الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

لتعميق مفهوم الشراكة بينهما وتحقيق الاهداف المرجوة: اقتصاديون يدعون لتشكيل فريق من (القطاعين) لاعداد البرنامج الوطني للتصحيح

تم نشره في الاثنين 29 أيلول / سبتمبر 2003. 03:00 مـساءً
لتعميق مفهوم الشراكة بينهما وتحقيق الاهداف المرجوة: اقتصاديون يدعون لتشكيل فريق من (القطاعين) لاعداد البرنامج الوطني للتصحيح

 

 
* تكليف خبراء لمراجعة الاتفاقيات الدولية وانعكاساتها على اقتصادنا
* الدعوة لترشيد الانفاق وتحسين كفاءة تخصيص الموارد وتوزيع مكاسب التنمية
عمان - الدستور - ينال البرماوي: اكد اقتصاديون اهمية مشاركة القطاع الخاص في اعداد برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني الذي تعتزم الحكومة تطبيقه اعتبارا من منتصف العام المقبل بحيث يكون له دور اساسي في ادارة عجلة الاقتصاد من خلال منحه الحوافز الملائمة للقيام بهذا الدور حتى يسهم بفاعلية في تحقيق اهداف الاستراتيجية الجديدة.
ودعا الاقتصاديون الذين التقتهم (الدستور) الى تشكيل فريق عمل موسع من مؤسسات القطاع الخاص والوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي ليكون فريقا استشاريا لبرنامج التصحيح الوطني.
واكدوا اهمية ان يقوم البرنامج على مبادئ وسياسات تعمق الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وتزيد درجة التعاون بينهما بما يترجم توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بهذا الشأن وكذلك تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وتنافسيته في الخارج وتطبيق اجراءات مالية ونقدية تضمن التوزيع العادل للموارد وتحدد اليات واضحة المعالم لمعالجة المديونية الخارجية.

اشراك القطاع الخاص
من جانبه قال العين حيدر مراد رئيس اتحاد غرف التجارة ان الاردن استطاع خلال السنوات الماضية تحقيق انجازات مهمة على صعيد تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي بالتعاون مع المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والدول الدائنة ولا بد من الاشارة هنا الى ان جهود جلالة الملك عبدالله الثاني التي بذلها على اكثر من صعيد محليا ودوليا قد كانت الاساس الذي انطلقت منه الحكومة في تنفيذ عمليات الاصلاح الاقتصادي الهادفة الى تحريك النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات الرئسية وتلك الجهود هي التي اثمرت عن تحقيق الانجازات الاقتصادية والمالية والنقدية والاستمرار في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فقد حقق الاردن معدلات مو جيدة خلال السنوات الاخيرة رغم كل الظروف والمتغيرات المحيطة حيث نمت معظم القطاعات الاقتصادية الرئيسية بشكل جيد وتحسنت كل المؤشرات الاقتصادية فارتفعت الصادرات الوطنية للخارج وتحسنت الانتاجية والقدرة التنافسية للمنتجات الاردنية وارتفع حجم الامتياطيات من العملات الاجنبية ليبلغ مستوى قياسها وتحسنت الايرادات المحلية وحافظنا على سعر صرف مستقر للدينار ومستوى متدن من التضخم وتحسن التداول واسعار الاسهم في البورصة بشكل كبير واستطعنا خلق بيئة استثمارية مناسبة اسهمت في استقطاب الكثير من المشاريع الاستثمارية الخارجية والمحلية.
واضاف مراد وبذلك فقد بات الاردن قادرا على استكمال مسيرة النمو الاقتصادي بالاعتماد على قدراته الذاتية وموارده البشرية لينطلق نحو مرحلة جديدة تعظم حجم الاستفادة من الامكانيات المتاحة بتعاون كافة فئات وقطاعات الاقتصاد والمجتمع.
ويعتقد مراد ان قيام الحكومة باعداد برنامج وطني للاصلاح الاقتصادي هو خطوة حكيمة سيكون لها اثار ايجابية على الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي حيث ان هذا البرنامج التنموي الوطني الذي يجري الحديث عنه يجب ان يركز على كيفية الاستفادة الامثل من الموارد المتاحة وتوجيهها نحو تنمية حقيقية في جميع مناطق المملكة من خلال تعزيز الاستثمار والانتاج والمنافسة لخلق فرص عمل جديدة والحد من مشكلة البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين للحد من الهجرة الى العاصمة والمدن الكبيرة وبذلك يشعر كل مواطن في المملكة بمكاسب التنمية.
ويؤكد مراد اهمية ان يكون للقطاع الخاص دور اساسي ورئيسي في اعداد برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني وان يكون له دور اساسي في ادارة عجلة الاقتصاد من خلال منحه الحوافز الملائمة لقيامه بهذا الدور حتى يمكنه الاسهام بفعالية في تحقيق اهداف الخطة الجديدة وقد رأينا في السابق ان كل حوار بين الحكومة والقطاع الخاص وكل تعاون بينهما كان يحقق نتائج افضل وينعكس على مصالح الاقتصاد الوطني وكافة فئات المجتمع.
ودعا الحكومة لتعزيز النفقات الرأسمالية التي من شأنها تحريك نشاط الكثير من القطاعات الاقتصادية وان تستمر في خلق البيئة اللازمة لتحريك النشاط الاقتصادي وان تدير الموارد المحلية بكفاءة عالية وان تحد من النفقات الجارية وان تتعامل مع التنمية بشفافية عالية ووضوح .

الاولوية للاستثمار
وقال الدكتور حاتم الحلواني رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة عمان: لقد جاء برنامج التصحيح الاقتصادي بداية للاعوام 1992 ولغاية 1998 ثم تم تجديده للاعوام 1999 وحتى عام 2001 ثم البرنامج المعمول به حاليا والمقرر له ان ينتهي في منتصف العام المقبل 2004 وكان من ابرز مضامينه تعزيز موارد الخزينة وبناء احتياطيات المملكة من العملات الصعبة وتخفيض عجز الموازنة بالدرجة الاولى بهدف اعادة الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيزها لولوج العولمة والانفتاح الاقتصادي ومواجهة تحدياتهما مشيرا الى آنه وعلى الرغم من الظروف السياسية التي عصفت وتعصف بالمنطقة الا ان الاقتصاد الاردني تمكن من الثبات ومواصلة تحقيقه لنسب نمو معقولة في ناتجه المحلي الاجمالي الامر الذي يؤكد ان اقتصادنا قادر على التغلب على مظاهر التقلب والاهتزاز جراء الظروف المحيطة به ونعتقد بان ذلك كان من ابرز ثمرات ونتائج برامج التصحيح الاقتصادي وما افرزته من سياسات اعادة الهيكلة الاقتصادية.
وحينما تولى جلالة الملك عبدالله الثاني كان الهم الاقتصادي في مقدمة اولوياته واهتماماته حيث جاءت توجيهاته بهذا الشأن نبراسا للحكومات المتعاقبة لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية وبناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات فكاتفت الجهود الوطنية الرسمية والاهلية لتفعيل السياسات الاقتصادية اللازمة لتعظيم المكاسب من التزام الاردن ببرامج التصحيح الاقتصادي المعمول بها.
واضاف ان هناك الكثير من المؤشرات التي تشير الى نتائج ايجابية تحققت عبر السنوات الماضية حيث تجاوز النمو الاقتصادي نسبة الـ 4% ليصل الى 4،9% في العام الماضي وحققت الصادرات نموا قياسيا بلغ معدله 20% في العامين الماضيين وتم كبح التضخيم وتعزيز الاحتياطيات من العملات الاجنبية لتبلغ 4،4 مليار دولار حاليا.
وما حققه القطاع الصناعي على وجه الخصوص من مساهمات مهمة في تحقيق هذه النتائج حيث بلغ معدل مساهمته بالناتج المحلي الاجمالي للفترة ما بين 90 - 2000 اكثر من 18% ووصلت لحوالي 22% في عام 2002 وكان نصيب الاسد منها للصناعات التحويلية بنسبة 12% خلال هذه الفترة و 16% في عام 2002 وزيادة النسبة المضافة للصناعة بنسبة 6%.
وعلى الرغم من هذه المؤشرات الايجابية تتقى هناك مؤشرات اقتصادية اخري تتطلب منا التمعن والتفحص لتمكننا من الوصول لرؤية ثاقبة لمتطلبات بناء برنامج تصحيح اقتصادي وطني ومنها العجز بالميزان التجاري في حدود 24%.
واشار الى ان ملامح البرنامج الوطني المتطور للتصحيح الاقتصادي يجب ان يركز على البناء على ما تحقق من انجازات سابقة كانت ثمرتها ايجابية جدا ويضع في اولوياته سياسات حافزة وجاذبة للاستثمار ولا سيما في القطاع الصناعي الذي تشكل صادراته حوالي 90% من الصادرات الوطنية والذي يشكل احد اهم الاثار لتوظيف الكوادر الفنية والمهنية.
واكد اهمية تحديث التشريعات والقوانين ذات الصيغة الاقتصادية والبناء على الزخم الذي تحقق في تجسيد علاقة الشراكة الفاعلة والحقيقية بين الحكومة وفعاليات القطاع الخاص وتعظيم المكاسب من الاتفاقيات الحرة العربية والدولية وكذلك تعزيز ودعم القطاعات الانتاحية وعلى رأسها القطاع الصناعي والذي يجب ان نعول عليه في اتاحة الفرصة له لمزيد من الاستثمارات بتوفير كل وسائل الدعم الممكنة لتقليل كلف الانتاج وتعزيز الانتاجية وتوسيع افاق التصدير لمنتجاتنا الصناعية بمزيد من القدرات التنافسية العالية.
ولضمان النجاح في الوصول الى سياسات واليات داعمة لهذا التوجه والذي يجب ان يكون اساسه مراجعة الانجازات من برامج تصحيح وتشريعات واتفاقيات دولية والبناء عليها وتعظيم مكاسبها ومواجهة اي تحديات محتملة فقد اقترح د. الحلواني تشكيل فريق عمل موسع من مؤسسات القطاع الخاص والوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي ليكون بمثابة فريق استشاري للبرنامج ووضع الاولوية للاستثمار والتنمية بعد ان وضع برنامج التصحيح الاولوية لعجز الموازنة من خلال زيادة الضرائب والمستوردات المحلية حيث حقق البرنامج اهدافه في هذا المجال من ضبط للتضخم والاستقرار النقدي.
وتكليف فريق اقتصادي قانوني بمراجعة الاتفاقيات الدولية ونتائجها وتأثيراتها بشكل مستمر للتعرف اولا بأول على اي معيقات قانونية او ادارية لتجنبها وكذلك الفرص المواتية لاستثمارها لتوسيع المكاسب منها.

طرحه للمناقشة
ودعا السيد عثمان بدير طرح مشروع البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي الذي تعتزم الحكومة تطبيقه اعتبارا من العام المقبل للمناقشة والبحث من قبل كافة الجهات المعنية سيما فعاليات القطاع الخاص حتى يأتي البرنامج مجسدا لرؤى جميع القطاعات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية مما يزيد فرص نجاح هذا المشروع الهام وتحقيق اهدافه.
وقال انه ينبغي للبرنامج الذي يمثل خطة عمل الحكومة للسنوات الثلاث المقبلة ان يتخطى ثغرات برامج التصحيح الاقتصادي التي طبقها الاردن بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بيحث يأخذ بعين الاعتبار ظروف المملكة الاقتصادية والاوضاع المعيشية للمواطن وبشكل لا يرتب عليه ضغوطات مالية جديدة ويسهم في تعزيز مسيرة الاصلاح الاقتصادي التي تستهدف زيادة معدلات النمو وصولا الى التنمية الشاملة والمستدامة وهذا يتطلب ايضا تعزيز تنافسية صناعاتنا الوطنية التي تعاني من تحديات كبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي نتيجة للاعباء الضريبية المفروضة عليها متأملا ان يراعي البرنامج الوطني هذه الجوانب.
واضاف بدير ان اعتماد برنامج وطني للاصلاح الاقتصادي يؤكد قدرة الاردن على ادارة شؤونه بعيدا عن سياسات وتوجيهات صندوق النقد الدولي مشيرا الى ان الحكومة ستصبح في حل من التزاماتها مع الصندوق والتي دفعت بالحكومة الى اتخاذ قرارات برفع الاسعار وفرض ضرائب جديدة بيد ان البرنامج الذاتي يؤمن مرونة أفضل في التعامل مع مختلف القضايا الاقتصادية ومستجداتها بعيدا عن أية قيود واشتراطات.

تكريس مبدأ الاعتماد على الذات
وفي عرضه لحال الاقتصاد الأردني أمس واليوم قال الدكتور أحمد زكريا صيام أن الاقتصاد الاردني تأثر مطلع الثمانينات بحالة الركود العالمية لينعكس ذلك جليا على مستوى الاداء الاقتصادي، ونتيجة لذلك طلبت الحكومة من صندوق النقد الدولي وتوأمه البنك الدولي دراسة الاوضاع الاقتصادية السائدة، وإبرام برنامج للتصحيح الاقتصادي، الى جانب اعادة النظر في السياسات الاقتصادية بهدف تعزيز الطاقات الخلاقة والاعتماد على الذات، فكان أن عملت الحكومة على اصدار الخطة الخماسية 1993-1997 لتنسجم والأوضاع الاقتصادية الجديدة.
مشيرا ان المدارس لخصائص الاقتصاد الاردني ومراحل تطوره، يلمس الحاجة للدعم الذي كان سببا لبرامج التكييف الهيكلي السابقة في الاردن وجاء البرنامج الاول ليغطي فترة 1989-1993 فالعام 1992 حيث تطبيق البرنامج الثاني ليغطي فترة 1992-1998 والبرنامج الثالث الذي يغطي فترة 1999-2001 وصولا بالبرنامج الذي يمتد حتى العام 2004.
وهكذا فالاقتصاد الاردني - شأنه شأن الاقتصادات الاخرى - يتأثر بالمتغيرات الدولية الجديدة، الاقتصادية منها والجيوستراتيجية، الامر الذي يلقي بظلاله على واقع الاقتصاد الاردني وآفاقه المستقبلية في بيئة متغيرة تحكمها سياسات تحرير الاقتصاد وبرامج التكييف، مما يعني اعادة تقييم الاداء الاقتصادي لمعرفة مدى مراقبة هذه المتغيرات، وقد تأثر الاقتصاد الاردني بمتغيرات اقليمية انعكست على مؤشرات الاداء الكلي للاقتصاد.
ولما كان اتزان السياستين المالية والنقدية عنوان المرحلة الجديدة للسياسة الاقتصادية فان نجاعة سياسات التكييف ستنعكس ايجابا على قدرة الاقتصاد الاردني في تحمل عبء المديونية، ولذلك فقد تم في التاسع من آذار عام 2003 توقيع اتفاقية لاعادة جدولة ما يقارب 312 مليون دولار من اصل القروض البريطانية المستحقة والتي تقدر بحدود 630 مليون دولار، وذلك لزيادة قدرة الاقتصاد الاردني على تحمل عبء المديونية وخفض كلفة خدمة الديون الخارجية تعزيزا لميزان المدفوعات وزيادة احتياطي العملات الاجنبية، الامر الذي يتيح للأردن اعادة جدولة ما يقارب 187 مليون جنيه استرليني. وحوالي سبعة ملايين دولار أمريكي وبما مجموعه 312 مليون دولار أمريكي تقريبا، تنفيذا لما جاء في اتفاق نادي باريس الموقع في شهر تموز من عام 2002 بين الحكومة الاردنية ودول اعضاء نادي باريس، حيث يتم تسديد الاقساط بموجب ثلاثين قسطا نصف سنوي متزايد من اصل المبالغ المعاد جدولتها، لتكون بداية تسديد القسط الأول منها نهاية حزيران 2007 وبنسبة 53.0% من القيمة الاسمية لمبلغ الاتفاقية يزداد تدريجيا حتى نهاية الفترة المحددة.
من هنا كان اللجوء في عقد الثمانينات الى صندوق النقد الدولي لتطبيق برامج التصحيح الاقتصادي، واستمرت السياسة المالية جاهدة لتخفيف عبء المديونية من خلال الاتفاق مع الجهات الدائنة على شراء ومقايضة او شطب او اعادة جدولة الديون في ظل ظروف الاقتصاد الاردني وموارده المحدودة، وقصور المدخرات المحلية في عدم احتياجات التنمية الاقتصادية وارتفاع نسبة الاعالة المحدودة، وقصور المدخرات المحلية في دعم احتياجات التنمية الاقتصادية وارتفاع نسبة الاعالة والميل الى الاستهلاك، فكان العجز في ميزان المدفوعات سببا رئيسا في الحاجة الى التمويل وانتهاج سياسات التكييف لتعزيز قدرة الاقتصاد الاردني على تحمل عبء المديونية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
الا انه ونظرا للظروف التي أحاطت بالمنطقة تأثر الاقتصاد الاردني بانخفاض أسعار النفط وتراجع قيمة حوالات الاردنيين في الخارج، الامر الذي انعكس على ميزان المدفوعات والنشاط الاقتصادي وبالتالي الموازنة العامة، فكان لا بد عندها من اعادة التقييم لنتائج التصحيح الاقتصادي لتجاوز القصور والتغلب على الأزمات، لا سيما وقد فرضت استحقاقات عقد الثمانينات على عقد التسعينات ان يكون عقد التصحيح الاقتصادي.
وهكذا تتجلى الرغبة باعتماد برنامج وطني للاصلاح الاقتصادي للثلاث سنوات القادمة تكريسا لمبدأ الاعتماد على الذات وبالتالي الاعتماد على القدرات الذاتية، لضبط العجز في الموازنة ومن خلال ترشيد الانفاق وتحسين كفاءة تخصيص الموارد وتوزيع مكاسب التنمية بتوظيف الانفاق الرأسمالي بما يعزز معدلات النمو الاقتصادية، وبالتالي تعظيم الصادرات وتشجيع الاستثمارات، ليتم تحديد اولويات الانفاق ضمن قطاعات التعليم والصحة وبرنامج التحول الاقتصادي لمجابهة الفقر، وقد نجحت برامج التصحيح الاقتصادي بفضل اتزان السياسة المالية المتبعة في اعادة الثقة بقدرة الاقتصاد الوطني على تحمل عبء المديونية، ولذلك اعتقد ضرورة ان نبني على تلك الانجازات وان نستمر في الاصلاحات التي تم الالتزام بها، ولكن ضمن أجندة وطنية تحكمها قدراتنا الذاتية وبرنامج نضعه بأنفسنا.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش