الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

دعوة القطاع الخاص لاقامة المشاريع المشتركة * اتفاقية التجارة الحرة بين الاردن ولبنان تهدف الى تعزيز التكامل الاقتصادي والاستثماري

تم نشره في الأربعاء 5 شباط / فبراير 2003. 02:00 مـساءً
دعوة القطاع الخاص لاقامة المشاريع المشتركة * اتفاقية التجارة الحرة بين الاردن ولبنان تهدف الى تعزيز التكامل الاقتصادي والاستثماري

 

 
عمان- الدستور: تهدف اتفاقية التجارة الحرة بين الاردن ولبنان والتي تم التوقيع عليها خلال شهر تشرين الاول الماضي الى تطوير ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على اساس المساواة من اجل توسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وجاءت الاتفاقية ايمانا من كلا البلدين باهمية العمل على تحرير التبادل التجاري بما ينسجم واحكام البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لاقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى.
وفيما يلي اهم ما جاء في اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين:
تُعفى المنتجات الزراعية والحيوانية والطبيعية والصناعية ذات المنشأ الوطني »الاردني واللبناني« والتي يتم تبادلها مباشرة بين البلدين، من جميع الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. كما انه لا يجوز فرض رسوم جمركية جديدة او اي رسوم وضرائب اخرى على السلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين بعد نفاذ هذه الاتفاقية.
ولا يجوز للطرفين المتعاقدين فرض اي نوع من القيود غيرالجمركية على السلع ذات المنشأ الوطني المتبادلة بينهما بما فيها اجراءات منع او حصر الاستيراد في اي من البلدين وبما يخص استيراد اي منهما من الطرف الاخر، وذلك اعتبارا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
كما تنص الاتفاقية على ان تعامل السلع والمنتجات المتبادلة بين البلدين المتعاقدين مُعاملة السلع الوطنية في الدولة المستوردة وذلك فيما يتعلق بقواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس والاشتراطات الوقائية الصحية والامنية والرسوم والضرائب المحلية.
وتراعي الاتفاقية الاحكام والقواعد الدولية فيما يتعلق بالاسس الفنية لاجراءات الوقاية، ومواجهة حالات الدعم والاغراق، ومعالجة الخلل في ميزان المدفوعات الناجم عن تطبيق هذه الاتفاقية وبما لا يتعارض مع احكام البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لاقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى، يجوز لاي من الطرفين اتخاذ الاجراءات الوقائية او اجراءات مكافحة الاغراق او الدعم، او معالجة الخلل في ميزان المدفوعات، وذلك طبقا للقواعد والتشريعات المعمول بها في كل من البلدين، مع الالتزام باخطار الطرف الاخر بهذه الاجراءات.
وتنص الاتفاقية على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما في اطار القوانين والانظمة المعمول بها في كل من البلدين من خلال تشجيع الانشطة الصناعية المشتركة والانشطة المتعلقة بتطوير الاسواق في البلدين والانشطة المشتركة في دولة ثالثة.
والمساعدة والتعاون في انشاءقنوات الترويج والتسويق في البلدين وتشجيع الاتصالات المباشرة بين الهيئات التجارية والصناعية والاقتصادية وتسهيل زيارات رجال الاعمال وممثلي الفعاليات الاقتصادية الى كل من البلدين والتعاون المشترك في حماية وتحسين البيئة وتشجيع وترويج الانشطة الهادفة الى تسهيل التجارة فيما بين البلدين والمؤتمرات والدعاية والاعلان والخدمات الاستشارية والخدمات الاخرى.
واتفق البلدان على تشجيع اقامة المشاريع المشتركة في البلدين او المشاركة في المشاريع القائمة بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.
واقامة تعاون فني بينهما وتبادل الدراسات والبحوث العلمية بشأن التنسيق والتكامل الصناعي والزراعي بما يكفل تنمية اقتصادهما وتنشيط السياحة فيما بينهما بشكل خاص وبينهما وبين الدول الاخرى بشكل عام.
وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على اقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة في المجالات الاقتصادية المختلفة.
كما يوفر الطرفان المتعاقدان الحماية الكافية والفعالة وغير التمييزية وتطبيقها فيما يتعلق بحقوق الملكية التجارية والصناعية بما في ذلك تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميم الصناعي طبقا للقوانين والانظمة النافذة لديهما.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش