبة المبيعات والدخل والصادرات الوطنية للعراق خاصة المعتمدة بشكل كبير على السوق العراقي في الوقت الذي قد تستفيد منه قطاعات اخرى كالنقل مثلا موضحا ان الاجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة الامر قد تكون تخفيض الانفاق ودراسة توسيع قاعدة الايرادات للمحافظة على العجز المستهدف وهو 316 مليون دينار.
وركز خطاب الموازنة على مساعي الحكومة لتهيئة كافة الظروف اللازمة للقطاع الخاص للقيام بدوره الريادي في النهوض باقتصاد الوطن والمساهمة في بناء الاردن النموذج حيث استمرت الحكومة في تحديث البيئة التشريعية المحلية وبما يواكب المستجدات الاقتصادية الى جانب تعميق نهج الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد وسيادة القانون.
ودعا الى التعامل بجدية فائقة مع موضوع ارتفاع اسعار النفط والاعباء المالية التي ستترتب على الخزينة جراءها اضافة الى الانعكاسات السلبية للاحداث السياسية على بعض قطاعات الاقتصاد الوطني خاصة قطاع السياحة مشيرا الى توجه الحكومة بالعمل على رفع كفاءة تحصيل الايرادات وتوسيع قاعدتها وتحديد اولويات الانفاق العام بالاعتماد على تخصيص الاكفأ بالموارد.
وعلى صعيد الاستقرار النقدي أكد الخطاب انه تم توفير احتياطيات مناسبة من العملات الاجنبية بمستويات غير مسبوقة مما عزز من استقرار سعر صرف الدينار وساهم في تعزيز القوة الشرائية لدخول المواطنين في ظل استمرار احتواء التضخم ضمن مستويات متدنية.

السياسة المالية
وعلى صعيد السياسة المالية يوضح الخطاب انها تميزت خلال الاعوام الاخيرة بتخفيض الاعباء الضريبية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية حيث تجلى ذلك بوضوح في الرسوم الجمركية والتي تم تخفيض حدها الاعلى البالغ 40% الى 30% وتخفيضها على السيارات بنسبة تراوحت بين 43% الى 50% وفقا لسعة المحرك الى جانب تخفيضها على مدخلات الانتاج على عدة مراحل من 40% الى 30% واعفاء مدخلات الانتاج الصناعي اعفاء كاملا ويتضح ذلك ايضا في قانون ضريبة الدخل الجديد الذي منح المزيد من الاعفاءات والتنزيلات وتخفيض الحد الاعلى لضريبة الدخل على الافراد الى 25% وتم الغاء ضريبة توزيع الارباح مما ادى الى انعكاسها على الخزينة.
وفيما يلي ابرز المقتطفات من خطاب الموازنة العامة
الايرادات العامة
* قدرت الايرادات المحلية لعام 2003 بمبلغ 1803 ملايين دينار مقابل 1752 مليون دينار اعيد تقديرها لعام 2002.
* قدرت المنح بمبلغ 322 مليون دينار مقابل 277 مليون دينار لعام 2002.
* قدر اجمالي الايرادات العامة بحوالي 2125 مليون دينار مقابل 2030 مليون دينار اعيد تقديرها لعام 2002.

النفقات العامة
* النفقات الجارية: قدرت النفقات الجارية لعام 2003 بمبلغ 2009 مليون دينار مقابل مبلغ 1852 مليون دينار اعيد تقديرها لعام 2002 وبزيادة مقدارها »157« مليون دينار ونسبتها حوالي 5ر8% وقد تركزت الزيادة في المدفوعات التقاعدية وفي بند الرواتب والاجور والعلاوات بسبب تعبئة الشواغر والاستحداثات خاصة لوزارات التربية والتعليم والصحة والعدل، اضافة الى حرص وزارة المالية على التأكيد من قيام مختلف الدوائر والمؤسسات بدفع المستحقات المطلوبة منها في مواعيدها دون تأخير.
والنفقات الرأسمالية: قدرت النفقات الرأسمالية لعام 2003 بمبلغ »502« مليون دينار مقابل مبلغ »436« مليون دينار اعيد تقديرها لعام 2002 وبزيادة مقدارها »65« مليون دينار وبنسبة »15%« وبذلك يلاحظ ان مشروع الموازنة قد اولى النفقات الرأسمالية اهمية خاصة من خلال زيادة حجم الاستثمار والذي بدوره يرفد نمو الاقتصاد الوطني.
وترتيبا على ما تقدم، قدرت النفقات العامة بمبلغ »2441« مليون دينار وذلك بعد استبعاد مبلغ »70« مليون دينار تمثل ضبط النفقات مقابل »2289« مليون دينار اعيد تقديرها لعام 2002 وبزيادة مقدارها »152« مليون دينار او ما نسبته »6ر6%« هذا بالاضافة الى النفقات التي تتضمنها خطة التحول الاقتصادي والاجتماعي والبالغة حوالي 475 مليون دينار ونفقات المؤسسات العامة.
وفي ضوء التقديرات السابقة لكل من الايرادات والنفقات، يتوقع ان يبلغ العجز المالي ما قيمته »316« مليون دينار او ما نسبته »3ر4%« من الناتج المحلي الاجمالي، وبذلك تجيء تقديرات عام 2003 للعجز المالي ضمن المستويات المستهدفة في برنامج التصحيح الاقتصادي.
وقال مارتو ان اتباع سياسة مالية توسعية سيرتب علينا مسؤولية بالغة تقودنا الى عجز مالي يصعب تمويله ولذلك سنعمد الى رفع عجلة الاقتصاد وتحريك النمو الاقتصادي ومن ثم توسيع قاعدة الايرادات لتمويل البرامج التي تلبي احتياجات المواطنين في مواقع سكناهم.
واردف قائلا ان الحكومة بذلت خلال الفترة الماضية جهودا حثيثة لمواجهة مشكلة الفقر والبطالة، وستواصل خلال هذا العام ايلاء هذه المشكلة ما تستحقه من عناية واهتمام، حيث سيستمر العمل في تنفيذ المشروع الوطني للتأهيل والتدريب. كما سوف يستمر تنفيذ العديد من مشاريع برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي التي سوف تساهم بشكل فاعل في توزيع مكاسب التنمية على جميع محافظات المملكة. حيث تتضمن هذه البرامج العديد من مشاريع البنى التحتية ولا سيما في مجالات الصحة والتعليم وذلك انطلاقا من ايماننا المطلق بأهمية الانسان باعتباره وسيلة التنمية وغايتها.
وتوقع خطاب الموازنة ان يشمل النمو المتوقع للعام 2002 والبالغ 5% معظم القطاعات الاقتصادية لكن بمعدلات متفاوتة تراوحت بين 1ر12% لقطاع التعدين و3ر11% لقطاع الزراعة و1ر6% لقطاع النقل والاتصالات.

ابرز مؤشرات عام 2002
* سجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال العام 2002 ارتفاعا طفيفا بنسبة 2% ويعتبر هذا المستوى من التضخم مقبولا ومتدنيا مقارنة مع مستويات التضخم السائدة في معظم البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء.
* شهدت بورصة عمان خلال عام 2002 اداء متميزا بالرغم من الاوضاع التي سادت في المنطقة حيث ارتفع حجم التداول ليصل الى اكثر من 950 مليون دينار مسجلا بذلك ارتفاعا نسبته 43%.
* تأثر اداء الموازنة العامة لعام 2002 بالاحداث السياسية التي شهدتها المنطقة وبالاثار المالية للاجراءات والتشريعات الاقتصادية والضريبية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية.
كما تأثر اداء الموازنة بالزيادة في رواتب منتسبي القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية والمتقاعدين العسكريين التي اقرت في ايلول من العام 2001 اضافة لزيادة رواتب موظفي الحكومة التي اقرت في نيسان الماضي وزيادة فاتورة الرواتب جراء ملء الشواغر في كل من وزارات التربية والصحة والعدل مما ادى الى انخفاض الايرادات المحلية عن المستوى المقدر لها بحوالي 165 مليون دينار او ما نسبته 5ر8% متجاوزة بذلك الانخفاض الذي شهدته النفقات العامة والبالغ حوالي 125 مليون دينار او ما نسبته 2ر5% ليبلغ بذلك العجز المالي 260 مليون دينار او ما نسبته 8ر3% من الناتج المحلي الاجمالي.
وتطرق مارتو الى برامج تحديث الادارة المالية وبرنامج التصحيح الاقتصادي الذي تم التوصل اليه في تموز الماضي والذي تضمن اصلاح نظام التقاعد الحكومي المدني والعسكري حيث تم تعديل قانون التقاعد المدني بما يتيح زيادة الخدمة لمدة خمس سنوات اضافية وبمعدل ستة اشهر سنويا.
كما تطرق إلى التطورات التي شهدتها إدارة الدين العام خلال الفترة الماضية والمتمثلة في اقرار قانون الدين العام وادارته حيث تشير البيانات المتعلقة بالمديونية الداخلية الى ارتفاع صافي رصيدها في نهاية عام 2002 ليبلغ 1335 مليون دينار او ما نسبته 7.19% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 1124 مليون دينار او ما نسبته 18% في نهاية عام 2001 ويعزى هذا الارتفاع بصورة اساسية الى اصدار سندات واذونات خزينة لتمويل جزء من عجز الموازنة وللسياسة التي تم تبنيها بهدف هيكلة الدين العام.
اما الرصيد القائم للدين العام الخارجي (الحكومي والمكفول) باستثناء سندات بريدي فلقد بلغ في نهاية عام 2002 ما قيمته 5123 مليون دينار مشكلا ما نسبته 6.75% من الناتج الحلي الاجمالي المقدر، مقابل ما مقداره 4743 مليون دينار او ما نسبته 8.75% من الناتج في نهاية عام 2001. وبذلك تكون نسبة الرصيد القائم للدين العام الخارجي للناتج المحلي الاجمالي قد انخفضت بشكل طفيف عما كانت عليه في عام ،2001 في حين ارتفع حجم الدين الخارجي بالارقام المطلقة خلال عام 2002 جراء ارتفاع اسعار صرف الين واليورو وباقي العملات الاوروبية مقابل الدينار الاردني والتي ادت الى ارتفاع رصيد المديونية الخارجية بحوالي 335 مليون دينار.
كما بلغ صافي رصيد الدين العام في نهاية عام 2002 حوالي 6685 مليون دينار او ما نسبته 6.98% من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل ما قيمته 6093 مليون دينار في نهاية عام 2001 او ما نسبته 3.97% من الناتج المحلي الاجمالي.
واشار الدكتور مارتو الى اتفاقية اعادة جدولة الدين مع نادي باريس والتي وقعت في تموز الماضي حيث استطاع الاردن من خلالها اعادة جدولة ما مجموعه 2.1 مليار دولار من مديونية النادي التي تستحق حتى نهاية عام 2007 وابرز ما في هذا الاتفاق هو موافقة الدول الاعضاء ولأول مرة على تغطية ثلاث سنوات ونصف السنة دون وجود برنامج للتصحيح الاقتصادي، ومن المتوقع ان تكون هذه هي المرة الاخيرة التي يلجأ فيها الاردن لاعادة جدولة ديونه، حيث انه سيكون قادرا على خدمة ديونه بعد ذلك التاريخ. كما تم الاتفاق ايضا على استغلال 30% كحد اقصى من رصيد المديونية لهذه الدول لمبادلات الدين مقابل استثمارات او مشاريع تنموية وبحيث يتم الاتفاق على ذلك ثنائيا مع الدول الاعضاء.
وفي اطار اتفاقية اعادة الجدولة مع نادي باريس تم توقيع اتفاقية اعادة جدولة ثنائية مع الجانب الالماني واخرى مع الجانب الفرنسي، واستطاع الاردن في هاتين الاتفاقيتين الحصول على سعر فائدة منخفض ومن المتوقع ان يتم استكمال توقيع الاتفاقيات الثنائية مع باقي الدول الدائنة للاردن خلال هذا العام.
هذا وقد قامت الحكومة في عام 2002 بتوقيع اتفاقية مبادلة دين مع الجانب الفرنسي بقيمة 250 مليون فرنك او ما يعادل 38 مليون يورو لاغراض استثمارية وبسعر خصم يبلغ 38%.

السياسة النقدية
تابع البنك المركزي خلال عام 2002 جهوده للحفاظ على الاستقرار النقدي المتمثل في استقرار سعر صرف الدينار، واحتواء معدلات التضخم ضمن مستويات متدنية، هذا الى جانب توفير هيكل اسعار فائدة اكثر ملاءمة للظروف الاقتصادية السائدة.
وقد تميز عام 2002 بنمو الاحتياطيات الاجنبية بمستويات قياسية لتصل الى حوالي 5.3 مليار دولار، او ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع لمدة تزيد على تسعة اشهر، هذا فضلا عن التأثير على هيكل اسعار الفائدة المصرفية نحو الانخفاض تمشيا مع تحركات اسعار الفائدة في الاسواق العالمية.
كما قام البنك المركزي بتوفير حجم السيولة الملائم للنشاط الاقتصادي والتي نمت خلال عام 2002 بنسبة 7% وذلك بالمقارنة مع 8.5% خلال عام 2001.
اما على صعيد اسعار الفائدة المحلية، ومع الاخذ بعين الاعتبار تطورات اسعار الفائدة في السوق العالمي قام البنك المركزي بتخفيض اسعار الفائدة على ادوات السياسة النقدية بواقع نصف نقطة مئوية على كل من سعر اعادة الخصم واتفاقيات اعادة الشراء لتصل الى 5.4% و5.5% على التوالي، اضافة الى تخفيض سعر الفائدة على نافذة الايداع بالدينار بواقع نقطة مئوية واحدة ليصبح 75.2%.
وفي مجال تعزيز منعة وسلامة الجهاز المصرفي، وبما يواكب الالتزام بتطبيق معايير المحاسبة والتدقيق الدولية، فقد تم تخفيض فترة تصنيف الديون لدى البنوك المرخصة منذ مطلع عام ،2002 وصدرت تعليمات ناظمة لتملك البنوك للاسهم، علاوة على اصدار الارشادات المتعلقة بتقوية انظمة الضبط والرقابة الداخلية للبنوك، كذلك قام البنك المركزي خلال عام 2002 بتشغيل المرحلتين الاساسيتين الاولى والثانية من نظام المدفوعات الوطني.

التجارة الخارجية وميزان المدفوعات
ارتفعت الصادرات الكلية (الصادرات الوطنية+ المعاد تصديره) خلال الاحد عشر شهرا الاولى من عام 2002 بنسبة قياسية بلغت 9.21% مقارنة بارتفاع نسبته 7.17% خلال نفس الفترة من عام 2001. وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة نمو الصادرات الوطنية بنسبة 5.15% ونمو المعاد تصديره بنسبة 8.52%.
اما المستوردات فقد نمت خلال الاحد عشر شهرا الاولى من عام 2002 بنسبة 9.1% مقابل 6.8% خلال نفس الفترة من العام السابق. ويعزى ذلك الى تباطؤ نمو مستوردات عدد من السلع وتراجع مستوردات سلع اخرى.
وعلى مستوى عام 2002 كاملا يتوقع ان تسجل الصادرات الكلية نموا يصل الى 20% بينما يتوقع ان تنمو المستوردات بنسبة تزيد على 2% وهذا بدوره سيؤدي الى تراجع عجز الميزان التجاري لعام 2002 كاملا بحوالي 15% عن مستواه المتحقق خلال عام 2001.
وعلى صعيد بنود ميزان الخدمات سجل الدخل السياحي خلال عام 2002 نموا بلغت نسبته 4.12% وذلك بفضل ارتفاع عدد السياح العرب الذي عوض التراجع الحاصل في اعداد السياح الاوروبيين. اما بالنسبة لحوالات الاردنيين العاملين في الخارج فيتوقع ان تنمو بنسبة 6% في ضوء ما تحقق خلال الاحد عشر شهرا الاولى من العام الماضي كما يتوقع تحسن قطاع النقل بعد الاثار السلبية التي عانى منها نتيجة احداث 11 ايلول من عام 2001.
وترتيبا على كل هذه التطورات يتوقع ان يسجل الحساب الجاري متضمنا المساعدات فائضا في حدود 4% من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع لعام 2002 بالمقارنة مع وضع متوازن تقريبا تحقق خلال عام 2001.

الاتفاقيات
وفي مجال الاتفاقيات، تم خلال عام 2002 توقيع محاضر الاتفاقيات بين الجانبين الاردني والعراقي لتأمين احتياجات المملكة من النفط العام ومشتقاته. وتم خلال العام المذكور ايضا عقد اجتماعات اللجان العليا الاردنية والمصرية والسورية واللبنانية وكذلك عقد اللجان المشتركة الاردنية الايرانية والسعودية والجزائرية والعمانية والعراقية، واللجنة الاردنية الاميركية. وتم ايضا تجديد الرزنامات الزراعية الثنائية مع لبنان وسوريا والسلطة الفلسطينية.

التخاصية
واصلت الحكومة السير قدما في تنفيذ برنامج التخاصية. ففي قطاع النقل تتواصل خصخصة باقي الشركات المنبثقة عن هيكلة الملكية الاردنية، فقد تم مؤخرا خصخصة شركة مركز التدريب والطيران التشبيهي وشركة صيانة الطائرات. كما تقرر من حيث المبدأ اعادة هيكلة سلطة الطيران المدني وتم ايضا اواخر العام الماضي خصخصة اكاديمية الطيران الملكي الى جانب قطاع الطاقة حيث تجري الحكومة حاليا الدراسات اللازمة لخصخصة شركة التوليد وشركة التوزيع وبيع حصة الحكومة في شركة كهرباء محافظة اربد ومن المتوقع الانتهاء من عملية الخصخصة خلال هذا العام كما ان العمل جار على استقطاب مستثمر لبناء محطة توليد خاصة في منطقة الخربة السمراء.
كما قامت الحكومة باصدار والغاء وتعديل بعض القوانين لاعادة هيكلة بعض المؤسسات الحكومية من اجل خصخصتها وتشجيع القطاع الخاص المحلي والاجنبي للاستثمار فيها او ادارتها، حيث قامت باصدار قانون هيئة تنظيم قطاع النقل العام. وفي ضوء اقرار قانون الخدمات البريدية الجديد الذي ينظم هيكلة قطاع البريد تم انشاء شركة البريد الاردني كشركة مملوكة للحكومة وتعمل على اسس تجارية.
كما تولي الحكومة عنايتها الفائقة لاعادة هيكلة شركة مناجم الفوسفات وشركات البوتاس العربية حيث تم تشكيل اللجان المتخصصة للسير في بيع جانب من حصة الحكومة في هاتين الشركتين.
كذلك تم خلال عام 2002 بيع حوالي 5.10% من اسهم الحكومة في شركة الاتصالات الاردنية من خلال عملية الطرح العام وقد بلغت حصيلة هذه العملية حوالي 58 مليون دينار. كما قامت المؤسسة الاردنية للاستثمار ببيع اسهم الحكومة في عدد اخر من الشركات خلال عام ،2002 منها شركة الاسمنت الاردنية وشركة مصفاة البترول الاردنية وشركة الخطوط البحرية الوطنية والشركة العامة للتعدين وبلغت حصيلة البيع هذه حوالي 37 مليون دينار.

منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
ونظرا لتمتع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالعديد من المزايا الاستثمارية والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين فقد نجحت باستقطاب »994« مؤسسة قامت بالتسجيل للاستفادة من مزايا القانون منها »420« مؤسسة جديدة تباشر اعمالها لاول مرة في المنطقة. ومن المتوقع ان تخلق هذه الشركات العديد من فرص العمل الجديدة للاردنيين.

الحكومة الالكترونية
تم خلال عام 2002 الانتهاء من وضع الخطة الاستراتيجية للحكومة الالكترونية وتم البدء بتأسيس مركز عمليات هذه الحكومة. وضمن هذا الاطار تم ربط جميع الوزارات بشبكة الانترنت كما تمت حوسبة اعمال العديد من الوزارات والدوائر الحكومية وربط مراكز هذه الوزارات مع المديريات والمراكز التابعة لها المنتشرة في جميع انحاء محافظات وألوية المملكة. وتم ايضا تزويد العديد من الدوائر الحكومية باجهزة الحاسوب. كما تم انجاز مشروع تجهيز اكشاك الكترونية تحتوي على كافة المعلومات التي يحتاجها السائح للمملكة.
كما تعتزم الحكومة خلال هذا العام استكمال المشروع الوطني لحوسبة جميع المدارس تنفيذا لرؤية صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني وكذلك اكمال أتمتة انظمة الاتصالات الثابتة. كما سيتم خلال هذا العام اعادة هيكلة مركز المعلومات الوطني واصدار قانون خاص به لتحويله الى مركز عمليات للحكومة الالكترونية.

الفقر والبطالة
وفي اطار سعي الحكومة للنهوض بأداء الاقتصاد الوطني وترسيخ اركان التنمية المستدامة وبشكل يؤثر تأثيرا ايجابيا ومباشرا على معيشة المواطنين وبما يحد من ظاهرتي الفقر والبطالة فقد قامت الحكومة بتنفيذ جملة من مشاريع التدريب غطت جميع مناطق المملكة وشملت تدريب ستة آلاف متدرب ومتدربة ضمن المشروع الوطني للتدريب الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع القوات المسلحة هذا بالاضافة الى تدريب »14« الف متدرب ضمن برامج الاعداد المهني وبرامج رفع الكفاءة والسلامة والصحة المهنية وكذلك تدريب »811« متدربا ضمن مشروع اعداد الكفاءات المهنية الاردنية.
كما تم خلال عام 2002 بلورة استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر وذلك بهدف تحقيق مستوى معيشي افضل لكافة الشرائح الفقيرة في المجتمع، فضمن هذا الاطار تم تطبيق برنامج الدخل التكميلي اعتبارا من مطلع شهر ايار عام 2002 حيث اصبحت الاسرة المستحقة تتلقى معونة نقدية بحد اقصى مقداره 156 دينارا شهريا. وقد بلغ عدد الاسر المستفيدة من هذا البرنامج 66 الف اسرة بكلفة اجمالية بلغت 38 مليون دينار. كما استفاد من برنامج المعونة النقدية لرعاية الاعاقات حوالي 5385 مواطنا بكلفة 9.1 مليون دينار فيما بلغ مجمل الانفاق السنوي لعام 2002 لقطاع تنمية المجتمعات المحلية 4.1 مليون دينار.
كما بدأت الحكومة في العام الماضي بتنفيذ برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع الانتاجية الريادية في مختلف المحافظات وبقيمة اجمالية بلغت حوالي 35 مليون دينار.
وتتطلع الحكومة خلال هذا العام الى متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر من خلال توسيع قاعدة المنتفعين من برنامج الدخل التكميلي وتوفير فرص التدريب والتأهيل والتشغيل لافراد الاسر الفقيرة، كما ستواصل الحكومة جهودها لتطوير وتفعيل مراكز التنمية الاجتماعية والمجتمع المحلي.

التحول الاقتصادي والاجتماعي
باشرت الحكومة خلال عام 2002 بتنفيذ عدد من المشاريع في اطار هذا البرنامج ضمن اولويات محددة حيث تم تمويل عدد منها من خلال عوائد التخاصية ومن المنح الخارجية الاضافية مع مراعاة عدم المساس بالانجازات المالية والنقدية وتجنب احداث زيادة في العجز المالي للموازنة العامة او زيادة المديونية الخارجية وبذلك يلاحظ ان نفقات هذه الخطة لم تدخل ضمن معادلة احتساب العجز المالي للموازنة كونها تمول من الموارد المالية الاضافية ويتم الانفاق على تنفيذ هذه الخطة بالقدر المتحقق من هذه الموارد وضمن اولويات محددة.
هذا وقد بلغت الموارد المالية الاضافية لحساب برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي في عام 2002 حوالي 113 مليون دينار خصصت لعدد من مشاريع البنية التحتية والمشاريع التي تهدف الى النهوض بالكوادر البشرية. وفي هذا الاطار فقد خصص لمشاريع برنامج التدريب الوطني وتطوير مراكز التدريب المهني مبلغ يزيد على 13 مليون دينار وتم تخصيص حوالي 24 مليون دينار لمشاريع المياه والسدود ومبلغ 15 مليون دينار لمشاريع الطرق وغيرها وحوالي 29 مليون دينار لمشاريع الابنية المدرسية وتأهيل المعلمين وحوسبة الجامعات والمدارس كما تم ايضا تخصيص حوالي 19 مليون دينار لبرامج تعزيز الانتاجية وصندوق المعونة الوطنية. وقد تم خلال عام 2002 انفاق ما يعادل 58 مليون دينار.

برنامج دعم الاسكان لذوي الدخل المتدني
واصلت الحكومة خلال العام الماضي العمل في برنامج دعم اسكان ذوي الدخل المتدني والذي يجري العمل به بشكل اساسي عن طريق دعم اسعار الفائدة لقروض الاسكان للاشخاص المؤهلين بخمس نقاط مئوية، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من هذا البرنامج فقد قامت الحكومة بمراجعة المعايير الواجب توفرها في المستفيدين بحيث تم رفع قيمة القرض المدعوم من 10 الاف دينار الى 15 الف دينار وكذلك تم رفع الحد الاعلى لدخل الاسر المستفيدة من البرنامج الى 1000 دينار بدلا من 500 دينار.
وفي ضوء هذه التطورات فقد وصل عدد القروض الممنوحة في نهاية عام 2002 الى حوالي 1430 قرضا.
ولم تقتصر جهود الحكومة على الجوانب السابقة، وانما امتدت ايضا لتشمل اعفاء الشركات العقارية الاستثمارية من ضريبة الدخل على مشاريع بناء الشقق والمساكن في مناطق التطوير الحضري، كما تم ايضا تخصيص بعض الاراضي من املاك الدولة الصالحة للبناء لمؤسسة الاسكان والتطوير الحضري لتطويرها وبيعها للمواطنين باسعار مخفضة او اقامة مشاريع سكنية عليها على ان يتم تخصيصها للمؤسسة بسعر يعادل ربع القيمة التقديرية للارض.

الابنية الحكومية
بهدف التخلص من نفقات الاستئجار التي تشكل عبئا متزايدا على الخزينة قامت الحكومة بوضع خطة شاملة لانشاء مبان لعدد من الوزارات والمؤسسات العامة باسلوب الاستئجار التمويلي، وبحيث يمكن الاستغناء عن الابنية المستأجرة التي لم تعد تلبي حاجات الدوائر ولا تتناسب مع طبيعة عملها. وفي هذا الاطار قامت وزارة المالية بتوقيع مذكرة تفاهم مع عدد من البنوك المحلية بهدف تنظيم وادارة عقد تمويل تأجيري بمبلغ »75« مليون دينار وبمعدل »15« مليون دينار سنويا وعلى مدار خمس سنوات.
كما تم ايضا تحديد قطع الاراضي المملوكة للحكومة والتي ستتم اقامة الابنية عليها، وشهد عام 2002 المباشرة في اقامة مبنى لديوان المحاسبة واخر لوزارة الاعلام، ومبنى قصر العدل في المفرق ومبنى مختبرات وزارة الاشغال.

التطوير الاداري واصلاح القطاع العام
وتم خلال العام الماضي استكمال مشروع تبسيط الاجراءات واعداد ادلة الخدمات لست عشرة وزارة ومؤسسة حكومية. كما تم ايضا تطوير اسس جديدة للتعيين والترقية تعتمد الجدارة والامتحانات التنافسية كأساس للتعيين، والتدريب والتأهيل كأسس للترقية.
هذا اضافة الى اعادة هيكلة عدد من الوزارات والاجهزة الحكومية مثل وزارة النقل ووزارة الثقافة والاجهزة المعنية بالتنمية الادارية ومؤسسة تنمية اموال الايتام والمركز الوطني للبحوث الزراعية وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

التشريعات
قامت الحكومة خلال العام الماضي باصدار وتعديل مجموعة من القوانين والانظمة والتشريعات حيث تم تعديل قانون بيع الاراضي لغير الاردنيين واصدار قانون جديد للاعفاء من الاموال العامة كما تم اصدار قانون معدل لقانون اصول المحاكمات المدنية. وكذلك تم اصدار قانون الاعلام المرئي والمسموع وتعديل قانون السياحة واصدار قانون الاتصالات المعدل وقانون المعاملات الالكترونية وتعديل قانون سلطة المياه وقانون الزراعة وقانون مؤسسة التسويق الزراعي وقانون النقل العام للركاب وقانون نقل البضائع وقانون المنافسة وقانون الاسماء التجارية وقانون هيئة الاوراق المالية وقانون الشركات وقانون التمويل التأجيري.

تحسين البيئة
نفذت الحكومة خلال عام 2002 نظاما رقابيا لادارة ومعالجة النفايات الطبية الخطرة وتحديث مقسم وطني لادارة ورقابة المواد الكيماوية. كما تم اقرار العديد من الانظمة والتعليمات من قبل مجلس حماية البيئة منها نظام تقييم الاثر البيئي ونظام ادارة النفايات الصلبة ونظام حماية البيئة في الحالات الطارئة وتعليمات ادارة وتداول النفايات الخطرة وتعليمات ادارة الزيوت المستهلكة. كما تم تنفيذ المشروع الوطني لمراقبة نوعية المياه العادمة الصناعية والمياه العادمة المنزلية ومياه الشرب. كما تمت احالة وثيقة الشروط المرجعية لمشروع معالجة النفايات الخطرة في مكتب سواقة بصورته المتكاملة على مستشار عالمي.
ومن النجاحات التي تجدر الاشارة اليها ان الاردن استطاع الوصول الى السوق الاميركي وهو اكبر الاسواق العالمية ويأتي ذلك ليؤكد قدرة صناعتنا الوطنية على المنافسة في هذا السوق ويلاحظ بان الصادرات الاردنية للسوق الاميركي شكلت خلال عام 2002 ما نسبته 20% من اجمالي قيمة الصادرات الاردنية.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش