الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

القطاع التجاري يناشد الحكومة * تخفيض حد التسجيل لضريبة المبيعات تدريجيا

تم نشره في الأحد 11 أيار / مايو 2003. 03:00 مـساءً
القطاع التجاري يناشد الحكومة * تخفيض حد التسجيل لضريبة المبيعات تدريجيا

 

 
عمان - الدستور: قدم اتحاد غرف التجارة اقتراحا للحكومة يقضي باجراء تخفيض تدريجي لحد التسجيل للمكلفين بالضريبة العامة على المبيعات بدلا من خفض هذا الحد بشكل كبير وذلك حتى يتمكن التجار من تكييف اوضاعهم والتعامل مع متطلبات الالتزام بالضريبة.
وقال السيد حيدر مراد رئيس اتحاد غرف التجارة الأردنية رئيس غرفة تجارة عمان ان الاتحاد رفع كتابا الى رئيس الوزراء اشار فيه الى التعليمات التي نشرتها دائرة الضريبة العامة على المبيعات والتي تلزم جميع التجار الذين يبيعون سلعا خاضعة للضريبة العامة على المبيعات والذين تزيد قيمة مبيعاتهم السنوية من هذه السلع على خمسين الف دينار باصدار فواتير ومسك سجلات وحسابات منتظمة لتسجيل عمليات البيع التي يقومون بها والاحتفاظ بتلك الفواتير والسجلات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية التي صدرت أو نظمت منها يكون من ضمنها فواتير مبيعات من 3 نسخ مرقمة ومتسلسلة تعطي للمشتري النسخة الاولى ويحتفظ البائع بالنسخ الاخرى، وكذلك سجل مشتريات يتضمن بيانات فواتير الشراء للسلع والخدمات وسجل لمبيعات الذي يتضمن بيانات فواتير المبيعات مع فرض غرامات قانونية على من لا يلتزم بذلك.
واوضح مراد ان اتحاد غرف التجارة وغرفة تجارة عمان بعد تدارس هذا الامر رأى ان تلك التعليمات تعني تخفيض حد التسجيل للمكلفين من التجار الى 50 ألف دينارا بدلا من مئة وخمسين الف دينار حاليا، موضحا ان الاتحاد يرى انه من الصعب على التجار والمؤسسات التجارية تنفيذ تلك التعليمات فورا حسب ما نشر عن دائرة الضريبة على المبيعات ومن هنا فقد ناشد الاتحاد الحكومة الى اجراء خفض تدريجي في حد التسجيل للتجار المكلفين بحيث يخفض من مئة وخمسين الف دينار حاليا الى مئة الف دينار مطلع العام المقبل اعتبارا من 1/1/،2004 على ان يتم تقييم تلك التجربة في ظل الواقع التطبيقي لها واستخلاص النتائج العملية من خلال دراسات علمية واقعية تأخذ المصلحة العامة ومصلحة القطاع التجاري والمستهلكين بعين الاعتبار، حيث ان من شأن ذلك ان يتيح المجال امام التجار لتكييف اوضاعهم مع متطلبات الضريبة من اصدار فواتير ومسك سجلات وحسابات نظامية كما يمكنهم من تدريب موظفيهم على اسلوب التعامل مع الضريبة خاصة وان في الاردن اعدادا كبيرة جدا من التجار والمؤسسات التجارية الصغيرة التي تحتاج الى وقت كاف للتعامل مع تلك المتطلبات الضريبية.
واعرب مراد عن أمل القطاع التجاري في ان تستجيب الحكومة لهذا الاقتراح وان تتخذ الاجراءات الكفيلة بالتخفيض التدريجي لحد التسجيل لتسهيل تطبيق الاجراءات الضريبية مستقبلا، مؤكدا استعداد القطاع التجاري للتعاون مع الحكومة ودائرة ضريبة المبيعات لما فيه تحقيق المصلحة العامة للاقتصاد الوطني وللقطاع التجاري والمستهلكين.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش