الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

منها 6.3 مليار دينار كقروض وسلف:29.5 مليار دينار التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاعات الاقتصادية خلال تسعة شهور

تم نشره في الثلاثاء 30 كانون الأول / ديسمبر 2003. 02:00 مـساءً
منها 6.3 مليار دينار كقروض وسلف:29.5 مليار دينار التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاعات الاقتصادية خلال تسعة شهور

 

 
عمان - الدستور - محمد أمين

ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة الى القطاعات الاقتصادية المختلفة ليبلغ في نهاية الربع الثالث من هذا العام (5) مليارات و297 مليون دينار، مقارنة مع (5) مليارات و130 مليون دينار في نهاية العام محققاً بذلك ارتفاعاً خلال تسعة شهور بلغ 167 مليون دينار وقد بلغت التسهيلات بعملات اجنبية ما يعادل 4.908 مليون دينار مقارنة مع 1.818 مليونا في نهاية العام الماضي.
واوضحت اخر الارقام الاحصائية الصادرة عن البنك المركزي الاردني ان رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع التجارة العامة بلغ في نهاية الربع الثالث من هذا العام 365.1 مليار دينار مقارنة مع 251.1 مليار دينار في نهاية العام الماضي بزيادة بلغت خلال تسعة اشهر حوالي 114 مليون دينار وظل قطاع التجارة العامة بذلك يتربع على قمة القطاعات الحاصلة على تسهيلات من البنوك المرخصة.
واوضحت الارقام ان قطاع المقاولات جاء في المرتبة الثانية وبلغ رصيد التسهيلات الممنوحة له في نهاية ايلول الماضي 7.803 مليون دينار مقابل 9.764 مليون دينار في نهاية العام الماضي بارتفاع بلغ 8.38 مليون دينار خلال تسعة اشهر.
فيما بلغ رصيد التسهيلات الممنوحة من البنوك لقطاع الصناعة 1.797 مليون دينار في نهاية الربع الثالث من العام مقابل 8.789 مليون دينار في نهاية العام الماضي، وبلغ رصيد التسهيلات الممنوحة لقطاع الخدمات والمرافق العامة 7.313 مليون دينار في نهاية ايلول مقارنة مع 7.349 مليون دينار في نهاية العام الماضي بتراجع بلغ 36 مليون دينار.
وبلغ رصيد التسهيلات الممنوحة لقطاع السياحة والفنادق والمطاعم 8.173 مليون دينار، مقابل 5.173 مليون دينار في نهاية العام الماضي وهو رصيد مستقر، فيما بلغت التسهيلات الممنوحة لقطاع الخدمات المالية 9.135 مليون دينار مقارنة مع 7.139 مليون دينار في نهاية العام الماضي بتراجع طفيف، فيما بلغت التسهيلات لقطاع خدمات النقل 6.164 مليون دينار في نهاية ايلول الماضي مقارنة مع 6.163 مليون دينار في نهاية العام الماضي ويعتبر هذا الرصيد مستقراً.
اما التسهيلات الممنوحة لقطاع الزراعة فقد بلغ رصيدها في نهاية الربع الثالث 4.106 مليون دينار مقارنة مع 9.102 مليون دينار في نهاية العام الماضي بارتفاع طفيف، فيما بلغت التسهيلات لقطاع التعدين 4.81 مليون دينار مقابل 3.95 مليون دينار في نهاية العام الماضي بتراجع بلغ خلال تسعة اشهر حوالي 14 مليون دينار.
اما رصيد التسهيلات الممنوحة لقطاعات اخرى فقد بلغ في نهاية الربع الثالث من هذا العام 354.1 مليار دينار مقارنة مع 299.1 مليار دينار في نهاية العام الماضي بزيادة بلغت 55 مليون دينار. ومن تلك التسهيلات 4.64 مليون دينار لتحويل شراء الاسهم مقابل 8.43 مليون دينار في نهاية العام الماضي.

القطاع الخاص
وتشير مصادر البنك المركزي الاردني الى ان القطاع الخاص المقيم هو صاحب الحصة الاكبر من تسهيلات البنوك حيث بلغت تلك التسهيلات الممنوحة لهذا القطاع 681.4 مليار دينار في نهاية الربع الثالث من هذا العام مقابل 584.4 مليار دينار في نهاية العام الماضي بزيادة تبلغ 97 مليون دينار.
وبلغت التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص غير المقيم 1.307 مليون دينار مقارنة مع 4.263 مليون دينار في نهاية العام الماضي يبزيادة بلغت خلال تسعة شهور 7.43 مليون دينار، فيما بلغت التسهيلات الممنوحة من البنوك المرخصة للحكومة في نهاية الربع الثالث من هذا العام 1.148 مليون دينار مقارنة مع 9.149 مليون دينار في نهاية العام الماضي، والتسهيلات الممنوحة للمؤسسات العامة 159 مليون دينار مقابل 4.130 مليونا بارتفاع بلغ 29 مليون دينار. اما التسهيلات للمؤسسات المالية فبلغت 9.1 مليون دينار مقابل 7.1 مليون دينار في نهاية العام الماضي.

انواع التسهيلات
وتفيد الارقام ان التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاعات الاقتصادية على شكل (جاري مدين) بلغت في نهاية الربع الثالث من العام 299.1 مليار دينار وتشكل 5.24% من اجمالي التسهيلات مقارنة مع 304.1 مليار دينار شكلت ما نسبته 4.25% من اجمالي التسهيلات في نهاية العام الماضي.
اما التسهيلات على شكل قروض وسلف فقد بلغت في نهاية ايلول الماضي 645.3 مليار دينار تشكل ما نسبته 8.68% من اجمالي التسهيلات مقارنة مع 428.3 مليار دينار شكلت ما نسبته 8.66% من اجمالي التسهيلات نهاية العام الماضي.
وبلغت التسهيلات على شكل كمبيالات واسناد مخصومة في نهاية ايلول الماضي 3.352 مليون دينار نسبتها 7.6% من اجمالي التسهيلات مقارنة مع 2.397 مليون دينار شكلت ما نسبته 8.7% من اجمالي التسهيلات في نهاية العام الماضي.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش