الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

آليات لمعالجة المشكلة خلال ايام * بيرقدار: قادرون على اغراق السوق بكميات كبيرة من الاسمنت ونضح 12 الف طن يومي * لا نقبل بقيام بعض التجار بال

تم نشره في الأربعاء 29 تشرين الأول / أكتوبر 2003. 02:00 مـساءً
آليات لمعالجة المشكلة خلال ايام * بيرقدار: قادرون على اغراق السوق بكميات كبيرة من الاسمنت ونضح 12 الف طن يومي * لا نقبل بقيام بعض التجار بال

 

 
عمان - الدستور - محمد امين: اكد السيد سامر بيرقدار مدير عام شركة مصانع الاسمنت الاردنية ان لدى الشركة طاقة انتاجية قادرة على اغراق السوق الاردنية بالاسمنت وهي تقوم الان بضخ 12 الف طن يوميا في السوق المحلية وهذا من اعلى المعدلات في تاريخ الشركة حيث يبلغ معدل مبيعاتها المحلية اليومية في مثل هذه الايام عادة حوالي 8 الاف طن فقط.
وفي لقاء صحفي جرى امس بحضور السيد محمد شهاب نائب المدير العام للتسويق والمبيعات ود. مؤيد السمان نائب المدير العام للموارد البشرية والاتصال قال بيرقدار انه رغم ان مسؤولية الشركة تنتهي عند تسليم الاسمنت في ارض المصنع الا انها تعتبر نفسها معنية بما يجري بعد ذلك من احتكارات من قبل بعض التجار مؤكدا ان الشركة غير معنية بما يتردد عن تحديد اسعار الاسمنت من قبل وزارة الصناعة والتجارة لان التحديد الذي يجري الحديث عنه هو في سعر بيع الاسمنت الى المستهلك النهائي من قبل التجار مؤكدا ضرورة معالجة كافة الاسباب التي تؤدي الى الاحتكار وارتفاع الاسعار موضحا ان الشركة تبيع الطن في ارض المصنع بمبلغ 54،250 دينارا يذهب منها عشرة دنانير ضريبة الى خزينة الدولة مبينا ان الشركة تتلقى شكاوى المواطنين والمقاولين عن حالات الاحتكار لدراسة وضع آليات وبسرعة لمعالجة اي خلل.

معالجة فورية
واكد ان الاجراء الاول الذي قامت به الشركة هو زيادة الضخ في السوق اما الاجراء الثاني فهو اعادة النظر ببعض الاجراءات والاليات ووضع آليات جديدة تكفل تدفق الاسمنت الى السوق والى كافة مناطق المملكة بكل يسر وسهولة وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة وجمعية تجار الاسمنت ونقابة المقاولين وغيرها من الجهات المعنية وهذه قد تتم خلال الاسبوع القادم على ابعد تقدير، مؤكدا ان الشركة تقوم بضبط السوق عبر توازن العرض والطلب، ولديها امكانات انتاجية عالية جدا غير مستخدمة بكاملها.

تصدير 2500 طن يوميا
واوضح ان الشركة تقوم حاليا بالتصدير الجزئي ضمن اتفاقيات مبرمة مسبقا مع بعض دول الجوار مثل سوريا والعراق وفلسطين حصرا، فيما اوقفت الشركة عمليات التصدير عبر البحر الاحمر، مؤكدا ان الحكومة مهتمه بالتصدير لما لذلك من اهمية في توفير العملات الصعبة، وتعزيز دور المملكة في المنطقة كما ان الحكومة حريصة على توفر مادة الاسمنت من منشأ وطني لان ذلك يعتبر صمام امام لا يمكن التفريط به.
وبين ان اتفاقيات التصدير مرنة من ناحية التسليم وبالتالي تستطيع الشركة التحكم في برامج التسليم تجاوزا للاختناقات التي قد تلحق بالسوق المحلية. مشيرا الى ان معدلات التصدير لا تتجاوز »2500« طن يوميا معربا عن امله في ان تتمكن الشركة من فتح المزيد من الاسواق حتى تتمكن من استخدام كامل طاقتها الانتاجية.
وقال ان الاسمنت يخضع لعاملي العرض والطلب وفيما يتعلق بالتصدير فإن المنافسة الاقليمية شديدة جدا، ومن هنا فإن الشركة تصدر الاسمنت بسعر يتراوح بين 40 و50 دولارا للطن من ارض المصنع ولكن عند اضافة اجور النقل والرسوم الجمركية والضرائب في بعض الدول مثل سوريا وهامش ارباح الموزع فان سعر الطن مباعاً للمستهلك يصل الى حدود مئة دولار وهذا يعني ان سعر الاسمنت في الاردن اقل.
واكد ان الشركة تستطيع تخفيض التصدير او ايقافه مؤقتاً اما الايقاف النهائي للتصدير فهذا أمر لا يمكن ان يحدث الا في حالات استثنائية جداً نافياً ان تكون وزارة الصناعة والتجارة قد اصدرت قراراً بوقف التصدير.

وضع شروط للتجار
وأوضح السيد بيرقدار ان المشكلة تكمن في ان الشركة تبيع الاسمنت في ارض المصنع الى عدد كبير من التجار حوالي (600) تاجر ولا تتدخل في عملية بيع الاسمنت من التاجر الى المستهلك النهائي اضافة الى ان شبكة التجار هذه تتكون من فئات مختلفة، وقدراتها المالية متباينة مما يتيح فرصة للأقوياء بالضغط لخنق التجار الاقل قدرة موضحاً أن هناك حواراً يجري مع الجهات المعنية لتحديد ووضع شروط للتاجر المؤهل لأن يكون تاجر اسمنت حتى لا تكون هذه المادة عرضة للمتطفلين والذين يريدون اجراء صفقات في ظرف معين حيث هناك اعداد كبيرة ممن يتاجرون بالاسمنت ليس لديهم محلات ولا هم مسجلون رسميا، وانما اناس لديهم شاحنات، واموال موضحا ان سبب ارتفاع الاسعار هو ان بعض التجار يزيدون هامش ربحهم عند نشاط الحركة العمرانية، مؤكدا ان الشركة بصدد وضع آيات جديدة للحد من هذه الظواهر السلبية بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع حد للاحتكار وهذه تشمل آليات توزيع الاسمنت وصولا للمستهلك، وكذلك امكانية بيع الاسمنت مباشرة من المصنع الى المقاولين دون وساطة.

الصيانة مبرمجة
وحول عمليات الصيانة التي تجري في المصانع وتؤشر على عمليات الانتاج قال السيد بيرقدار ان عمليات الصيانة تتم برمجتها مسبقا وهي عادة تكون خلال فصل الشتاء مؤكدا ان كافة خطوط الانتاج في الشركة تعمل الآن وليس هناك اي عطل في اي خط او فرن، مشيرا الى ان البعض يقوم احيانا باطلاق اشاعات حول صيانة فرن هنا او خط انتاج هناك مما يخلق ارباكا في السوق ويزداد الطلب على الاسمنت للتخزين.
وحول امكانيات التوسع مستقبلا تلبية لزيادة الطلب قال ان تأكد المؤشرات الايجابية المحلية والخارجية واستمرارها سيكون دافعا للشركة لزيادة طاقتها الانتاجية موضحا ان اي توسعة جديدة تحتاج الى عامين او ثلاثة موضحا ان الذي فاجأ الشركة هو حجم الطلب من السوق العراقي الذي لم يكن متوقعا بسبب وجود عدة مصانع اسمنت عراقية.

النتائج المالية مستقرة
وبين السيد بيرقدار ان نتائج اعمال الشركة خلال النصف الاول هذا العام كانت جيدة ومشابهة لنتائج نفس الفترة من العام الماضي مما يعني ان الزيادة في اسعار الاسمنت خلال الشهور الستة الأولى لم تحسن ربحية الشركة لانها كانت لتغطية الارتفاع في كلفة الوقود معربا عن أمله في ان تكون نتائج النصف الثاني افضل من ذلك خاصة بعد زيادة المبيعات، والصادرات التي ستؤثر ايجابيا على نتائج الشركة ماليا، رافضا التنبؤ بالاوضاع العام المقبل مشيرا الى ان عدد رخص البناء تراجع مؤخرا وهذا ينعكس على حجم العمل العام المقبل.

استخدام الفحم البترولي
وقال ان قدرة الشركة على تحسين اوضاعها المالية مرتبطة بقدرتها على استخدام الوقود البديل خاصة الفحم البترولي على ضوء بدء استيراد النفط باسعار عالمية مما قد يرتب على الشركة والاقتصاد الاردني اعباء مالية كبيرة وارتفاعا في اسعار الفيول مؤكدا ان استخدام البدائل يحد من التأثير السلبي لارتفاع الاسعار ويحد من انعكاسه على اسعار الاسمنت.
وأكد ان شركة كندية قامت باجراء دراسة محايدة حول استخدام الفحم البترولي واثبتت انه لا يوجد اي اثر سلبي لاستخدام هذه المادة كوقود مؤكدا ان الشركة لن تفرط بصحة المواطن والعامل وان هذا الوقود البديل لم يطرح الا بعد ان تمت تجربته لعشرات السنين في شركات اسمنت عالمية وموجودة في اماكن مأهولة بالسكان وفي دول متطورة مثل فرنسا واسبانيا. مؤكدا ان استخدام هذا الوقود البديل يضمن استقرار سعر الاسمنت من خلال استقرار سعر الفحم البترولي، والابتعاد عن الفيول الذي يتوقع ارتفاع اسعاره بشدة. وهذا سيمكن الشركة من تعزيز تنافسيتها.
وقال ان رفع اسعار الاسمنت الآن غير وارد لأن الرفع يرتبط بكلفة الطاقة من الكهرباء والفيول اذا ارتفعت او زادت كلفة الانتاج وبالتالي ترتفع اسعار الاسمنت.

دور الشريك الاستراتيجي
وحول ما يوجه من انتقادات الى الشريك الاستراتيجي في شركة الاسمنت شركة (لافارج) الفرنسية قال البيرقدار ان لافارج قامت باجراءات مهمة وقد استفادت شركة الاسمنت من خبرة الشريك الاستراتيجي في كافة المجالات الفنية وغيرها، خاصة في مجال ضبط جودة الاسمنت وطرح انواع جديدة، وتحسين الاداء الفني ورفع معدلات الانتاج اضافة الى وضع برامج طموحة لتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية والعاملين بما في ذلك ارسال كوادر الشركة الى مصانع لافارج في الخارج.
وكذلك في مجال البيئة بدأت الشركة مشروع التحديث البيئي في المصنعين بهدف الوصول الى سوية المواصفات الاوروبية وهي مواصفات صارمة، وقامت الشركة بفتح اسواق جديدة ورسخت وجودها في الاسواق التقليدية في سوريا وفلسطين، وحصل العاملون على امتيازات وظيفية مهمة وهناك برامج لنقل التكنولوجيا والخبرات.

آلية جديدة لبيع الاسمنت للتجار
على صعيد متصل اصدرت شركة مصانع الاسمنت الاردنية تعليمات جديدة حول آلية قطع قسائم الشراء »البونات« يبدأ تنفيذها اعتبارا من اليوم الاربعاء 29/10/2003 وذلك لمعالجة مشكلة نقص الاسمنت لارتفاع اسعاره وتشمل هذه التعليمات
* ان يتم قطع بونات التجار لمحافظات الوسط والشمال من مكتب خدمات زبائن الفحيص فقط.
* يتم قطع بونات التجار لمحافظات الجنوب من مكتب خدمات زبائن الرشادية.
* وسيتم قطع بونات التجار في منطقة العقبة من مكتب خدمات زبائن العقبة فقط.
* يحق لكل تاجر قطع »بون« واحد فقط يوميا فيما لن يتم استلام شيكات مصدقة لكميات تزيد عن حصة التاجر اليومية.
* ستقوم الشركة بجدولة البونات التي يتم قطعها عن طريق البنوك حسب ما تراه مناسبا وبما يتماشى مع الكميات المتاحة للبيع على ان يقوم التاجر بالتنسيق المسبق مع مكاتب خدمات الزبائن.
وقالت الشركة ان التاجر الذي لن يلتزم باستلام كامل كمياته المقطوعة بحسب تواريخها سيتم وبشكل فوري تخفيض حصته بنسبة 25% ولمدة ستة اشهر فيما لن يتم صرف اي معاملة او اذن تسليم من »بون« زبون اخر وتحت اي ظرف من الظروف كما انه في حال كان المفوض بقطع البونات سيقطع لاكثر من تاجر فانه يجب ان يقوم بالقطع لاول تاجر ثم يأخذ دوره من جديد ليقطع للتاجر الاخر.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش