الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ضرورة منح الشركات تسهيلات بنكية واعفائها من الغرامات * حصر الاضرار التي لحقت بالصناعيين بسبب احتلال العراق * 200 مليون دولار صادراتنا الى بغ

تم نشره في الأربعاء 3 كانون الأول / ديسمبر 2003. 02:00 مـساءً
ضرورة منح الشركات تسهيلات بنكية واعفائها من الغرامات * حصر الاضرار التي لحقت بالصناعيين بسبب احتلال العراق * 200 مليون دولار صادراتنا الى بغ

 

 
عمان - الدستور - ينال البرماوي:طالب الصناعيون بمنح الشركات المتضررة من غزو واحتلال العراق تسهيلات بنكية بفوائد منخفضة واعفائها من غرامات وفوائد التأخير على الدفعات المستحقة لضريبة المبيعات ومؤسسة الضمان الاجتماعي واعطاء الاولوية للصناعات المتضررة في اية عقود لمشاريع اعادة اعمار العراق وكذلك في العطاءات الحكومية التي قد تطرح خلال الفترة المقبلة.
وقد اظهرت دراسة اعدتها غرفة صناعة عمان لحصر الاضرار التي تكبدها الصناعيون بنتيجة للغزو والاحتلال الانجلو-امريكي للعراق وفقا للبروتوكول التجاري ومذكرة التفاهم وغيرها ان الاضرار تمثلت بقيمة البضائع المصنعة والتي لم يتم شحنها او البضائع التي تم شحنها ولم يتم استلام قيمتها وكذلك المواد التي لم تصنع وما زالت على شكل مواد اولية اضافة الى المواد الاولية المستدامة والتي لم تصل الى مستودعات الشركات بعد حيث ان الكثير من هذه المواد او البضائع لا تصلح الا للسوق العراقي.
وقال رئيس غرفة صناعة الاردن الدكتور حاتم الحلواني ان الدراسة التي شملت مختلف القطاعات الصناعية اثارت موضوع ديون عدد من الشركات الاردنية على الجهات العراقية والمقدرة بمبالغ كبيرة منذ عدة سنوات ولم يتم تسديدها لغاية الان.
وبينت الدراسة ان عددا آخر من الشركات انخفضت مبيعاتها بشكل كبير بسبب توقف التصدير الى العراق ورافق ذلك عدم اعطاء البنوك تسهيلات اضافية بعد ان وصلت التسهيلات المعطاة حدها الاقصى كما ان هناك العديد من الشركات التي اضطرت لتعديل خطوط الانتاج وزيادة الطاقة الانتاجية تتناسب مع زيادة طلب السوق العراقي قبل وقوع الحرب ومن الصعب تسويق هذه المنتجات في اسواق اخرى.
وقال د. الحلواني ان غرفة صناعة الاردن والغرف الصناعية تتابع هذا الامر مع مختلف الجهات حيث ينتظر صدور قراءات فعلية من قبل اللجنة المشكلة لدراسة ومتابعة كافة الطلبات المعروضة من قبل الصناعيين بشأن مستحقاتهم على الجانب العراقي مؤكدا اهمية البت بالمطالبات بالسرعة الممكنة بما يضمن حقوق المصدرين والمتعاملين مع السوق العراقي.
واشار د. الحلواني الى التراجع الكبير في ارقام الصادرات الاردنية الى العراق خلال العام الحالي حيث بلغت الصادرات منذ توقف الحرب في نيسان الماضي ولغاية الشهر الماضي حوالي 200 مليون دولار فقط وذلك حسب شهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة عمان.
وفي ضوء النتائج التي اجرتها غرفة صناعة عمان فانه لا يمكن تحديد قيمة مستحقات الصناعيين والمصدرين على الجانب العراقي بشكل دقيق ذلك ان قيمة المطالبات تتباين من حالة لاخرى على انه يمكن حصر قيمة المطالبات بعد استكمال الاجراءات الخاصة بالمذكرات المقدمة لصندوق ادارة الودائع العراقية المحتجزة في الجهاز المصرفي الاردني.
وكان وزير الصناعة والتجارة قد وعد الصناعيين خلال لقائه بهم الشهر الماضي بمعالجة الاشكالات التي يعانون منها والاسراع في صرف قيمة مطالباتهم المترتبة على العراق.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش